دانلود مقاله جرم سیاسی

جرم سیاسی (قسمت اول)
مقدمه
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد .

به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست تعریف جرم سیاسی :
در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریه سیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد .

بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود .

ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :
در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد .

در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد .

این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد .

در این ماده آمده است :
« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است : 1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است : ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و ….

باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند .

علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است .

از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد .

از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران : در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » .

این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند .

بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد .

با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند .

می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است .

ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحه دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزه سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس : ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینه تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد .

در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا اداره سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .» تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنه جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد .

در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریه سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریه سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزه مجرم سیاسی لزوماً انگیزه سیاسی نیست و ممکن است انگیزه اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود !

مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزه پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد .

بنا بر این هر گاه جرم با انگیزه سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبه مجلس شورای اسلامی : ماده (1) مصوبه مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد .

در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1.

1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزه سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزه سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است .

در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است .

در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند : ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و ….

موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا اداره آنها که در آنها انگیزه سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛ ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛ ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛ ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزه سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است : 1ـ نگرانی از برخورد ظالمانه دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛ 2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است .

درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

نکته ای که در این زمینه قابل توجه است ، این است که در تعریف جرم سیاسی معمولاً نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می شود .

این درست است که مجرم سیاسی به هر حال ، عالماً و عامداً مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است که قانونگذار برای آن مجاراتی تعیین کرده است و این مجازات نتیجه تجاوز مجرم به حدود الهی و حقوق اجتماع است ؛ لیکن نیت اصلاحگرایانه مجرم سیاسی و قصد او برای کمک به تعالی جامعه نباید در نزد قانونگذار و قاضی به فراموشی سپرده شود .

این امر اختصاص به مجرم سیاسی ندارد و در جرایم عمومی نیز هر گاه مجرم دارای انگیزه شرافتمندانه ای باشد حتی الامکان از مساعدتها و تخفیفهای قانونگذار و قاضی برخوردار خواهد شد .

حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، می گوییم مجرم سیاسی از نوعی که باید به طور خاص نگران تضییع حقوق او بود ، می بایست از مجرم سیاسی ای که مستحق تخفیفات و تسهیلات است جدا شود .

(1) به طور مشخص ، مجرم سیاسی ای که با اساس نظام و نوع حکومت مبارزه می کند و در این راستا مرتکب جرم می شود بنا به برخی محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است که ترتیبات لازم برای پیشگیری از اعمال مجازات بیشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولی آیا می توان گفت قانونگذار و قاضی می بایست تسهیلات و تخفیفات ویژه ای فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومی وجود دارد ، در مورد چنین مجرمی اعمال کنند ؟

آیا یک حکومت دینی و آرمانی می تواند کسی را که در مبارزه با اساس چنین حکومتی ، مرتکب جرم شود ، دارای انگیزه خیرخواهانه و مثبت بشناسد ؟

فرضاً در حکومتهای لائیک و نظامهای مبتنی بر « نسبیت حق » چنین روندی مجاز و موجود باشد اما در یک حکومت دینی که در آن ، امر حکومت از اهم احکام الهی شمرده می شود و ممکن است بسیاری از احکام در تزاحم با آن واجد اهمیت کمتر شناخته شود ، آیا می توان متوقع بود که مصالح و منافع چنین مجرمی آن هم به استناد انگیزه خیر خواهان مجرم ( !

) بر بسیاری از احکام الهی و در رأس آنها حکومت .

ترجیح داده شود و چنین مجرمی از سوی قانونگذار و قاضی مستحق تخفیفات و تسهیلات شناخته شود ؟

!

(2) اینک مفاد لوایح هیأت وزیران قوه قضائیه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسی قرار می دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه : این لایحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمانه… علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران » را از مصادیق جرایم سیاسی دانسته است .

در سایر مواد این لایحه ، مقرراتی پیش بینی شده است که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی است .

این مواد در پی آن هستند که ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی به گونه ای باشد که حتی الامکان نگرانی از برخورد ظالمانه با مجرم سیاسی و متهم به جرم سیاسی رفع شود .

در هیچ یک از مواد این لایحه ، تخفیفات و تسهیلات ویژه ای فراتر از مجرمان عمومی برای متهم و مجرمان سیاسی پیش بینی نشده است .

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران : این لایحه در ماده (1) خود « انجام فعل یا ترک فعلی را که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است » ، در صورتی به عنوان جرم سیاسی می شناسد که « با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و … » انجام گیرد در لایحه هیأت وزیران نیز مواد متعددی در صدد رفع نگرانی از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سیاسی می باشند ؛ لیکن علاوه بر آنها ، ماده (22) این لایحه تخفیفات و تسهیلات ویژه ای را برای آنان پیش بینی می کند که شمول آنها به برخی از مجرمان سیاسی ، موجه نیست در ماده (22) این لایحه آمده است : « متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر حسب مورد ، بهره مند می باشند : الف ) محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود .

ب ) زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود .

پ ) احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود .

ت ) پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود » .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی : این طرح نیز در ماده (1) در تعریف جرم سیاسی آورده است : جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا اداره سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد » طرح نمایندگان مجلس گوی سبقت را در اعطای تسهیلات و تخفیفات به متهمان و مجرمان سیاسی ، از لایحه هیأت وزیران ربوده است و در ماده (23) ، تسهیلات و تخفیفات بیشتری را به آنان اعطا کرده است .

تسهیلات و تخفیفات جدید طرح نمایندگان به قرار زیر است .

« ـ متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول دوران باز داشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف کرد .

(3) دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است .

ـ مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست .

ـ متهمان به جرایم سیاسی را نمی توان در زندان انفرادی نگهداری کرد ، مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای پیشرفت و سلامت تحقیقات لازم بداند و در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روز زندان عادی محسوب خوهد شد .

ـ زندان سیاسی از حق ملاقات مستمر با یستگان خود برخوردارند .

ـ زندانیان سیاسی از حق دسترسی به کتب ، نشریات و رادیو تلویزیون برخوردارند .

ـ زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کاراجباری وادار کرد ».

مصوبه مجلس شورای اسلامی : مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث تعریف جرم سیاسی مشابه لایحه دولت از حیث تسهیلات و تخفیفات پیش بینی شده برای متهمان و مجرمان سیاسی ، مطابق طرح نمایندگان است .

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

در قوانین جزایی برخی کشورها ،مجازات جرایم مختلف در دو اندازه و نوع تعیین شده است .

اندازه ونوع اصلی مجازات مربوط به مجرمانی است که به صورت عادی دست به ارتکاب جرم می زنند ، اما اگر همان جرم یا معادل آن به دلیل داشتن اثر سیاسی یا وجود انگیزه سیاسی ، وصف سیاسی پیدا کند ،مجازات آن خفیف تر خواهد بود.

در هیچ یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،حکمی که به طور مستقیم میزان و نوع مجازات را در خصوص مجرمان سیاسی کاهش دهد وجود ندارد ، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت و طرح پیشنهادی نمایندگان و مصوبه مجلس ،فرازی وجود دارد که نتیجهآن تخفیف میزان و نوع مجازات مجرمان سیاسی در برخی موارد است .

بند (پ) از ماده 22 لایحه دولت و بند (ت) از ماده 23 طرح نمایندگان و مصوبه مجلس مقرر می کند :( احکام تکرار جرم دربارهمحکومان سیاسی جاری نخواهد بود ) جاری نکردن احکام تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی در بسیاری از موارد ، موجب تخفیف میزان و نوع مجازات در مورد مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عادی خواهد شد و چنین ترتیبی در مواردی مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.

مطابق موازین شرعی – که قانون اساسی نیز برای اجرای آن تاکید دارد – تکرار جرم پس از اجرای مجازات ، از عوامل تشدید مجازات است .

حتی تکرار جرم و اعمال مجازاتهای متوالی می تواند به اعدام مجرم منتهی شود.

اگر قرار باشد احکام تکرار جرم به دستور مصوبه مجلس در مورد مجرمان سیاسی جاری نشود ،مجازات مجرم هر چند بارها مرتکب جرم شده و مجازات او تکرار شده باشد ،نمی توان به استناد تکرار جرم او را به مجازات شدیدتر محکوم کرد و بدین ترتیب مصوبه مجلس مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.

فرض می کنیم شخصی در راستای رقابتهای سیاسی ، محموله تبلیغاتی رقیب خود را سرقت کند (4) و این سرقت مستوجب حد باشد.

مطابق ماده 201 قانون مجازات اسلامی ، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست ، در مرتبه دوم قطع پای چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است .

حال اگر این جرم مکرراً واقع شود و قرار باشد احکام تکرار جرم در مورد چنین سارقی به استناد سیاسی بودن جرم جاری نشود ، مجازات او چگونه تعیین خواهدشد؟

فصل چهارم – نقش هیات منصفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است ؛ بلکه در اصل 168 بر این امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با ( حضور ) هیات منصفه صورت می گیرد.

این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین کند.

انطباق قوانین مربوط به هیات منصفه محاکمات سیاسی با موازین شرعی مستلزم اموری است .

می دانیم که مطابق موازین اسلامی ،قاضی می بایست واجد شرایط خاصی باشد و اگر فاقد شرایط مذکور باشد ، سپردن امر قضاوت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود.

همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده گفتگوهایی وجود دارد.

از سوی دیگر ،مطابق قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضائی به قوه قضائیه واگذار می شود و سپردن وظیفه و اختیار در این مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر ،مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.

از سوی دیگر ، مطابق اصل 58 قانون اساسی ، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و براساس اصل 156 قانون اساسی ، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و … بر عهده قوه قضائیه است .

با توجه به آن چه گفته شد ، ایفای نقش هیات منصفه به نحوی که مغایر موازین شرعی نباشد ، به یکی از صور زیر ممکن خواهد بود: هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد .

جرم سیاسی به گونه ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعاً مستلزم رسیدگی قضائی و مجازات است نباشد ،بلکه در برگیرندهآنچه که عرفاً تخلفات نامیده می شود ( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری ) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضائی نباشد و علاوه بر آن ، حق تظلم و شکایت از احکام تنبیهی به قوه قضائیه محفوظ باشد.

-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدین شرایط قضاوت انتخاب شود ( البته این پیشنهاد ، مشکل مربوط به تعدد قضات را حل نخواهد کرد ) -ولی امر ،بخشی از اختیارات ووظایف خود در امر رسیدگی قضائی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند.

اینک باید ببینیم هر یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،در این مورد چه روشی ارائه کرده اند وپیشنهاد هر یک از آنها چگونه ارزیابی می شود.

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه : مطابق تعریف لایحه قوه قضائیه ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است .

بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی آن گونه که لایحه قوه قضائیه آن را تعریف می کند ، مسلماً امری قضائی است .

از سوی دیگر مطابق ماده 10 این لایحه ، مرجع تعیین اعضای هیات منصفه ، قوه قضائیه نیست ؛بلکه ( برای انتخاب اعضای هیات منصفه در هر استان ، هیاتی به عنوان هیات انتخاب ، مرکب از استاندار ، رئیس کل دادگستری استان و یکی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی ،با انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی هر سه سال یکبار تشکیل می گردد و …) شرایط مقرر برای اعضای هیات منصفه در ماده 18 این لایحه نیز منطبق با شرایط قاضی نیست .

بنابراین ،اعضای هیات منصفه ای که که براساس این ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرایط قاضی نخواهند بود .

در این شرایط باید دید لایحه قوه قضائیه چه نقشی برای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی پیش بینی کرده است .

ماده 21 این لایحه می گوید :( پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه ، هیات منصفه بلافاصله به شور می پردازد و نسبت به دو موضوع اتخاذ تصمیم کرده و نظر اکثریت را کتباً به دادگاه اعلام می دارند.

اول اینکه :آیا متهم یا متهمین بزه کارند یا نه ؟

دوم اینکه : در صورت احراز بزه ،آیا استحقاق تخفیف در مجازات را دارند یا نه ؟

) مطابق ماده 22 لایحه قوه قضائیه اگر هیات منصفه و دادگاه هردو اعتقاد بر مجرمیت متهم داشته باشند ، دادگاه مطابق قانون انشای رای می کند.

اگر دادگاه برخلاف هیات منصفه ، اعتقاد به عدم مجرمیت متهم داشته باشد ، براساس ماده 23 پس از انشای رای برائت ، پرونده را جهت تجدیدنظربه دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و این دادگاه تصمیم نهایی را در مورد پرونده اتخاذ می کند.

در فروض فوق ،مشکل خاصی از حیث ورود هیات منصفه به امر قضائی به نظر نمی رسد ،زیرا اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه است .

لایحه قوه قضائیه تکلیف موردی را که نظر هیات منصفه بر تبرئه متهم باشد ولی دادگاه او را مجرم بداند ، به صراحت معین نکرده است .

با توجه به مواد مختلف این لایحه ،ظاهراً در چنین موردی دادگاه حق صدور حکم محکومیت نخواهد داشت .

چنین ترتیبی مخالف موازین اسلامی و قانون اساسی خواهد بود.

در مورد ضرورت تبعیت دادگاه از پاسخ مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ، پیشنهاد قوه قضائیه مجمل است و دلالت چندان صریحی ندارد.

در تبصره (1) ماده 22 در این مورد آمده است : ( در صورت استحقاق تخفیف که هیات منصفه درخواست نموده باشد ،دادگاه جهات تخفیف را لحاظ خواهد کرد )