دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

مقدمه: در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد.

این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند.

طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود.

سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند.

عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد.

نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد.

در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود.

هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند.

بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود.

گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود.

از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است.

اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد.

بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم.

دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن: در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم: 1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است.

از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود.

سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد.

این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند.

کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست.

سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است.

در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها: 1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است.

اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد.

به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد.

این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند.

به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند.

به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند.

در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود.

براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود.

در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آن‌ها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند.

در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.

از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد کالا و سوبسید بر بهاء کالا طبقه بندی کرد.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا: در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند.

برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

با برقراری سقف قیمت پایین تر از قیمت بازار، خط بودجه از M0L0 به M0L1 انتقال می یابد.

در نتیجه برای فرد مصرف کننده امکان مصرف بیشتر از کالای x فراهم می شود و با فرض آنکه کالای x یک کالای نرمال است مصرف آن از x0 به x1 افزایش می یابد.

در روی نمودار نقطه E1 نقطه‌ی تعادل جدید است که از مماش نشدنخط بودجه M0L1 با بالاترین منحنی مطلوبیت (منحنی U1) حاصل شده است.

در نقطه‌ی E1 هزینه پرداختی توسط مصرف کننده برابر با M0A می باشد در حالیکه هزینه‌ی بازاری برای این مقدار مصرف برابر M.B می باشد.

بنابراین دولت برای افزایش مصرف از x0 به x1 از طریق کاهش قیمت، بایستی معادل AB واحد سوبسید پرداخت نماید.

در مورد وضعیت بازار، آثار برقراری قیمت ثابت بر روی کالا را به کمک منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر قوای عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمایند نقطه تعادل E0، قیمت P0 و مقدار g0 را ارائه می کند.

دولت برای آنکه سطح مصرف این کالا در جامعه افزایش یابد و مقدار مصرف از g0 به g2 افزایش یابد، اقدام به برقراری قیمت ثابت در حد P1 می نماید.

در این سطح از قیمت، میزان تقاضای بازار به مقدار (g2-g0) افزایش می‌یابد در حالی که عرضه کنندگان در قیمت P1 تمایل به عرضه بیشتر از مقدار g1 نخواهد داشت و در نتیجه به مقدار (g2-g1) در بازار کمبود عرضه به وجود خواهد آمد.

دولت برای جبران این کمبود سه راه در پیش دارد: 1- تمام کمبود را از طریق تولید داخلی تامین کند.

یعنی به میزان g2 در بازار عرضه شود.

ولی برای عرضه کالا به مقدار g2 قیمت باید به اندازه P2 افزایش یابد.

از این رو اگر تمام عرضه از طریق تولید داخلی تامین گردد دولت بایستی به میزان (P2-P1)*g2 سوبسید به تولید کنندگان بپردازد.

2- تمام کمبود از طریق واردات تامین گردد.

یعنی به مقدار g1 از تولید داخلی تامین گردیده و به مقدار (g2-g1) واردات انجام شود.

3- قیمتی از کمبود از طریق تولید داخلی و قسمتی نیز از واردات تامین گردد.

به طور مثال به مقدار og0 از طریق تولید داخلی و مقدار (g2-g0) نیز از طریق واردات تامین گردد.

در اینصورت دولت باید به میزان (P0-g1)*g0 به تولید کنندگان سوبسید پرداخت نماید.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌ های انتقالی نقدی: در این روش به جای دخالت مستقیم در مکانیزم قیمت ها و یا کنترل آن برای جبران کاهش قدرت واقعی خرید مصرف کننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند.

در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف کالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود که درآمد واقعی مصرف کننده افزایش یافته و امکان مصرف بیشتر کالاها فراهم شود.

برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف کننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف کننده ای را که با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداکثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

محدودیت بودجه مصرف کننده (خط M0L0) با بالاترین منحنی مطلوبیت قابل دسترس یعنی U0 مماس شده است و نقطه E0 نشانگر وضعیت تعادل با مقدار مصرف x0 از کالای x می باشد.

فرض کنید که قیمت این کالا در بازار افزایش یابد.

در این صورت خط بودجه از M0L0 به M0L1 منتقل می شود و قدرت واقعی خرید مصرف کننده کاهش یافته و در نتیجه میزان مصرف او کاهش می یابد.

در این سطح مطلوبیت از U0 به U1 کاهش یافته و نقطه تعادل E1 مقدار مصرف x1 را ارائه می کند.

بیشتر از x0 بایستی به میزانی بیشتر از M1M0 به مصرف کننده پرداخت نقدی نماید.

در سطح بازار از برابری عرضه و تقاضا نقطه تعادل E0 بر روی نمودار زیر حاصل می شود که قیمت P0 و مقدار g0 را به بازار دیکته می کند.

اگر دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح رفاه مصرف کننده باشد در این صورت با پرداخت M2M0 به صورت نقد، درآمد مصرف کننده را افزایش داده و سطح مطلوبیت U0 حفظ خواهد شد، ولی در این صورت به دلیل اثرات جانشینی، مقدار مصرف x0 (مقدار قبلی) نخواهد بود و به مقدار x2 که از x1 بزرگتر و از x0 کوچکتر است، خواهد رسید.

چنانچه دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح مصرف x0 در مقابل تغییرات قیمت باشد در اینصورت بایستی به اندازه‌ی M1M0 به صورت نقد به مصرف کننده پرداخت نماید.

این شرایط رفاه مصرف کننده افزایش می یابد و به U2 می رسد ولی سطح مصرف در همان x0 باقی خواهد ماند.

برای افزایش سطح مصرف اگر دولت خواهان آن باشد که مقدار بیشتری از این کالا مصرف شود.

به طور مثال اگر سطح مصرف g1 هدف باشد، می تواند از طریق پرداخت های نقدی، منحنی تقاضای بازار را به سمت راست یعنی انتقال دهد.

در سطح تعادل جدید E1 قیمت P1 و مقدار g1 خواهد بود.

انتقال موازی منحنی تقاضا بستگی به آن دارد که دولت همه اقشار جامعه را به یک نسبت تحت پوشش قرار دهد و یا برخی از اقشار خاصی را مشمول سوبسید نماید، که در صورت اخیر انتقال غیرموازی منحنی تقاضا را به همراه خواهد داشت.

اگر بخشی از درآمد انتقال یافته طرف خرید کالاهای دیگر شود، مقدار مصرف این کالا از مقدار g1 کمتر خواهد بود.

از جمله مزیت های پرداختی انتقالی نقدی می توان به دو مورد اشاره نمود.

1- پول نقد قابلیت انعطاف بیشتری برای دریافت کننده آن به همراه دارد.

زیرا پول نقد را می توان برای خرید کالاهای مختلف خرج کند.

2- پرداخت های موردی یا غیرنقدی ممکن است با ترجیحات مصرف کننده سازگار نباشد.

حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا: در این روش به جای کنترل قیمت برای افزایش مصرف و یا تولید، به هر واحد کالا سوبسید ثابتی وضع می شود.

برای مصرف کننده این بدان معنی است که در هر سطح از قیمت، قدرت خرید او افزایش یافته است و برای تولید کننده نیز بدان معنی است که در هر سطح از تولید میزان هزینه‌ی نهایی او کاهش یافته و امکان تولید بیشتر در سطح قیمت های قبلی فراهم می شود.

برای بررسی اثرات وضع این سوبسید، سوبسید بر هر واحد مصرف و بر هر واحد تولید را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم: 1- سوبسید بر هر واحد مصرف: در سطح بازار وضع این سوبسید موجب انتقال منحنی تقاضا به سمت راست می‌شود و در واقع مقدار مصرف از کالای مورد نظر افزایش می یابد.

علت این امر آنست که با وضع سوبسید، در کلیه سطوح قیمت، قیمت کالا کاهش می یابد و با ثابت بودن سایر شرایط، درآمد واقعی مصرف کنندگان افزایش یافته، که منجر به افزایش مصرف می شود.

در روی نمودار، قبل از وضع سوبسید بر هر واحد کالا، منحنی تقاضا D0 و منحنی عرضه S1 در نقطه E0 همدیگر را قطع نموده و مقدار g0 و قیمت P0 را به بازار دیکته می کند.

دولت برای آنکه سطح مصرف به g1 برسد معادل g واحد بر هر واحد کالا سوبسید وضع می کند که در نتیجه با کاهش نسبی این کالا، منحنی تقاضا به D1 منتقل شده و مقدار مصرف از g2 به g1 افزایش می یابد.

میزان اثرگذاری این نوع سوبسید برای افزایش مصرف کالا، بستگی به کشش توابع عرضه و تقاضا دارد.

هرچه کشش توابع عرضه و تقاضا کمتر باشد میزان اثرگذاری کمتر خواهد بود.

منحنی در نمودار نشانگر یک منحنی عرضه با کشش کمتر است که پس از وضع سوبسید بر واحد مصرف مقدار g2 را دیکته می کند که نسبت به منحنی با کشش S1 مقدار مصرف کمتری خواهد بود.

2- وضع سوبسید بر هر واحد تولید: سوبسید بر هر واحد تولید، عموماً مقدار تولید بهینه تولید کننده را تغییر می دهد.

فرض کنید که دولت بر هر واحد تولید به اندازه t ریال سوبسید وضع نماید.

با وضع این سوبسید هزینه کل تولید کننده نوعی به صورت زیر خواهد بود.

که در آن C هزینه کل بنگاه، f(q) هزینه متغیر، b هزینه ثابت، q تولید بنگاه و t مقدار سوبسید بر واحد تولید است.

در حالت رقابت کامل مقدار بهینه تولید بنگاه از برابری هزینه نهایی با قیمت حاصل می شود یعنی: تولید کننده هزینه نهایی تولیدش را پس از کسر کردن سوبسید برابر قیمت می‌گرداند.

با حل معادله فوق برحسب g برای کلیه سطوح قیمت مساوی یا بزرگتر از حداقل هزینه متوسط، منحنی عرضه برای یک تولید کننده نوعی بدست می آید: با فرض همگن بودن کالا، تابع عرضه بازار به وسیله حاصل جمع کلیه توابع عرضه تولید کنندگان بدست می آید: منحنی عرضه بازار تابعی از قیمت خالص (P+t) می باشد.

بر روی نمودار، قبل از وضع سوبسید منحنی عرضه بازار S0 با منحنی تقاضا در نقطه E0 یکدیگر را قطع نموده و مقدار g0 و P0 را به بازار دیکته می کند.

با وضع سوبسید تولید کنندگان مقدار g0 را با قیمت (P-t) عرضه می کنند.

این بدان معنی است که با وضع سوبسید منحنی عرضه به سمت پایین منتقل می شود و امکان مصرف بیشتر فراهم می شود.

آثار اقتصادی: سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است اعم از اینکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروه‌های مختلف بخش خصوصی از گروهی به گروه دیگر باشد.

ولی رویهم رفته انتقال درآمدی سوبسید یک نوع انتقال یکطرفه است آن را به تفسیری می توان نوعی کمک تلقی کرد.

ولی نکته ای را که نمی بایست از نظر دور داشت نقل و انتقال درآمدی بین گروههای مختلف بخش خصوصی است.

به عبارت دیگر این تنها دولت نیست که سوبسید پرداخت می کند چرا که در بعضی موارد تولید کننده و مصرف کننده نیز ملزم به پرداخت سوبسید می شوند بطور مثال در مواردی که تولید کننده ملزم به عرضه کالا (به دولت) با نرخ های پائین تر از قیمت بازار می شود.

این تفاوت مقدار سوبسیدی است که تولید کننده پرداخت می کند و عکس این قضیه نیز می تواند صادق باشد یعنی تعیین نرخ های بالا برای کالاها جهت نوعی حمایت (حمایت از تولید کننده) ممکن است موجب پرداخت سوبسید از طرف مصرف کننده به تولید کننده شود.

اگرچه نوعاً این موارد جزو اقلام سوبسید محسوب می شود و در محاسبه قیمت یک کالا تمامی این موارد مد نظر قرار می گیرد.

اگرچه سوبسیدها برحسب منافع مورد تائید که عاید عموم مردم می کنند پایه‌گذاری شده اند نهایتاً منتج به یکی از دو حالت مالیات بندی بالاتر و یا قیمت گذاری بیشتر بر کالای مصرفی می گردد.

چرا که پرداخت سوبسید علی رغم هرگونه توجیه و تفسیر یک قلم هزینه می باشد.

اگرچه چنین هزینه (زیان) در جهت رفاه عمومی و کاهش فشارهای تورمی باشد.

لیکن در تحلیل نهائی هزینه های ناشی از پرداخت سوبسید نوعی بار مالی است که بدوش دولت “که مخارج آن تا حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی است” گذاشته شده است.

و در حقیقت در کل نظام اقتصادی گامی در جهت متعادل ساختن کفه ها برداشته نشده است و بلکه فقط محل وزنه ها تغییر یافته و یک اشتباه کوچک حتی در انتخاب ممکن است موجب بهم خوردن تعادل شود.

کلام ساده اینکه بدلیل ماهیت این چنین هزینه ها (بدون بازگشت) ملت از ثمرات توسعه در بلند مدت نیز محروم می گردد.

از جمله دلایل موارد ذیل در صدر امور می‌باشد.

1- بودجه محدود دولت صرف هزینه های جاری می گردد و نظام مصرفی کمابیش ادامه می یابد.

2- محدودیت های بودجه ای ناشی از مخارج دولت مانع از آن می شود که دولت در کانالها و بخش های ثمر بخش تر و سودمندتری که جنبه زیربنائی دارد آغاز فعالیت کند.

3- از آنجائیکه منابع مالی مخارج مزبور متکی به بافت سالمی نمی باشد و محدودیت‌های بودجه ای موجب کاهش کمی اقلام تحت پوشش سوبسید گشته و این خود در فرآیند تولید و مصرف اثرات بنیادی نامطلوبی را بجا خواهد گذاشت.

4- جهت تامین بودجه برای سوبسیدهای روز افزون ممکن است دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی و پرداخت آن به تولیدات داخلی بشود.

که انتخاب و میزان مابه‌التفاوت از کالای مورد نظر اگر در ظاهر قابل قبول باشد ولی ثمرات منفی آن در بلند مدت ممکن است بسیار نامطلوب باشد.

پرداخت سوبسید همچنین ممکن است موجب تشویق و حمایت از تولید کنندگان نالایق گردد.

جهت پی بردن به نتایج و مطلوبیت سوبسید ناگزیر از مقایسه منافع عمومی (امری که معمولاً اندازه گیری آن مشکل و پیچیده است) در ارتباط با مخارج بکار گرفته شده برحسب قیمت ها و مالیات های بالاتر و عدم کارایی، منتج از این نظام می باشیم.

در بعضی موارد منافع عموم فریبنده تر از واقعیات جلوه می کند علی الخصوص در مواردی که سوبسید به عنوان یک ابزار در مکانیزم قیمت ها مداخله کند.

عدم کارآیی (نسبت مقدار تولید شده به مقدار عامل بکار گرفته شده) که در این امر حاصل می شود شاید که بیش تر از منافع بدست آمده باشد.

در صورتیکه سوبسیدها در راستای تولید یا سایر فعالیتهای اقتصادی در سطح مطلوب اجتماعی برقرار نشوند، منتج به انتقال درآمد ثابت از دولت به بخش ها (صنایع) محدود می گردد.

در چنین مواردی، سوبسیدها هنوز ممکن است بدلیل امکان افزایش درآمدی که نصیب بخش های دریافت کننده و صنایع تا یک حد معقول و مطلوب اجتماعی می کنند قابل توجیه باشند.

حتی در این موارد نیز منابعی که اقتصاد قادر به استفاده های سود بخش تر بود، به منظور تشویق در حفظ صنایع سوبسیدی که ارزش بازده آن برای جامعه شاید کمتر باشد بکارگرفته می شود.

به عنوان یک قاعده کلی برنامه های سوبسیدی می تواند به نحوی طراحی شوند که در طی زمان، لزوم استمرار خود را حذف کنند.

کوتاهی در تطبیق سیاست سوبسید با تغییر وضع موجود مقدمات برقراری یک پرداخت نالازم ابدی را فراهم ساخته و از بهترین اسلوب بکارگیری منابع در عملکردهای سوبسید ممانعت بعمل می آورد و چه بسا که این تلاش در سایر مساعی اقتصادی مفیدتر باشد.

بنابر نظر اکثر اقتصاددانان سوبسیدهای مستقیم از مزایای زیر برخوردار می باشند.

1- سهولت ثبت و طبقه بندی اقلام سوبسید در سطح ملی.

2- کاهش معضلات روند سیاسی.

3- فراهم ساختن هرچه بیشتر موجبات مقایسه مابین مخارج و منافع خصوصی و عمومی.

4- به حداقل رساندن انتقالات درآمدی در عملیات سیستم قیمتها.

ولی در هر حال کشورها در اکثر موارد مجبور به پرداخت سوبسید برای اقلام خاصی، مخصوصاً مواد غذایی می شوند در این صورت برقراری سوبسید می بایست با پاسخگویی به سوالات زیر طرح و اجرا شود.

1- چه کسانی بطور مستقیم از سوبسید مواد غذایی بهره مند می شوند؟

2- گروههای مصرف کننده تا چه اندازه از طریق کاهش قیمتهای بازار، بطور غیرمستقیم از کمک بهای مواد غذایی بهره مند می شوند؟

3- به چه میزانی تولید کنندگان از قیمتهای حمایتی مصرف کنندگان و قیمتهای مجازی فرآوردهایشان متاثر می شوند؟

4- تأثیر خالص کمک بهای مواد غذایی و قیمتهای مجازی زراعی در توزیع درآمدها چقدر است؟

که به کلیه این سوالها در طول گزارش به تدریج جواب داده خواهد شد.

سوبسید در ایران: سوبسید به عنوان یک ابزار اقتصادی، با توجه به مفهوم خاص و کاربردی آن در جهان امروز، حاصل تحولات اجتماعی دنیای غرب و گرایشات نظری اندیشمندان مختلف و حتی با عقاید متضاد بوده است.

با امید اینکه تصویری جامع از تعاریف و علل پیدایش در نظام های مختلف و نهایتاً تاثیرات اقتصادی این سیاست با توجه به تنوع بالنسبه فراوان کاربردی آن ارائه شده باشد.

در این فصل سعی بر آن خواهد شد که سوبسید در ایران مورد تفحص و بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است از آنجا که در طول قرنها گرایشات نظری در کشور ما از پایگاه مستحکمی برخوردار بوده و به عبارت دیگر تعالیم عالیه اسلام و رهنمودهای کاملاً مشخص و منظم فقهی در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته (اینکه در عمل تا چه اندازه از این مفاهیم متعالی استفاده شده یا نه خود مقوله ای است جدای از این بحث…) و بهمین لحاظ اصل و ماهیت مسئولیت حکومت در قبال مردم و تعهدات تک به تک افراد در فراسوی مسائل جاری امری واضح و روشن بوده است.

لذا در طول تاریخ ایران پس از اسلام و تا ابتدای قرن حاضر نیاز به ارائه یک روش جدید و یا یک ایده متمایز چندان ضروری بنظر نمی رسید و سیستم مالی اقتصادی دولتها بدون یک تغییر اساسی و بنیانی علی رغم تغییر و تبدیل حکومت ها- از یک روش یکدست و یکنواختی پیروی می کردند.

اگرچه با توجه به شرایط ویژه هر دوران اقداماتی نیز صورت پذیرفته است که شاید بتوان آنها را به نوعی تعبیر و تفسیر نمود.

بدین لحاظ با ذکر چند نمونه از چنین اقداماتی، علل پیدایش و سیر تحول سوبسید در ایران و اشکال مختلف بکارگیری و عملکرد این ابزار اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نهایتاً کالاهای تحت پوشش سوبسید در ایران بصورت مجزا بررسی خواهند شد.

نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی: هرگاه افراد و خانوارهایی که از مواهب سوبسید برخوردار می گردند را به مصرف کنندگان و تولید کنندگان تقسیم نمائیم، در غالب کشورهای صنعتی در مورد کالاهای اساسی کشاورزی سوبسید تنها به تولید کنندگان این کالاها تخصیص می یابد و نحوه پرداخت سوبسید بدین شکل است که دولت با احتساب نرخ تضمینی برای محصولات کشاورزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است در مقابل دریافت محصول به تولید کنندگان می پردازد و در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهاده‌ها دخالت نمی‌کند.

این روش دخالت دارای آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع می باشد.

مصرف کنندگان در این کشورها قادرند با درآمدی که کسب می نمایند به نرخ بازار، این کالاها را خریداری نمایند و حتی گاهی با دخالت و گرفتن تعرفه از کالاهای وارداتی، قیمت برای مصرف کننده را نسبت به قیمت بین‌المللی آن کالا در حد بالاتری نگه می دارند.

برای مثال در ژاپن، دولت برنج و نگوشت وارداتی را به 6 تا 8 برابر قیمت بین‌المللی در اختیار مردم می گذارد و با همین نرخ ها نیز از کشاورزان محصولات آنها را می خرد.

دلائل اینکه مصرف کنندگان در این کشورها حمایتی را از سوی دولت دریافت نمی‌کنند، را می توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست.

با توجه به تجربیات بدست آمده از روند توسعه، اقتصادی در کشورهای صنعتی، اقتصاد دانان معتقدند، در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد نامتعادل گشته اما با ورود به مرحله تولید انبوه و شکوفایی اقتصادی، توزیع درآمد در جامعه متعادل خواهد شد و همین موضوع، مشکل مهم کشورهای در حال توسعه یعنی فقرای شهری و روستایی را در کشورهای صنعتی تا حدود زیادی حل نموده و افراد از رفاه مناسبی برخوردار می گردند.

در مورد اهداف سوبسید به تولید کننده نیز تفاوت هایی بین کشورهای در حال توسعه و تعدادی از کشورهای صنعتی وجود دارد، گرچه همه کشورها در دراز مدت دارای هدفی مشترک که آن افزایش تولیدات محصولات کشاورزی است، می باشند، اما در کوتاه مدت در کشورهای اروپایی و بخصوص ایالات متحده، امریکا که از آب و هوای مناسب و تکنیک لازم تولید برخوردار هستند یکی از اهداف پرداخت قسمت عمده سوبسید در بخش کشاورزی محدود نمودن سطح زیر کشت محصولات و جلوگیری از مازاد تولید این محصولات است.

در صورت عدم پیش گیری با کاهش شدید قیمت ها و زیان کشاورزان مواجه شده و عدم تعادل در تولید و مصرف بوجود می آید.

“به همین منظور دولت آمریکا برای محدود کردن تولید محصولات کشاورزی از سال 1956، برنامه بانک خاک را اجرا نمود.

در این برنامه دولت قیمت محصولاتی را تثبیت و تضمین و به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به کشاورزان می پردازد.

بانک خاک دارای یک برنامه آیش کوتاه مدت و یک برنامه نگهداری و بقاء خاک در دراز مدت می‌باشد.

این برنامه باعث کاهش ذرت، پنبه، گندم، برنج، توتون و بادام زمینی گردید.

کشاورزان بنا به قانون وزارت کشاورزی زمینهایی را که به آیش گذاشته اند و بازای آن، معادل سودی را که از راه کشت زمین بدست می آوردند دریافت می کنند.

این برنامه طویل المدت، داوطلبانه بوده و از 2 تا 10 سال می باشد و در طی این مدت کمکی برابر 80 درصد از درآمدی که از طریق کاشت بدست می آورند، دریافت می‌کنند”.

در کشورهای صنعتی اروپای غربی سالانه بخاطر عدم نفع ناشی از نکاشتن 5/4 میلیون هکتار زمین به پرداهخت سوبسیدی معادل 20 میلیارد دلار اقدام می کنند.

“تمامی کشورهای توسعه یافته صنعتی برای سطح وسیعی از کالاها، حمایت اساسی (سوبسید) را تدارک می بینند، این هزینه ها بطور مشخصی برای تولیدات کشاورزی اخیراً افزایش یافته است.

بعنوان مثال طی چهار سال منتهی به 1985 م.

ایالات متحده و بازار مشترک هر کدام حدود 60 میلیارد دلار بابت حمایت از امور کشاورزی و زراعت صرفکرده اند و طی سالهای 83-1980 م.

تقریباً 51 میلیارد دلار توسط ژاپن هزینه شده است که بر بودجه‌های فوق می بایست درآمدهای انتقالی مصرف کننده به تولید کننده را که ناشی از قیمت های بالای حمایت شده داخلی است اضافه نمود.

جدول (1-2) میزان سوبسید دریافتی تولید کننده به طریق درصدی از فروش کالاهای حمایت شده در کشورهای توسعه یافته، صنعتی را نشان می دهد.

این آمار که مربوط به سالهای 85-1982 می باشد گویای گستردگی نظام حمایتی از کالاهای اساسی کشاورزی یعنی ذرت، برنج، گندم، شکر و شیر می باشد.

در حالیکه هیاهوی جهانی بر سر حذف سوبسیدها از سوی این کشورها مطرح می باشد می توان علاوه بر جنبه های اقتصادی و حمایت از کشاورزان، جهت گیری های سیاسی را از پرداخت‌ها بخوبی مشاهده نمود.

این سوبسیدها متمرکز در کالاهای کشاورزی شده است که جهان سوم بخاطر عدم نیاز به تکنیک های پیچیده و وجود نیروی کار ارزان قادر به تولید و رقابت با آنها می باشند، یکی از مواردیکه سیاسی بودن این سوبسیدها را نشان می دهد، در مورد محصول شکر بوده، که با حمایت 142 درصد بازار مشترک و 6/139 درصد آمریکا نسبت به قیمت فروش در سال 1985 از بیشترین سطح حمایت برخوردار بوده است.

باتوجه باینکه کشورهای در حال توسعه، برزیل، هندوستان، کوبا با توجه به نیروی کار ارزان با قیمتی پائین تر توان تولید آنرا دارند، می‌توان این حمایت ها را ابزار فشاری برای این کشورها بخصوص کشور انقلابی کوبا که 92 درصد از صادرات این کشور را شکر تشکیل می دهد، بحساب آورد.

چگونگی پرداخت سوبسید در کشورهای در حال توسعه: در این کشورها با توجه به ساختار اقتصادی آنان، مصرف کنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی کشاورزی، هر دو گروه می باید تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گیرند.

بنا به قوانین رشد سرمایه داری در فرآیند توسعه اقتصادی، در مراحل اولیه که تجهیز برای خیز اقتصادی می باشد، توزیع درآمد ناعادلانه می شود و متاسفانه اغلب این کشورها سالیان درزا در این مرحله درجا زده و بسوی جهش و رونق اقتصادی گامی به پیش ننهاده اند.

وجود توزیع نامتناسب درآمدها سبب متراکم شدن امکانات و ثروت های جامعه در 10 تا 20 درصد از گروه‌های بالای درآمدی شده و علاوه بر این پائین بودن سطح درآمد سرانه ملی، عاملی گشته تا گروه کثیری از اقشار مردم تبدیل به فقرای شهری و روستایی شوند، که حتی توانایی تامین حداقل معیشت خود را نداشته باشند و هرگاه قیمت کالاهای اساسی و ضروری به قیمت بازار ارائه شود فقر و گرسنگی بخش عظیمی از مردم جامعه را تهدید نموده که این خود باعث تشنج های سیاسی و جلوگیری از حرکت کند چرخ های توسعه در این کشورها می شود.

پس یکی از وظایف مهم دولتها تامین حداقل مایحتاج عمومی مردم در قیمت های مناسب با توجه به سطح درآمد عمومی مردم می باشد و از ویژگی سوبسید در بخش کالاهای اساسی در این گروه کشورها، سوبسید به مصرف کننده است که بخش مهمی از سوبسید پرداختی را در این کشورها بخود تخصیص می دهد.

برای نمونه در ایران از کلیه پرداختهای سوبسیدی به کالاهای اساسی کشاورزی در طول دوره 64-1352 تنها حدود 21 درصد به تولید کنندگان اختصاص یافته است.

بخش های تولید کشاورزی این کشورها غالباً با مشکلات عدم کارایی، پائین بودن عملکرد در واحد سطح، عدم دسترسی به نهاده های مناسب، سنتی بودن روش تولید، بالا بودن سنین کشاورزان مواجه بوده و بخاطر عدم توانایی مالی و قدرت مدیریت و برنامه ریزی، اغلب میزان حمایت از بخش تولیدات کشاورزی اندک می باشد.