دانلود مقاله تروریسم

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه به صورت چالشی بزرگ برای جامعه بین المللی درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها و سوء قصدهای کور, مشکل جدی را برای جامعه بزرگ بین المللی مطرح کرده است. در این میان این سوال اساسی مطرح است که حقوق بین المللی به عنوان حقوق جامعه بین المللی چه نقشی در این رویارویی خواهد داشت؟
بی شک کثرت متون حقوق بین المللی درباره تروریسم به بررسی های عالی و برجسته ای در این باب راه برده است, لیکن در عین حال باید به محدودیت های حقوق بین المللی برای مبارزه موثر با تروریسم توجه داشت یکی از مهمترین محدودیت ها, عدم وجود تعریفی دقیق و پذیرفته شده از تروریسم درعرصه حقوق بین المللی است. این ایراد مانع از ایجاد یک رویکرد حقوقی مطلوب درقبال مشکل تروریسم شده است.
در پیش نویس قانون صلح وامنیت بشری, که نخستین بار در 1954 مورد مطالعه کمیسیون یاد شده قرار گرفت, اقدامات تروریسی بخشی از تعریف مفهوم تجاوز را تشکل می داد. تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب یا تشویق فعالیتهای تروریستی توسط مقامات یک دولت در دولت دیگر تعریف شده بود. پس از دوره ای طولانی از بی توجهی, پیش نویس قانون یاد شده در سالهای 91-1985 از نو مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله تروریسم موضوع ماده جداگانه ای در پیش نویس قانون یاد شده قرار گرفته بود.
به رغم تلاشهای پیگیر جامعه بین الملل بویژه در عرصه سازمان ملل متحد برای ایجاد تعریفی مقبول از تروریسم این تلاشها با موفقیت مقرون نبوده است. حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز درقضیه گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران فرصت فراهم شده برای ارائه تعریفی از تروریسم اغتنام نجست.
این ناتوانی بی شک ریشه در ساختار جامعه بین الملل دارد, جامعه ای که چه از بعد ایدئولوژیک و چه از بعد اقتصادی به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسیم شده است به تعبیر بهتر ناکامی جامعه بین المللی در تعریف تروریسم علتی سیاسی دارد نه فنی.
هستند دولتهایی که بدون اینکه آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاٌ آن را توجیه می کنند و غالبا آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند از سوی دیگر تعریف تروریسم ممکن است گاه موجب محکومیت مبارزانی شود که آنها در راه آزادی میهن و کشورشان جانبازی می کنند. اصطلاح «تروریسم» در حقوق بین الملل معنای حقوقی مشخصی ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زیر می شود.
1- جرایمی که دولت ها بر ضد دیپلمات ها مرتکب می شوند.
2- جرایمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت مانند غیر نظامیان درجنگ مرتکب می شوند؛
3- جرایمی که دولت ها یا کسانی که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپیماها و کشتی ها مرتکب میشوند؛
4- جرم گروگان گیری توسط دولت؛
5- جرم اجازه دادن دولت به گروههای غیر دولتی برای استفاده از قلمروش برای اقدام نظامی بر ضد سایر دولت ها, اگر این اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج های ممنوع (نظیر شهروندان غیر نظامی) یا شیوه های ممنوع اعمال زور باشد؛
6- اقدام عوامل غیر دولتی که متضمن هدف گرفتن آ ماج های ممنوع یا شیوه های ممنوع باشد؛
7- اغماض, یا کوتاهی از کنترل چنین اقداماتی توسط عوامل غیر دولتی این امر مسئولیت غیر مستقیم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروریسم دولتی» قرلر می گیرند.
باید توجه داشت که تروریسم از جرم سازمان یافته متمایز است در جرم سازمان یافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته می شود در حالیکه تروریسم بین المللی به جهات سیاسی تثبیت می جوید. به تعبیر بهتر تررویسم های پیامی سیاسی در دل دارد.
رویکرد سنتی حقوقی از توجه به این پیام سیاسی و اسباب زمینه های برخورد با تروریسم چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود و در این چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتهی شمرده می شود. چرا که توجه به این بار سیاسی و احتمالا گشودن باب مذاکره می تواند نوعی مشروعیت بخشیدن به تروریسمی باشد که در هر یک جرم تنزل داده شده است. لیکن بهتر است که هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی به موزات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نگاهی دقیق و جامعه شناختی به وقایع به ما نشان می دهد هرگونه تلاش که به نادیده گرفتن زمینه های تروریسم صورت گیرد, محکوم به شکست است .
درارتباط با صلاحیت جهانی برای مقابله با جرم تروریسم نیز باید گفت که هرچند می توان کلیه اقداماتی را که اشخاص خصوص با استفاده از شیوه های ممنوع, یا برضد آماج های ممنوع انجام می دهند. با تمساح تروریسم , خواند ولی همه این گونه اقدمات صلاحیت جهانی ایجاد نمی‌کند. برخی جرائم بزرگ بر ضد اشخاصی که در کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مورد حمایت قرار گرفته اند واقعا صلاحیت جهانی ایجاد می کنند. در این چهارچوب می توان گفت که «تروریسم جرمی است که مشمول صلاحیت جهانی می گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپیماها هرچند به عنوان یک عبارت مورد تاثیر, «کیفریی» قلمداد می شود باز به صلاحیت جهانی منجر نمی گردد. به عبارت دیگر, هرچند می توان گفت که افراد در قبال طیفی از فعالیتها که در حوزه عمومی اصطلاح «تروریسم» قرار می گیرد مسئولیت کیفری می یابند اما صرفاٌ تعداد بسیار اندکی از این جرائم (نظیر جرایم جنگی و جرائم نسبت به بشریت) است که صلاحیت های جهانی ایجاد می کنند. اما بیشتر این جرائم در چارچوب صلاحیت های ملی گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ی حقوق بین المللی مبنای صلاحیت (هرچند جهانی نباشد) بسیار گسترده است.
بند سوم - تروریسم و حقوق بین الملل اسلام
اسلام, دینی است حاوی برنامه ای جامع برای تمام شوون حیات انسانی, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنین نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم جزئی از آن راتشکیل می دهد نمی توانند نادیده انگاشته شوند.
احترام به حقوق انسانی بشر و تلاش در جهت ایجاد صلح و امنیت جامعه انسانی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در تحلیل نهایی اساس و پایه تفکر انسانی و مبنای شریعت اسلامی است.
چه بسیارند جماعات و گروههایی که تلاش می کننده تا افتخار ایجاد نخستین سنگ بنای نظام سازمان یافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند. دراین میان اسلام به حق شایسته آن است از پرچمداران این جنبش محسوب گردد. به بیان بهتر اسلام و تمدن عظیم اسلامی همان قدر که در اعتلای علوم مختلف از پزشکی گرفته تا فلک سهیم بوده به همان اندازه در اعتلای تفکر انسانی نیز شریک است بنابراین عجیب نیست که نخستین ماده از اعلامیه حقوق بشر دسامبر 1948 مترادف با این کلام حضرت علی( ع) باشد که می فرماید : « لاتکن عبد غیرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشری ریشه در تاریخ امت اسلامی دارد. جایگاه انسان در کتاب قرآن جایگاه ارزنده ای است, در عبارتی ساده, دید انسانی نسبت به انسان بر پایه کرامت و ارزش وی بنیان نهاده شده است تا جایگاهی که انسان از سوی حضرت حق به صراحت خلیفه وی بر روی این کرمخاکی خوانده شده است. تا جایی است تا جای که تمام فرشتگان بروی سجده کردند. ملاحظه میشود که خداوند برای انسان چه ارزش والایی تدارک دیده است.
در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در خصوص قرآنی و احادیث اسلامی برای بیان یک اصل سیاسی به کار برده شده و بر آن دو تاکید شده است
در واقع این اهمیت به دلیل جایگاهی است که صلح در فطرت انسانی دارد و صد البته که دین حنیف اسلامی چیزی جز فطرت انسانی نیست در وقاع قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی با همنوعان خود پیدا می کند حالت همزیستی و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پایدار و اصلی را تشکیل می دهد. در واقع بعید به نظر می رسد اسلامی که به صراحت در آیات خود می فرماید: «و این جنحوا للسلم فاجنح لها» , دیدگاه دیگری را اختیار نماید و حالت انسانی صلح را قربانی حالت ستیز نماید.
امنیت نیز در کنار صلح یکی از ارکان اساسی این دین حنیف را تشکیل می دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به این مهم کرده است و از این رو گفته شده است که راهی برای برقراری امنیت است آنچنان که حضرت علی (ع) در این ارتباط می فرماید:
«فان فی الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با این دیدگاه شکی نیست که اسلام با تحریم تهدید و ارعاب یا همان تروریسم, زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است. لیکن در عین حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از پای ننشیند و مبارزه کند.
قران یکی از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمدیده ای می داند که تمام درها بر روی وی بسته شده است. « لا یحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سیاسی سلاح کشیدن که معمولا یک عمل تهدید آمیز است بعنوان یک جرم تلقی شده , جرمی که مرتکب آن مستحق اعدام است. (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو این یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم)
در این آیه موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت ذکر شده و به جز کیفر دنیایی و عده مجازات دردناک اخروی نیز داده شده است.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند. در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب یک وظیفه همگانی است که باید همه یکدست در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند. از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.