دانلود مقاله مشکلات ساختار اداری در ایران

Word 81 KB 22028 31
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از این قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.

    در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

    مشکلات مدیریتی
    در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد. آنهایی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که 50 درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند. شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.
    تحقیقات نشان می دهد طی 30 سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل 140 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است. از مجموع کشورهای عربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی کاملاً دولتی و متمرکز) متعهد مانده بود، لیکن این کشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اکنون با یمن شمالی ادغام شده و تفکر مارکسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در کشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی است. تنها در مراکش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده کرد. در سایر کشورهای مشابه نیز دولت، حاکمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود کرده اند.

جهان سوم، کشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالک جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از کشورهاست که داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تکنولوژيک هستند. اين کشورها ضمن تفاوتهاي بسياري که با يکديگر دارند از جهاتي آن چنا

بسياري از کارشناسان، بخش عمده اي از مشکلات کشور را ناشي از ناکارآمدي نظام اداري مي دانند. برخي نيز برضعف مديريت پاي مي فشارند. هر چه هست در پي هر تغيير و انتصابي، مديران جديد ساماندهي تشکل يا نهاد تحت امر خود را در اولويت قرار مي دهند. با اين همه، ا

بسياري از کارشناسان، بخش عمده اي از مشکلات کشور را ناشي از ناکارآمدي نظام اداري مي دانند. برخي نيز برضعف مديريت پاي مي فشارند. هر چه هست در پي هر تغيير و انتصابي، مديران جديد ساماندهي تشکل يا نهاد تحت امر خود را در اولويت قرار مي دهند. با اين همه، ا

مقدمه جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات ...

مقدمه : مديريت و رهبري از ارکان هر سازمان و جامعه است . نياز به مديريت و رهبري در همه زمينه‌هاي فعاليت اجتماعي امري محسوب و حياتي است و شايد بتوان گفت که يکي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز ، مديريت است . در عصر حاضر به کمک اين ف

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند . تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد ...

تاریخ چای براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد ؛ ...

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است . در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامد های فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ...

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است . در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ...

تاریخچه اورژانس در ایران در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و ایران بعنوان چهارمین کشور دارنده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول