دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف: اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است.

از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است.

در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد.

در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد: کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی افزایش کارآیی کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی تعدیل مقررات (مقررات زدایی) افزایش رقابت گسترش بازار سرمایه براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از: 1- ارتقای کارآیی فعالیتها 2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری 3- ایجاد تعادل اقتصادی 4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور روشهای خصوصی سازی مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است: - عرضه سهام به عموم - عرضه غیر عمومی - فروش داراییهای واحد دولتی - تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر - افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی - فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد - عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران - مزایده - فروش اقساطی شناسایی متغیرهای تحقیق در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند.

این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی: سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند.

هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد.

بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است.

هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند.

لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد.

هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است.

چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد: گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد.

به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاست های آزاد سازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود.

همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت.

عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود.

عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی و….: سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است.

در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات: مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است.

در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می‌شود.

ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است.

وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است.

گرچه هدف خصوصی کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور کرد.

حالتی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند.

حالتی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد.

بدیهی است که تحت هر کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی کردن ممکن است متفاوت باشد.

4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی: در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود کردن بازار سرمایه ای که به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی کردن قرار گیرد، می شود.

5- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است: خصوصی سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت.

اکثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به کار را رها کنند.

نتیجه این امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.

6- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان: وجود شرکتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است.

به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می دهد.

7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم: معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار کننده، موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.

در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار کننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به وجود نمی آید.

در این مورد اگر واگذار کنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.

در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.

و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد: الف- مالیات بر ارث: براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی 100 درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است.

در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.

ب- مالیات نقل و انتقال سهام: معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است.

برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.

البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.

ج- مالیات سود شرکت و سهامداران: از لحاظ مالیات شرکت براساس ماده 143 قانون مالیتهای مستقیم، ضمن دریافت 10 درصد مالیات سود شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 15 درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذکور که جمع سهام هر یک از آنها از 5 درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از 100 نفر کمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذکور مطابق ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات هستند.

این در صورتی است که از سود سپرده های بانکی هیچ گونه مالیاتی کسر نمی شود.

با کاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شرکتهای واگذار شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسک، مالیات و غیره می توان پیش بینی کرد که سپرده های بانکی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه گذاری در سهام در خواهد آمد.

8- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی: با توجه به اینکه شرکتهای دولتی معمولاً ماهیتی غیر اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مداخله در مدیریت شرکتهاست، لذا مدیران شرکتهای دولتی با احتمال اینکه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن کارآیی آنها در اداره شرکت مشخص می شود، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند.

9- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند: خرید تعدادی از کارخانه ها توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه گذاری که بانکها تاسیس کرده اند هرچند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی سازی صنایع تلقی می شد اما در عمل معلوم شد که این امر نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه واگذاری کارخانه های دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است.

به علاوه بانکهای دولتی به جای اینکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی امکان خرید کارخانه های دولتی را فراهم کنند، در عمل با سپرده های مردم اقدام به خرید کارخانه های دولتی می کنند و در مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار دولت و توسعه آن می افزایند و این امر خلاف نیست و فلسفه خصوصی سازی است.

در ایران واگذاری سهام شرکتهای دولتی مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 به صورت فروش از طریق بورس بهادار تهران، مزایده و فروش اقساطی صورت می گیرد.

10- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها: یکی از راههای تامین کسر بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است.

بانک مرکزی نیز برای کاهش اثرات تورمی این استقراض در جامعه، سیاستهای انقباضی را اعمال می کند.

یکی از ابزارهای پولی، نسبت سپرده قانونی است که بانک مرکزی برای اعمال سیاست انقباضی، نسبت سپرده قانونی را افزایش می دهد.

در این صورت منابع آزاد بانکها محدودتر خواهد شد و قدرت اعتبار دهی آنها کاهش خواهد یافت.

11- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها: سیستم بانکی و گاهی بانک مرکزی تامین مالی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی با نرخهای ترجیحی را تسهیل کرده، زیانهای انباشته شرکتها نیز به وسیله اعتبارات آنها جبران می شود.

به این ترتیب علاوه بر یارانه های آشکار، یارانه‌های نامرئی نیز ایجاد می شود که این یارانه ها در بودجه دولت نیز منعکس نمی‌شود.

بدیهی است که اگر قرار بر این باشد که این فعالیتها تامین مالی شوند، باید از طریق بودجه انجام گیرد.

به طوری که کسر بودجه به طور دقیقتر و واقع بینانه تری عدم تعادل بین درآمدها و مخارج عمومی را منعکس و میزان تعدیل لازم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مشخص کنند، بنابراین در شرایط یاد شده حتی بودجه متعادل نیز مفهومی نداشته و گمراه کننده است.

راه حل مناسب این است که این نوع یارانه ها حذف شود و یا آنکه از حیطه سیاست پولی به حیطه سیاست مالی انتقال یابد.

اگر سیستم مالیاتی اصلاح نشده باشد، یا درآمدهای دولت کفاف این کار را ندهد، هیچ راهی برای ادامه استفاده از ابزارهای پولی در مقاصد و سیاستهای مالی نخواهد بود و این موضوع لطمه بزرگی به انضباط جدید مالی و تعقیب سیاستهای تثبیت اقتصادی وارد می کند.

12- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه: تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران باعث می شود که هم برنامه خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم اینکه موجب رونق بازار سهام می‌شود.

تزریق سرمایه، تخصیص و مدیریت شرکتهای خارجی همچنین باعث کارآتر شدن بورس اوراق بهادار تهران می شود، زیرا سرمایه گذاران خارجی توانایی لازم برای ارزیابی اوضاع اقتصادی و مالی را دارند و می توانند به طور دقیق تر اقدام به ارزیابی اوراق بهادار و سوق دادن قیمت آنها به سمت ارزش واقعی شوند.

در حال حاضر اگرچه ظاهراً مانعی سر راه سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی وجود ندارد، ولی به سبب نامشخص بودن سیاستهای تشویقی دولت در این زمینه، شرکتهای خارجی اقدام جدی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی نکرده‌اند.

13- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران: در بورس اوراق بهادار تهران معاملات سهام فقط از طریق کارگزاران امکان پذیر است.

این کارگزاران، اعم از اشخاص حقیقی یا موسسات کارگزاری، قادر نیستند انواع خدمات ضروری را به سرمایه گذاران ارائه بدهند.

یکی از فعالیتهایی که کارگزاران در کشورهای دیگر انجام می دهند، دریافت سفارش مشتریان، انجام سفارش و ارائه تاییدیه معامله ضرف چند دقیقه است.

به عبارت دیگر مشتریان قبل از پایان مکالمه تلفنی با کارگزار و یا ترک دفتر کارگزار از نتایج سفارش و چگونگی انجام آن با خبر می شوند.

14- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران: در یک بازار کارآ، قیمتهای اوراق بهادار به شکلی تغییر می ند که منتقل کننده همه گونه اطلاعات و وضعیت موجود باشند.

در واقع حاصل تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی از اطلاعات گذشته و حال در قیمتهای اوراق بهادار منعکس می‌شوند.

متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است: الف) شکل ضعیف کارآیی بازار: در این حالت قیمت اوراق بهادار در زمانی خاص، به طور کامل منعکس کننده اطلاعاتی است که در سری قیمتهای گذشته نهفته است.

در واقع فرض می شود که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده اطلاعات تاریخی است.

ب) شکل نیمه قوی: این سطح از فرضیه بیان می کند که قیمت اوراق بهادار به طور کامل همه اطلاعات عمومی و منتشر شده را منعکس می کند، این اطلاعات در برگیرنده اطلاعات گذشته و حال است.

ج) شکل قوی فرضیه: در چنین وضعیتی قیمت اوراق بهادار همه اطلاعات مربوط و موجود شامل اطلاعات منتشر نشده (محرمانه) و اطلاعاتی را که در دسترس عموم قرار گرفته است، به طور کامل منعکس می کند.

15- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه): سرمایه گذاران موقعی به ترکیب مطلوب ریسک و نرخ بازده دسترسی پیدا می‌کنند که قادر باشند منابع مالی خود را در طیف وسیعی از انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.

وجود انواع سهام و اوراق بهادار به سرمایه گذاران اجازه می دهد با دستیابی به یک ترکیب مطلوب ریسک سرمایه گذاری را بدون اثر کاهنده بر بازدهی کاهش دهند.

همچنین تنوع اوراق بهادار موجب می شود که افراد با درجات مختلف گریز از ریسک بتوانند اوراق بهادار با ریسک مورد نظر خود را پیدا و در آن سرمایه گذاری کنند.

به عبارت دیگر متنوع بودن اوراق بهادار باعث می شود که تعداد بیشتری از مردم به سرمایه گذاری در اوراق بهادار روی آورند.

16- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران: بورس اوراق بهادار برای اینکه بتواند معاملات خود را ادامه دهد و زمینه لازم را برای تعیین قیمت عادلانه فراهم کند، باید علاوه بر کارگزاران، به بازار سازان اجازه فعالیت بدهد.

این اشخاص وظیفه دارند در زمانی که تعادلی بین سفارشات خرید و فروش وجود ندارد، از محل موجودی اوراق بهادار خود اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار کنند و به این طریق ضمن ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار، موجبات تسریع در انجام معاملات را فراهم می آورند.

در بورس اوراق بهادار تهران بازارسازان حضور ندارند و به همین دلیل اکثر سفارشات خرید یا فروش مشتریان با چندین روز و بعضی مواقع با چندین ماه تاخیر انجام می شود.

همچنین به دلیل نبود بازار سازان، قیمت سهام به طور عادلانه تعیین نمی‌شود.

بازار سازان به دلیل الزام به خرید یا فروش سهام در مواقع عدم تعادل، مجبورند که با بررسی دقیقی و جامعی که از اوضاع کلی اقتصاد و شرکت به عمل می آورند، به طور دایم ارزش شرکت را تعیین و براساس آن اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

اگر بازار سازان اطلاعاتی را به دست آورند که نشان دهنده کاهش سودآوری و ارزش سهام است، بلافاصله قیمت خرید یا فروش خود را اصلاح می کنند و به این طریق قیمت بازار را به سمت ارزش واقعی آن سوق می دهند.

در ضمن بازار سرمایه یک کشور موقعی کامل است که در کنار بورس اوراق بهادار، موسسات مالی مختلف ارایه دهنده خدمات مالی تخصصی وجود داشته باشد.

از جمله این موسسات، مشاوران سرمایه گذاری است که سرمایه گذاران را در هنگام خرید و فروش سهام یاری می دهند.

17- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه: اگر بازار اوراق بهادار کارآ نباشد، زیانهای فراوانی به سرمایه گذاران تحمیل خواهد شد.

اگر سرمایه گذاران جزء به علت اشکالات موجود در بازار سرمایه زیان کنند، دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در سهام نخواهند داشت و سهام خود را نیز خواهند فروخت که این امر باعث بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه می شود.

یکی از راههایی که باعث می شود تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود ساز و کارهای تامین اطمینان مانند بیمه مسئولیت، بیمه شرکتهای مورد معامله، بیمه سهام (پوشش بیمه ای نوسانات منفی قیمت سهام) است.

18- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری: تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی یکی از موضوعهای مهم خصوصی سازی است.

قیمت باید طوری تعیین شود که نرخ بازده سرمایه گذاری در این سهام متناسب و یا بیشتر از نرخ بازدهی باشد که خریداران سهام در سایر سرمایه گذاریهای مشابه می‌توانند به دست آورند.

همچنین تعیین قیمت باید به نحوی باشد که مسئولان واگذاری شرکتها متهم به ارزان فروشی سهام و اموال دولتی نشوند و یا برعکس به گرانفروشی و سلب اعتماد خریداران مصداق پیدا نکنند.

تعیین ارزش سهام کار مشکلی است، زیرا نیاز به قضاوت و پیش بینی در مورد میزان سود ودرجه بی اعتمادی نسبت به تحقق سودهای آینده دارد.

از این رو نمی‌توان دستورالعمل دقیقی را که جنبه عینی داشته باشد، پیشنهاد کرد.

ارزش سهام با توجه به عوامل زیر تعیین می شود: 1- میزان سودآوری شرکت در سالهای آینده و درجه اطمینان نسبت به تحقق آنها 2- توان پرداخت سود سهام در سالهای آینده 3- ارزش روز داراییهای شرکت پس زا پرداخت بدهیهای آن به کارگیری روشهای مختلف مثل ارزش ویژه سهام طبق صورتهای مالی، ارزش شرکت طبق ارزیابی کارشناسی و رسمی دادگستری (ارزش با فرض انحلال شرکت)، تعدیل قیمت مبالغ سرمایه گذاری شده در شرکت توسط دولت (وجوه واریز شده توسط دولت) و ارزش فعلی سودهای آتی براساس میانگین سود چند ساله گذشته نمی‌توانند به تنهایی برای تعیین ارزش سهم به کار روند، بلکه این روشها باید به عنوان مکملی در کنار روش اصلی تعیین ارزش که همان ارزش فعلی منافع آتی است به کار روند.

در روش اصلی تحلیلگر باید با بررسی کامل شرایط اقتصادی، شرایط صنعت و وضعیت شرکت از لحاظ توان بالقوه کسب سود، میزان عدم اطمینان نسبت به سودهای آتی، وضعیت نقدینگی، توان بالقوه سرمایه گذاری و رشد شرکت.

ارزش هر سهم را تعیین کند.

19- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها: یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران صورتهای مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از جانب شرکت منتشر می شود.

اگر شرکت اطلاعات را به موقع در دسترس سرمایه گذاران قرار ندهد، آنها در تصمیم گیری دچار اشتباره خواهند شد.

نکته مهمتر آنکه ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت داشته باشد، نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می شوند دست اندرکاران و مدیران شرکت هستند.

آنها با تحلیل پیامدهای وقایع بر روی ارزش سهام، قبل از دیگران اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت خواهند کرد و از این طریق سودهای کلانی به دست خواهند آورد و یا از وقوع زیان جلوگیری خواهند کرد.

در این مورد سرمایه گذارانی که به اطلاعات دسترسی ندارند، متحمل زیان خواهند شد.

فرآیند گزارشگری شرکت باید به گونه ای باشد که برای همه گروههای ذی نفع و ذی علاقه مطلوب باشد.

از این رو اهمیت وضع قوانین در این مورد احساس می‌شود.

اگر کشورها خواهان بازار سرمایه کارا باشند، باید قوانین دقیقی در مورد گزارشگری شرکتها وضع کنند.

20- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها: از نقطه نظر عملکرد مالی، هیچ گاه شرکتهای دولتی نتوانسته اند مازاد قابل سرمایه گذاری متنابهی را برای جامعه ایجاد کنند و به جای آن با زیانهای انباشته خود بار مالیاتی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده اند.

وجود زیان انباشته بالا باعث بی رغبتی سرمایه گذاران برای خرید این گونه شرکتها می شود.

برخلاف بنگاههای خصوصی، یک شرکت دولتی در معرض خطر ورشکستگی و یا واگذاری قطعی قرار ندارد و به همین دلیل می تواند با در نظر گرفتن موارد محدود کننده سودآوری، ادامه حیات دهد.

به بیانی دیگر از آنجا که شرکت دولتی تحت فشار و مقررات بازار سرمایه نیست نباید انتظار داشت که انگیزه ای در ارتقای کارآیی داخلی بنگاه داشته باشد.

از سوی دیگر شرکتهای دولتی برای بقای خود بیشتر به راضی نگه داشتن مقامهای دولت متکی هستند و نه به بازار و خواست مصرف کننده و این امر خود موجب تخصیص نابهینه منابع می شود.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث شود شرکت بازدهی مناسبی نداشته باشد، انگیزه دولت برای کنترل بازار خاص یا بخش خاصی از اقتصاد کشور از جمله پایین نگه داشتن بهای مواد غذایی و یا کنترل حمل و نقل شهری به دلیل مسائل توزیع درآمدی است.

21- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری: اغلب مدیران شرکتهای دولتی منصوبین دستگاه ها هستند و تجربه کمتری در مدیریت واحد صنعتی دارند.

اولویت های آنها با اولویت های یک مدیر تجاری متفاوت و گاه متعارض است.

مقولاتی نظیر اشتغال، محل سرمایه گذاری، خریدهای خارجی و قیمت گذاری محصولات شرکت همواره با مداخلات جدی مواجه است و مرزهای بین خواست دولت و اداره بنگاه نامشخص و همواره دستخوش تغییر است.

در چنین فضایی که بنگاه هدف مشخصی را دنبال نمی کند و یا احیاناً هدفی چند وجهی را دنبال کرده و استقلال عمل مدیر شرکت مخدوش است، طبیعی است که کارایی داخلی بنگاه بسیار پایین باشد.

22- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی: اکثر شرکتهای دولتی از داشتن نیروهای کار اضافی رنج می برند و واحدهای خصوصی شده بناچار باید تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، در چنین شرایطی سرمایه گذاران کمتر تمایل نشان می دهند که خود را با مشکلات قانونی ناشی از بیکاری مواجه سازند.

یکی از راههایی که باعث می شود تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود ساز و کارهای تامین اطمینان مانند بیمه مسئولیت است.

23- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی: اغلب مدیران شرکتهای دولتی، انتصابی هستند.

با خصوصی سازی شرکتها مدیران آنها نیز بر کنار خواهند شد (اگر شرکت به مدیران واگذار نگردد)، لذا طبیعی است که این گونه مدیران با پدیده خصوصی سازی چندان سازگاری نشان نمی دهند.

تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان برای درک بیشتر از خصوصی سازی، وضعیت خصوصی سازی را در یک کشور پیشرفته، دو کشور در حال توسعه و یک کشور کمونیستی سابق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

انگلستان: بنگاههای دولتی انگلستان از لحاظ مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند: 1- بنگاههایی که به شکل وزارتخانه هستند و تحت کنترل مستقیم یک وزیر قرار دارند.

در این موارد وزیر در مورد عملکرد بنگاه اقتصادی تحت نظرش در مقابل دولت جوابگو است.

مهمترین بنگاه اقتصادی در این گروه پست بود که در سال 1969 به شرکت سهامی تبدیل شد.

2- دولت تمام و یا اکثر سهام یک بنگاه اقتصادی (مثل رولزرویس) را داراست.

3- شرکت سهامی دولت.

هدف از ایجاد چنین بنگاههایی (با این شکل سازمانی) مستقل کردن مدیریت از نظارت روزانه دولتی بر سیاستگذاریهای شرکت بوده است.

عملکرد کلی شرکتهای دولتی در انگلستان ضعیف و در بعضی موارد منفی بود، بازگشت سرمایه کم، کارایی پایین،هزینه های بالا، قیمتهای بالا، روابط نادرست کاری، استفاده ناکارآ از منابع و ارائه خدمات با کیفیت پایین نتیجه عملکرد چنین شرکتها بوده است.

دلایل این وضعیت را باید در کنترلهای دولتی جستجو کرد.

ماهیت کنترل دولتی باعث شد که: - عملکرد و برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی تابعی از اهداف سیاسی حزب حاکم و وزرای مربوط باشد.

- دخالتهای وزرا با اهداف سیاسی باعث مخدوش شدن منافع اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت شود.

- وام گیری واحدهای دولتی با معیارهای بازار ارزیابی نمی شد و در نتیجه کارآیی منابع به نحو مطلوب توزیع نمی شد.

- فقدان انضباط بازار در کارکرد واحدهای دولتی و نبود کارآیی.

- نداشتن انعطاف لازم در برخورد با شرایط تغییر یابنده بازار اهداف خصوصی سازی در انگلستان را به طور کلی می توان در سه گروه: اهداف خزانه داری، اهداف کارآیی و اهداف سیاسی بررسی کرد که اهداف کلی براساس این سه گروه به صورت زیر مطرح می شود: - بهبود کارآیی - کاهش وام گیری بخش دولتی - کاهش دخالت دولت در تصمیم گیری بنگاه اقتصادی - گسترش مالکیت سهام - تشویق مالکیت کارکنان در سهام بنگاههای اقتصادی - مقابله و جلوگیری از اقدامات اتحادیه های کارگری اولین نشانه های خصوصی سازی در انگلستان در زمان نخست وزیری ادوارد هیث در سال 1970 ظاهر شد.

یک سری خانه های عمومی و آژانس مسافرتی کوک- که منتشر کننده چکهای مسافرتی بود- به بخش خصوصی واگذار شد.

در سال 1971 دولت مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت خودروسازی «رولزرویس» آن را در اختیار بگیرد، اما پس از سه سال دوباره بخش تولید خودرو آن در بورس عرضه شد ولی بخش تولید موتور آن به دلیل منافع ملی تا سال 1987- که خصوصی شد در بخش دولتی باقی ماند.

این حرکت ها به عنوان اولین نشانه های تغییر کاربری به سمت بخش خصوصی به شمار می رفت.