هاوارد زین، مورخ و نظریه پرداز پرآوازه آمریکائی، در مورد سیاست خارجی کشورش مطلب جالبی عنوان میکند. وی میگوید: «این استنباط در بطن حاکمیت آمریکا جایگیر شده که آزادی انتخابات در یک کشور، نتیجهاش الزاماً تولد دولتی طرفدار غرب خواهد بود. در حالیکه غرب خود شاهد است که آزادی قلم و کلام، معمولاً به بازگوئی جنایاتاش منجر شده، و در چنین شرایطی دولتهائی که بر مسند قدرت تکیه میزنند، برای توجیه موجودیت خود در بطن سیاستهای جاری کشور، مجبور به "ضدیت" با غرب خواهند بود.» این چند جمله، بار سنگینی از تفکر هاوارد زین را بر دوش دارد، و تعمق در مورد آن، پرده از مسائل بسیار پیچیده و ظریفی برمیدارد. ولی طرح برداشت هاوارد زین در این وبلاگ، بیشتر به این دلیل است، که به نظر نویسنده، «وصفالحال» شرایط سیاسی کشور ایران شده.
پس از فروپاشی دیوار برلین، نوبت به فروپاشی حاکمیت محافظهکاران در انگلستان رسید، و سپس تغییرات پایهای و بسیار عمیقی در سیاست جهانی صورت گرفت. این تغییرات فضائی را که کشور ایران، در چارچوب سیاست جنگ سرد، به آن «تعلق» داشت، از پایه دگرگون کرد. اولین نمونه این دگرگونی را میتوان در دستیابی محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. این تغییر، برای اولین بار در جامعه ایران، فردی را از بطن یک حاکمیت وابسته به غرب، تحت عنوان «آزادی» و «دمکراسی» و از طریق مراجعه به آراء عمومی، ظاهراً، به مقامی تعیین کننده گماشته بود. شاید مصدقیها و دوستان حاکمیت مشروطه سلطنتی، در این مورد خاص، عنوان کنند که مصدق نیز سخن از آزادی میگفت، و اینکه مشروطهطلبان نیز از نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور بسیار گفتند و نوشتند. در جواب آنان میباید گفت که، مسائل از پایه متفاوتاند.
از یک سو، مشروطهخواهان برداشت امروزی از آزادی را به هیچ صورت قبول نداشتند، نتیجه «انقلاب مشروطیت» ایران حذف قدرت سیاسی استبداد درباری، و جایگزینی آن با حاکمیت روحانیون بود؛ روحانیونی که بر اساس قانون اساسی مشروطیت، گروهی پنج نفره از آنان، از حق «وتو» بر قوانین و مقررات وضع شده از جانب مجلس شورای ملی برخوردار بودند. در حقیقت، «انقلاب مشروطه»، از نظر روند مسائل تاریخی کشور، بر بحرانی نقطه پایان میگذاشت که نتیجه گسترش وسیع شهرنشینی بود. گسترش شهرنشینی، نیروهای «نظامی سنتی» ایران را که عملاً همواره تشکیل دهندگان «حاکمیت» بودند، عقب میراند، و جامعه آن روز برای پاسخگوئی به نیازهای زمانه نقش انقلابها در قفقاز، شرایط ترکیه، و ورود نظریههای لیبرالیسم غربی به داخل مرزها خود را مجبور میدید که در ساختار «حاکمیت» تغییراتی ایجاد کند. البته نباید از نظر دور داشت که این تغییرات از جانب رضامیرپنج، در چارچوب نیازهای امپراتوری انگلستان و مبارزه با «کمونیسم» از مسیر کلی خود بکلی منحرف شد، و پس از کودتای میرپنج، در راستای دیگری قرار گرفت.
در مورد مصدق نیز شرایط متفاوت است، و هر چند که این سخن نیز شاید بر بسیاری از مصدقیهای امروز سنگین آید، مصدق نماینده حاکمیت ایران بود. حضور پیوسته وی بر کرسی نمایندگی دورههای متفاوت مجلس شورای ملی، در شرایطی که «صالح» بودن نامزدهای انتخابات، آنروزها زیر نظر مستقیم «شهربانی» صورت میگرفت، نشان میدهد که حاکمیت پهلوی، در هیچ مقطعی مصدق را عنصر «نامطلوب» به شمار نمیآورد. از طرف دیگر، مصدق برنامهای جهت مسائل اجتماعی، برخورد با «دینخوئی» سلطنت، و مبارزه با حاکمیتِ هر چند پنهان ولی «بالفعل» روحانیون، ارائه نداد. مصدق در برنامه سیاسی خود، خواستار ملی شدن نفت بود. حال این «خواسته» در بطن خود چهها داشت، و به چه مسائل و مشکلاتی راه میبرد، مسئلهای است که جای بحث فراوان دارد.
ولی خاتمی، نه تنها نماینده حاکمیت ایران بود، که گفتمان وی مستقیماً «آزادی» را به ارزش میگذاشت. آزادی در معنائی به مراتب وسیعتر از آزادی مورد نظر «انقلاب مشروطه». ولی مسئله جالب توجه اینجاست که، هر سه جنبش به یک نقطه واحد منتهی شدند: دیکتاتوری! مشروطیت، برای پاسخگوئی به نیازهای راهبردی امپراتوری انگلستان در مبارزه با انقلاب بلشویکها در روسیه، به استبداد هولناک رضامیرپنج فرو افتاد؛ «ملیشدن نفت» و بحران «رهائی ملت ایران از پنجه استعمار و استثمار» اگر بخواهیم واژگان آن روز را به طور مستقیم به کار بندیم به کودتای 28 مرداد و حاکمیت نظامیان، تحت عنوان «بازگشت سلطنت» منجر شد، و شعارهای «آزادیخواهانه » دولت خاتمی، در راستای منافع قدرتهای منطقهای، شرکت فعال ارتش آمریکا در افغانستان و خصوصاً در عراق، به پدیدهای منحوس و نفرتانگیز، به نام «پرزیدنت احمدینژاد» انجامید!
ولی هر بار، بازگشت «دیکتاتور»، به صورتی تلطیف شدهتر از گذشته صورت گرفت. استبداد رضاخانی را، نمیتوان با دیکتاتوری محمدرضا شاه مقایسه کرد، هر چند که این نظام بسیار سرکوبگر بود، و «پرزیدنت احمدینژاد»، با وجود ایدههای سیاسی و اجتماعینفرت انگیزش، با آیتالله خمینی و استبدادی که در نهاد شخص وی جایگیر شده بود، قابل قیاس نیست.