دانلود تحقیق جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

Word 38 KB 2216 17
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند .

    و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست.

    .

    به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

    اهمیت نفت در صادرات : صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است.

    یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد .

    بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .

    صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است .

    کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .

    کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد .

    ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند .

    ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .

    درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است .

    همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد .

    در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

    سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601 تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است .

    ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

    به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ی ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافری می نماید.

    اهمیت نفت در اشتغال : اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است هر دولتی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد با استفاده از سیاست های اقتصادی در جهت رسیدن به اهداف خود که عمده ترین آنها افزایش فرصت های شغلی و درواقع کاهش بیماری است تلاش کند .

    هر سیاستی که بتواند دولت را در رسیدن به این هدف کمک کند یک سیاست اقتصادی مطلوب خواهد بود .

    اینکه در کدام یک از بخش های مهم اقتصادی وضعیت اشتغال مناسب بوده و سهم بیشتری را نسبت به سایر بخش ها دارا می باشد بستگی به درجه ی رشد و پیشرفت اقتصادی آن کشور دارد .

    در کشورهای در حال توسعه کشاورزی قسمت عمده ای از اشتغال آن کشورها را به خود اختصاص می دهد .

    اما در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات در زمینه اشتغال از تهیه بخش ها بالاتر است –ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از این مشکل رنج می برد .

    بدین معنا که بخش کشاورزی تقریباً گزارش شده است بخش خدمات به طور کاذب رشد کرده است و بخش صنعت با حمایت های بی دریغ و گاه خارج از اندازه ی دولت هنوز ظرفیت لازم برای صنعتی کردن و پیشرفت را کسب کرده است .

    در طی آمارهای تهیه شده بخش خدمات به طور کاذب در زمینه ی اشتغال رشد کرده که این نشانه دهنده بیماری بوده است .

    در ساخت نظری و تا حدود زیادی در کشورهای پیشرفته ، بخشهای اقتصادی به سه بخش کشاورزی ، صنعت خدمات تقسیم می شوند .

    اما در ایران با توجه به اهمیت روز افزون نفت در حسابهای درآمد ملی بخش چهارمی به عنوان نفت وجود خواهد داشت .

    انتظار می رود این بخش با توجه به نقش عظیمی که در درآمدهای ایران از طریق صادرات دارد بخش عظیمی از مشکلات ایران را در زمینه اشتغال حل نماید .

    اما آمارها خلاف آن را نشان می دهد در بین سال های 79-1375 نقش نفت در اشتغال ایران در کمتر از 1 درصد بوده است در حالی که بخش کشاورزی تقریباً ثابت مانده و بخش خدمات در حدود 50 درصد را شکل میدهد .

    که این نشان می دهد نفت در جهت تخریب اقتصادی ایران عمل کرده است .

    آنچه بررسی شد نشان دهنده ی این است که نفت و دولت نفتی اصلی ترین نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران هستند .

    سالها است که دولت در اقتصاد کشور نقش محدودی ایفا می کند و از آنجا که اقتصاد ایران مبنی بر نفت است ، تأثیر نفت بر اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفته است .

    بدین صورت دولت توانایی حذف این بی ثباتی را نداشته و تنها در جهت مدیریت صحیح آن خواهد بود درست است که نفت عاملی بر تخریب و عقب ماندگی ایران در زمینه صادرات و اشتغال و بودجه نداشته است اما همواره ما باید از این نعمت خدادادی به صورت اصولی بهره لازم را ببریم و این کار جز با بومی کردن صنعت نفت از طریق اختصاص بودجه عمیق و توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و بالا دستی نفت می توان اشاره کرد .

    اقتصاد نفتی یا اقتصاد با ارزش افزوده نفت روزگاری در ایران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امکان عملی شدن داشت، اما قطعاً وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای شده است که طرح این بحث، دیگر جایگاهی ندارد و دلیلی هم ندارد که ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز خود برای توسعه اقتصادی بهره‌مند نشود، اما سوال بسیار اساسی که در این زمینه مطرح است این‌که چرا با وجود بهره‌مندی نسبتاً خوب ایران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 1350 به این طرف هنوز به لحاظ شاخص‌ های کلان اقتصادی با کشورهای توسعه‌ یافته و حتی برخی کشورهای غیرنفتی همسایه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جایگاه مناسبی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در عرصهء جهانی به دست آورد؟به نظر نویسنده پاسخ به این سوال را باید در نحوه و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

    از درآمد نفت، به دو گونه می‌توان در اقتصاد ایران بهره گرفت روزگاری در ایران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امکان عملی شدن داشت، اما قطعاً وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای شده است که طرح این بحث، دیگر جایگاهی ندارد و دلیلی هم ندارد که ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز خود برای توسعهء اقتصادی بهره‌مند نشود، اما سوال بسیار اساسی که در این زمینه مطرح است این‌که چرا با وجود بهره‌مندی نسبتاً خوب ایران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 1350 به این طرف هنوز به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای غیرنفتی همسایه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جایگاه مناسبی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در عرصهء جهانی به دست آورد؟به نظر نویسنده پاسخ به این سوال را باید در نحوه و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

    از درآمد نفت، به دو گونه می‌توان در اقتصاد ایران بهره گرفت: گونهء اول همان شیوهء رایج و معمول است و آن این‌که نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از کانال بودجهء عمومی دولت به اقتصاد ایران تزریق شود.

    البته در بودجهء عمومی بخشی به هزینه‌های عمرانی و ساخت زیربناها تخصیص می‌یابد (حدود 20 الی 30 درصد) که آن را باید مثبت ارزیابی کرد، اما بخش دیگری که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد (حدود 70 الی 80 درصد) به تقاضای جامعه دامن زده و بخشی از این تقاضا باید از طریق واردات پاسخ داده شود;یعنی دلارهای نفتی از یک طرف به ریال تبدیل شده و بر نقدینگی و تورم دامن می‌زند و از طرف دیگر، وسیلهء واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و در نتیجه انتقال اشتغال به خارج از کشور و بیکاری در داخل می‌شود.

    در واقع، ورود درآمد نفت از چرخهء بودجهء عمومی دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر می‌شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم و بیکاری (بیماری هلندی) را در اقتصاد ایران فراهم می‌آورد و دامنهء توسعهء اقتصادی را محدود می‌کند، ضمن آن‌که ثروت ملی را هم از بین می‌برد و نفت را که باید به عنوان یک ثروت بین نسلی از آن استفاده کرد، فقط به بهرهء یک نسل می‌رساند.

    گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخیرهء ارزی» و بخش خصوصی است.

    در این شیوه، درآمد نفت محفوظ می‌ماند چون به صورت وام به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود و آن‌ها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همین رو، آن‌ها این منابع را در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی‌ای به کار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در این چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقویت خواهد شد که به مهار تورم می‌انجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزایش می‌یابد و چرخهء توسعهء اقتصادی بدون مداخله یا تصدی‌گری دولت شکل می‌گیرد و در نتیجه استفاده از ثروت نفت به عنوان یک ثروت بین‌نسلی جریان می‌یابد و نه‌تنها نسل امروز که نسل‌های بعدی کشور نیز از آن منتفع خواهند شد.

    گونهء اول را می‌توان «اقتصاد نفتی» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نام‌گذاری کرد.

    به نظر می‌رسد که نگرش رایج و غالب در ایران به ویژه از سوی دولتمردان حاکم،بر گونهء اول گرایش دارد، در حالی که آنچه راهگشای اقتصادی ایران به سوی رشد و توسعهء اقتصادی و اجتماعی خواهد بود گونهء دوم است.

    متاسفانه، باید یادآور شد نگرش‌های مساوات‌طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامی و پشتیبان گونهء‌اول بوده است در حالی که تجربهء سال‌های گذشته به خوبی نشان داده است که با وجود هزینه‌ درآمد نفت هیچ‌گونه گشایش و یا حتی کاهش شکاف‌های طبقاتی در جامعه نبوده است.

    غلبهء نگرش‌های توزیعی (اقتصاد نفتی) بر تولیدی (اقتصاد باارزش افزودهء نفت) نه‌تنها ایران را از چرخهء اقتصادی بازداشته، بلکه موجبات توزیع فقر را برخلاف همهء شعارهای عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تصویر هر سالهء بودجهء عمومی دولت بهترین سند اثبات این مدعاست.

    اگر دولتمردان حاکم واقعاً به فکر چاره‌ای برای حل معضلات و مشکلات اقتصاد ایران هستند باید راه گذار از «اقتصاد نفتی» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضیاتش بپذیرند و عملیاتی کنند، همان‌گونه که در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.

    اثرات قیمت بالای نفت بر اقتصاد واردکنندگان این روزها که همه فعالان اقتصادی منتظر شنیدن این خبر هستند که نفت به قیمت ۱۰۰ دلار برسد، ناخودآگاه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که تبعات این وضعیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت چه خواهد بود.

    با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید، تبعات این مساله برای صادرکنندگان به طور عام و ایران به طور خاص مورد بحث و گفت‌وگوی فراوان قرار گرفته و خواهد گرفت؛ اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود.

    بسیاری از افراد علاقه‌مند هستند تا تبعات این مساله را برای کشورهای واردکننده نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.

    در یک نگاه کلی می‌توان اثرات افزایش قیمت نفت را بر کشورهای واردکننده به تفکیک کشورهای توسعه‌یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه بررسی کرد.

    اکثر کشورهای غربی و آمریکا پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ شروع به بهینه‌سازی تکنولوژی‌های خود کردند، به این منظور که میزان مصرف انرژی را در صنایع خود شدیدا کاهش دهند.

    مشکلاتی که شوک‌های نفتی مذکور موجب شد، چنان انگیزه‌ای را به وجود آورد تا ابداعات گوناگونی در این جهت صورت گیرد.

    ماحصل این اقدامات این شد که شاخص شدت انرژی که نشانگر میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید است، برای این کشورها شدیدا کاهش یابد.

    بنابراین کشورهای غربی تا حدود نسبتا زیادی نسبت به اثرات قیمت بالای نفت مصون ماندند و به‌رغم این افزایش قیمت، رشد اقتصادی خود را کماکان ادامه می‌دهند.

    این مساله برای کشور آمریکا به شکل دیگری نیز مطرح است.

    حجم بزرگی از اقتصاد آمریکا را بخش خدمات و مسکن تشکیل می‌دهد که این بخش‌ها به طور طبیعی نیاز ناچیزی به انرژی دارند.

    از این رو افزایش قیمت نفت نتوانسته است بر رشد اقتصادی آمریکا چندان تاثیر بگذارد.

    البته باید توجه داشت که درآمدسرانه بالای آنها این امکان را نیز به وجود آورده تا مصرف‌کنندگان غربی به راحتی بتوانند هزینه‌های بالاتر انرژی را پرداخت کنند.

    در مقابل این وضع کشورهای واردکننده‌ای قرار دارند که در زمره کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند.

    از این خیل بخشی متعلق به کشورهای در حال توسعه رو به رشد هستند.

    چین و هند نمونه‌های شاخصی از این جهت به شمار می‌روند.

    گرچه در ابتدا این تصور می‌رفت که بالا رفتن قیمت انرژی می‌تواند رشد خیره‌کننده هند و چین را به کلی متوقف کند، اما در عمل شاهد آن هستیم که چنین اتفاقی نیافتاده است و این اقتصادها توانسته اند به رشد خود ادامه دهند.

    دلیل این مساله چیست؟

    یک پاسخ روشن و سرراست این است که قیمت‌های بالای انرژی انگیزه کافی برای تبدیل صنایع انرژی بر به صنایع صرفه جو در مصرف انرژی را افزایش داده است.

    صنایع موجود در کشور چین و هند شدت انرژی بسیار بالایی دارند و آلودگی شدیدی را ایجاد می‌کنند.

    با به کارگیری تکنولوژی‌های جدید، چنین مشکلاتی حذف خواهد شد.

    از این رو علاقه‌مندان محیط زیست می‌توانند افزایش قیمت انرژی را جشن بگیرند؛ چرا که اقتصاد و انگیزه‌های اقتصادی عامل محرکی در جهت تحقق اهداف آنها خواهد بود.

    در سمت دیگر، کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند.

    گرچه هنوز تحلیل‌های دقیق به دست نیامده است؛ اما چنین به نظر می‌رسد که آنها مهم‌ترین قربانیان تکانه‌های قیمت نفت خواهند بود.

    از آنجا که حجم اقتصاد این کشورها به‌رغم بزرگ بودن تعداد، ناچیز است، تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصاد جهانی خواهند داشت.

    در ورای این تحلیل‌ها باید چند روند جانبی را نیز در نظر گرفت.

    افزایش قیمت نفت با افزایش قیمت دیگر مواد اولیه نظیر مس و آهن و...

    همراه شده است.

    از آنجا که کشورهای صادر کننده نفت لزوما دارای چنین معادنی نیستند، بنابراین تبعات تکانه‌های نفتی بر دیگر کشورها از این طریق تا حدودی کاهش یافته است.

    شرکت‌های نفتی نیز قیمت خدمات خود را شدیدا افزایش داده و با قیمت نفت همساز کرده‌اند.

    لذا انتظار می‌رود با افزایش قیمت برخی از کالاهای تجاری، اثرات نامطلوب احتمالی شوک‌های نفتی بر کشورهای واردکننده نفت تا حدودی تعدیل شود.

    مراجع خلعتبری ، فیروزه « مبانی اقتصاد نفت » تهران انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول 1373 بهکتیش محمد مهدی «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» تهران،‌نشرنی،‌چاپ اول،‌1380 نجف پور ، حسین «نفت و توسعه ی صنعتی» ماهنامه نفت ،‌گاز و پتروشیمی 1382 ، شماره ی 25 سلامتی، مرتضی ، « اشتغال،‌بازار کار،‌سیاستهای اقتصادی» تهران مؤسسه ی کار و تأمین اجتماعی چاپ اول 1380

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    خلعتبری ، فیروزه « مبانی اقتصاد نفت » تهران انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول 1373

    بهکتیش محمد مهدی «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» تهران،‌نشرنی،‌چاپ اول،‌1380

    نجف پور ، حسین «نفت و توسعه ی صنعتی» ماهنامه نفت ،‌گاز و پتروشیمی 1382 ، شماره ی 25

    سلامتی، مرتضی ، « اشتغال،‌بازار کار،‌سیاستهای اقتصادی» تهران مؤسسه ی کار و تأمین اجتماعی چاپ اول 1380

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است. الف:کلیات 1- ...

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ ...

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که ...

مقدمه ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ...

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 ...

چکیده: موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از ...

چکیده : سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، ...

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد : نرخ تورم نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 ...

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد : نرخ تورم نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 ...

عنوان: بررسي متغيرهاي کلان اقتصادي اثرگذار بر کسري بودجه دولت (بهمن ماه 1380 ) مقدمه : در ادوار مختلف تاريخ وظايف دولت و نقش آن در فعاليتهاي اقتصادي يکسان نبوده و حدود وظايف دولت با توجه به تحولاتي که در زندگي اقتصادي و اجتماعي جوامع

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول