دانلود تحقیق تعریف مجازات

Word 67 KB 22406 10
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مجازات
    الف) تعریف
    در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
    در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود( ١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
    اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
    مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
    ب) تقسیم مجازات
    در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.( ٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.( ٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.( ٤)
    از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.
    از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:
    ١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
    اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:
    اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
    ١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
    ٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
    ٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
    دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
    ١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
    ٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.
    سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
    ١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.
    ٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.
    چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه
    ١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
    ٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
کلمات کلیدی: مجازات

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام Richard J. Wilsons کانون وکلاي آمريکا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند. اين براي اولين بار بود که معيارهايي جهت چگونگ

کيفيّات مشدّد و عيني : وقايعي خارجي است که اگر با افعال مادي جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکي آن ميافزايد . مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعميم : اقدام مجرمانه ي دو يا چند تن با قصد قبلي . مثال ماده ي 2 قانون کيفر مربوط به راه آن عنف و آزار و جرح

مقدمه : در اثر تحولاتي که در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود که مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي که جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون

گفتار اول : معاذير معاف کننده از مجازات معاذير معافيت از مجازات به طور کلي بستگي به وخامت و خطرناکي جرم ندارد بلکه مربوط به سياست کيفري بعضي از امور که مقارن با ارتکاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يک دس

قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده 1- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قص

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقي ايران را ارعاب و ايجاد ترس از ارتکاب جرم چه براي عموم مردم مثل جرائم عمومي چون آدم ربائي و چه براي مرتکبين جرائم بدانيم ، يا هدف از مجازات را انتقام و تشفي خاطر براي زيان ديده در جرائم خصوصي و جامعه در جرائم

اصول قانومندي جرائم و مجازاتها اولين و مهمترين اصل حقوق کيفري ماهوي است. اين اصل حافظ حقوق فردي و اجتماعي افراد در برابر تعرضات ديگران به آزادي­هاي بنيادين است بطوريکه ميزان پايبندي به اين اصل مي تواند نبض سنج احترام به حقوق اوليه افراد باشد. ا

فصل اول - مواد عمومي ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند: الف - کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي

مقدمه در شرايط فعلي حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمين وجود مسئوليت کيفري باشد. بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت کيفري باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم مي باشد.

هر چند شيوه تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتيب مواد يک قانون از امور شکلي آن است، اما نقش آن در ارايه قانوني جامع و مانع، پرهيز... قانون مجازات اسلامي مصوب 370 به لحاظ ساختاري داراي اشکالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت، عدم تدوين اصول و قواع

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقي ايران را ارعاب و ايجاد ترس از ارتکاب جرم چه براي عموم مردم مثل جرائم عمومي چون آدم ربائي و چه براي مرتکبين جرائم بدانيم ، يا هدف از مجازات را انتقام و تشفي خاطر براي زيان ديده در جرائم خصوصي و جامعه در جرائم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول