تعریف جهانی‌شدن
جهانی‌شدن، واژه‌ای رایج در دهه 90 است که به عنوان روندی ازدگرگونی که از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و شیوه زندگی را نیز در بر می‌گیرد، استفاده می‌شود.
جهانی‌شدن پدیده‌ای چند بُعدی‌و قابل تسرّی به جنبه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی،فرهنگی، نظامی و فن‌آوری و همچنین عرصه‌های دیگری چون محیط زیست‌است.
هیچ اتّفاق ِنظری بین دانشمندان در مورد تعریف دقیق جهانی‌شدن، یاتأثیر آن بر زندگی و رفتار ما وجود ندارد.
برخی از دانشمندان کوشیده‌اندجهانی‌شدن را به عنوان مفهومی اقتصادی تعریف کنند؛ در حالی که جمعی‌دیگر به تبیین این مفهوم در چارچوب کل‌ّ تحوّلات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و زیست‌محیطی اخیر پرداخته‌اند.
می‌توان تعاریف ارائه شده را به‌دودسته کلّی تقسیم کرد.
دسته اوّل، جهانی‌شدن به معنای عام را در نظر دارندو دسته دوم تنها به جهانی‌شدن اقتصاد اشاره دارند.
تعاریف زیر وابسته به‌دسته اوّل هستند:
مک گرو، می‌گوید:
جهانی‌شدن، عبارت است از برقراری روابط متنوّع و متقابل بین دولت‌ها وجوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که ازطریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌ها در یک بخش از جهان، می‌تواندپی‌آمدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش‌های دیگر کره زمین‌داشته باشد.
از نظر گیدنز، جهانی‌شدن این گونه تعریف می‌شود:
تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان که مکان‌های دور از هم را چنان به‌هم مرتبط می‌سازد که رخدادهای هر محل، زاده حوادثی است که کیلومترهادورتر به وقوع می‌پیوندد.
رابرتسون، بر این باور است که جهانی‌شدن به عنوان یک مفهوم هم به‌کوچک شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن را شکل‌گیری شبکه‌ای می‌داند که طی آن اجتماعاتی که‌پیش از این دورافتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی‌ادغام می‌شوند.
سیموز در تعریف جامع‌تری از جهانی‌شدن، ویژگی‌های این پدیده راچنین می‌داند:
1.
مرزهای ملّی برای جداسازی بازارها، اهمیّت خود را از دست می‌دهند.
2.
فعالیت‌های تولیدی فرامرزی، تخصصی می‌شوند و بنابراین، سبب‌شکل‌گیری شبکه‌های تولیدی چند ملّیتی می‌گردند.
3.
قدرت‌های چندپایه تکنولوژیک شکل می‌گیرند که این امر در نهایت‌به همکاری‌های بیش‌تر بین بنگاه‌های بین‌المللی منتهی می‌شود.
4.
شبکه اطّلاعاتی جهانی، همه جهان را به یکدیگر مرتبط و وابسته‌می‌کند.
5.
همبستگی بیش‌تری در مراکز مالی دنیا به وجود می‌آید.
برخی ناظران، جهانی‌شدن را بر اساس رابطه قدرت بین دولت‌ها ونهادهای غیردولتی، به ویژه شرکت‌های چند ملّیتی تعریف می‌کنند و برمرکزیت شرکت‌های چند ملّیتی و دولت‌ها در شکل دادن به جغرافیای متحوّل‌اقتصاد جهانی تأکید می‌نمایند.
از آن جا که جهانی‌شدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایه‌داری و درسایه چیرگی و رهبری کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و حاکمیّت نظام سلطه ومبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می‌پذیرد، شاید یکی از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن اقتصاد را، عادل عبدالحمید علی، ارائه داده باشد.او می‌گوید:
از آن جا که جهانی‌شدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایه‌داری و درسایه چیرگی و رهبری کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و حاکمیّت نظام سلطه ومبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می‌پذیرد، شاید یکی از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن اقتصاد را، عادل عبدالحمید علی، ارائه داده باشد.او می‌گوید: جهانی‌شدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان درزمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه ونیروی کار در چارچوب سرمایه‌داری و بازار آزاد، و در نهایت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرت‌های جهانی بازار که منجر به شکسته‌شدن‌مرزهای ملّی و آسیب دیدن حاکمیّت دولت‌ها خواهد شد.
عناصر اصلی ومؤثر در این پدیده، شرکت‌های بزرگ فراملّی و چندملّیتی هستند.جهانی‌شدن، اوج پیروزی سرمایه‌داری جهانی در پهنه گیتی و حاکم شدن‌رقابت بی‌قید و شرط در سطح جهان است؛ رقابتی که برای کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای کشورهای فقیر، فقر بیش‌تر به ارمغان‌می‌آورد.
ابعاد جهانی‌شدن جهانی‌شدن، در ابعاد گوناگونی انجام می‌شود.
دامنه تغییرات آن گسترده وابهام‌برانگیز است.
سیر تحوّلات به گونه‌ای است که توانایی بشر را برای نظم‌بخشیدن و مهارش، زیر سؤال می‌برد.
بی‌سبب نیست که بعضی ازپُست مدرن‌ها مانند کنت جویت این پدیده را «بی‌نظمی تازه جهانی»دانسته‌اند.
زیگموند باومن با تأیید این سخن می‌نویسد: جهانی‌شدن، نامعلومی، سرکشی و خصلت خودرأیی امور جهان است؛ یعنی‌نبود یک مرکزیّت، یک کانون نظارت و یک هیأت رهبری ...
است.
البته، نباید این سخن ما را به اشتباه افکند، زیرا جهانی‌شدن در بعداقتصادی‌اش چنین نیست؛ کسانی که آب پشت سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب را هم دارند.
هدف جهان‌گرایی تحقّق لیبرالیسم، در تمام‌عرصه‌های زندگی است.
در این میان تبیین ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌جهانی‌شدن لازم است که ما به بعد اقتصادی آن می‌پردازیم.
بُعد اقتصادی تحوّلات مربوط به جهانی‌شدن، بیش از همه در حوزه اقتصاد انجام گرفته‌است.
تعمیق وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملّی، یکپارچه‌شدن بازارهای‌مالی، گسترش مبادلات تجاری به همراه مقرّرات‌زدایی و از میان برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط حمایتی بازرگانی و ایجاد نهادهایی مانند سازمان تجارت‌جهانی با هدف گسترش و تسرّی تجارت بین‌المللی، از جمله نمودهای‌جهان‌گرایی اقتصادی است.
ایجاد تحوّلات ساختاری در اقتصاد جهانی، موجب تشدید روابط‌اقتصادی فرامرزی شده است.
سرمایه‌گذاری‌های روزافزونی که با گشوده‌شدن بازارهای مالی سراسر جهان انجام می‌شود، باعث افزایش ادغام‌های‌اقتصادی و تشکیل اتحادیّه‌های منطقه‌ای شده است.
بازارهای مالی پنهان،چنان به هم می‌پیوندند که می‌توان گفت در آینده شاهد یک «دهکده اقتصادی‌جهانی» خواهیم بود.
اگرچه ادغام اقتصادی، تحولی نو نیست امّا تحوّلات ساختاری موجب‌تغییراتی کیفی در سازماندهی بازار جهانی از تجارت بین‌المللی به سوی تولیدبین‌المللی شده است و چنان که کرک پاتریک می‌گوید: بین‌المللی‌شدن فعالیت اقتصادی پدیده جدیدی نیست ...
امّا رشد همگرایی ویکپارچگی بین‌المللی، از لحاظ کیفی با گسترش اوّلیه تجارت بین‌المللی کاملاًتفاوت دارد، چرا که ویژگی آن تشدید پیوندهای اقتصادی ـ غالباً در سطح‌کارکردی ـ در ورای مرزهای ملّی است.
در سال‌های اوّلیه همگرایی اقتصادی میان کشورها، تجارت بین‌المللی وکاهش موانع بازرگانی، نقش اصلی را در ادغام اقتصادی جهان به عهده‌داشته‌اند، در حالی که در اقتصاد جهانی امروز، بازیگران اصلی، شرکت‌های‌چندملّیتی و بازارهای بزرگ مالی و سرمایه‌ای هستند که سهم عظیمی از تولیدجهانی را در اختیار خود دارند.
بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو اهمیّت دارد که در نظام سرمایه‌داری‌که سودای رهبری جهان کنونی را در سر دارد، سیاست و فرهنگ تا حدزیادی تحت تأثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های‌این دو حوزه، چنان است که روند شکوفایی تجارت و رونق بازارها و جذب‌حداکثر سود تسهیل گردد.
علل جهانی‌شدن اقتصاد این حقیقتی است که جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن که نتیجه فن‌آوری‌ارتباطات و پیشرفت وسایل حمل‌ونقل باشد، زاییده مجموعه‌ای ازسیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشورهای شمال، به ویژه امریکا در طول چنددهه گذشته است.
به این دلیل می‌توان به جای «جهانی‌شدن اقتصاد»، از تعبیر«جهانی‌سازی اقتصاد» استفاده کرد.
از این نظر، جهانی‌سازی اقتصاد،راهکاری است که در پی تحول تکنولوژیک و فراهم آمدن وضعیت فرهنگی‌و سیاسی مساعد، نظام‌های سرمایه‌داری در پیش گرفته‌اند تا با بهره‌گیری ازابزارهایی که دانش نوین در اختیارشان نهاده است، ادغام اقتصادهای ملّی وتشکیل نظام واحد سرمایه‌داری را در سطح جهان تحقّق بخشند.
حرکت نظام‌های سرمایه‌داری برای تسخیر اقتصاد جهان، به صورتی‌خزنده در سال‌های دهه 40 میلادی، با تشکیل صندوِ بین‌المللی پول و بانک‌جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع شد.
در آغاز،بازسازی خرابی‌ها و رفع خسارت‌های جنگ جهانی دوم، کشورهای‌سرمایه‌داری را با مشکلاتی داخلی درگیر ساخت و از توسعه‌طلبی باز داشت.پس از آن نیز، شکل‌گیری بلوک شرِ که گذشته از جنبه‌های سیاسی و نظامی،از جهت اقتصادی نیز رقیبی نیرومند به شمار می‌آمد، مانع مهمی بر سر راه‌بود.
پس از تضعیف و فروپاشی اردوگاه شرِ در سال‌های پایانی دهه 80،سازمان‌های مالی بین‌المللی که عملاً تحت تسلّط کشورهای سرمایه‌داری‌بودند، با انگیزه‌ای قوی‌تر و شدّت عملی بیش‌تر سیاست‌های مداخله‌جویانه وتوسعه‌طلبانه اقتصادی خود را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند.
به‌خصوص، بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995، فشارسازمان‌های مالی بین‌المللی آن چنان فزونی یافت که برای کشورهای در حال‌توسعه راهی جز ادغام در اقتصاد جهانی و پیوستن به مجموعه کشورهای‌پیرامونی نظام سرمایه‌داری باقی نماند.
در اثر جهش فن‌آوری ارتباطات و گسترش صنعت حمل‌ونقل و نیز در اثرسیاست‌گذاری‌های اقتصادی خاص در داخل کشورهای سرمایه‌داری و اِعمال‌سیاست‌هایی مشابه در کشورهای دیگر، توسط سازمان‌های اقتصادی‌بین‌المللی، سه عامل عمده در صحنه اقتصاد بین‌المللی پدید آمده است که علل‌اصلی ادغام اقتصادی کشورهای جهان به شمار می‌روند: 1.
گسترش تجارت 2.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) 3.
نهادینه شدن بازارهای مالی بحث درباره چگونگی شکل‌گیری و تأثیرگذاری هر یک از عوامل فوِدر پیونددادن اقتصادها به یکدیگر، می‌تواند هر چه بیش‌تر ما را در شناخت‌علل اقتصادی جهانی‌شدن یاری کند.
1.
گسترش تجارت بین سال‌های 1960 و 1990، در حالی که تولید جهانی از 7110 به21600 میلیارد دلار افزایش یافت، بازار صادرات جهان از 8/129 میلیارددلار به 3382 میلیارد دلار جهش کرد.
به عبارت دیگر، تولید جهانی سه‌برابر، ولی صادرات 26 برابر شد.
رشد تقریباً 9 برابری صادرات نسبت به‌تولید، گویای جهانی‌شدن بازار مصرف کالاها و خدمات است.
روندجهانی‌شدن بازارها هنوز به سرعت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که بازارصادرات، به حدود 6500 میلیارد دلار برسد.
کشورهای در حال توسعه نیز، در جهانی‌شدن بازارهای مالی و کالا نقش‌داشته‌اند.
سهم تجارت (صادرات به علاوه واردات) این کشورها از تولیدناخالص داخلی‌شان، از 33 درصد در اواسط دهه 1980، به 43 درصد درسال 1996، رسیده است و پیش‌بینی می‌گردد که در 10 سال آینده، از مرز50درصد هم بگذرد.
بخشی از گسترش تجارت جهانی، مدیون رشد فن‌آوری ارتباطات است؛زیرا فن‌آوری برتر موجب تسهیل معاملات و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌شده، همه گیتی را از طریق شاهراه‌های اطّلاعاتی به هم پیوند داده و پدیده‌مبادله 24 ساعته را به وجود آورده است.
گسترش صنعت حمل‌ونقل وپیشرفت فن‌آوری آن، از زمان و هزینه انتقال کالا کاسته و بدین گونه برسرعت و وسعت مبادلات افزوده است.
بخش بزرگی از رشد تجارت بین‌المللی، از طریق سیاست‌های اعمال شده‌از جانب سازمان‌هایی مانند گات و سازمان تجارت جهانی، صورت گرفته‌است.
«گات»، علامت اختصاری «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» است که‌بعد از جنگ جهانی دوم، در جهت اشاعه تجارت آزاد بین‌المللی از طریق‌کاهش موانع وارداتی غیرتعرفه‌ای و نیز کاستن از تعرفه‌های گمرکی، بین‌اعضای شرکت‌کننده، به وجود آمده است.
موافقت‌نامه مذکور، کشورهای‌عضو را متعهّد می‌سازد که تجارت چند جانبه را با حداقل موانع تجاری،گسترش دهند.
گات، در واقع کوششی بین‌المللی برای آزادساختن تجارت درسطح جهان است.
سردمداران آن، کشورهای توسعه یافته هستند، ولی‌کشورهای در حال توسعه نیز رفته رفته به آن پیوسته‌اند.
از آغاز شکل‌گیری‌گات تاکنون، چند مرحله مذاکره بین اعضای آن انجام شده است.
نتیجه نخستین دور مذاکرات در سال 1947، توافق بر سر کاهش 45 هزارمورد تعرفه‌های گمرکی و دستاورد دور دوم و سوم مذاکرات، کاهش بیش‌ترتعرفه‌های گمرکی بود.
در دور چهارم که در سال 1965 در ژنو برگزار شد،تصمیم چنان شد که اگر استفاده از یارانه خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم،موجب گردد قیمت‌های صادراتی، نازل‌تر از قیمت‌های تولید در داخل کشورباشند، از پرداخت سوبسید جلوگیری شود.
نتیجه دور پنجم مذاکرات، اصلاح‌برخی حقوِ گمرکی، پس از تشکیل بازار مشترک بود.
دور ششم که به دورکِندی معروف است، از مهم‌ترین مقاطع مذاکرات گات به شمار می‌رود که باشرکت 48 کشور و طی سال‌های 1964 تا 1967، برگزار گردید.
در جریان‌این مذاکرات در موافقت‌نامه گات تجدیدنظر شد و بخشی به عنوان «تجارت‌و توسعه» به آن افزوده شد.
گفت‌وگوهای دور کِندی، منجر به کاهش بیش از30 درصد حقوِ گمرکی کالاهای صنعتی شد.
گات، وضعیّت رقابتی یکسانی را برای همه صادرکنندگان کشورهای‌عضو، در بازار ملّی وارداتی کل‌ّ اعضا، از طریق حذف موانع غیرتعرفه‌ای مهیّامی‌کند.
صادرکنندگان در همه بازارهای طرف معاهده، در مورد کالایی‌خاص، با تعرفه یا عوارض گمرکی معیّنی روبه‌رو هستند.
در دور هفتم مذاکرات که با شرکت 99 کشور برگزار شد، تصمیماتی‌درباره دامپینگ، سوبسیدها، بازار مشترک و کاهش حقوِ گمرکی کالاهای‌صنعتی اتخاذ شد.
دور هشتم مذاکرات یکی از جنجالی‌ترین مراحل مذاکرات‌گات تا امروز بوده است.
این دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است،از سال 1986 تا 1993 طول کشید.
شروع این مذاکرات، با اوج بحران‌بدهی‌ها و کندی روند اقتصادی همراه بود.
از این رو، سردمداران اقتصادجهانی برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصاد جهان، تدابیری مانند سیاست‌تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی اندیشیدند.
برای اوّلین بار، در دوراروگوئه، آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی مطرح شد.
بعد از اتمام‌دور اروگوئه، گات علناً به «سازمان تجارت جهانی» با وظایف گسترده‌ترتبدیل شد.
مذاکرات اروگوئه، باعث از بین‌رفتن هر چه بیش‌تر مرزهای اقتصادی‌جهان، در دهه 90 گردید و تحوّل عظیمی در تجارت بین‌الملل ایجاد کرد.
درحال حاضر 130 کشور عضو سازمان تجارت جهانی، 80 درصد تجارت دنیارا در اختیار دارند و با مصوبات خود عملاً کشورهای غیرعضو را در بن‌بست‌قرار داده‌اند.
در صورت پیوستن کشوری به سازمان تجارت جهانی، بایدبسیاری از محدودیت‌های تجاری آن کشور لغو شود و در صورت عدم‌عضویت، کشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد، بر واردات کالای آن‌کشور، تعرفه وضع کنند.
2.
رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چندملّیتی، عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری‌خارجی بوده است.
در سال‌های اوّلیه ادغام اقتصادی، تجارت بین‌المللی وکاهش موانع تجاری، نقش اصلی را در جهانی‌شدن اقتصاد داشتند.
در حالی که‌در اقتصاد کنونی جهان، بازیگران اصلی، شرکت‌های چند ملّیتی و بازارهای‌مالی در حال رشد هستند.
از اوایل دهه 80، نه تنها برشمار شرکت‌های چند ملّیتی افزوده شده، بلکه‌سهم آن‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافته است.
در اوایل‌دهه 90، حدود 37000 شرکت چند ملّیتی وجود داشت که 170000 شرکت‌وابسته را کنترل می‌کردند و سهمشان از بازار سرمایه‌گذاری خارجی، حدود2000 میلیارد دلار بود.
نزدیک به یک سوم کل کالاهای صنعتی جهان، بین‌شعبه‌های مختلف شرکت‌های چند ملّیتی مبادله می‌شود.
طبق تحقیق وزارت‌بازرگانی امریکا، کل دارایی‌های شرکت‌های چند ملّیتی امریکایی در خارج،بالغ بر 829 میلیارد دلار، یعنی پنج برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی و کل‌دارایی داخلی این شرکت‌ها، بالغ بر 2128 میلیارد دلار بوده است.
در نتیجه،جمع کل دارایی‌های داخلی و خارجی شرکت‌های چند ملّیتی امریکایی درسال 1977، بیش از 3000 میلیارد دلار و سهم این شرکت‌ها از کل صادرات‌امریکا در همین سال، 74 درصد بوده است.
شرکت‌های چند ملّیتی، به منظور کاهش هزینه تولید و به حداکثر رساندن‌سود و نیز برای برخورداری از مزیت رقابتی در مقابل دیگران، به بازارهای‌فراملّی روی آورده‌اند و در کشورهایی که قیمت نهاده‌های تولیدشان پایین‌است، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،به شدت بالا رفته است؛ برای مثال این میزان از 158 میلیارد دلار در سال1991، به 349 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است که نشانه رشدی5/83 درصدی در این فاصله زمانی است.
این امر تا حدودی با توسعه تکنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل، تسهیل‌شده است.
بویسی‌یر می‌گوید: «پیشرفت تکنولوژی، امکان تقسیم‌بندی‌فرآیندهای تولید را به مراحل مختلف در مکان‌های گوناگون، بدون آسیب به‌کارآیی و سودآوری فراهم کرده است».
به دلیل بالا رفتن سطح تخصص ، ساختار تولید کارخانه‌ای نیز، آن چنان‌متحول شده است که اکنون می‌توان، قطعات گوناگون را در فرآیند تولید، درهر جا که مزیّت رقابتی برای تولید آن قطعات وجود دارد، تولید کرد ومحصول نهایی را در کشوری کاملاً متفاوت مونتاژ نمود، یعنی یک «کارخانه‌جهانی» به وجود آمده است.
آن چه رشد شرکت‌های فراملّیتی را ممکن ساخته، اهمیّت روزافزون‌رقابت ناقص است.
در دنیای رقابت کامل، دنیای آرمانی آدام‌اسمیت، رقبای‌کوچک متعدّدی در هر کشور، کل‌ّ کالاها و خدمات مورد تقاضا را عرضه‌می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد.
امّاناقص بودن رقابت، در دنیای واقعی، برای شرکت‌هایی که دسترسی به منابع‌مالی، دانش تخصصی و تکنولوژی دارند، بازدهی غیرقابل چشم‌پوشی ایجادمی‌کند.
آشفتگی بازار رقابت ناقص، این فرصت را برایشان ایجاد می‌کند که‌سهم خود را از بازار جهانی، افزایش دهند.
از جهت دیگر، مشکلات ناشی از هزینه‌های تولید (انرژی و دستمزدها)،مالیات، مقرّرات دست و پا گیر و محدودیت‌های دولتی در خصوص واردات‌در کشورهای توسعه یافته، در دهه‌های 70 و 80، بعضی از این شرکت‌ها را برآن داشت که به جای تولید در داخل و صدور کالا و خدمات، به صدور عوامل‌تولید، از قبیل پول، ماشین‌آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت،یعنی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی آورند.
امّا به عملکرد این شرکت‌ها که گاه بودجه سالانه‌یشان، از تولید ناخالص‌چند کشور در حال توسعه بیش‌تر است، دو انتقاد مهم وارد است: اوّل آن که برخلاف ادّعایشان، به کشور مادر وابسته‌اند، یعنی همان جایی‌که دفتر مرکزی و مالکان و سهامداران اصلی شرکت قرار دارند.
در نتیجه، هرگاه تضاد منافع روی دهد، جانب کشور مادر را می‌گیرند.
دوم، شرکت‌های چند ملّیتی تنها به فکر آن هستند که سود خود را افزایش‌دهند، لذا با بهره‌برداری نادرست از منابع و بدون توجّه به محدودیت‌های‌طبیعی در کشور میزبان، از تکنولوژیی که صرفه اقتصادی بیش‌تری دارد،استفاده می‌کنند؛ هر چند به محیط زیست و منابع آب و خاک آن کشور،لطمات جبران‌ناپذیری وارد آید.
3.
نهادینه‌شدن بازارهای مالی در سال‌های اخیر، حجم بازارهای مالی در مقایسه با حجم تجارت جهانی،به سرعت رشد کرده و به عامل مهمی در یکپارچگی جهانی تبدیل شده است.به گفته دراکر: «حرکت سرمایه به جای تجارت کالا و خدمات، به صورت‌موتور محرّک اقتصاد جهانی درآمده است».
سرمایه جهانی با وجودتسهیلاتی که سیاست مقررات‌زدایی و آزادسازی کشورهای غربی، ایجادکرده، هم از لحاظ تحرّک و هم از لحاظ حجم گردش سالانه، افزایش یافته‌است.
بر همین اساس در سال 1995، روزانه 1200 میلیارد دلار ارز معامله‌شد.
این میزان تقریباً حدود 50 برابر ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات‌است و حال آن که در اوایل دهه 70 و پیش از آزادسازی بازارهای سرمایه،ارزش معاملات ارزی، تنها شش برابر ارزش تجارت واقعی بود.
به سبب گسترش سریع بازارهای مالی و سود سرشارشان و نیز به علّت‌پیچیدگی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری‌های کوچک افراد، سازمان‌های مالی‌بزرگ مانند صندوِهای بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های تأمین‌اجتماعی کشورها که سرمایه‌های هنگفتی در اختیار دارند، بی‌توجّه به اهدافی‌که در تأسیس آن‌ها مورد نظر بوده است، به طرف معاملات ارزی در این‌بازارها و به ویژه انتقال منابع به خارج از مرزهای ملّی کشیده شده‌اند.
با رشدشتابان سرمایه خصوصی، برداشت سنّتی از «سرمایه» که مختص به افراد و یاکشوری خاص بود، مفهوم خود را از دست داد.
به دیگر سخن، سرمایه آن‌چنان بین‌المللی شد که رنگ و بوی فردی و ملّی‌اش، از بین رفت.
بانهادینه‌شدن بازارهای مالی، کنترل و قاعده‌مند کردن جریان مالی بین کشورهابسیار دشوار گردید.
آثار جهانی‌شدن اقتصاد گفتار یکم: آثار مثبت جهانی‌شدن اقتصاد برخی از صاحب‌نظران اقتصادی، آثار مثبتی را برای جهانی‌سازی اقتصادبر می‌شمرند.
در این فصل به تحلیل این مطالب می‌پردازیم.
افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین‌الملل از جمله آثار مثبت جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش رقابت بین‌المللی است.
باکاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد تکنولوژی اطّلاعات و گسترش تجارت‌الکترونیکی، بنگاه‌های اقتصادی همه بازارهای جهان را بازار خود می‌دانند.افزایش رقابت موجب افزایش کارآیی اقتصاد بین‌الملل خواهد شد زیرا رقابت‌مهم‌ترین عامل در افزایش کارآیی یک سیستم است.
ادوارد گراهام، هدف سیاست‌های رقابتی را، در کارآیی بیش‌تر می‌داند.ویکرز و یارو پس از انجام تحقیقات گسترده، وجود رابطه مثبت بین افزایش‌رقابت و افزایش کارآیی را مورد تأکید قرار می‌دهند.
تردیدی نیست که افزایش رقابت به افزایش کارآیی اقتصادی منجرمی‌شود، لیکن سخن این است که این اثر مثبت برای کشورهایی است که باداشتن شرایط لازم و مدیریت اقتصادی و سیاست‌گذاری کارآمد، توان رقابت‌در صحنه بین‌المللی را دارند، چیزی که بسیاری از کشورهای جهان سوم از آن‌بی‌بهره‌اند.
برای توفیق یافتن در صحنه رقابت بین‌المللی که رقابت در آن،بسیار سخت‌تر از رقابت در بازار داخلی است، باید ابتدا اقتصاد داخلی هرکشور به طور کامل رقابتی شود و انحصارها و یارانه‌هایی که برای برخی‌شرکت‌های تولیدی وجود دارد، از بین برود.
باید استاندارد کالاها به دقّت‌رعایت شود تا کالاهای صادراتی، قدرت رقابت با کالاهای خارجی و کالاهای داخلی، قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را داشته باشند.
با بررسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که بسیاری ازآن‌ها، حتّی در رعایت معیارها و برقراری اقتصاد رقابتی در داخل‌کشورهایشان نیز موفقیت چندانی نداشته‌اند.
در این میان، کشورهایی که پیش‌از این دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند، مانند جمهوری‌های به جای مانده ازشوروی سابق، یا کشورهای صادر کننده نفت که به صنایع خود یارانه‌های کلان‌پرداخت می‌کرده‌اند، برای هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی با مشکلات‌بیش‌تری روبه‌رو هستند.
انتقال تکنولوژی و بهبود استاندارد زندگی گفته می‌شود که جهانی‌شدن اقتصاد، باعث انتقال تکنولوژی و بهبودوضعیّت زندگی عدّه‌ای از افراد کشورهای در حال توسعه، شده است.
جهانی‌شدن اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه، این فرصت را فراهم‌می‌آورد که وارد سیستم واحد تجارت در سطح جهان گردند و همراه باکشورهای توسعه یافته، به صورت اعضای برابر، به دور از هر گونه تبعیض، ازمنافع و نتایج مثبت گسترش تجارت و رشد اقتصادی و ادغام و اتحاد اقتصادجهانی به گونه‌ای یکسان بهره‌مند گردند.
نکته‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که انتقال تکنولوژی و بهبودسطح زندگی، تنها هنگامی در کشورهای در حال توسعه محقق خواهد شد که‌کشورهای توسعه یافته، به ادّعاهایشان در مورد حفظ معیارهای رقابت، آزادی‌ورود و خروج کالا و نیروی کار، صادرات تکنولوژی و عدم تبانی بین‌دولت‌های ثروتمند، عمل نمایند.
لیکن شواهد، خلاف این مدّعا را ثابت‌می‌کند.
هواداران جهانی‌شدن، باید مکانیزم‌های عملی کاهش خطرها و نتایج‌منفی ادغام اقتصادی را به کشورهای جهان سوم پیشنهاد کنند و کشورهای‌پیشرفته‌ای را که بیش‌ترین سهم تجارت جهانی را از آن خود کرده‌اند، به‌رعایت قواعد بازی وادار کنند.
امّا چنین تضمینی هرگز وجود نداشته است.این کشورهای صنعتی هستند که شرایط را، آن سان که خود می‌خواهند در همه‌مجامع و نشست‌ها به کشورهای فقیر دیکته می‌کنند.
برای مثال، کشورهای پیشرفته از آزادی ورود و خروج سرمایه وگشاده‌دستی شرکت‌های چند ملّیتی برای سرمایه‌گذاری در همه نقاط جهان‌دفاع می‌کنند، زیرا رقابتی بودن بازار سرمایه بین‌المللی به نفع آن‌هایی است که‌انبار سرمایه جهانی را در اختیار دارند.
کشورهای ضعیف نیز که سرمایه‌ای‌ندارند تا از موقعیّت‌ها به نفع خود بهره ببرند، به ناچار تسلیم شرایطی می‌شوندکه بازار بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
امّادر جای دیگر، در مورد رقابتی شدن بازارکار جهانی و آزادی کامل جابه‌جایی نیروی کار میان کشورهای دنیا، آسان‌نمی‌گیرند، چون نیروی کار ارزان در کشورهای جنوب فراوان است و آزادی‌انتقال نیروی کار، به سود کشورهای جنوب تمام می‌شود.
این امر نشان می‌دهدکه کشورهای پیشرفته موافقت‌نامه‌های پیشنهادیی را که روند جهانی‌شدن راشدت می‌بخشند، گزینش می‌کنند.
کشورهای در حال توسعه، در مورد انتقال تکنولوژی نیز همواره‌خواستار دست‌یابی آسان به تکنولوژی بوده‌اند.
این کشورها ضمن درخواست‌تجدیدنظر در مفاد کنوانسیون پاریس، خواهان این هستند که بین منافع‌دارندگان مالکیّت معنوی و نیاز کشورهای در حال توسعه، توازنی برقرارگردد.
در دور اروگوئه گات، در این خصوص مذاکره شد و بحث‌های مختلفی‌در رابطه با زمینه‌های تجاری مرتبط با حقوِ مالکیت معنوی انجام گرفت.
ازنظر کشورهای در حال توسعه، حمایت بیش‌تر از حقوِ مالکیّت معنوی، ضمن‌انحصاری کردن تکنولوژی و نوآوری‌ها، این خطر را دارد که دارندگان‌حقوِ، تقاضای حق‌الاختراع زیادتری بنمایند.
می‌توان گفت که موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوِ مالکیت معنوی،زمینه بهبود حمایت از حقوِ متنوع مالکیت فکری (حق انحصاری اختراع،تکثیر، علائم و اسرار تجاری و مانند آن) را فراهم نمود.
در اصل، این‌حمایت از طریق ملزم کردن کشورها به نکات زیر حاصل می‌شود: الف.
اعطای رفتار ملّی؛ ب.
تأمین حداقل استانداردهای حمایت از مالکیت‌های متنوع فکری (20سال برای حق انحصاری اختراع) ج.
ایجاد رویه‌ها و راهکارهایی در قوانین ملّی که از حقوِ خارجیان‌حمایت کند.
این موافقت‌نامه، موجب شد تا از سویی هزینه‌های کشورهای در حال‌توسعه در رابطه با حقوِ مالکیت معنوی افزایش یابد و از سوی دیگر، انتقال‌تکنولوژی برای این کشورها به آسانی ممکن نباشد تا آنان را از تولید کالاهای‌مشابه باز دارد.
در حالی که کشورهای توسعه یافته، امکان یافته‌اند تکنولوژی‌خود را بیش‌تر تحت کنترل درآورند.
تقسیم کار بهتر بین طرفداران جهانی‌شدن اقتصاد، این باور وجود دارد که جهانی‌شدن،تقسیم کار بهتری را به ارمغان می‌آورد و کشورهای در حال توسعه که دارای‌نیروی کار فراوان هستند، امکان خواهند یافت تا در تولید کالاهای کاربرتخصص پیدا کنند و از سوی دیگر، کشورهای توسعه یافته نیز خواهند توانست‌تخصص خود را در تولید کالاهای سرمایه‌بر بالا برند و کارگران آن‌ها بابهره‌وری بیش‌تری، کارها را به انجام رسانند و بدین صورت هر دو گروه، ازمزایای تقسیم کار جهانی بهره‌مند شوند.
همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل کسانی که از جهانی‌شدن اقتصاد وپیوستن کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی دفاع می‌کنند،بهره‌بردن از فواید تقسیم کار جهانی است.
متأسفانه این استدلال که ریشه دراندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک قرن هیجدهم دارد، بدون توجّه به شرایط‌کنونی حاکم بر سیاست و اقتصاد بین‌المللی، مطرح شده است.
جای بسی‌شگفتی است که در کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشور ما، چنین ساده وگذرا با مسائل برخورد می‌شود و فرضیه‌های ناپخته و تجریدی اقتصاددانان‌کلاسیک، مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در اقتصاد پیچیده کنونی می‌گردد.
درحالی که میان گفته‌های آدام اسمیت با واقعیت‌های تلخی که ما با آن روبه‌روهستیم، تفاوت بسیاری وجود دارد.
آدام اسمیت، برخلاف فیزیوکرات‌ها فعالیت انسان را منبع ثروت‌می‌داند.
از نظر او، در جوامع ابتدایی، «کار» معیار حقیقی ارزش قابل تعویض‌اشیا است و تفاوت جامعه متمدّن با جوامع ابتدایی، در افزایش ثروت ناشی ازتقسیم کار است.
نیازهای مختلف انسان از طریق تقسیم کار برآورده می‌شود وبا تقسیم کار دستاورد یا بهره‌دهی فردی به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش‌می‌یابد.
اسمیت برای نشان دادن مزایای تقسیم کار، مثال معروف کارخانه‌سنجاِسازی با 10 کارگر را می‌آورد که چگونه با تقسیم کار و تخصّص یافتن‌هر یک از کارگران در انجام یکی از مراحل تولید، میزان محصول تولید شده،نسبت به حالتی که این 10 کارگر به طور جداگانه به تولید می‌پرداختند، بیش از200 برابر افزایش می‌یابد.
گرچه اسمیت برای اثبات مدّعای خود، تنها مثال می‌آورد و همه جوانب‌مسأله را روشن نمی‌سازد امّا کسی اصل «فایده‌مند بودن تقسیم کار» رانمی‌تواند انکار کند.
توصیه‌های کسانی نیز که با تکیه بر استدلال اسمیت، به‌تقسیم کار بین‌المللی در زمان حاضر تن می‌دهند و آن را به نفع کشورهای‌جهان سوم می‌دانند اشتباه است.
آنان تقسیم کار بین کشورها در صحنه اقتصادجهانی را با تقسیم کار بین کارگران در کارخانه سنجاِسازی قیاس می‌کنند،در حالی که این، قیاسی مع‌الفارِ است.
در جهان واقعی، تقسیم کار، ناعادلانه‌و تحمیلی است.
تولیدات کشورها نیز ناهمگن است.
به طور کلّی، در صورتی تقسیم کار بین کشورها برای همه آن‌ها سودمنداست که شروط زیر محقق شود: 1.
هر کشور، اختیار و توانایی آن را داشته باشد که به تنهایی تولید کند یاتقسیم کار را بپذیرد.
هیچ کدام از مراحل تولید، از جهت سادگی، تخصّص ، هزینه یادگیری‌و مزایا، بر مراحل دیگر برتری خاصی نداشته باشد.
تولیدات همه کشورها همگن باشد و تفاوت ضروری یا غیرضروری،استراتژیک و غیر استراتژیک، صنعت کثیف و غیر آن وجود نداشته‌باشد.
4.
هیچ یک از کشورها، از جهت مدیریت بازار، تصمیم‌گیری درباره‌روند و میزان تولید و نیز امکان سوء استفاده از مهارت خود، برتر ازسایرین نباشد.
5.
بین کشورها تعارضی از نظر نژاد، مذهب و ملّیت که زمینه‌ساز استثمار واستعمار است، وجود نداشته باشد.
6.
برای این کشورها، نوع دیگری از تقسیم کار که سودمندتر است،مفروض نباشد.
7.
هیچ کشوری، حق قیمت نهادن بر کار خود را نداشته باشد و قیمت کالابا سازوکار بازار تعیین شود.
درآمدها و منافع حاصله از اضافه تولید،در اثر این تقسیم کار، بدون تبعیض تقسیم شود.
8.
نیروی کار در همه کشورها، عرضه‌کنندگان بازار واحدی به شمار روندکه هیچ‌گونه انحصاری در آن موجود نیست.
به علّت این که در دنیای واقعی، تقسیم کار بین ملّت‌های گوناگون ـ که ازحیث نژاد، مذهب، قدرت سیاسی و نظامی، تخصّص و فن‌آوری و پیشرفت‌اقتصادی با یکدیگر متفاوتند و نسبت به هم کینه‌های تاریخی بسیاری دارند ـانجام می‌شود همه این فرضیه‌ها نقض می‌گردد؛ بنابراین، استدلال‌هایی که‌منافع حاصل از تقسیم کار جهانی را، جهت پیوستن به جهانی‌سازی اقتصادمطرح می‌کنند، از روی ساده‌انگاری است.
بهره‌گیری از مزیّت‌های نسبی کلیه کسانی که ایران را برای پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، تشویق‌می‌کنند، این کشور را دارای مزیّت‌های نسبی فراوانی می‌دانند که به سبب‌سیاست درونگرایی، به صورتی دست نخورده باقی مانده‌اند.
به نظر این عده‌تنها در صورتی که اقتصاد ما در اقتصاد جهانی ادغام گردد و به سیستم تجارت‌جهانی بپیوندد این مزیّت‌ها به کار می‌آید و سهم ما از تجارت جهانی افزایش‌خواهد یافت.
این استدلال نیز مانند استدلال سابق، از افکار اقتصاددانان کلاسیک مایه‌می‌گیرد.
اسمیت در کتاب ثروت ملل، از تجارت آزاد به عنوان بهترین‌سیاست برای کشورهای جهان نام می‌برد.
به نظر وی از طریق تجارت آزاد،هر کشور می‌تواند در تولید کالاهایی تخصّص پیدا کند که در آن‌ها دارای‌مزیّت مطلق است (یعنی می‌تواند آن‌ها را با کارآیی بیش‌تری نسبت به ملل‌دیگر تولید کند) و کالاهایی را وارد کند که در آن‌ها فاقد مزیّت مطلق است.این تخصّص که عوامل تولید در سطح بین‌المللی کسب می‌کنند، موجب‌افزایش تولید جهان می‌شود.
ریکاردو نیز خاطرنشان کرد حتّی اگر کشوری در مقایسه با کشور دیگر،در تولید یا واردات کالا، دارای مزیّت مطلق نباشد، باز داد و ستدی با منافع‌متقابل صورت خواهد گرفت.
کشوری که دارای کارآیی کم‌تری است، بایددر تولید و صدور کالایی تخصّص یابد که در آن مزیّت نسبی بیش‌تری دارد.قانون مزیّت نسبی یکی از مشهورترین قانون‌های اقتصادی است.
باید دانست که قانون مزیّت نسبی ریکاردو، هنگامی برای پیوستن به‌تجارت آزاد بین‌المللی، قابل استناد است که فرضیه‌های ذیل درباره آن محقق‌باشد: 1.
همه کالاهای صادراتی کشورها، همگن باشد و هیچ‌کدام مزیّتی ازجهت ضروری بودن یا استراتژیک بودن، بر دیگری نداشته باشد.
رابطه مبادله، در یک بازار کاملاً رقابتی تعیین گردد و هیچ گونه‌انحصار یا تحمیلی برای تغییر آن، به نفع یک طرف تجاری وجودنداشته باشد.
مزیّت‌های نسبی برخاسته از امکانات طبیعی تولید و استعداد وتوانایی‌های ذاتی ساکنان یک سرزمین باشد و به هیچ‌وجه، از خارج‌تحمیل نشده باشد.
تولید بر طبق این مزیّت‌های نسبی، باعث عقب‌ماندگی، توسعه نیافتگی‌و زیادشدن فاصله تکنولوژیک با سایر طرف‌های تجاری نشود.
تحصیل مزیّت نسبی در تولید کالایی، به جای کالای دیگر، نیازمندزمان و هزینه فراوان نباشد.
مزیّت‌های نسبی همراه یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی نباشد.
امّا در اقتصاد جهان کنونی، هیچ یک از این فرضیه‌ها تحقّق نمی‌یابد.کشورهای شمال می‌کوشند برتری خود را در تولید کالاهای استراتژیک که‌محتاج فن‌آوری پیچیده است، حفظ کنند.
بازارها تحت سلطه شرکت‌های‌چند ملّیتی است.
کشورهای در حال توسعه که صادرکننده مواد اوّلیّه وکالاهای کشاورزی‌اند، تأثیر اندکی بر تعیین رابطه مبادله دارند و هر لحظه،فاصله تکنولوژیکشان با کشورهای پیشرفته بیش‌تر می‌شود.
با وجود این،اقتصاددانان طرفدار جهانی‌شدن، توصیه می‌کنند که به سیستم تجارت آزادبپیوندیم و از برتری‌های اندک خود، در تولید کالاهایی، مانند پسته، فرش ومحصولات پتروشیمی بهره ببریم.
دل بستن به مزیّت‌هایی این چنین که حتی‌در وجودشان نیز، به دلیل یارانه‌های پنهان و آشکار دولت، تردید هست؛موجب عقب‌ماندگی بیش‌تر خواهد شد.
معلوم نیست، چرا باید سرنوشت نسل‌پرتوان و با استعداد ایران کنونی، به دست شرکت‌های چند ملّیتی سپرده شود وآنان شرایط را بر ما تحمیل کنند.
استدلال‌های این اقتصاددانان، متّکی برنظریه قدیمی مزیّت نسبی است که برای تحلیل مسائل تجاری در زمان حاضرتا حدّی نارساست.
نظریه قدیم مزیّت نسبی با هدف تبیین مکان جغرافیایی صنعت در قرن‌نوزدهم و بیستم، مطرح شد.
در این نظریه، مکان تولید به دو عامل بستگی‌داشت: منابع طبیعی و ضریب ترکیب نسبی عوامل تولید (وجود سرمایه ونیروی کار نسبتاً فراوان).
کشورهایی که خاک خوب، آب و هوای مناسب وبارندگی کافی داشتند، باید در تولید محصولات کشاورزی و کشورهایی که‌ذخایر نفتی داشتند، باید در صنعت نفت تخصّص می‌یافتند.
کشورهایی که ازنظر نیروی کار غنی بودند نیز کالاهای کاربر می‌ساختند.
برای مثال امریکا درجنوب پنبه می‌کاشت، زیرا خاک و موقعیّت اقلیمی مساعد داشت.
درنیوانگلند پارچه تولید می‌کرد، زیرا این ایالت سرمایه و نیروی آبی داشت که‌کارخانه‌ها را به کار اندازد.
تگزاس سرزمین نفت بود و فراوانی برِ ایجاب‌می‌کرد که آلومینیوم در واشنگتن ساخته شود.
در سایر مناطق جهان نیز وضع‌چنین بود.
در آغاز قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی بود.
در 1917 که زمان‌رونق کارخانه‌ها بود، از 20 واحد بزرگ صنعتی، 13 واحد آن هنوز با منابع‌طبیعی سروکار داشتند.
کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین که منابع طبیعی‌داشتند، ثروتمند و کشورهایی مثل ژاپن که منابع طبیعی در اختیار نداشتند،محکوم به تهیدستی بودند.
در حالی که در اواخر قرن، در لیستی که وزارت‌صنعت و تجارت بین‌المللی ژاپن منتشر کرد، پیش‌بینی می‌شود که صنایع زیردر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، رشدی سریع خواهند داشت:میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، ارتباطات راه‌دور، روبات‌ها و رایانه‌ها.
همه این‌ها صنایعی متّکی بر نیروی فکری هستند ومی‌توانند در هر جای دنیا مستقر شوند.
امروزه منابع طبیعی از معادله رقابتی‌خارج شده‌اند.
با در نظر گرفتن تورم، قیمت منابع طبیعی، از نیمه دهه، 1970تا نیمه دهه 1990، 60 درصد پایین آمده است و می‌توان پیش‌بینی کرد که در25 سال آینده، قیمت منابع طبیعی 60 درصد دیگر هم سقوط کند.
دست‌یابی به سرمایه نیز از معادله رقابت خارج شده است.
با ایجاد بازارجهانی سرمایه، هر کس بنا به ضرورت، می‌تواند از نیویورک، لندن یا توکیووام بگیرد.
در دوران صنایع مبتنی بر نیروی فکری، ضریب‌های سرمایه ـنیروی کار متغیرهای چندان معناداری نیستند.
امروز تنها منشأ مزیّت نسبی‌دانش و مهارت است.