دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار شورا و یا شورا مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا مدیر اداره می شوند .

مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد .

به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) .

از اواسط دهه 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد .

ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت .

از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند .

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه 1980 و اواسط دهه 1990 می باشد .

یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند .

شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند .

شهرهای شورا مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار شورا هستند .

وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .



مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا مدیر ( 3/48 % ) و شهردار شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهه اخیر حرکت از روش شهردار شورا به سمت شورا مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است .

( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) .

آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقاله فعلی بررسی و مقایسه عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفاده شهرداری های بزرگ است .

آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دوره حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند .

دوره اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود .

شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود .

دوره بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود .

شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت .

دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
در مرحله اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقاله حسابداری فرضی ارائه نمودند .

مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریه نمایندگی ارائه می نماید .

همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد .

می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهه 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟

( نشان داد ؟

) دو دهه 1970 و 1980دوران وقفه ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود .

حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت .

در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت .

قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت .

بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد .

مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهه 1980 بستگی دارد .
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند .

شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت .

برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیله چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) .

برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
در طی دو دهه گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند .

برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحه 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد .

بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست .

هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است .

مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهه 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد .

چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند .

فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .
در طی دو دهه گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند .

فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسه آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دوره حسابداری پرداختند .

مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند .

نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید .

ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است .

دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریه حسابرسی و 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی ) .

نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند .

مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد .

( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند .

در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است .

بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود .

ایجاد و توسعه مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونه ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد .

نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ).

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچه ( سابقه ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است .

شورای شهر ، شعبه قانونی منتخب شهر محسوب می شود .

وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجه عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبه اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است .

شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجه تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد .

روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است .

استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است .

دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازه آیین نامه محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است .

( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبه قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند .

شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید .

شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است .

معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد .

شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد.

او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجه تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبه اجرایی است .

علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند .

تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد.

در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است .

در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996 حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد امور مالی ( منابع مالی ) شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید .

در مرحله اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند .

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد .

روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند ( گروکس و ظوری ، 1980 ، صفحات 25-26 .

برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات ( مسائل ) در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است .

مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از : گزارشگری ناقص ( نادرست ) ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند .

مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند .

( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ) .

دو پیامد مهم شکست ( سقوط ) نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند .

2 ) حرفه حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ( اصلاح شده ) ای را برای تعیین استاندارد ارائه می نماید ( فریمان و شولدرز ، 1999، صفحه 60 ) .

در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود ( اصلاح ) استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( منتشر نمود ) ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود .

GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیه GASB به تصویب رسید .

GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است( تعریف کرده است ) فریمان و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ) .

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد .

در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض ( داخلی ) دولتی را دریافت می کنند .

دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقه استفاده از پول را حفظ نماید .

در مرحله اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ) .

( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپره بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند .) دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم ( الزامات ) نیازهای ) مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند .

شرایط ( الزامات ، نیازها ) موجود با تصویب قانون حسابرسی ساده 1984 به تصویب رسیدند .

با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید .

شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ) .

در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق ( اختیار ) بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی ( مرکزی ) گزارش کنند ( ارجاع دهند ، برگردانند ) .

( فریمان و شولدرز ، 1999 ، صفحات 807-810) .

در این « دوره نخست » از حدود سال 1975 تا اواسط دهه 1980 ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دوره تورم بالا با نرخ های بهره سنگین همراه بود و با رکود ( کساوی ) مشخص گردید.

به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط ( نیازهای ) جدید حسابداری و حسابرسی بودند .

GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، 1986 ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت .

دیاس و گروکس (1992، صفحه 473 ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از 15% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند .

به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهه 1980 سیر صعودی داشت و از اوایل دهه 1990 رونق یافت .

شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رفاه ( رونق ) اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات ( نیازهای ) مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند ( اصلاحاتی انجام داده باشند .

) 3- بررسی مقالات ( مطبوعات ) در اوایل دهه 1980 ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجه مهمی بدل شدند .

والاس (1981 ) ، ویلسون و هوارد (1982 ) ، لینگرام و کپلند (1982 ) و سایرین بازار اوراق قرضه شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند .

عوامل حسابداری برای توضیح ( روشن کرگ ) خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شده شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند .

به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینه بهره خالص یا دیگر معیار ( اندازه ) خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند .

اصولاً می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته ( اصلاح شده ) با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهره پایین تر در ارتباط هستند .

ایوانز و پاتن (1983 ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند .

وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت .

با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامه CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی ( سود ) به دست می آورد ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحه 151) .

برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائه مقاله ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات ( نیازها ) پرداخت .

مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( ضرر کننده ) ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند .

در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانه صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود .

افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهره اوراق قرضه کم و شناسایی مناسب .

CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند .

CM نماینده شهر است .

مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ) .

CA به عنوان عمل ( انجام ) شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب ( مساعد ) نشان می دهد .

( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحه 158 ) .

CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت( حقوق ) بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد .

ایوانز و پاتن (1983) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ( غیر مستقل ) ، تئوری ( نظریه ) شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند .

نمونه شامل 1032 شهر با جمعیتی بالغ بر 25000 نفر می شد که در طی سال های 1976 تا 1980 مورد اندازه گیری ( ارزیابی) قرار گرفت .

سه گروه ( طبقه ) عبارت بودند از 193 برنده CA 79 بازنده CA و 763غیر شرکت کننده .

نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحه 168 ) .

همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود .

ایوانز و پاتن ( 1987 ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دوره مالی با مدلسازی تئوری و توسعه مدل های تجربی بسط دادند .

داده های اضافی به وسیله ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید .

اطلاعات به سالهای 1981 تا 1984 مربوط می شد .

نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود .

با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونه کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین 25000 تا 60000 نفر بود اهمیت چندانی نداشت .

در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهه 1980 و اوایل دهه 1990 ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد .

به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود .

مورگان و پلیسرو (1980) به بررسی رابطه میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند .

آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند .

گروکس و همکارانش (1986 ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند .

CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینه تعیین میزان بودجه نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند .

در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است .

اینگرام و دی جانگ (1987 ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان ( سطوح ) افشاء ارائه نمودند .

بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند .

متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم ( مؤثر ) است .

کوپلی (1991 ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود .

262 شهر با جمعیت بیش از 25000 نفر از 1984 مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد .

میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود .

مایپر و همکارانش (1991 ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری ( اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند .

به عقیده آنها بودجه های C-M دقیق تر هستند .

( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونه شهرهای بزرگ از اواسط دهه 1980 ، روش دولت مؤثر و مهم شد .

شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیه بودجه محافظه کارانه ( محتاطانه ) مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند .

گروکس و شیلدز (1993 ) از نمونه انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (1993 ) برای اندازه گیری میزان بازده دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ) .

در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت 100000 نفر ) با استفاده از داده های 1983 C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند .

این امر نشان می دهد که میزان ( سطح ) هزینه در تمام موارد کاهش یافته و این بیانگر اثر کنترل است .

طبق اظهارات ، « نتایج نشان می دهد که CM مانند رابطه مؤثری میان بوروکراسی و مسئولین منتخب عمل می کند .

CA ابراز نظارتی مفیدیاست .

« گروکس و شیلدز ، 1993 ، صفحه 255 ) چند تحقیق به تجزیه و تحلیل حق الزحمه های حسابرسی و سایر معیارهای حسابرسی بر مبنای مدل های اقتصادی حسابرسی پرداخته اند .

بعضی از این تحقیقات C-M را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته اند .

برای مثال ، وارد و همکارانش (1994 ) حق الزحمه های حسابرسی مربوط به 171 شهر میشییگان در سال 1988 را مورد بررسی قرار دادند.

حق الزحمه های حسابرسی در شهرهایی که ساختار C-M دارند بسیار پایین است ، احتمالاً به این علت که شهرهای C-M سیستم های کنترل بهتری در اختیار دارند .

4- توسعه مدل در ساختار دولتی M-C ، شهردار مانند CEO ( مقام اجرایی ارشد ) عمل می کند .

شهردار توسط رأی دهندگان انتخاب شدهو نماینده مستقیم شهروندان ( مردم ) است .

به نظر می رسد که انگیزه اولیه شهردار بعنوان مسئول منتخب انتخاب مجدد باشد .

در نتیجه ، انتظار می رود که شهردار بر انگیزه های سیاسی تمرکز نماید .

CM نماینده مستقیم شورای شهر و نماینده غیر مستقیم رأی دهندگان است .

( مایپر و همکارانش ، 1991 ) در ایوانز و پاتن (1983-1987 ) ، CM را به عنوان یک مدیر حرفه ای تلقی کرده اند که توسط شورای شهر استخدام و به خواست آنها عمل می کند .

CM در پی نشان دادن صلاحیت به شورای شهر و همکاران منطقه ای و ملی است .

در هنگام مدلسازی تفاوت های مورد نظر میان دو ساختار دولتی ، عوامل نمایندگی و علامت دهی مشخص هستند .

ساختار C-M روابط مدیر ـ نماینده مشخصی دارد که CM نماینده شورای شهر است ( سلدن و همکاران ، 1999 ) .

این ساختار به ساختار مالی قوی بدون فشار مالی و مالیات هایی نسبتاً پایین و میزان بدهی کم ، حسابرسی بدون مشکل و گزارشات مالی مربوط می شود که گزارشگری کاملی را به شیوه ای با ارزش نشان می دهد .

ساختار دولتی M-C به تمرکز بر مشخصات سیاسی به جای مشخصات مالی بستگی دارد ، مانندمطابقت یافتن با شرایط بهره های ویژه مهم .

بنابراین ، انگیزه های مشخصی برای دستیابی به ساختار مالی قوی وجود دارد .

با این تصور که انگیزه های ساختار دولتی ، مسلط تر هستند ( یعنی عوامل قانونی و شرایط اقتصادی از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند ) ، باید میان شاخصه های مهم برتری مالی و حسابداری تفاوت های چشمگیری وجود داشته باشد .

4-1 فرضیه ساختار دولتی فرضیه رسمی در مقایسه ساختارهای دولتی به دو بخش تقسیم شده : H1a : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C میزان افشاء حسابداری فوق العاده ای دارند .

H2b : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C شرایط مالی فوق العاده ای در دارند .

نقش دولت ( GOV ) با دو مدل اندازه گیری خواهد شد .

اولین مدل میزان افشاء حسابداری و دومین مدل وضعیت مالی است .

میزان افشاء حسابداری درجه ای ( میزان ) که اطلاعات مالی کامل و مطابق با GAAP ( اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری ) را نشان می دهد .

این مسئله افشاء کامل و شفافیت نسبی مالی را تضمین می کند .

دو ارزش باز خرید تجربی ، میزان افشاء را اندازه گیری می کنند .

نخستین جایگزین ( نماینده ) افشاء CA است .

در آغاز مقاله ایوانز و پاتن ( 1983- 1987 ) ، CA معیار عادی افشاء در حسابداری محسوب می شود .

CA شناختی را برای گزارشات مالی ارائه می نماید .

که با الزامات ( نیازهای ) GFOA را مطابقت دارد .

به نظر می رسد که انگیزه های CM برای جستجوی CA در نشان دادن صلاحیت حرفه ای بیشتر از یک شهردار است ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، 1987 ) CA می تواند شورای شهر و سایر رهبران جامعه و همکاران حرفه ای در دیگر شهرها را نشان دهد .

این شناخت باعث پرداخت ( حقوق ) فزاینده و سایر منافع ( سود ) علاوه بر فرصت های شغلی آتی در دیگر شهرها برای جبران بیشتر می شود .

مدل دوم یک فهرست موارد افشاء ( DI) بر مبنای سه عامل می باشد : 1) CA 2 ) شش مؤسسه بزرگ حسابرسی (B1G6) و 3) اظهار نظر مقبول حسابرسی ( OPIN ) بنابراین ، شهرداری امتیازی از صفر تا سه دریافت می کند .

شش مؤسسه بزرگ حسابرسی ( در اوایل دهه 1980 هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ) بایدکیفیت حسابرسی بالاتری نسبت به شش مؤسسه کوچک حسابرسی داشته باشند .

به عقیده گروکس و شیلدز ( 1993 ) ، شهردار به عنوان CEO انگیزه های سیاسی برای پنهان کردن شرایط مالی دارد و باید شش مؤسسه کوچک حسابرسی ( با کیفیت پایین ) را برگزیند ، چون به احتمال زیاد مشکلات مالی و حسابداری را پنهان خواهد نمود .

یک اظهار نظر مقبول حسابرسی پیش بینی شده است ، از سوی دیگر ، یک اظهار نظر مشروط حسابرسی « نامناسب » که مطابقت صورت های مالی با GAAP را نشان می دهد ( هماهنگ هستند ) ( مکلاند و گروکس ، 2000 )