دانلود تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

Word 114 KB 22362 31
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
    ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است.

    چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود.

    وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست.

    در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد.

    در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.


    اشاره:
    «جرائم منافی عفت» به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

    در راستای مبارزه با این جرائم، جامع بودن ادله ثبات نقش به سزائی ایفا می‎نماید.

    این مقاله به ارزیابی «ادله اثبات جرائم منافی عفت» پرداخته است که حاوی نکات مهم و قابل تأمل می‎باشد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصت را مغتنم دانسته و صاحب‎نظران فقهی و حقوقی را به هم‎اندیشی، نقد و نظر و ارائه راهکار نسبت به موضوع مطروحه با توجه به توانمندی فقه پویای شیعه دعوت می‎نماییم.


    کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است.

    هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

    قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید.

    در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد.

    به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است.

    البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است.

    زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد.

    اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد.

    اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد.

    عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود.

    لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود.

    این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.



    جرائم منافی عفت
    تعریف
    مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت.

    در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست.

    قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد.

    این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد.

    به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد
    مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت.

    به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

    روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت.

    در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

    تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است.

    با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد.

    بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت.

    بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد.

    لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.

    اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ...

    از قلمرو کیفری خارج می‌باشند.

    حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و...

    عنوان کیفری خاصی ندارد.

    مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند.

    البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد.

    زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

    با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است.

    کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد.

    در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند.

    شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

    باید توجه داشت.

    که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.

    در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

    در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است: ۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است.

    در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد.

    بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود: ۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛ ۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

    هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

    ۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

    هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

    الف)ـ زنا زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود.

    نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.

    زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد».

    زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

    مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

    - زنا با محارم نسبی؛ - زنا با زن پدر؛ - زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛ - زنا به عنف و اکراه حد زنا در موارد ذیل رجم است: - زنای مرد محصن؛ - زنای زن محصنه با مرد بالغ.

    در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

    ب)- لواط از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است.

    افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند.

    در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند.

    حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

    ج)- مساحقه مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است.

    حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

    د)- قوادی قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

    هـ)- قذف قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است.

    هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

    ۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است.

    فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.

    به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».

    و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا.

    آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

    در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد: الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛ ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

    ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛ د)- بوسیدن از روی شهوت؛ ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

    و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛ ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛ ح)- دایر کردن اماکن فساد؛ ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛ ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

    اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

    چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است.

    بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.

    ۲۹ عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارنده باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد.

    این عناوین عبارت است از: فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات ۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی.

    مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

    ۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “ ۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “ ۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “ ۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “ ۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “ ۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “ ۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “ ۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “ ۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “ ۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “ ۱۲ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “ ۱۳ زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار کمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.

    ۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛ ۲- شهادت چـهارمـرد عـادل�۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضی.

    مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

    ۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه “ “ “ “ “ ۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “ ۱۷ لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر “ “ “ “ “ ۱۸ تفخیذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “ ۱۹ تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی “ “ “ “ “ ۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “ ۲۱ بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “ ۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “ ۲۳ تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی “ “ “ “ “ ۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش ماده ۱۳۴ هر یک کمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری “ “ “ “ “ ۲۵ قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یک سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی.

    مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

    ۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.

    ۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “ ۲۸ دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “ ۲۹ پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “ ادله اثبات دعوی جزائی از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند: ۱)- دوره باستان در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود.

    اماره برائت وجود نداشت.

    مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌کرد.

    البته بی‌گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد.

    در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.

    برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود.

    مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود.

    آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهکاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می‌رسد.

    تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.

    ۲)- دوره دلایل مذهبی در این دوره احکام به نام خداوند صادر می‌شد.

    گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید.

    در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.

    ۳)- دوره دلایل قانونی بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید.

    در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید.

    بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست.

    مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردید.

    تاریخ نشان می‌دهد که روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود.

    حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.

    یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌کرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محکوم می‎کرد.

    به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند.

    در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.

    به نظر می‌رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی کشف اثبات جرم را نمی‌دانستند.

    مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد کنند.

    در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند.

    گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود.

    تاریخ نشان می‌دهد که آزارها و شکنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود.

    جان سپردن در زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است.

    بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌کند.

    ۴)- دوره دلایل معنوی بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.

    در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی کیفری باشد.

    بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد.

    اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود.

    در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می‌باشد.

    در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می‌کند، آیا واقعاً قانع شدی؟

    به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یک نفر شاهد بیشتر اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.

    ۵)- دوره دلایل علمی این دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است.

    طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد.

    استفاده از نظرات کارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های کیفری می‌باشد.

    تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد.

    (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و...

    ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می‌باشد.

    (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ک.

    دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می‌شود».

    برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد.

    از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف...».

    از آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.

    با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت بهتر راهنمایی کند.

    تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و ...

    هر یک می‌تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.

    ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.

    روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست.

    رویه‌های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است.

    اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده‌اند.

    در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است.

    در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود.

    با این توضیح معلوم می‌شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد: ۱)- ادله اثبات جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است که عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

    هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد.

    - زنا راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

    - لواط راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد.

    یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.

    نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌کند.

    - مساحقه راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

    - قوادی قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود.

    بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.

    - قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

    البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.

    نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.

    اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود.

    این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.

    الف)- اقرار در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد.

    در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند.

    کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند.

    این انتظار بی‌جهتی است.

    مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است.

    شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد.

    در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست.

    در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد.

    در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

    ب)- شهادت شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است.

    در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود.

    در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند.

    در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.

    به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است.

    قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد.

    �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۶�۶۱۵۳۳ چون جرم از امور اتفاقیه است.

    لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می‌باشد.

    به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد.

    مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و...

    اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود.

    به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت.

    لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

    اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد.

    هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می‌یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است.

    درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد.

    به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد.

    بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید.

    �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۷�۶۱۵۳۳ در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

    دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند.

    این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد.

    به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.

    ج)- علم قاضی علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند.

    قضات فعلی علم غیب ندارند.

    در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.

    ۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است.

    در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.

    در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

    گذری بر رویه‌های قضایی نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می‎دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند.

    علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎کنند.

    این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده‌ای می‌باشد.

    در حالی که دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند.

    این وفاداری قابل تحسین است.

    مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد.

    اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد.

    باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود.

    نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند.

    به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید.

    در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود.

    طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد.

    متن رأی به شرح ذیل است:

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چکيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتکبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشکيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضو

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چکيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتکبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشکيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضو

چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است ...

حول قوانین و مقررات مربوط به اطفال بزهکار در کشور شوروی (روسیه سابق ) تقریبا\" نظیر تحولات مربوط در کشورهای مترقی جهان بوده و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار در ادوار مختلف خفیف تر از کیفر بزرگسالان در قوانین پیش بینی می شد. طبق قانون 1742 شکنجه بدنی و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 17 سال ممنوع گردید . در سال 1765 کاترین دوم با صدور فرمانی اطفال کمتر از10 سال تمام ...

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

دفاع مشروع تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است. مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع ...

چکیده امروزه رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در رفتار جوانان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان دارای نقش مهمی است . عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست. بی گمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی موفق گشته اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ...

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با ...

قذف در حقوِق جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن . در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است ...

مقدمه بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند . تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول