صنعت بورس
گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسیس گردیده، هماکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورسهای کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق مییابد. در این صورت، نقش وزارتخانهها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورسها نیز در ایران برچیده میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامینکننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم میشود.
بازار پولی که عمدتا بهوسیله نظام بانکی اداره میشود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر میگردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد
این بورس در سالهای پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت .
اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.