دانلود مقاله حقوق جزاء و جرم شناسى

حقوق جزاء و جرم شناسى
 بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است.

از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است.

به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد.

امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید.

از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید.

از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت.

مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود.

با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد.

از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند.

بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد.

به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟

از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت 1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5» ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6» با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است: 1- برداشتن شى‏ء 2- از آن دیگرى بودن 3- پنهانى بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7» منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند.

لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد.

استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند: والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9» به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید: والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10» مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11» در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند: المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12» واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13» بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است.

از این رو زبیدى مى‏گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب.

سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14» 2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.

«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند.

برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند.

ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید: والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ...

;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16» با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید: ...

فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18» بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند.

شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است: قال امیر المومنین(ع): لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20» عن ابى عبدالله(ع) قال: لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند.

گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد: ...

ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22» اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست.

لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است.

الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت: بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید: والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد.

«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28» معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند.

برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند: ...

اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29» همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است.

مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید: واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود...

...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30» با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود.

3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است.

طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر.

جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد.

جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود.

در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند.

در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32» 4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست.

دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد.

3-2 جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.

با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند: السرقه: هى اخذ المال خفیه.

سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«36» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورى‏شود: اولا: درپاره‏اى موارد بجاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه‏» یا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است.

ثانیا: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض‏کاشانى بیان کرده‏اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«37» درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد: 1- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آیا منظور این است که‏بردن مال به گونه‏اى باشد که هیچ‏کس او را نبیند؟

یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده‏اند؟

و یا اینکه امر سومى‏مورد نظر است؟

2- آیا وصف‏«پنهانى بودن‏» بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزدى شروع‏مى‏شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟

و یا اینکه‏صرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم‏« بردن مال به طور پنهانى‏» کافى است، اگر چه‏هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده‏اند؟

3- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمى‏» شرط است و یا اینکه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟

نوشته‏هاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته‏اند، با این‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست‏یافت.

اما پرسش نخست، بدون تردید نمى‏توان گفت منظور از« خفیه‏»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه‏اى که هیچ‏کس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرم‏سرقت بینه مى‏باشد و «بینه‏» یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین‏چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏کند که هیچ‏کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.

مرحوم شهید ثانى در این‏باره عقیده دارند که منظور از «خفیه‏» یا سرا در تعریف‏سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است: ...

سرا من غیر شعور المالک به.

سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال.«38» بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏کند زیرا عمل‏خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

به نظر مى‏رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویش‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند.

کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهدجریان سرقت باشد.

بنابراین مى‏توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملى است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را براى‏پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد.

زیرا مخفیانه بودن به این معناست که‏عمل را در پرده و حجاب قرار دهد.

و انجام کار در تاریکى شب و بدون سروصدا، به‏معناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفیانه بودن‏خارج نمى‏کند.

درباره پرسش دوم نیز در نوشته‏هاى فقهى امامیه، به طور صریح مطلبى ذکر نشده‏است.

در برخى از نوشته‏هاى اهل‏سنت، بحث‏یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که‏چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافى است ولزومى ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد.

بنابراین اگر کسى‏هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسى شود.

ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وى از مخفیانه‏بودن خارج نمى‏شود.

در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع مى‏شود، اگر قرار باشد چنین قیدى را براى تحقق مفهوم سرقت واجراى حد لازم بدانیم، در بسیارى موارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومى مى‏شود.«39» در نوشته‏هاى فقهى امامیه، هنگامى که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر مى‏کنند، «سرا»یا «خفیه‏» را قید براى اخذ قرار داده‏اند.

در تعریفى که از مرحوم اردبیلى و فیض‏کاشانى نقل گردید.«خفیه‏» قید براى اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف‏مخفیانه بودن عمل بایستى از شروع تا هنگامى که مال را اخذ مى‏نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.

مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهى قید براى‏اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا.

درادامه براى توضیح، «سرا» را قید براى اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت‏گفته است: رکن سوم براى سرقت «فعل‏» است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به‏طور سرى.

شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید براى اخراج و یابراى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال‏دارد.

با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسى مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولى‏پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.

در هر حال به نظر مى‏رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر مى‏شود، بایستى گفت: ضرورى است‏وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت‏حفظ گردد.

بنابراین چنانچه سارق مال‏را در حرز اخذ کرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیرى با وى و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمى‏توان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیرى به حال‏خود باقى است، خدشه‏اى به آسایش عمومى وارد نمى‏آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمى‏شود.

اما در این باره که آیا قصد تملک دائمى، شرط تحقق سرقت است‏یا خیر، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنین شرطى بیان نگردیده است.

مرحوم امام خمینى(ره) درتحریرالوسیله مساله‏اى را زیر این نوان مطرح کرده‏اند، که اگر کسى مال دیگرى را نه به قصد دزدى، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک‏اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود.

ایشان در این‏باره مى‏فرماید: ...

وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم‏یقطع.

وهمین‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى که علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.«41» ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمى‏توان این برداشت را نمود که مرحوم امام‏خمینى قصد «تملک دائمى‏» را شرط تحقق سرقت مى‏دانند.

نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت‏یعنى چه ؟

آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمى مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسى کتاب دیگرى را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود.

در برخى نوشته‏هاى فقهى چنین بیان شده که اگر کسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)«42» برخى حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«43» به نظر مى‏رسد ملاک روشنى براى ترجیح یکى از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این‏رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات‏»، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست که وى‏قصد محروم کردن دائمى مالک را داشته باشد و در مواردى که وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.

برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگلیس نیز قصد سارق براى محروم کردن‏دائمى مالک را شرط تحقق جرم سرقت مى‏دانند و از آن به عنوان رکن سرقت‏یاد کرده‏و چنین مى‏گویند: ربودن مال منقول دیگرى با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.«44» 4-2 تعریف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى همانگونه که در بحث‏سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفى که قانون مجازات اسلامى از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق‏کیفرى بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستى تعریف آن به گونه‏اى باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گیرد.

زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانى‏» که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستى تعریف به گونه‏اى باشد که شامل آن نیزبشود.«45» براى رفع این اشکال گفته‏اند، باید قید «بطور پنهانى‏» حذف و بجاى آن قید«متقلبانه‏»، جایگزین گردد.«46» از این روى تعریفى را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است‏«47» ارائه کرده و گفته‏اند: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى.

از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«48» بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است.

به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند.

این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است.

همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند.

درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر.

در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد.

حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود.

لذا این سخن که‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه‏» حذف شود، درست نیست.

ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار برده‏مى‏شود.

قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد.

بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد.

از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است.

اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نیاز از ذکر «منقول‏» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.

از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد.

به دیگر سخن، چنین تعریفى‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏شوند.«50» به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به‏زمینه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت.

از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنین تعریف شود: دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.

درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«51» و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود.