دانلود تحقیق خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمان های دولتی

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند.

از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود.

خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است.

با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند.

بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند.

آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند.

اوراق قرضه عمومی اوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.

عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.

با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است.

مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد.

مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است: با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد.

مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده.

هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد.

صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.

آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.

آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد.

این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند.

و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت.

تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند.

در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند.

دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.

کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش خصوصی اعتبارات استفاده کرده‌اند.

در این روشها، آی‌پی‌او به گسترش مالکیت سهام در میان عموم مردم کمک می‌کند و همزمان مهارتهای مدیرانه و تکنیکی، مانند تامین سرمایه (از محل)، سرمایه‌گذاران اصلی جهت تامین اعتبارات بازسازی پس از خصوصی را ترسیم می‌کند.

برای مثال زامبیا از فرمول 70-30 ( کاهش 70 درصدی از طریق فروش خصوصی و 30 درصد از طریق بازار بورس) برای خصوصی‌سازی تعدادی از تشکیلات اقتصادی استانی بزرگ استفاده کرده‌است.

جایگزینی و فروش خصوصی هنگامی که شرکت بدنبال مهارتهای مدیریتی و فنی می گردد، فروش خصوصی سهام بصورت مزایده رقابتی ویا مذاکره مستقیم، ممکن است بهترین روش خصوصی سازی باشد.

فروش خصوصی، بعنوان یکی از روشهای متداول استفاده شده برای خصوصی سازی می‌باشد، که دارای اشکال متفاوتی است که شامل مالکیت مستقیم بوسیله یک خریدار و جایگزینی خصوصی با استفاده از گروهی ویژه از خریداران می‌باشد.

دولت ها تکنیک های گوناگونی را برای فروش خصوصی تشکیلات اقتصادی ایالتی استفاده می‌کند.

دو روش متدوال آن دعوت برای دادن پیشنهاد از طریق مزایده عمومی یا دعوت برای مذاکره مستقیم می‌باشد.

عموما مذاکرات مستقیم برای فروش به شخصیت حقوقی که سهام یک تشکل اقتصادی استانی را دارا میباشد ارجحیت دارند.

مزایده عمومی، گروه کثیری از خریداران بالقوه با محدوده وسیعی از پیشنهادات را برای فروشنده فراهم می‌آورد.

هرچند که فرآیند مزایده عمومی احتمالا پرهزینه‌تر و زمانبرتر از مذاکره مستقیم می‌باشد.

مزایای فروش مستقیم عبارتند از: در صورت فقدان بازارهای توسعه یافته برابر، فروش خصوصی، روش قابل انجامی می‌باشد.

انتظار برای بوجود آمدن بازار سرمایه، خصوصی سازی را سالها به تاخیر می‌اندازد.

فروش خصوصی این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که خریداران بالقوه را از نزدیک بررسی کند.

دولت برای مثال ممکن است بدنبال مالکی با مهارتهای مدیریتی، تکنولوژیکی، قابلیت دسترسی به بازارهای خاص و یا با سیستم سوددار کارمندی باشد.

فروش خصوصی انعطاف پذیر است؛ دولت می‌تواند خصوصی سازی را با فروش خصوصی آغاز کرده و با روش دیگری به پایان رساند.

فروش خصوصی می‌تواند جزیی یا کلی با‌شد.

می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد و شامل خریداران بالقوه متعدد ویا معدودی باشد.

در جایگزینی خصوصی، دولت کنترل بیشتری بر درخواست‌های سهام، قیمت سهام، فروش سهام نسبت به عرضه عمومی دارد.

در فروش خصوصی، اطلاعاتی که خریدار بالقوه بتواند برای رقابت بدست آورد محدود است.

این مزیت به دولت امکان می‌دهد که کنترل بیشتری روی این فرآیند داشته و از موقعیت بهتری برای مذاکره برخوردار باشد.

فروش خصوصی سهام ساده تر و کم هزینه تر از روشهای دیگر است، بخصوص در مقایسه با عرضه عمومی و اصطلاحاتی همانند فاش سازی، نیازمندی‌های قانونی و هزینه معاملات.

هنگامی که فروش خصوصی مد نظر باشد، دولت باید این مزیت‌ها را در برابر مشکلات مربوط به این روش مورد سنجش قرار دهد.

فروش خصوصی ممکن است باعث افزایش انتقادها در مورد کمبود شفافیت در انتخاب خریداران و نگرانیهای مربوط به انصاف و برابری شود.

سازمانهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی سازمانهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی همانند صندوق بازنشستگی و وجوه مضاربه‌ای خارجی منابع مهم سرمایه هستند.

موسساتی که اختصاصا برای تسهیل خصوصی سازی راه‌اندازی شده‌اند از سرمایه مطمئن خصوصی سازی هستند که ممکن است از سرمایه سر-بسته ( همانند سرمایه‌گذاری سپرده)، سرمایه سر-باز (مانند واحد سرمایه‌گذارسپرده)،و یا موسسات انبار کالا باشد.

واسطه‌ های مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی نقش زیادی را در فرایند خصوصی سازی انجام داده‌اند، مخصوصا در خصوصی سازی فله‌ای در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق.

صندوق بازنشستگی برای خصوصی سازی اعتباری که در چند کشور آمریکای لاتین، بخصوص در شیلی، انجام گرفت بسیار سودمند بود.

در آفریقا، زیمباوه و سوازیلند(60) اخیرا واحد مطمئن را پیاده سازی کرده‌اند و اوگاندا در صدد پیاده سازی واحد سرمایه‌گذارمطمئن جهت تسهیل در عملیات خصوصی سازی است.

در این روش، همه مردم در ذخیره مالی سرمایه‌گذاری و صندوق بازنشستگی سهیم هستند که برای خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی سرمایه‌ گذاری می‌شود.

مدیران این ذخیره مالی بدین ترتیب نقش چیره بر عملیات خصوصی سازی دارند که شامل کنترل کارایی این تشکیلات اقتصادی و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا می‌باشد بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند.

واسطه‌های مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی نقش زیادی را در فرایند خصوصی سازی انجام داده‌اند، مخصوصا در خصوصی سازی فله‌ای در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق.

در این روش، همه مردم در ذخیره مالی سرمایه‌گذاری و صندوق بازنشستگی سهیم هستند که برای خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی سرمایه‌گذاری می‌شود.

مدیران این ذخیره مالی بدین ترتیب نقش چیره بر عملیات خصوصی سازی دارند که شامل کنترل کارایی این تشکیلات اقتصادی و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا می‌باشد.

سهم خریدن مدیران و کارمندان سهم خریدن مدیران (ام‌بی‌او)(61) و سهم خریدن کارمندان (ای‌بی‌او)(62) و همینطور برنامه مالکیت سهام کارمندان (ای‌اس‌او‌پی)(63) موارد خوبی برای واگذاری مالکیت اس‌او‌ای به مدیران و کارمندان است.

ای‌اس‌او‌پی برنامه واگذاری مالکیت است بطوریکه سهام آن موسسه را کارمندان آن موسسه صاحب می‌شوند، که این با کمک صندوق مطمئن مشترک، بدون داشتن مجموع آراء اکثریت ، قابل انجام است.

در مورد ام‌بی‌او نیز به همین ترتیب، واگذاری مالکیت به مجوعه‌ای نسبتا کوچک از مدیران همتراز می‌باشند که بدین ترتیب ممکن است باعث افزایش کارایی آنها شود چونکه آنها بصورت بلقوه در سود شریک هستند.

ای‌بی‌او نیز مبادرت به استفاده از مزایای هیئت حاکمه مشترک با خریداری اعضای داخلی را دارد بطوریکه این روش صاحبان بیشتری از دارایی‌های کمپانی را خطاب قرار می‌دهد.

در مواردی که کارگران منفرد منابع خصوصی را برای بدست آوردن سهام کمپانی خود کسر داشته باشند، ای‌اس‌او‌پی می‌تواند کمک خرجی برای خریدها بوسیله ذخیره مالی پایه مطمئن شده کمپانی باشد.

مهمترین جنبه چالش‌انگیز ام‌بی‌او و ای‌بی‌او فراهم آوری اعتبار برای انتقال مالکیت است.

در بعضی موارد مدیران و کارمندان ممکن است برای خریداری از طریق منابع خصوصی مانند ذخیره پس‌انداز، صندوق بازنشستگی و یا دیگر دارایی‌های نقد این اعتباررا تامین کنند، ولی بعضی از مدیران و کارمندان بطور کامل ازمنابع ذخیره اقتصادی خود برای خرید کمپانی‌های کوچک استفاده میکنند.

در نتیجه بسیاری از ام‌بی‌او و ای‌بی‌او از انتقالهایی که برای تامین اعتبار آن باید به نوعی از کمک دولتی استفاده کنند بهره می‌برند.

بعنوان مثال موارد اعتباری شامل کمک هزینه برای وامهای سرمایه‌گذاری، پرداختهای قسطی، خصوصی سازی بازساخت مالی و یا استفاده از تضمین‌ها و تهیه مقدمات اجاره برای داراییهایی با حق انتخاب خرید می‌باشد.

برخلاف عمومیت ام‌بی‌او و ‌ای‌بی‌او، این دو روش دارای پیچیدگیهایی متعددی هستند.

خریداری بتوسط گروه کوچکی از کارمندان داخلی باعث افزایش ریسک مالی و بوجود آمدن این شبهه می‌شود که مدیران از موقعیت خود سوء استفاده کرده اند تا شرکتهای سودآور را تصاحب کنند ومردم عادی را از این حق مستثنی کنند.

به دلیل همین شبهات، ام‌بی‌او‌ خالص در بیشتر کشورها روش اعتباری راه متعارفی برای خصوصی سازی نیست.

خصوصی‌سازی فله‌ای در خصوصی‌سازی فله‌ای کوپن‌های تضمینی برای معاملات خصوصی سازی این مزیت را فراهم می‌کند که کار با سرعت و موثر انجام شده و همکاری بخش‌ عمومی از شرکت کنندگان را فراهم می‌کند.

وسایلی که تاثیر بسزایی در شرکت گسترده محلی مردم برای تصاحب سهام دارند مزایده عمومی اولیه، موارد تعهدی، صندوق بازنشستگی، برنامه‌ مالکیت سهام کارکنان، طرح‌های اعتباری ویژه دولت برای اعطای امتیاز اعتباری یا تعویق پرداختها برای سرمایه‌گذاران کوچک محلی می‌باشند.

خصوصی سازی فله‌ای در اروپای شرقی وکشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق متداول است ولیکن از آن در آفریقا استفاده نشده است.

جذابیت اصلی خصوصی سازی فله‌ای سرعت، مالکیت گسترده، و حجم کمپانی‌هایی است که از این طریق می‌توانند در مدت زمان کوتاه به بخش خصوصی منتقل شوند.

اصلی ترین اشکال این روش، درآمد محدودی است که از فروش این کمپانی‌ها بدست می‌آید و به همین دلیل این جریان برای هدف قراردادن سرمایه‌گذاران کارآمد که برای بکار‌اندازی کمپانی دارای بهترین قابلیت‌های فنی و مالی هستند ناتوان است.

فراهم سازی اعتبار برای خصوصی‌سازی از روشهای غیر مرسوم تکنیکهای غیر مرسوم برای تامین اعتبار در کشورهایی استفاده می‌شود که بازارهای مالی ضعیفی دارند، ویا سرمایه‌گذاران نقدینگی محدودی دارند، و یا اعتبارات بلند مدت چندان مرسوم نمی‌باشد.

هرچند که مسئولیت پیدا کردن سرمایه و اعتبار در نهایت به عهده خریدار است، و دولتهای خصوصی سازی کننده معمولا از دردسترس بودن نهادهای اعتباری که نقش حیاتی در موفقیت آمیز بودن خصوصی سازی دارند، آگاهی بیشتری دارند.

موارد زیر روشهای اصلی غیر مرسوم می‌باشد: ریسک سرمایه‌های ذخیره فراهم آورنده سرمایه اولیه برای داد وستد جدید و یا دادوستد موجود میباشد که این دادوستدها معمولا دارای ریسک بالا و پتانسیل سودرسانی بالا هستند.

مدیران سرمایه‌های ریسک دار، توان و نیروی زیادی را برای اهداف کمپانی صرف می‌کنند.

از این سرمایه‌ها در غنا، تانزانیا و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.

ضمانت نامه‌ها، که بوسیله مردم، استانها، و یا دولتهای محلی ویا شرکتهای خصوصی انتشار می‌یابد منابع اعتباری بلند مدتی برای معاملات خصوصی سازی هستند.

چونکه بیشتر دولتها پیشاپیش اوراق قرضه دولتی را فروخته‌اند، بازار ضمانت نامه‌ها در کشورهای توسعه یافته معمولا از بازار بورس آنها پررونق تر است.

خریداران ضمانت نامه‌ها شامل عموم مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری بومی می‌باشند.اسناد ضمانت نامه‌های میان دوره‌ای می‌توانند باعث تجهیز سرمایه‌های محلی خصوصی به اعتبارات خصوصی سازی حتی در کشورهایی که بازار سرمایه آنها بدوی و در حال توسعه است نیز بشود.

اگرچه تخصیص ضمانت نامه نیازمند هزینه نسبتا بالای ثابت معامله می باشد و بنابراین برای مواردی که مبلغ زیادی پول شرکت دارد مناسب است.

مبادله مساوی وام نوعی خصوصی سازی اعتباری است که فرد قرض‌دار علاقه‌مند به خرید تشکیلات اقتصادی است .

در یک تعویض صاحب قرض، وام مقروض را، با ارزش قسمتی از وجه اصلی، با یک کمپانی خصوصی شده مبادله می‌کند.

از آنجایی که وام معمولا در تصرف بانکهای بازرگانی است، بدون تعجب مقدار قابل توجه از این جابجایی برای خصوصی سازی نیازمند دخالت بانک وام دهنده است.

بخش اعتبارات غیر رسمی ( آی‌اس‌اف) (64) به تمامی فعالیتهای مالی بی قاعده و بدون ثبت شامل وام دادن، وام گرفتن و اجاره دادن و وحواله کردن گفته می‌شود که خصوصا در کشورهایی که بخش غیر رسمی در آنها فعال است بیشتر دیده می‌شود.

بعنوان شاهد این قضیه میتوان به آفریقای شرقی اشاره کرد که بخش غیر رسمی برای تامین اعتبار نقل و انتقالات خصوصی سازی به جامعه آسیایی کمک کرده است.

در کشورهایی که وام‌های بزرگ آنها بارز است سرمایه‌گذاران را از خرید اس‌او‌ای می‌ترسند، مبادله مساوی وام هدفی دوجانبه یعنی خصوص‌سازی و کاهش وام را دنبال می‌کند که بموجب آن شرایط سرمایه‌گذاری کشور را افزایش می‌دهد.

طرح اعتباری دولت در کشورهایی استفاده شده است که اس‌او‌ای جذابیت چندانی ‌ندارد و بازار ارزش چنان عمیق نیست که باعث جذب سهام ویا تشویق سرمایه گذاران خصوصی شود.

یک فرم آن، پذیرش پرداختهای معوق دولت با نرخ بهره تجاری و یا سوبسیدار را می‌باشد .

همچنین دولت ممکن است سهام ویژه‌ای را با تخفیف به طبقه خاصی از خریداران در کشور بدهد.

طی سال‌های تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی مبتنی بر اولویت قایل شدن برای اقتصاد دولتی و نگرش به بخش خصوصی به‌عنوان مکمل دو بخش تعاونی و دولتی، بخش خصوصی به نحوی کامل از صحنه اقتصاد کشور به‌دور افتاد.‌ بدیهی است، این امر ناشی از شرایط اقتصادی - اجتماعی دوران آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای انقلاب جهت اجرای عدالت به‌ معنی وسیع کلمه و هدف آن، یعنی استقرارنظام اقتصادی عادلانه‌ در کشور بود.

ولی اجرای اصول فوق در سه دهه گذشته نتوانست مهر تأیید بر چنان نظراتی بگذارد.

از یک سو، تعیین مدیران جدید برای واحدهای دولتی شده که اکثراً فاقد تخصص و مهارت لازم بودند، مشکلات بسیاری به ‌بار می‌آورد.

از سوی دیگر، براساس همان عدم تخصص و مهارت، تصمیم‌های نادرستی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فن‌‌آوری‌های جدید و استفاده از نیروهای انسانی متخصص اتخاذ می‌گردید که در نتیجه، کاستی‌هایی را در زمینه فرآیند اداره واحدهای مختلف اقتصادی - اجتماعی ایجاد می‌کرد و نهایتا‌ً موجبات زیان‌دهی یا ورشکستگی واحدهای مذکور را فراهم می‌ساخت.

‌ تردید نیست که این وضع نمی‌توانست ادامه یابد.

علاوه بر کاستی‌ها و نقایص یاد شده، تغییرات اقتصادی - اجتماعی جهان و به تبع آن، دگرگونی در شرایط اقتصادی - اجتماعی کشورها ایجاب می‌کرد که قوانین و مقررات ناظر بر امور اقتصادی کشور آن چنان تغییر یابند که با افزایش جمعیت، تغییر وضع بازار کار و پیدایش گروه عظیمی از جوانان آماده به کار و همچنین امکان گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی کشور با دیگر کشورهای جهان همخوانی داشته و سرانجام امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO( را فراهم سازد.

به این ترتیب، واضح بود که اقتصاد دولتی و اولویت قایل شده برای شرکت‌های دولتی و متورم و بزرگ شدن دولت (که خود موجب افزایش تورم می‌گردید) نمی‌توانست ادامه یابد.

بدین لحاظ، از سال 1370 مسأله فروش برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به شرکت‌های دولتی مطرح گردید و متعاقباً با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی، در دهه 1380 جنبه جدّی‌تری به‌خود گرفت.

ولی علیرغم همه این تغییرات، سعی بر آن بود که اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی حفظ و رعایت گردد.

‌ طی این مدت، کارشناسان و متخصصان با عنایت به آنچه در جهان توسعه یافته و صنعتی می‌گذشت و با تغییرات عظیمی که از جنبه‌های مختلف رخ می‌داد و مقایسه آن با وضع کشور، همواره در این زمینه به دولت‌ها هشدار می‌دادند و به ویژه، تشکل‌های صنعتی وابسته به بخش خصوصی، همواره پایه و اساس فعالیت‌های صنفی خود را مبتنی بر این امر گذاشته بودند.

سرانجام، عصر جدیدی در اقتصاد کشور پدید آمد، عصری که با اعلام تغییر سیاست‌های کلی بند “ج” اصل 44 قانون اساسی و جایگزین شدن سیاست‌های جدید و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور شد.

‌ سیاست‌های جدید در رابطه با بخش خصوصی تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی عبارتند از واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، به شرح زیر: بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند (به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز)‌ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق بنگاه‌های پستی و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و مدیریت توزیع خدمات پایه ‌ صنایع وابسته به نیروهای مسلّح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا آشکار است که تصمیمات جدید فراتر از اندیشه خصوصی‌سازی گذشته است و برای عملی شدن این سیاست‌ها باید دولت و بخش خصوصی، زمینه لازم را از طریق اتخاذ تدابیر جدّی و بخش خصوصی فراهم نمایند.

‌ در رابطه با تدابیر، ضروری است موارد زیر را مّد نظر قرار داد: فرهنگ‌سازی لازم برای پذیرش سیاست‌های جدید و اجرای آن از سوی سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته مشمول (تجربه در مورد اجرای سیاست‌ خصوصی‌سازی در گذشته نشان می‌دهد چنین فرهنگ‌سازی انجام نیافته و به همین دلیل، انجام آن با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.)‌ اتخاذ روندی منطقی و برنامه‌ریزی شده و قانونمند برای انتقال و واگذاری واحدهای مشمول (از جمله توالی واگذاری‌ها) فراهم آوردن زمینه‌‌های لازم جهت فروش سهام شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول به مؤسسات کوچک و متوسط، به منظور جلوگیری از انحصار و تجمع سرمایه در دست گروه‌های معین آماده‌سازی بخش خصوصی برای مدیریت و اداره سازمان‌های انتقال یافته، از طریق ارایه آموزش‌های لازم بدین منظور ‌ آموزش فنی - حرفه‌ای کارگرانی که واحد آنها به بخش خصوصی انتقال یافته، جهت آمادگی برای کار بهتر ‌ حفظ نیروی انسانی بهره‌ور شرکت‌ها و مؤسساتی که واگذار می‌شوند و پیشگیری از هر گونه کاهش نیرو‌های کارآمد تحت عنوان تعدیل و انتقال صندوقی برای بیکاری تجربه دوران خصوصی‌سازی در کشورمان نشان داده است در کوتاه‌مدت، کارفرمایان جدید، در اولین گام پس از تحویل گرفتن واحد خود، طبیعتاً در صدد کاهش نیروی انسانی مازاد برآمده و در نتیجه، موجبات بیکاری برخی از کارگران را فراهم ساخته‌اند.

در این راستا، باید تدابیر لازم به منظور جلوگیری و پیشگیری از پیامدهای تعدیل نیروی انسانی و تغییر ساختار، که نتیجه آن کاهش نیروی انسانی کارآمد می‌باشد، حتی‌الامکان اتخاذ گردد.

‌ نکته‌ای را که در این زمینه باید مورد تأکید قرار داد این است که واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت، غالباً تورم نیروی انسانی دارند.

طی دوران دولت سالاری، در مورد منطقی کردن تعداد نیروی انسانی و مرتبط ساختن آن با میزان سرمایه در گردش و میزان تولید، اقدامی به عمل نیامده و تردیدی نیست که مدیران و صاحبان جدید این واحدها برای منطقی کردن اداره واحد تولیدی جدید، دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند.

ممکن است، این قبیل تصمیمات آثار مثبت سیاست‌های جدید را کم‌رنگ سازد؛ و لذا دولت باید به منظور جلوگیری از چنین پیامدی تدابیری بیندیشد.

ایجاد صندوق بیمه بیکاری (برای پرداخت دستمزد و برای جبران هزینه‌های آموزشی) یکی از راهکارهای پیشنهادی است.‌ برخی دیگر از راهکارها عبارتند از: سیاست‌گذاری‌های جدید برای اداره صحیح و منطقی واحدهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بهینه‌ شدن فعالیت مؤسسات جدید تحت اداره بخش خصوصی در این واگذاری‌ها، بیست درصد سرمایه و سهام شرکت در تعلق دولت باقی می‌ماند، پس لازم است ترتیباتی جدّی اتخاذ گردد که مسؤولان امر، به این سبب که در 20 درصد شرکت، بدون هیچ واسطه‌ای، صاحب اختیار و مالک هستند، مانند گذشته و به همان سطح دخالت نداشته باشند یا به مفهوم روشن‌تر، سیاست‌های جدید را از پایه و اساس متزلزل نسازند.

‌ بدیهی است برای اجرای سیاست‌های جدید و نظارت بر چگونگی اجرای صحیح و منطقی آن، علاوه بر دولت، گروه‌های ذینفع، یعنی کارفرمایان و کارگران، نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند و به‌ویژه، تشکل‌های صنعتی در این زمینه نقش اساسی خواهند داشت.

‌