دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها:

1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آن‌ها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.

 از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد کالا و سوبسید بر بهاء کالا طبقه بندی کرد.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا:

در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

با برقراری سقف قیمت پایین تر از قیمت بازار، خط بودجه از M0L0 به M0L1 انتقال می یابد. در نتیجه برای فرد مصرف کننده امکان مصرف بیشتر از کالای x فراهم می شود و با فرض آنکه کالای x یک کالای نرمال است مصرف آن از x0 به x1 افزایش می یابد. در روی نمودار نقطه E1 نقطه‌ی تعادل جدید است که از مماش نشدنخط بودجه M0L1 با بالاترین منحنی مطلوبیت (منحنی U1) حاصل شده است.

در نقطه‌ی E1 هزینه پرداختی توسط مصرف کننده برابر با M0A می باشد در حالیکه هزینه‌ی بازاری برای این مقدار مصرف برابر M.B می باشد. بنابراین دولت برای افزایش مصرف از x0 به x1 از طریق کاهش قیمت، بایستی معادل AB واحد سوبسید پرداخت نماید.

در مورد وضعیت بازار، آثار برقراری قیمت ثابت بر روی کالا را به کمک منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر قوای عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمایند نقطه تعادل E0، قیمت P0 و مقدار g0 را ارائه می کند. دولت برای آنکه سطح مصرف این کالا در جامعه افزایش یابد و مقدار مصرف از g0 به g2 افزایش یابد، اقدام به برقراری قیمت ثابت در حد P1 می نماید. در این سطح از قیمت، میزان تقاضای بازار به مقدار (g2-g0) افزایش می‌یابد در حالی که عرضه کنندگان در قیمت P1 تمایل به عرضه بیشتر از مقدار g1 نخواهد داشت و در نتیجه به مقدار (g2-g1) در بازار کمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت برای جبران این کمبود سه راه در پیش دارد:

1- تمام کمبود را از طریق تولید داخلی تامین کند. یعنی به میزان g2 در بازار عرضه شود. ولی برای عرضه کالا به مقدار g2 قیمت باید به اندازه P2 افزایش یابد. از این رو اگر تمام عرضه از طریق تولید داخلی تامین گردد دولت بایستی به میزان (P2-P1)*g2 سوبسید به تولید کنندگان بپردازد.

2- تمام کمبود از طریق واردات تامین گردد. یعنی به مقدار g1 از تولید داخلی تامین گردیده و به مقدار (g2-g1) واردات انجام شود.

3- قیمتی از کمبود از طریق تولید داخلی و قسمتی نیز از واردات تامین گردد. به طور مثال به مقدار og0 از طریق تولید داخلی و مقدار (g2-g0) نیز از طریق واردات تامین گردد. در اینصورت دولت باید به میزان (P0-g1)*g0 به تولید کنندگان سوبسید پرداخت نماید.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌ های انتقالی نقدی:

در این روش به جای دخالت مستقیم در مکانیزم قیمت ها و یا کنترل آن برای جبران کاهش قدرت واقعی خرید مصرف کننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند. در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف کالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود که درآمد واقعی مصرف کننده افزایش یافته و امکان مصرف بیشتر کالاها فراهم شود. برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف کننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف کننده ای را که با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداکثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.