دانلود مقاله حقوق تجارت

تعریف حقوق تجارت داخلی: 1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است.

به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی: 2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است.

حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود.

حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد.

حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد.

حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد.

حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است.

حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است.

حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران: 5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد.

اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است.

به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است.

با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی: 7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از: - قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2] - اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد.

مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3] 11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول کلیات الف‎- مقدمه تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود.

اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند.

نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت در این مورد چنین استدلال شده است: اول- تسهیل گردش ثروت حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید.

ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهنده مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند.

اسناد مذکور عبارتند از: برات، سفته، چک، اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق قرضه، سهم مؤسس، قبوض انبار (که نشان‎دهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید.

اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید.

ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد.

در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخله دولت در امور تجارتی حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است.

نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود.

چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد.

حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد.

علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت اول ‎- در دوره قدیم قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت.

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود.

مصریهائی که در دره نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند.

در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیره رودس تحت عنوان رویدادوژادی که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است.

بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد.

مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است.

در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند.

بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد.

به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیله شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخله بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت.

رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.

سوم ‎- در دوره اسلامی با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری که رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود که در جامعه اسلامی کلیه‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد.

قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است.

قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل می‎دهند.

از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن می‎باشد که در کتاب آسمانی به شرح زیر پیش‎بینی شده است: یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.

(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه خود کرده و از راه خدا بازمی‎دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته می‎کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‎کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده).

بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد می‎فرماید: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎… (ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).

ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ‎گونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانه ثروت خواهد بود و می‎فرماید: وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.

(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).

و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه‎ای را از طبقه دیگر فراهم می‎سازد در اسلام منع گردیده است.

هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعه بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.

در این مورد امام صادق علیه‎السلام چنین می‎فرماید: مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.

(کسی که اراده تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطه‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور می‎شود).

در حدیث دیگر حضرت می‎فرماید: مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.

(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا می‎شود).

از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیه‎السلام به نقل از محمدبن علی‎بن الحسین (الباقر) می‎فرماید: مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.

(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو می‎فرماید).

مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.

(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که می‎توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می‎آمرزد).

اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‎فرماید که: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سخت‎گیر و چانه‎زن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازه مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».

از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم می‎کند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.

ملاحظه می‎شود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمع‎آوری ثروت نبوده بلکه وسیله‎ای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی را پذیرفته است.

بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایه‎داری مشخص می‎گردد.

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م) تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع می‎شود.

این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است.

چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎های کنسولی (دادگاه‎های تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی می‎کرد تدوین شد و اعضاء این دادگاه‎ها از تجار مذکور بودند.

علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است: - اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا می‎نمود.

- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم می‎ساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همان‎طوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره می‎شد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.

جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین می‎گردید.

در دادگاه‎های کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال می‎شد.

در این مورد مدارکی در مجموعه‎های دادگاه‎های کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره می‎باشد به چشم می‎خورد.

این حقوق صنفی و قضائی که به ‌«ژوس مرکاتورم»‌ موسوم است نتیجه‎ای است از: - حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.

- حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایه‎گذاری.

- جنبه‎های علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب،‌ ایرانیان، و چینی‎ها و غیره.

در حقوق صنفی و قضائی مذکور، نکات اصلی حقوقی، مربوط به مقررات دریائی و بانکی است؛ زیرا تجارت آن زمان در اصل از طریق حمل و نقل دریائی و عملیات بانکی صورت می‎گرفت و بدین جهت برای اولین بار اشکال جدید شرکتها، برات، ورشکستگی ظاهر می‎گردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهائی در اروپا (به خصوص در شهرهای فلاندر ‎- بری ‎- شامپانی ‎- لیون) مقررات مزبور جنبه بین‎المللی پیدا می‎کند زیرا این بازارها محل برخورد معاملاتی تجار اروپائی بود که از مزایای خاصی از قبیل معافیت مالیاتی، تأمین امنیت و غیره بهره‎مند می‎شدند و ضمناً قواعدی در مورد تشریفات زائد و ایجاد سرعت بیشتر برای انجا امور تجاری در دادگاه‎های خاص تجارتی موقت اعمال می‎شد و در این قواعد ضمانت اجرائی شدیدی برای تخلفات تجار پیش‎بینی شده بود.

مانند: منع تاجر از شرکت در بازارها برای معاملات تجارتی و یا توقیف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبکاران و غیره در بازارهای مورد بحث، بانکداران ایتالیائی نقش مهمی را ایفا می‎کردند نظر به اینکه بانکداری آنان در زمان خود از هر لحاظ پیشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پیدا کرد.

اما از نظر حقوق دریائی می‎توان گفت که در اواخر قرن شانزدهم این حقوق واجد خصوصیات فنی و بین‎المللی پیشرفته می‎گردد و دلیل این مدعا وجود مجموعه‎هائی است مانند کنسولی دریا برای دریای مدیترانه و قواعد اولرن در مورد اقیانوسها که ساخته و پرداخته تجار در دادگاه‎های کنسولی است.

پنجم ‎- دوره جدید قرون جدید از سال 1453، تاریخ فتح قسطنطنیه، یارم شرقی و به نظر برخی از مورخان فرانسوی از سال 1483 مرگ لوئی یازدهم (از سلسله والوا)، پایان بدبختیهای ناشی از جنگهای صدساله، آغاز می‎گردد و تا سال 1789 انقلاب کبیر فرانسه ادامه می‎یابد.

وقایع مهم این دوره عبارتند از: رنسانس یا جنبش و تحولات عمیق علمی و ادبی و هنری در اروپا، کشف قاره آمریکا به وسیله کریستف کلمب سیاح معروف ایتالیائی (در سال 1492 م) و همچنین کشف راه دریائی اروپا به هند از طریق اقیانوس اطلس و جنوب آفریقا به وسیله واسکادو گامای پرتغالی (سال 1497 م) که موجبات تحولات زیادی را در زمینه‎های سیاسی، اجتماعی بازرگانی فراهم ساخت.

در این دوره دریای مدیترانه اهمیت تجاری خود را از دست داده و اقیانوس اطلس و آرام، هند و خلیج‎فارس، جایگزین آن شدند و کشورهائی مانند: اسپانیا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمی را در تجارت ایفاء نمودند.

از نظر حقوقی، برخلاف قرون وسطی که کشورها سعی می‎کردند با الهام از مکتب حقوق طبیعی یا فطری قوانین متحدالشکل و جهانی تهیه کنند در این دوره قوانین خاص مربوط به هر کشوری تدوین گردید و چنین وضعی تا استقرار حکومت مطلقه و ملغی شدن آن ادامه داشت.

از نظر سیاست بازرگانی سلاطین وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفین حمایت نمودند و روی این اصل بنگاه‎های تجارتی را توسعه دادند که در عین حال صادرات کشور افزایش و واردات کاهش پیدا کند و ضمناً به بازرگان خارجی اجازه اقامت صادر نمودند، نتیجه این تدابیر موجبات رونق تجارت دریائی را نیز فراهم ساخت.

همچنین برای برقراری نظم تجاری، مقررات مربوط به بازارها تدوین گردید اما در مورد دادگاه‎های تجاری که اولین بار در پاریس تشکیل شد و متعاقباً دادگاه‎های دیگری در سایر شهرهای فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضی از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعکس بعضی دیگر مانند بورس و بانک آزاد گردید.

علت توسعه بانکها بر مبنای عدم اعتماد مردم به ثبات قیمت طلا بود و روی این اصل آنان طلای خود را به بانک‎ها سپرده و در مقابل اعتبار و یا اوراق قرضه دریافت می‎کردند و بدین ترتیب بازار بورس رونق یافت.

در مورد بازار بورس می‎توان گفت که بورس در کشورهای اروپائی در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال 1141 زمان سلطنت‎ لوئی هفتم) سابقه داشته است و عملیات در محلی به نام «گراندپون»‌ انجام می‎شد و اما کلمه بورس مربوط به هتل بورس است زیرا بازرگانان برای اولین بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام می‎دادند.

ولی امروزه بورس به محلی اطلاق می‎شود که در آنجا عملیات مالی روی کالاها و یا اوراق بهادار انجام می‎گیرد.

معاملات بورسی از نظر دین مقدس اسلام منعی ندارد مشروط بر اینکه اهداف بورس جذب و انتقال سرمایه به واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارتی باشد.

بدیهی است چنین عملیاتی موجبات اشتغال، تحرک و توسعه اقتصادی و بالاخره تأمین رفاه و آسایش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.

اما در مورد اوراق بهادار، با اینکه تاریخ آنها از 500 سال قبل از میلاد مسیح شروع می‎شود ولی اولین معاملات بورسی سهام شرکتها در دنیا در آنور (بلژیک) و آمستردام (هلند) لیون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.

بالاخره در قرن هفده که دوران مستعمره کردن کشورهای ضعیف به وسیله استعمارگران بود فکر ایجاد شرکتهای بزرگ که در واقع اجداد شرکتهای کنونی هستند توسعه پیدا کرد از نظر تهیه قوانین مربوط به امور تجارتی که در زمان لوئی چهاردهم آغاز شد حقوقدانی به نام «کلبر» مصمم شد که حقوق تجارت را مدون کند متعاقباً به استناد فرمان 1673 پادشاهی، در مورد تجارت زمینی مجموعه قوانین «ساواری» که نام تاجر معروف و مؤلف کتاب «تاجر تمام عیار» می‎باشد تدوین شده و بر طبق فرمان 1681 مجموعه حقوق دریائی که از نظر فنی بسیار پیشرفته بود تنظیم گردید.

این نکته را باید اضافه کرد که دو مجموعه اخیر از قوانین کشورهای خارجی در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال 1778 قوانین مذکور توسط میرومانسل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تهیه مجموعه قوانین بعدی مورد قبول واقع شد.

ششم ‎- دوره معاصر دوران انقلاب کبیر فرانسه تغییرات عمیقی در اساس و پایه امور تجاری به وجود آورد؛ زیرا از یک طرف برقراری اصل آزادی تجارت و صنعت و از طرفی دیگر حذف سازمانهای صنفی و مقررات مربوط به آن، اعلام گردید که انعکاس زیادی در حقوق تجارت قرن نوزده باقی گذاشت.