دانلود مقاله تورم در ایران ، روش همگرایی

Word 171 KB 2206 50
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    تورم، همواره از شاخص‌ های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

    در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز  آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

    همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

    در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌ های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

     

     

     

    مقدمه

    از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

    شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

    در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

    در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.

    بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.

    1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

    11 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

     

    طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار  بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
     33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره
    78-73 که یک دوره رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.

    12. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران

    مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد.

    در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است.

    2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان

    از آنجایی که پولیون یک گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشکل است آنها را به عنوان یک مکتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذکر کرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر[2]، تلاش زیادی کرده‌اند که آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد که تبعیت کردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مکتب پولگرایان کافی باشد.

    1 بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل (نرخ طبیعی بیکاری) بر می‌گردد.

    2 نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد.

    3 یک افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیکاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد.

    4 پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.

    بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مکتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌کنند، مکتب پولی شماره یک (I) و مکتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی که قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مکتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود.

    3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی[3] (RE)

    یکی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌که اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملکرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی[4] (AE)، که در آن ارزش یک متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شکل کلی آن به صورت زیر می‌باشد:

     

    pt نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و  تورم مورد انتظار در سال t  می‌باشد. درمقابل، اگر یک کارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
    (1961)[5]، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فکر، قلب انتظارات عقلایی است.

    به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یک متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودکه آنها وابسته به راه و روشی باشند که تئوری آنرا بیان می‌کند. یعنی اینکه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

    در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه کرد. و بیست سال بعد، سارجنت کارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد.

    در چارچوب یک مدل اقتصادی که شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی کرد. انتظارات  عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند که در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است.

    فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌که انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند که توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شکل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975)[6]، اشاره کرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت. زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیکاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی که سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیکاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق کاهش بیکاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد.

     

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    بریشمی، حمید و محسن مهرآرا، تورم سیاست‌های جبرانی پولی و ارزی در اقتصادی ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 7 تابستان 77، صص 72-47.

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حساب‌های ملی ایران، اداره حساب‌های اقتصادی، سالهای مختلف

    جلالی نائینی، احمد رضا و رضا شیوا، سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی تولید و تورم مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79. صص 268-235.

    ختائی، محمود و معصومه دانه کار، آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار، مطالعه موردی: اقتصاد ایران طی سالهای 1369-1350، مجموعه سیاستهای پولی (2)،  مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 220-195.

    ختائی، محمود و ناصر قدیمی‌نیا، کارایی سیاست‌های پولی براساس فرضیه انتظارات عقلایی مطالعه تطبیقی کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 80-60.

    طیب ‌نیا، علی، تئوریهای تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، انتشارات جهاد  دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول. پاییز79.

    کمیجانی اکبر و محمدرضا منجذب، آزمون توهم پولی بر اساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصادی ایران، مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 180-155

    مجموعه اطلاعاتی، سری زمانی آمار حسابهای ملی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی دفتر کلان. 78

    Amitabha. De and B. Santanu., (1996), Inflation theory policy, MacMillan India limited.

    Barro, R. J., (1977), Unanticipated money growth and unemployment in the United States, Jounal of Political Economy 67.

    __________, (1978), Unanticipated money out put and price in the U.S, Journal of Political Economy 86.

    Cagan, P., (1956), The monetary dynamics of hyperinflation, M. Friedman, ed, Studies in the quantity theory of money, (University of Chicage Press, Chicago).

    Campbell, J. Y. and R. F. Shiller., (1988), Interpreting cointegrated models, Jounal of Economics Dynamics and Control 12.

    Dadkhah, K., (1985), The inflationary process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study 17.

    Diba, B.T and H. L. Grossman., (1988a), Explosive rational bubbles in stock-prices?, American Economic Review 79.

    __________,(1988b), Rational inflationary bubbles, Journal of Monetary Economics 21.

    Dickey, D. A and W. A. Fuller., (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Jounal of the American Statistical Association 74.

    __________, (1981), Likelihood ratio statistics for auto- regressive time series with a unit root, Econometrica, 55.

    Engle, R. F and C. W. J. Granger., (1987), Cointegration and error correction, Oxford University Press, New york.

    __________, (1991), Long-run econometric relationship. Oxford University Press, New york.

    Fischer Douglas and J. I. Brenstein, (1978), Monetary theory and demand for money, Martin Robertson & Co. Ltd.

    Frisch H, . (1983), Theory of inflation, Cambridge University Press.

    Granger, C. W. J., (1983), Cointegrated variables and error correction models, UCSD Discussion Paper.

    __________ (1988), Some Resent development in a concept of causality, Journal of Econometrica 59.

    Granger C. W. J and P. Newbold, (1986), Forecasting economic times series, Academic Press, Now York.

    Hamilton J. D. and C. H. Whiteman, (1985), The observable implication of self fulfilling expectations, Jounal of Monetary Economics 16, 353-73.

    Ikani, Azizollah., (1983), The dynamics of inflation in Iran, Netherland: Tiburg University Press.

    Imad A. Mossa., (1997), Testing the long-run neutrality of money in a developing economy, the case of India, Journal of Development Economics 53.

    Johansen, S and K. Juselius., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration – with application to the demand for money, Oxf. Bull. Econ. State 52.

    Johansen. S., (2000), Modeling of cointegration in the vector autoregressive models, Economic Modeling 17.

    __________ (1988), Statistical analysis of the cointegration vector, Journa of Economic Dynamics and Control 12.

    (1992), Determination of cointegration rank in the presence of a liner trend, Oxf. Bull, Econ. State 54.

    Lucas, R. E. (1972a), Expectations and the neutrality of money, JET, 4.

    __________ (1973), Some international evidence on out put inflation trade off, American Economic Review 84.

    Mishkin, F. S., (1982), Does anticipated monetary policy matter? An econometric investigation, Journal of Political  Economy 90.

    Muth, J. F, (1961), Rational Expectations and the theory of price movements, Econometrica 29.

    Perron P., (1990), Testing for a unit root in a time series with a change mean, Journal of Business and Econometrics 33.

    Pesaran. M. H and B. pesaran., (1997), Working with microfit 4: an interactive introduction to econometrics, Oxf. Uni. Press.

    Price Simon and Nasim Anjum., (1999), Modeling inflation and demand for money in Pakistan, cointegration and the causal structure, Econ. Modeling 16.

    Sargent, T. J and N. Wallace., 1973, Rational Expectations and the dynamics of hyper inflation, I E R 14.

    __________ (1975), Rational expectations, the optimal monetary instrument the optimal money supply rule, J P E 83, 241-54.

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای ...

چکيده تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند که تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد کنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است. الف:کلیات 1- ...

علل تورم در ایران مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و ...

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای ...

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که ...

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد. سیاست های پولی نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در ...

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است. رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این ...

تورم یا افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌‌باشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع‌ آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان ...

تعریف سیاست مالی و پولی : سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول