حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر
چکیده:
حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت..
بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است .
اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است .
واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد.
از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .
واژگان کلیدی:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است .
وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)
روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید.
منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)
بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد .
عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد .
بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد .
ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)
استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4) حق توسعه وسازمان ملل توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر.
این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است .
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد.
تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود.
هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است.
آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟
آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟
به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟
به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟
آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟
سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد.
مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(5) بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود.
اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل: دموکراسی وتوسعه درموارد اساسی باهم مرتبط هستند .
زیرا دموکراسی، تنها مبنای دراز مدت برای مدیریت رقابت های نژادی ، مذهبی بوده ومنافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت وبرخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آنرد .
آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسئله حاکمیت مطلوب متصل است که این برهمه جنبه های توسعه تاثیر دارد.
آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است .
آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم درفرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می شود.)) دربند21 این دستورالعمل ، دبیرکل توسعه دموکراتیک واقعی را مورد ستایش قرارداده است.
دبیرکل تاکید نموده است که پیشرفت وافزایش قدرت حاکمیت یک شرط اساسی برای موفقیت هرگونه برنامه واستراتژی برای توسعه است حاکمیت مردمی می بایستی به عنوان تنها ومهم ترین متغیر توسعه درکنترل دولت های فرد گرا باشد.
دبیر کل تصدیق نمود که پیوستگی بین توسعه ودموکراسی یک مسئله ذاتی است (6) ارتباط بین توسعه وحاکمیت دموکراتیک مورد تایید بعضی نهادهای تخصصی سازمان ملل قرارگرفته است .
آقای جیمز گوستاو اسپت رئیس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مکررا حاکمیت دموکراتیک رابه عنوان یک خصیصه اساسی وضروری توسعه تصدیق وتایید نمود بنا به برداشت های UNDP دموکراسی ضرورتا یک سیستم سیاسی نیست، بلکه یک نوع از مشارکت است که جدا از رویه های مربوط به سیاست گذاری قانونی ملی می تواند صورت پذیرد.
درمقابل، بانک جهانی ارتباط بین حقوق بشر وتوسعه را مورد تردید قرارداده است .
درطول دهه هفتاد بانک جهانی از این دید گاه دفاع کرده است که توجهش به فقر، آسیب پذیری ونیازهای اساسی بشری یک رهیافت حقوق بشری برای توسعه نبوده است .
بانک جهانی بر توسعه اقتصادی اشخاص دردرون ملت ها تاکید داشت، اما به موقعیت حقوق شناخته شده بین المللی آنها هیچ توجهی نداشت .
اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که درروزهای ششم تا دوازدهم مارس 1995 درکپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده درشفاف سازی محتوای حق توسعه می باشد .
دراین اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید.
اجلاس توسعه اجتماعی این نکته را روشن نمود که قدرت بخشیدن به جامعه مدنی برای سلامت توسعه اجتماعی یک شرط ضروری اعلام شده است .
بیانیه سیاسی کپنهاگ مشتمل بر یک مقدمه وده تعهد است .
مقدمه این بیانیه بربررسی اهداف مذاکرات اجتماعی به طور مجمل اشاره می کند .
دراین بخش از بیانیه به این مسئله که جوامع می بایست به طور موثری به نیازهای مادی ومعنوی افراد خانواده جوامع پاسخ گویند، اعتراف شده است .
مقدمه بیانیه رابطه بین توسعه اجتماعی وعدالت اجتماعی را از سویی وامنیت بین المللی از سوی دیگر را روشن می نماید.
مقدمه بیانیه دموکراسی ونظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی ومردم گرا می داند وتاکید می کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می دهند بخش نهایی مقدمه به اصول واهداف اجلاس می پردازد.
درواقع هدف عمده دستیابی به رشد اجتماعی مردم - مدار عنوان شده که بتواند چه درآینده مارا درساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری ومشارکت ودرپاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری دربرابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد.1 (7) محتوای حق به توسعه حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند: حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(8) دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است .
همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است .
آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است .
از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند .
پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است.
حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود.
بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(9) آقای محمد بیجاوی 1 بدون آنکه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد کند، معتقد است که این مسئله حائز اهمیت نیست چرا که همزمان دولت وفرد می توانند ذینفع وذیحق توسعه قلمداد شوند(10) بااین حال به لحاظ کاربردی، آقای بیجاوی معتقداست که طرح مسئله دربعد بین المللی یعنی دریک نظام حقوقی که با خصلت بین الدولی برجسته می گردد این امکان را به ما می دهد که ماهیت اصلی وواقعی مسئله را بهتر درک کنیم(11) هرچند که رویکرد نسبت به حق توسعه به مثابه یک مسئله چند بعدی دیدگاه غالب را بین صاحب نظران تشکیل می دهد، بااین وجود طبق دیدگاه دیگری حق توسعه یک حق فردی است که به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق می گیرد(12) به نظر نمی رسد که تاکید بر جنبه فردی یا جمعی حق توسعه بتواند تاثیری بر ماهیت ومحتوای این حق داشته باشد، چرا که درتحلیل نهایی این انسان است که هم محور وهم غایت توسعه می باشد .
ازاینرو ، همان طوریکه آقای بیجاوی تذکر داده است ، تاکید بر جنبه بین المللی ودسته جمعی حق توسعنه بیشتر به لحاظ عملی وکاربردی حائز اهمیت می باشد.
آقای بیجاوی معتقد است که حقوق توسعه تازمانی که به عنوان حق دولت ها وملت ها جایگاه مستحکمی درحقوق بین الملل به دست نیاورده است ، نمی تواند به عنوان یک حق فردی از استحکام کافی برخوردار باشد.
چرا که درحقوق بین الملل امروز، سازوکارهای لازم برای اجرا یی کردن حق فردی توسعه، به اندازه کافی کسترش نیافته است (13) هرچند که درچالش های جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهای دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولی به هیچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدایی رابی اعتبار نمی کند .
چرا که دراین سال هاکشورهای تازه استقلال یافته ، فرصت یافته بودند که درمجمع عمومی به بیان دیدگاه های خود درخصوص توسعه بپردازند وازاین دیدگاه دفاع می کردند که دستیابی به استقلال وتوسعه فرایند واحدی است .
یعنی بدون استقلال توسعه مقدور نیست وبدون توسعه نیز استقلال مفهومی ندارد .
دولت های تازه استقلال یافته به دنبال دستیابی به استقلال سیاسی ، به دنبال استقلال اقتصادی بوده ودراین راه درصدد ایجاد تضمین های حقوقی لازم برای وادارکردن کشورهای توسعه یافته به همکاری وکمک بودند (14) ازاواخر دهه 50 واوایل دهه 60 ، تحولاتی درجامعه جهانی رخ داد که عوامل ذهنی وعینی توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت .
ازاوایل سال های 1970استقرار نظم نوین جهانی بر پایه تقسیم عادلانه کار بین المللی که مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسیس آنکتاد وتصویب قطعنامه هایی چون منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوین اقتصادی درسال1975.1974 ( قطعنامه های 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرک جهان سوم دراین خصوص می باشد به رغم این تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تایید قرارنگرفت .
از اواسط دهه 80 به بعد ادبیات جدیدی درخصوص حق توسعه شکل گرفته که تصویب اعلامیه حق توسعه در1986 نقطه عطفی دررویکرد جدید درزمینه حق به توسعه می باشد(15) این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسپس به سایر کنوانسیون ها ، قطعنامه ها وتوصیه های مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا یاد آوری وتاکید مجدد برمفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی می پردازد.
وهدف آن را بهبود کامل رفاه کل مردم اعلام می نماید .ماده یک اعلام می دارد حق توسعه یک حق غیر قابل تجزیه انسان است که درپرتو آن هرانسانی وهمه انسان ها مستحق مشارکت ومساعدت وبهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است که ازاین طریق همه حقوق وآزادی های اساسی وبنیادی محقق خواهد شد.
اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید برجنبه فردی این حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها ودولت ها تلقی می کند (بند2ماده 3 اعلامیه) ازدید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستیابی به توسعه نمی بایستی ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها وبرابری آنها باشد.
بند3ماده3 اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار وبرجنبه همکاری تاکید می کند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظایف خودبه نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاءنظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت ، برابری ، وابستگی متقابل ومنافع مشترک وهمکاری بین تمامی کشورها گردند وهمچنین تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغیب وتشویق قراردهند..)) (16) اعلامیه حق توسعه ، درصدد سازش بین دو جنبه فردی وجمعی این حق درچهارچوب اصول حقوق بین الملل که حاکمیت سنگ زیر بنای آن محسوب می گرددبرآمده وقادر به تعریف وتعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است .
وبه نظر می رسد که رویکرد نسبت به حقوق بین الملل سنتی که درآن حمایت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ می باشد.
چرا که حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است.
بااین وجود اعلامیه حق توسعه رامی توان یک چرخش بزرگ دردید گاه ها وسیاست های سازمان ملل درتدوین وتوسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود.
ماده دو اعلامیه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفی می کند ودولت ها را موظف به تنظیم سیاست های مناسب توسعه می نماید.
درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئولیت دولت ها درایجادزمینه ها وشرایط مناسب ومساعد ملی مورد تاکید قرارگرفته است .
به رغم اینکه اعلامیه حق توسعه، اصول اساسی بشر که مبانی توسعه را تشکیل می دهند همانند عدم تبعیض ، برابری، انصاف،، عدالت اجتماعی، خود کفایی وهمبستگی را مورد تاکید قرارمی دهد بنابراین می توان گفت که ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف می نماید.
به علاوه، با دفاع از تفکیک ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمدیگر ، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر می بخشد.بااین حال اعلامیه حق توسعه مسئولیت مشترک وهمکاری رادرفضایی مطرح می کند که گویی دولت ها وملت ها درشرایط مساوی قراردارند وازاینرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها می باشد واین درشرایطی است که شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای مختلف موانع جدی برسر همکاری کشورها درتحقق اهداف اعلامیه قرارمی دهد صرف اعلام باید ها ونبایدهای اخلاقی ونادیده گرفتن ویژگی ساختارجامعه جهانی وعدم توجه به امکانات وپراکندگی منابع درسطح جهانی، ارزش اعلامیه حق توسعه را درحد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می دهد.
صرف اعلام اینکه مسئولیت اولیه واصلی به منظور تامین شرایط ضروری برخورداری از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردی وهم حق جمعی) را به عهده دارند کمکی به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه درکشورهای جهان سوم ومحروم از امکانات توسعه نخواهدکرد اعلامیه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 (17) پیگیری شد این قطعنامه که به صورت کوتاه وفشرده تدوین شده است ، اشعار می دارد که :تحقق این حق مستلزم تلاش های ضروری درسطح داخلی وبین المللی منطبق با اصول نظم بین المللی، راهبرد سومین دهه توسعنه ومنشور حقوق وتکالیف دولت هاست.
کنفرانس جهانی حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفکیک ناپذیری با دموکراسی وصلح مرتبط دانسته است (18) کنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را به مثابه یک حق سراسری ( جهانی) غیر قابل تجزیه وبخش لایتجزای حقوق اساسی بشر قلمداد می کند .
این کنفرانس توصیه نمود که کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ، ماموریتی خاص را جهت ترویج حق توسعه وهماهنگی حمایت های ارکان ذیربط سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد .
مجمع عمومی سازمان ملل درادامه تلاش های خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه ای (19) را با عنوان حق توسعه تصویب نمود دراین قطعنامه ضمن اشاره به تلاش های پیشین سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلامیه ریو ، اعلامیه وبرنامه عمل وین ، اعلامیه کپنهاگ دربارتوسعه اجتماعی واعلامیه وخط مشی عمل کنفرانس زنان پکن، اسکان بشر آنکارا، وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقوق بشر وکمیساریای عالی حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعیین می نماید.
این قطعنامه درمقایسه با قطعنامه های سابق از دو ویژگی برخوردار است، از یک طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافی ارتباط حق توسعه با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لایتجزای شبکه به هم تنید ه مجموعه حقنوق بشر تلقی شده است واز طرف دیگر درجهت اجرایی کردن اهداف توسعه ، مسئولیت دبیرکل، کمیسیون وکمیساریای حقوق بشر تعیین شده است .
درقطعنامه 184/50 (20) محورها وخطوط کلی که دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود به تاریخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستورکار برای توسعه )) 1 (21) به مجمع عمومی ارائه کرد، مشخص شده است .
دراین گزارش دبیر کل پیشنهاد نمود که ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عینی مورد بررسی وارزیابی قرارگیرد.
اهمیت نقش سازمان ملل درتحکیم مبانی فرهنگ سراسری توسعه نیز مورد تاکید قرارگرفته است .
دبیرکل به سازو کارهای اجرایی حق توسعه توجه ویژه مبذول داشت وهماهنگی بیشتر ازگان های سازمان ملل وفعالیت بیشتر آنهارا توصیه نمود ونقش برجسته ای برای نهادهای تخصصی چون برنامه عمران ملل متحت2 قائل شد.
درگزارش مذکور همچنین توسعه پایدار از مبانی اصلی صلح پایدار معرفی شده است .
به طور کلی درزمان تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه مجمع عمومی دراجلاس سالیانه خود قطعنامه ای را ره حق توسعه اختصاص داده وادبیات مربوط به حق توسعه را غنا بخشیده است .
مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق توسعه 1986 حرکت مشخصی راسازماندهی وهدایت نموده که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمرکز این حرکت قراردارد.
اوج شکوفایی این حرکت دردستور کار برای توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمایی می کند.
دراین سند عوامل وعناصر تاثیر گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادی ، اشتغال، دانش وفن آوری ، نقش زمان درفرایند توسعه درعوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته وبرای ارائه یک برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، حقوق بشر وین ، کنفرانس جهانی پکن ، مد نظر قرارگرفته است .
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان روی اهمیت حیاتی توسعه برای جامعه بین المللی تاکید کرد (( توسعه پایدار واقعی فقط زمانی مقدور خواهد بودکه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود.
این امر به ایجاد آن نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه درشرایط صلح آمیز حیاتی است .حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست .
هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خودرا به حداکثر برسانند وبه تحول جامعه درکلل کمک کنند..)) (22) دستورکارتوسعه پیامدهای منفی ناشی از جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست ، فقر فزاینده، روند روبه رشد جمعیت، تروریسم ومواد مخدر رامانع جدی بر سرراه توسعه قلمداد کرده وراهکارهای مناسب برای مقابله بااین پدیده ها ارائه می دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعالیت هاس سازمان ملل متحد، سندی درسال 1998 درباره خط مشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انسانی پایدار صادرکرد که حاوی رویکرد آنان برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود این سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع کار اعلام می نماید، سند مزبورهمچنین اثرات حقوق بشر بر توسعه انسانی پایدار وکارایی حمایت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده وبه راههای اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعالیت تنگاتنگ با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.))(23) آقای پطروس غالی دردستور کار برای توسعه1 اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح می کند از نظر وی درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود(24) توسعه اقتصادی که حقوق بین الملل توسعه به دنبال آن بود، ایده توسعه اجتماعی بین المللی وارتقاء حقوق بشر از طریق تامین نیازهای اساسی انسان بود.
ابعاد چنین توسعه ای تا حدودی دراجلاس کپنهاگ (6الی 12مارس 1995) منعکس شده است (25) اعلامیه کپنهاگ درصدد برآمد تابین دو گرایش متضاد، یعنی الزاما ت اقتصاد لیبرالی ومطالبات اجتماعی وعدالت خواهانه وانسان ها آشتی ایجاد کند.
این تلاش درپیام اجلاس مذکور که بر محور مسائل زیر شکل گرفته ، به روشنی خود نمایی می کند.
الف، توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد قابل درک است دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند.
این امر به نوبه خود اولویت های جدیدی چون بهداشت وآموزش همگانی را مطرح می کند ب.
توسعه اجتماعی بین المللی هردولتی را مخاطب قرارمی دهد وهمه اعضاءجامعه جهانی را دربر می گیر.
چرا که با جهانی شدن (اقتصاد) فقر وبدبختی نیز جهانی شده ودیگر مختص کشورهای جنوب نیست وحتی تا قلب کشورهای توسعه یافته وپیشرفته نیز رسوخ نموده است .
ج.توسعه اجتماعی بین الملل مشارکت اصیلی را پایه گذاری می کند که درآن دولت حاکمیت خود را با بازیگران دیگر تقسیم می کند وبرحسب ظهور جامعه مدنی جهانی می گردد.
جهت گیری عمده اعلامیه کپنهاگ ، تکیه هرچه بیشتر بر همبستگی جهانی از طریق همکاری دولت ها، نهادهای غیر دولتی واشخاص برای مقابله با آسیب های جهانی شدن می باشد ودولت دیگر نقش اصلی واول را درتوسعه ایفا نمی کند ، بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی است که هدفش انجام تغییرات واصلاحات تعدیل ساختاری باشد .
این جهت گیری تا حدودی دراعلامیه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبیر کل سازمان ملل درگشایش اجلاس کپنهاگ بیان نمود که : ((حقوق توسعه بیانگر علقه غیر قابل تفکیک بین ارتقای توسعه اجتماعی وغایت از حقوق بشر می باشد.)) (27)) بررسی دیدگاه ها ونظریه های مختلف این نتیجه گیری را به دست می دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هرانسان از امکانات ومنابع مادی ومعنوی است که جامعه جهانی دراختیار دارد وشامل تغذیه ، آموزش وبهداشت، مسکن ، هنر، ارتباطات، آزادی،امنیت ولوازم ومقدماتی است که تداوم حیات انسان ورشد مادی ومعنوی وی را موجب می گردد.
ازاینرو حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی وحق زیستن بوده واین دو حق لازم وملزوم یکدیگرند.
از اینرو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تاسطح jus cogens ارتقاء می دهد.
مبانی حق به توسعه حق به توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی وحقوق بسیار اساسی واولیه انسان، مبنایی فراحقوقی دارد(28) درراس این حقوق اولیه واساسی حق حیات قراردارد که اعتبار ومشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق می باشد وبه عبارت دیگر پایه ومبنای همه حقوق حق حیات است .
که شناسایی واحترام به آن تاروپود حقوق فطری وطبیعی را تشکیل می دهد، کمیسیون اجتماعی واقصادی سازمان ملل درشصت وهفتمین اجلاس خود در16 آوریل 1997 دراعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر می گردد که سیاست های مربوط به توسعه می بایستی امکان مشارکت گسترده انسان ها درفرایند توسعه وبهره مندی آنان از ره آورد های توسعه را فراهم آورد.
دراعلامیه همچنین به اهمیت پیش شرط های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ومذهبی توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسی بشر درکلیه زمینه ها از جمله وظایف اصلی دولت ها تلقی شده است واحترام کامل به حقوق بین الملل وهمکاری دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی، مدنی وسیاسی از سرراه انسان بردارند.
تاکید اعلامیه بر تقویت وارتقاءحقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ومدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی ، اجتماعی- سیاسی واقتصادی محقق می گردد از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوق بشر درکلیه سطوح آن می باشد.(29) شناسایی حق توسعه درحقوق موضوعه بیشتر درراستای تعریف وطراحی سازو کارهای تضمین این حق صورت می گیرد تا به رسمیت شناختن آن.
از اینرو هیچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضی ازاین ایده دفاع نمی کند که اعطای حق حیات وصیانت از نفس یک نوآوری وکشف حقوق موضوعه می باشد ویا اینکه حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حیات که یک حق طبیعی است ، جهت گیری نماید.
درحقوق بین الملل نیز هیچ اصل وقاعده ای خلاف حق حیات وجود نداشته وهیچ کس اعتبار چنین قاعده واصلی رامورد تردید قرارنداده است ، بلکه شناسایی وتاکید بر حق دفاع مشروع، محکومیت تجاوز ونسل کشی، درراستای شناسایی بیشتر حق حیات می باشد وچون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامکانات قادر به تداوم زندگی نیست ازاین رو حق توسعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات بر خوردار می باشد .
چرا که حق زندگی از محتوای گسترده تری بر خوردار بوده ودربرگیرنده عناصر (عوامل) کیفی نیز می باشد واز اینرو به حقوق اقتصادی، سیاسی واجتماعی متکی می باشد(30) آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات وحق به توسعه معتقد است که حق توسعه نیز همانند حق حیات از jus cogens ناشی می گردد.
واگر ما این مسئله را رد کنیم باید از منطقی پیروی کنیم که به موجب آن حتی نسل کشی نیز باید مجاز شناخته شود.
از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده وصرف نظر از جایگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نمی باشد.
همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است .
بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها.
درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند.
اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد.
به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد.
ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد.
پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد: