دانلود مقاله تروریسم

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه به صورت چالشی بزرگ برای جامعه بین المللی درآمده است.

آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها و سوء قصدهای کور, مشکل جدی را برای جامعه بزرگ بین المللی مطرح کرده است.

در این میان این سوال اساسی مطرح است که حقوق بین المللی به عنوان حقوق جامعه بین المللی چه نقشی در این رویارویی خواهد داشت؟
بی شک کثرت متون حقوق بین المللی درباره تروریسم به بررسی های عالی و برجسته ای در این باب راه برده است, لیکن در عین حال باید به محدودیت های حقوق بین المللی برای مبارزه موثر با تروریسم توجه داشت یکی از مهمترین محدودیت ها, عدم وجود تعریفی دقیق و پذیرفته شده از تروریسم درعرصه حقوق بین المللی است.

این ایراد مانع از ایجاد یک رویکرد حقوقی مطلوب درقبال مشکل تروریسم شده است.
در پیش نویس قانون صلح وامنیت بشری, که نخستین بار در 1954 مورد مطالعه کمیسیون یاد شده قرار گرفت, اقدامات تروریسی بخشی از تعریف مفهوم تجاوز را تشکل می داد.

تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب یا تشویق فعالیتهای تروریستی توسط مقامات یک دولت در دولت دیگر تعریف شده بود.

پس از دوره ای طولانی از بی توجهی, پیش نویس قانون یاد شده در سالهای 91-1985 از نو مورد توجه قرار گرفت.

در این مرحله تروریسم موضوع ماده جداگانه ای در پیش نویس قانون یاد شده قرار گرفته بود.
به رغم تلاشهای پیگیر جامعه بین الملل بویژه در عرصه سازمان ملل متحد برای ایجاد تعریفی مقبول از تروریسم این تلاشها با موفقیت مقرون نبوده است.

حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز درقضیه گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران فرصت فراهم شده برای ارائه تعریفی از تروریسم اغتنام نجست.

این ناتوانی بی شک ریشه در ساختار جامعه بین الملل دارد, جامعه ای که چه از بعد ایدئولوژیک و چه از بعد اقتصادی به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسیم شده است به تعبیر بهتر ناکامی جامعه بین المللی در تعریف تروریسم علتی سیاسی دارد نه فنی.

هستند دولتهایی که بدون اینکه آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاٌ آن را توجیه می کنند و غالبا آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند از سوی دیگر تعریف تروریسم ممکن است گاه موجب محکومیت مبارزانی شود که آنها در راه آزادی میهن و کشورشان جانبازی می کنند.

اصطلاح «تروریسم» در حقوق بین الملل معنای حقوقی مشخصی ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زیر می شود.

1- جرایمی که دولت ها بر ضد دیپلمات ها مرتکب می شوند.

2- جرایمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت مانند غیر نظامیان درجنگ مرتکب می شوند؛
3- جرایمی که دولت ها یا کسانی که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپیماها و کشتی ها مرتکب میشوند؛
4- جرم گروگان گیری توسط دولت؛
5- جرم اجازه دادن دولت به گروههای غیر دولتی برای استفاده از قلمروش برای اقدام نظامی بر ضد سایر دولت ها, اگر این اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج های ممنوع (نظیر شهروندان غیر نظامی) یا شیوه های ممنوع اعمال زور باشد؛
6- اقدام عوامل غیر دولتی که متضمن هدف گرفتن آ ماج های ممنوع یا شیوه های ممنوع باشد؛
7- اغماض, یا کوتاهی از کنترل چنین اقداماتی توسط عوامل غیر دولتی این امر مسئولیت غیر مستقیم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروریسم دولتی» قرلر می گیرند.
باید توجه داشت که تروریسم از جرم سازمان یافته متمایز است در جرم سازمان یافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته می شود در حالیکه تروریسم بین المللی به جهات سیاسی تثبیت می جوید.

به تعبیر بهتر تررویسم های پیامی سیاسی در دل دارد.

رویکرد سنتی حقوقی از توجه به این پیام سیاسی و اسباب زمینه های برخورد با تروریسم چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود و در این چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتهی شمرده می شود.

چرا که توجه به این بار سیاسی و احتمالا گشودن باب مذاکره می تواند نوعی مشروعیت بخشیدن به تروریسمی باشد که در هر یک جرم تنزل داده شده است.

لیکن بهتر است که هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی به موزات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

نگاهی دقیق و جامعه شناختی به وقایع به ما نشان می دهد هرگونه تلاش که به نادیده گرفتن زمینه های تروریسم صورت گیرد, محکوم به شکست است .

درارتباط با صلاحیت جهانی برای مقابله با جرم تروریسم نیز باید گفت که هرچند می توان کلیه اقداماتی را که اشخاص خصوص با استفاده از شیوه های ممنوع, یا برضد آماج های ممنوع انجام می دهند.

با تمساح تروریسم , خواند ولی همه این گونه اقدمات صلاحیت جهانی ایجاد نمی‌کند.

برخی جرائم بزرگ بر ضد اشخاصی که در کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مورد حمایت قرار گرفته اند واقعا صلاحیت جهانی ایجاد می کنند.

در این چهارچوب می توان گفت که «تروریسم جرمی است که مشمول صلاحیت جهانی می گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپیماها هرچند به عنوان یک عبارت مورد تاثیر, «کیفریی» قلمداد می شود باز به صلاحیت جهانی منجر نمی گردد.

به عبارت دیگر, هرچند می توان گفت که افراد در قبال طیفی از فعالیتها که در حوزه عمومی اصطلاح «تروریسم» قرار می گیرد مسئولیت کیفری می یابند اما صرفاٌ تعداد بسیار اندکی از این جرائم (نظیر جرایم جنگی و جرائم نسبت به بشریت) است که صلاحیت های جهانی ایجاد می کنند.

اما بیشتر این جرائم در چارچوب صلاحیت های ملی گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ی حقوق بین المللی مبنای صلاحیت (هرچند جهانی نباشد) بسیار گسترده است.
بند سوم - تروریسم و حقوق بین الملل اسلام
اسلام, دینی است حاوی برنامه ای جامع برای تمام شوون حیات انسانی, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنین نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم جزئی از آن راتشکیل می دهد نمی توانند نادیده انگاشته شوند.
احترام به حقوق انسانی بشر و تلاش در جهت ایجاد صلح و امنیت جامعه انسانی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در تحلیل نهایی اساس و پایه تفکر انسانی و مبنای شریعت اسلامی است.
چه بسیارند جماعات و گروههایی که تلاش می کننده تا افتخار ایجاد نخستین سنگ بنای نظام سازمان یافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند.

دراین میان اسلام به حق شایسته آن است از پرچمداران این جنبش محسوب گردد.

به بیان بهتر اسلام و تمدن عظیم اسلامی همان قدر که در اعتلای علوم مختلف از پزشکی گرفته تا فلک سهیم بوده به همان اندازه در اعتلای تفکر انسانی نیز شریک است بنابراین عجیب نیست که نخستین ماده از اعلامیه حقوق بشر دسامبر 1948 مترادف با این کلام حضرت علی( ع) باشد که می فرماید : « لاتکن عبد غیرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشری ریشه در تاریخ امت اسلامی دارد.

جایگاه انسان در کتاب قرآن جایگاه ارزنده ای است, در عبارتی ساده, دید انسانی نسبت به انسان بر پایه کرامت و ارزش وی بنیان نهاده شده است تا جایگاهی که انسان از سوی حضرت حق به صراحت خلیفه وی بر روی این کرمخاکی خوانده شده است.

تا جایی است تا جای که تمام فرشتگان بروی سجده کردند.

ملاحظه میشود که خداوند برای انسان چه ارزش والایی تدارک دیده است.

در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

در خصوص قرآنی و احادیث اسلامی برای بیان یک اصل سیاسی به کار برده شده و بر آن دو تاکید شده است
در واقع این اهمیت به دلیل جایگاهی است که صلح در فطرت انسانی دارد و صد البته که دین حنیف اسلامی چیزی جز فطرت انسانی نیست در وقاع قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی با همنوعان خود پیدا می کند حالت همزیستی و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پایدار و اصلی را تشکیل می دهد.

در واقع بعید به نظر می رسد اسلامی که به صراحت در آیات خود می فرماید: «و این جنحوا للسلم فاجنح لها» , دیدگاه دیگری را اختیار نماید و حالت انسانی صلح را قربانی حالت ستیز نماید.
امنیت نیز در کنار صلح یکی از ارکان اساسی این دین حنیف را تشکیل می دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به این مهم کرده است و از این رو گفته شده است که راهی برای برقراری امنیت است آنچنان که حضرت علی (ع) در این ارتباط می فرماید:
«فان فی الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با این دیدگاه شکی نیست که اسلام با تحریم تهدید و ارعاب یا همان تروریسم, زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است.

لیکن در عین حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از پای ننشیند و مبارزه کند.
قران یکی از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمدیده ای می داند که تمام درها بر روی وی بسته شده است.

« لا یحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سیاسی سلاح کشیدن که معمولا یک عمل تهدید آمیز است بعنوان یک جرم تلقی شده , جرمی که مرتکب آن مستحق اعدام است.

(انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو این یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم)
در این آیه موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت ذکر شده و به جز کیفر دنیایی و عده مجازات دردناک اخروی نیز داده شده است.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند.

در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب یک وظیفه همگانی است که باید همه یکدست در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.

از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند.

از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.

تروریسم و جهاد در اسلام بر مبنای فقه اسلامی تمام جنگها, مگر جهاد یعنی جنگ مقدس برای اشاعه خدا پرستی, غیر قانونی است.

از لحاظ لغوی جهاد به هیچ وجه به معنی جنگیدن یا جنگ نیست, ترجمه صحیح تر و نزدیکتر به ریشه عربی از واژه تلاش, کوشش یاجد و جهد , مانند جدیت و تمام تلاشهای یک فرد برای پیروزی بر شیطان است جهاد وظیفه ای نیست که ضرورتاٌ نیازمند سربازان یا حتی جنگ فیزیکی سازمان یافته ای باشد.

در واقع جهاد بیشتر اقدام به پاسداری از اسلام و مبارزه ای هدفدار و محترم است تا یک اقدام خشونت بار کنترل نشده برای نابودی شرکت در جهاد یا پاسداری از اسلام تضمین جایگاهی در بهشت برای فرد مومن است.

این دیدگاه بی شک زمینه برای مقابله با اقدامات تروریستی و خشونت بار فراهم می سازد.

از این گذشته جهاد بیشتر از هرچیز مفهومی دفعاعی دارد و حتی در این اقدام دفاعی نیز هر وسیله و ابزاری مجاز نیست.

از دیدگاه اسلام جنگ اقدامی مورد ستایش و تشویق نیست بلکه استثنائی دشوار است.

در چنین اوضاع و احوالی آیا جنگ در مفهوم صحیح و اسلامی آن می تواند ابزاری برای رعب و ارعاب یا تروریسم باشد.

در واقع هر اقدام به خشونت سیاسی خواه آن را جهاد بخوانیم یا غیر از آن تنها زمانی در اسلام پذیرفته شده است که معیارهای جهاد یعنی تهاجمی نبودن و عدم لطمه به غیر نظامیان را تامین کند.

بدین ترتیب سرایت دادن وصف تروریسم به جهاد, خالی از کوچکترین سند علمی ومنطقی است.

باید اضافه کرد که آموزه های شریعت اسلامی آشکار کننده یک مجموعه از اقدامات ممنوعی است که به طور مستقیم با تروریسم بین الملل ارتباط دارد.

به طور مشخص حقوق اسلامی بر حفاظت گسترده از دیپلماتها تصریح داشته , گروگان گیری رامحدود ساخته و انهدام غیر ضروری دارایی واقعی یا شخص دشمن را قد غن کرده است.

قطع نظر از اینکه هدفهای سیاسی تروریستها چقدر شریفا باشد شریعت اسلام به کار گیری این ابزارهای خشونت بار را نمی پذیرد.

فصل دوم بررسی مفهوم حق حیات فصل دوم : بررسی مفهوم حق حیات گفتار اول: حق حیات در نظام بین المللی حقوق بشر حق حیات به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشر, فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمام نظامهای حقوق بشری را تشکیل می‌دهد.

به عبارتی وجود دیگر حقوق پیش شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زیرا که بدون زندگی، بقیه حقوق ارزش یا کاربردی ندارند.

حقی که از سوی کمیته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)‌«حق برتر» خوانده شد.

ملل متحد از آغاز کار خود به اصل اساسی حق حیات برای همه افراد بشر علاقمند بوده است.

و این حقی است که طراحان منشور را به بیان عزم راسخ خود در مقدمه به «نجالت نسلهای آینده از بلای جنگ» کشانید و منجر به گنجانیدن این اصل که «هر کس حق دارد از حیات، آزادی و امنیت برخوردار گردد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید.

هنگامیکه مجمع عمومی در سال 1946 برای اولین بار تشکیل گردید مساله آدم کشی دسته جمعی، یا قتل عمدی گروههای از مردم را مورد بررسی قرار داد.

مجمع عمومی در قطعنامه ای که در سال 1946 قبول کرد بیان داشت که آدم کشی دسته جمعی انکار حق وجود گروههای از اشخاص است؛ افکاری که وجدان بشریت را تکان داده و نتیجه آن زیانهای بزرگ برای بشرت بوده و مخالف اخلاقی و روح و هدف ملل متحد می باشد.

مجمع عمومی تائید نمود که آدم کشی طبق حقوق بین الملل جنایتی است که دنیای متمدن آنرا محکوم نموده است و برای ارتکاب آن عامل اصلی و شرکای جرم – اعم از اینکه افراد، افسران سیاسی و سیاستمنداران باشند یا اینکه جنایت بر اساس مذهب،‌نژاد، سیاست یا زمینه های دیگری باشند.

قابل تبنیه هستند.

در همین حال مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را با نظریه تهیه طرح مقاوله نامه ای درباره جلوگیری و تنبیه جنایت آدم کشی دسته جمعی فراهم آورد.

شورای اقتصادی و اجتماعی ترتیب طرح مقاوله نامه ای در مورد جنایت آدم کشی دسته جمعی را که توسط دبیرخانه تهیه شده و مورد تجدیدنظر کمیته ای از شورا قرار گیرد، فراهم آورد.

طرح مزبور در تاریخ 9 دسامبر 1948 یعنی یک روز قبل از قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

باید اذعان کرد که تعبیر «حق حیات» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ره آوردی بدیع و نو بود ،‌نه به خاطر آنکه آدمکشی را قبیح و ممنوع دانست‌،‌که این امری مسلم بود نزد انسانها، بلکه بدان علت که اولاً ،‌قبح و منع آدمکشی را ناشی از تجاوز به حقوق دیگران خواند، نه سرپیچی از فرمان پادشاه یا قانون و ثانیاً ،‌بشر را از آن جهت که بشر است، مستحق چنین حقی دانست.

اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در ماده‌3 تنها به ذکر این حق و بیان تعلق آن به تمامی انسانها بسنده نموده است: «هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اعلامیه که فی نفسه به دلیل اعلامیه بودن، سندی الزام آور تلقی نمی شد، با هدف «ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت برای مردم و ملل» جهت رعایت حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ،‌الگویی شد برای تلاشهای آتی جهت تدوین قواعد مربوطه.

درسال 1954 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار تهیه پیش نویس دو میثاق به منظور اجرای مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز کرد این پیش نویس ها در سال 1966 تحت عناوین «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

هر دو در سال 1976 لازم الاجرا شدند.

که از جمله حقوق لازم الرعایه مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در حقیقت اولین و بنیادیترین آنها «حق حیات»‌است .

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صریحی از آن حق ارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه‌انسان از حیاتش تاکید دارد: در ماده 6 میثاق آمده است: «1- حق زندگی از حقوق زاتی شخص انسان است.

این حق باید به موجب قانون حمایت بشود.

هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

2- در کشورهایی که مجازات اعلام لغو نشده ،‌صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و مقاوله نامه جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد.

اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح.

3-در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده‌جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده کشورهای طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات مقاوله نامه‌جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.

4- هر محکومبه اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یاتخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا بشود.

5- حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.

6- هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از کشورهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.» بدین ترتیب ،‌میثاق با شناسایی حق حیات به عنوان حق ذاتی ،‌حمایت قانون از آن حق را بایسته و سلب خودسرانه حیات را ممنوع اعلام می‌کند،‌لیکن در هیچیک از این اسناد بین المللی تعریف صریح و روشنی از حق حیات ارائه نشده است،‌و به همین سبب است که از جمله موارد اختلاف در خصوص حق حیات باز میگردد به گستره تعهدات و وظایف حقوقی که حق حیات به همراه دارد.

در نگاه اول با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر، به نظر می رسد که حق حیات شما حقی است «منفی» یعنی حقی که خودداری از انجام عمل و ترک فعل را ایجاب می کند ،‌و آن خودداری از سلب خودسرانه حیات انسان است،‌ زیرا در آن اسناد تنها این بعد از حق حیات مورد توجه قرار گرفته است.

این امر هم نتیجه‌منطق شرایطی است که به ظهور اسناد انجامید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که الگویی بود برای تهیه و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سه سال پس از جنگ جهانی دوم از سری مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، جنگی که میلیونها انسان بی گناه را بی رحمانه از حیاتشان محروم ساخت.

ولی چنین نگرشی به حق حیات، مقصود و هدف کمیته حقوق بشر از این حق را به طور جامع برآورده نکرد.

کمیته در بیانیه کلی خود در خصوص ماده‌6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) که در سال 1982 صادر نمود، با بیان اینکه اغلب اطلاعات در گزارشهای ارائه شده تنها محدود شده است به یک یا دو بعد از حق حیات، تفسیر محدود و مضیق این حق را نهی کرده، درک و فهم صحیح از حق حیات را به تفسیر موسع از آن منوط می داند .

آنگاه به دنبال تاکید بر لزوم تفسیر موسع، الزام دولتها بر اتخاذ اقدامات مثبت را نتیجه حمایت از حق حیات دانسته، اقدامات دولتها را جهت کاهش مرگ و میر نوزدان و افزایش متوسط طول عمر،‌ریشه کنی سوء تغذیه و بیماریهای همه گیر، به عنوان نمونه هایی از آن اقدامات مثبت مطلوب می خواند.

از این رو درک و دریافت صحیح از حق حیات هنگامی میسر خواهد بود که حقی فراتر از یک بعد،‌و در یک نگاه کلی، حقی دوبعدی دانسته شود شامل بعد منفی و بعد مثبت.

بعد منفی حق حیات باز میگردد به حق خودسرانه محروم نکردن انسان از حیاتش و بعد مثبت آن مربوط می شود به اتخاذ اقدامات مثبت در جهت حفظ هر چه بیشتر حیات آدمی.

نکته قابل توجه در مورد حق حیات این است که این بنیادی ترین و برترین حق، برخلاق حق قرار نگرفتن تحت شکنجه، مطلق نیست.

بنابراین افراد تحت شرایط خاصی که از سوی قانون تجویز شده باشد ممکن است از حیات خود محروم گردند.

بدون آنکه چنین سلب ، نقض حق حیات تلقی شود، و از همین روست که آنچه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام شده است سلب خود سرانه حیات است.

موارد استثناء بر حق حیات عبارتند از حکم قضایی اعدام، دفاع مشروع و الزامات اجرای قانون.

حق حیات در کمیسیون اروپایی حقوق بشر ماده‌2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط به حق حیات است .

این ماده دو بخش دارد: 1- بیان حق حیات 2- شرایطی که موجب محروم شدن از این حق می شود .

مفهوم حق حیات در این ماده این است: هیچ کس را نباید از حق حیات محروم کرد .

تعهد منفی یا سلبی دولتها این است که مامورین دولتی حق ندارند کسی را بدون علت قانونی بکشند.

پیش فرض اینکه فردی در هنگام بازداشت بمیرد یا اینکه فردی پس از بازداشت ناپدید شود این است که دولت،‌آن فرد را کشته است و دولت باید ثابت کند که حق حیات را نقض نکرده است .

در رای سلمان علیه دولت ترکیه “Salman V Turkey” درسال 2000، که قضیه به این شکل بود که شخصی به اتهام همکاری با تروریستهای کرد دستگیر شد و به بیمارستان منتقل گردید.

آن شخص در بیمارستان فوت می‌کند.در کالبد شکافی آثاری از ضرب و شتم دیده می شود اما دلیل مرگ عنوان نمی شود.

دولت ترکیه ادعا می کند وی عارضه‌ قلبی داشته و استرس ناشی از دستگیری وب موجب مرگ او شده است.

خانواده مقتول عکسی را نشان می دهند که کف پای او جراحت داشته است.

چون دولت ترکیه نتوانست توجیه معقولی در مورد فوت آن شخصی ارائه کند، دیوان اروپای فرض را بر آن گذاشت که حق حیات توسط ماموران دولتی نقض شده است.

در خصوص حق حیات تعهدات یا ایجابی هم برای دولتها وجود دارد: 1- حمایت قانون از حق حیات و تصویب قوانین حمایت کننده حق حیات 2- وظیفه تحقیق و بررسی در خصوص موارد ادعایی قتل.

(حفظ جان شهود و مدارک موجود در صحنه‌قتل هم به نظر دیوان از تعهدات دولت است) .

3- تلاش در جهت حفظ جان افراد در مقابل تهدیدها و اعمال مجرمانه سایر افراد، یا مسایل دیگر مثل آلودگی هوا و غیره (دولت ها وظیفه دارند از آلودگی تشعشعات مردم را اطلاع دهند).

در قضیه قلیچ علیه دولت ترکیه، KilicV Turkey در سال 2000، که مربوط به قتل یک روزنامه نگار ترک که برای حزب کارگران کار می کرد،‌ادعا شده بود که با اجازه و اغماض مقامات ترک، یک گروه غیررسمی او را کشته اند.

روزنامه نگار بارها به جهت تهدید هایی که علیه او شده بود از فرماندار تقاضا می کند که از وی حمایت کنند.

در این قضیه دیوان می گوید دولتها تعهد کلی بر حمایت از جان همگان ندارند چون امکانات کافی در این زمینه وجود ندارد.

اما در ادامه دیوان حکم می دهد اگر دولت مزبور از وقوع یک تهدید جدی علیه شخص معینی مطلع باشند و از انجام حمایت در چارچوب توان و امکانات خود،‌خودداری کرده باشد در آن صورت ناقض ماده یک کنوانسیون (حق حیات) است.

طبق پاراگراف یک ماده‌ 2 کنوانسیون اروپایی؛ هیچ کس را نمی توان از حق حیات محروم کرد، مگر در صورت حکم دادگاه مبنی بر مجازات جرمی که قانوناً حکمش اعدام است.

از این ماده می توان نتیجه گرفت که دولتها مجازند در مواردی مجازات اعدام را داشته باشند.

البته به شرطی که در خصوص جرایم خاص ،‌قانون تصریح به مجازات اعدام کرده باشند.

پروتکل 6 د ر ماده یک مصوب 1983 بطور کلی مجازات اعدام را ممنوع می کند با این استثناء که در زمان جنگ یا تهدید به یک جنگ قریب الوقوع ،‌دولتها می توانند مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود حفظ کنند.

از 45 کشور عضو کنوانسیون ،‌41 دولت پروتکل شماره 6 را تصویب کرده اند و 4 کشور دیگر امضاء کرده ولی هنوز تصویب نکرده اند.

در پروتکل شماره 13 بطور کلی مجازات اعدام منع می شود.

در پاراگراف 2 ماده‌2 آمده است ؛ کشته شدن افراد در سه مورد نقض حق حیات محسوب نمی شود: 1- دفاع از افرادی که مورد خشونت و تجاوز غیرقانونی قرار گرفته اند.

در این حالت اگر متجاوز کشته شود، حق حیات نقض نشده است.

2-به منظور دستگیری قانون متهمین و یا جلوگیری از فرار اشخاصی که بطور قانونی بازداشت شده اند.

3- کشتن اشخاص به منظور فرونشاندن قانونی آشوب ها – (منظور از قانون به نظر برخی قوانین داخلی و از نظر گروهی دیگر حقوق بین الملل است.) در کنوانسیون آمده است که در موارد سه گانه مذکور یک شرط وجود دارد و آن اینکه اگر استفاده قانونی از زور موجب مرگ افراد شود،‌نباید بیشتر از آن چیزی باشد که حقیقتاً ضروری است(دیوان در هر قضیه، شرایط را بطور مطلق در همان کشور خاص نگاه می کند.) گفتار دوم: الزامات حقوقی مترتب بر حق حیات با ظهور حقوق بشر در عرصه حقوق بین الملل ،‌دولتها، به عنوان موضوعات اصلی حقوق بین الملل ،‌متعهد به تعهدات جدیدی شدند که خاستگاه آنها حقوق بشر بود.

بدین سان دولتها در جهت احقاق حقوق بشر به خودداری از انجام اعمال و اتخاذ اقداماتی مثبت ملزم گشتند، که از جمله‌این حقوق، حق حیات است.

همانطور که پیشتر بیان شد، حق حیات حقی است متشکل از دو بعد منفی و مثبت.

به موجب بعد منفی هیچکس را نمی توان خودسرانه از حیاتش محروم کرد، و به موجب بعد مثبت باید برای حفظ و صیانت از حیات انسان اقدامات مثبت به عمل آورد.

در نتیجه دولتها بر اساس بعد منفی حق حیات ،‌به خودداری از سلب خودسرانه حیات افراد و بر اساس بعد مثبت آن به اعمال اقدامات مثبت در جهت حفظ هر چه بیشتر حیات انسانها ملزم و متعهد می‌باشند.

فصل سوم: بررسی نسبت میان تروریسم و نقض حق حیات گفتار اول : تروریسم و نقض حقوق بشر اگر چه در نگاه کلی به موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان گمان اولیه و اصلی بر این است که حقوق بشر افراد در اکثر مواقع توسط دولتهای متبوع آنها یا دولتی که شخصی به جهتی با آن در ارتباط است،‌نقض می شود، اما در شرایط خاصی حقوق افراد به شکل بسیار وخیم تری و در سطح وسیع تری و با فوریت بیشتری توسط گروهی از افراد که نه تنها متبوع فرد نیستند بلکه هیچ رشته‌ارتباطی با فرد ندارند، نقض می گردد؛ از جمله این شرایط خاص می توان به حمله‌تروریستها اشاره کرد.

در وقایع تروریست حقوق جمعی و اساسی عده ای از افراد بی گناه ، مانند حق حیات، حق دسترسی به غذا، حق داشتن سرپناه، حقوق بشر دوستانه مورد نقض قرار می گیرد .

در حقیقت بی آنکه حتی ناقض حقوق این افراد به طور دقیق مشخص باشد،‌ حقوق آنان پایمال می گردد .

اما از آنجا که در حملات تروریستی هدف ایجاد رعب و وحشت در میان گروهی از افراد جهت وارد آوردن فشار بر دولتی خاص می باشد قطعاً خطر نقض بدیهی ترین و ابتدایی ترین حق انسان، یعنی حق حیات نهفته و بلقوه است و چه بسیار که به صورت بالفعل در می آید.

در حقیقت یک اقدام تروریستی یعنی بازی کردن با جان و تمامیت جسمانی و روحانی انسانها که با لطبع حیات برخی از این افراد از بین خواهد رفت.

در حقیقت تروریسم سه مقوله اصلی و مهم و پایه ای از حقوق بشری مورد تائید در اعلامیه، میثاقین و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر یعنی حق حیات، حق آزادی و حق امنیت شخصی را مورد تعرض قرار می دهد.

سه مقوله ای که بنابر عقیده برخی از حقوقدانان و نویسندگان غیر قابل نقض، غیر قابل تعلیق و غیر قابل تعطیل در هر زمان و مکانی هستند.

اما نکته‌مهمی که در اینجا باید متذکر شد این است که این دسته از حقوقی که به دنبال پدیده تروریسم یعنی توسط تروریست ها نقض می شود از سوی دیگر توسط کسانی که خودشان به بهانه نقض حقوق بشر به مبارزه با تروریسم می پردازند، نقض می شود.

یعنی اینکه اگر افرادی قصد دفاع از حقوق بشر را دارند و به مبارزه با تروریسم می پردازند، خود نباید حقوق بشر را نقض کنند.

در حقیقت پیدایش تروریسم منجر به تشکیل پدیده ضد تروریسم نیز شده است .

جنبه رسمی مبارزه با تروریسم سبب تکثیر و گسترش ضد تروریست شده است؛ تقریباً تمام قدرتهای بزرگ و بسیاری از قدرتهای کوچک تر به ایجاد واحدهای ضد تروریست پرداخته اند: جوخه های مرگ یا واحد ضد تروریست اسرائیل، گروه مرزبان آلمان و خدمات هوایی ویژه انگلیس نمونه‌هایی از این واحدها هستند.

بدین ترتیب نقض حقوق بشر همه در خود تروریسم نهفته است و هم در اقدامات بر علیه تروریسم.

از طرف دیگر،‌رابطه ای متقابل میان تروریسم و نقض حقوق بشر وجود دارد.

البته این دیدگاه جامع و کاملی نیست بلکه از نظر برخی از نظریه پردازان تروریسم خود معلول نقض حقوق بشر در برخی جوامع است.

چنانچه بیان می دارند در جوامعی که تحت حاکمیت حکام مستبد و دیکتاتوری هستند زمینه برای ظهور تروریسم وجود دارد.

در سال 2001 میلادی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که معمولاً به مسائل اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی و بشر دوستانه می پردازد، گزارشگر ویژه غذا این نکته را مطرح می کند که بسیاری از مناطقی که در جهان به مناطق تروریست پرور متهم می شوند،‌اینها مردمانشان از فقر غذایی مفرط رنج می برند و همین فقر غذایی مفرط روحیه‌ انتقامجویی را شاید در بعضی از آنها گسترش بدهد و این روحیه انتقامجویی در حقیقت خدش رادر شکل حملات تروریستی نشان می دهد.

باید اذعان کرد که این دیدگاه نمی تواند منطقی و مطلقی باشد.

زیرا این نظریه در همه شرایط جواب نمی دهد، به عنوان مثال اگر القاعده را بنابر نظر آمریکائی ها تروریست بدانیم این فرضیه در مورد آنها صادق نخواهد بود.

بند اول – آیاتروریسم جرمی در حق بشریت است؟

تاکنون معمولاً حملات تروریستی را جرائمی جدی دانسته اند که عاملان آنها باید بر اساس قوانین داخلی و در دادگاههای ملی مجازات شوند.

ممعاهدات بین المللی متعددی که در این زمینه وجود دارد دول متعاهد رامکلف می سازد تا برای سرکوب چنین جرائمی معاضدت قضایی لازم را به عمل آورند.

تعدادی از دولت ها بر این نظر اصرار دارند که تروریسم باید به عنوان یکی از جرائم بین المللی شناسایی و در صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری قرار گیرد، یعنی جرمی در حق بشریت شناخته شود، اما گروهی دیگر از کشورها از جمله ایالات متحده مخالف چنین نظری هستند و دلایل مخالفت خود را اینگونه بیان می کنند: 1- این جرم به خوبی تعریف نشده است 2- به نظر این دوتها ، ‌درج این جرم در فهرست جرائم نسبت به بشریت، دادگاه بین المللی کیفری را سیاسی می سازد؛ 3- برخی اقدامات تروریستی آن اندازه شدید نیستند که مستلزم صدور قرار تعقیب از سوی یک محکمه‌ بین المللی باشد؛