این قرارداد در هفت فصل عیناً مانند قرارداد گمرکى ایران و روس با همان شرایط منتها به نفع دولت انگلیس تهیه و تنظیم گردید. این قرارداد به جاى فصل نهم عهدنامه پاریس مورخ چهارم مارس ۱۸۵۷ بود! و براى ایران همان معایب و مضار قرارداد گمرکى ایران و روس را داشت.
نکته درخور توجه اینکه آنچه را که دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجب معاهده ترکمانچاى به ایران تحمیل کرد دولت انگلیس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساس عهدنامه پاریس به دست آورد. اگر روس ها قفقاز را از ایران مجزا کردند انگلیس ها افغانستان را از ایران منتزع نمودند و همه امتیازات تجارتى که دولت انگلیس با بستن عهدنامه پاریس از آن برخوردار شد همان ها بود که روس ها طبق عهدنامه ترکمانچاى نصیبشان شده بود! و قراردادهاى گمرکى منعقده دولتین روس و انگلیس با ایران آنچنان ظالمانه و منطبق با منافع این دو دولت استعمارى بود که جانشین پاره اى از مواد عهدنامه هاى منحوس ترکمانچاى و پاریس قرار گرفت!
اگرچه انگلیسى ها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمرکى ایران و روس عین آن را براى خود به دست آورند و از این نظر از روس ها عقب نمانند ولى برترى نفوذ روس ها در ایران نسبت به انگلیسى ها محرز و مسلم بود و این بستگى به چند عامل مهم داشت که یکى از این عوامل وجود نیروى بریگاد قزاق تحت نظر روس ها بود که عنصر ایرانى هیچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روس ها در ایران وسیله بسیار موثر به شمار مى رفت. عامل مهم دیگر بانک استقراضى روس بود که نفوذ فوق العاده اى در شئون سیاسى و اقتصادى ایران داشت. این بانک در ایران تجارت نمى کرد و دنبال سود نبود و فقط سیاست دولت استعمارى روس را در ایران ترویج مى نمود. این بانک با قرض دادن پول به درباریان و شخصیت هاى صاحب نفوذ با شرایط ساده و طولانى مدت این اشخاص را وام دار و زیر نفوذ دولت متبوع خود قرار مى داد و چه بسا اتفاق مى افتاد که «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زیادتر بود و در این راه بانک مزبور چنان به افراط رفتار مى کرد که وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارایى روسیه اعتبار سیاسى بانک را گرفت معلوم شد که از ۳۰ میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط ۳ میلیون منات در صندوق هاى آن باقیمانده و بقیه در محل هاى بى اعتبار در قرض دادن به اعیان و تجار و علماى ایران به مصرف رسیده و تنها در شهر تهران طلب بانک از اشخاص شانزده میلیون منات بوده است۱۷ و سومین عامل برترى نفوذ روس ها نسبت به انگلیس ها در ایران شخص میرزا على اصغرخان اتابک صدراعظم ایران بود که پس از رنجش از انگلیسى ها روابط بسیار نزدیکى با روس ها پیدا کرد و با اخذ دو فقره وام پیاپى از روسیه تمام اختیارات حکومت ایران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابک قلباً علاقه اى به روس ها نداشت و پس از بریدن از انگلیسى ها مى خواست به هر حیله رهى در دل دوستان سابق خود پیدا کند که برقرارى روابط نزدیک با سرآرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس و دادن امتیاز استخراج نفت جنوب ایران به یک تبعه انگلیسى به نام «ویلیام فاکس. دارسى» براى به دست آوردن دل رمیده زمام داران انگلیس بود. اتابک براى برقرارى توازن سیاسى با دولت هاى روس و انگلیس حتى حاضر بود وام دوم را از انگلیسى ها بگیرد که براى منع استقراض از دولت هاى خارجى به جز دولت روسیه راهى پیدا مى شد چنانکه در اواخر صدارتش وامى از انگلیس دریافت کرد که عنوان آن را «مساعده» گذاشت! اتابک براى گرفتن این وام بارها با هاردینگ محرمانه به گفت وگو نشست و هاردینگ بسیار کوشید که این مقصود عملى شود ولى لندن با اتابک کنار نیامد!
روس ها در نتیجه تفوقى که نسبت به حریف خود در ایران داشتند توانستند برترى تجارى انگلیس در ایران را به سود خود تغییر دهند. امتعه روسى در همه نقاط ایران از آذربایجان در غرب گرفته تا خراسان و سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرق به طور فراوان توزیع مى شد و کشتى هاى روسى به تدریج راه خود را به طرف خلیج فارس باز مى کردند و محصولات کارخانه هاى روسى را به سواحل خلیج فارس مى رسانیدند و «روزنامه هاى روسیه پیشنهاد مى کردند که دولت تزارى باید از فرصت استفاده نموده و با دادن پولى به دولت ایران در سواحل خلیج فارس پایگاه جنگى ایجاد کند و چون انگلیسى ها در آن موقع گرفتار جنگ با بوئرها در جنوب آفریقا بودند۱۸ و مجالى براى جلوگیرى از نفوذ روس ها نداشتند این فکر روز به روز بیشتر قوت مى گرفت۱۹ در همین ایام بود که یک کشتى جنگى روسیه به خلیج فارس وارد شد و داخل شط العرب گردید و تا بصره پیش رفت و متعاقب آن یک کشتى جنگى دیگر به مسقط، بوشهر، لنگه و بندرعباس سفر کرد.
این کم توجهى انگلیسى ها نسبت به مسئله ایران مورد اعتراض لرد کرزن فرمانفرماى مقتدر هندوستان قرار گرفت. وى نظرش بر این بود که «موضوع کروگر (قائد و رهبر بوئرها) چندان قابل اهمیت نیست این شخص در دریا حکم حباب را دارد و به زودى محو خواهد شد اما مسئله ایران داراى اهمیت است که طرف توجه نیست.»۲۰ و نیز به لردلنزداون وزیر امورخارجه انگلیس نوشت «شما باید تصمیم بگیرید تا کجا راضى خواهید شد روس ها به طرف جنوب ایران تجاوز کنند و شما در مقابل آنها مقاومت نکنید...»۲۱
همین اعتراضات و پیگیرى هاى بیش از حد لرد کرزن براى اقدامات متقابل، نسبت به عملیات روس ها در خلیج فارس بود که در اوایل سال ۱۹۰۲ لرد لنزداون به وزیر مختار انگلیس در ایران دستور داد که به دولت ایران خاطرنشان کند که «دولت انگلیس به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که روس ها به نواحى جنوبى ایران دست اندازى کنند که اگر با این اخطار باز هم دولت ایران توسعه نفوذ روس ها را در این مناطق تشویق کند دولت پادشاهى انگلیس مجبور خواهد بود در سیاست خود که تا این تاریخ حفظ بقاى ملى و تمامیت ارضى کشور ایران است تجدید نظر کند.»۲۲ و عین این اظهارات را خود لنز داون در موقع مسافرت شاه به لندن که چند ماه بعد صورت گرفت با او درمیان گذاشت و پارلمان انگلیس نیز بیانیه اى مبتنى بر اهمیت منافع سیاسى و بازرگانى انگلستان و هندوستان در خلیج فارس منتشر نمود و در آن خلیج فارس به عنوان «کلید بازرگانى هندوستان» نام برده شد و به دنبال بیانیه پارلمان لردلنز داون وزیر امور خارجه اعلامیه بالفور را به نام دولت بریتانیا در پارلمان انگلیس به شرح زیر قرائت کرد: «دولت بریتانیاى کبیر برقرارى یک دژ محکم ساحلى یا یک پایگاه دریایى در خلیج فارس را اقدامى خصمانه نسبت به منافع خود تلقى خواهد کرد و بدون تردید با تمام وسایل که در اختیار دارد از آن جلوگیرى به عمل خواهد آورد.»۲۳