دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی
ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانونگذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب میگردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلاف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.
در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین میگردد.
امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلامی، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.
با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش میشود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج ، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.
در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند.
در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ...
در دادسرا مطرح می‌نماید.
در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند.
در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.
در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند.
در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند.
در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده میشود.
استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.
این ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.
دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.» در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است: «چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.» بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود.
ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.» این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است: نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384: «چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تکلیف نموده‌اند.
با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاکی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند.
منظور از «کسی» مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌کسی غیر از والدین طفل می‌باشد.» نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق: «خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.» نظریه6185/7 مورخ30 آبان 1384 ا.ح.ق: «ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نسخ نشده و هریک در جای خود قابل اعمال است.
در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملا‌قات به نحوی که در حکم مقرر شده است، دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.» نظریه 9196/7 مورخ 21 اسفند1384 ا.ح.ق: «چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد؛ بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 در مورد آن تعیین تکلیف نموده است.
با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادگاه صادرکننده حکم باید در مورد الزام مستنکف اتخاذ تصمیم نماید.» نظریه 8728/7 مورخ20 بهمن 1383 ا.ح.ق: «ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملا‌قات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق، مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌نیست.»استدلا‌ل و استناد گروه دوم بر مبنای مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌استوار است.
مقنن در این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» این گروه علا‌وه بر تصریح قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده بر جواز بررسی و انطباق این‌گونه شکایت‌ها با قوانین جزایی، چنین شکایت‌هایی را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌می‌دانند و معتقدند که عبارت «کسی» در صدر این ماده مطلق است و همه افراد از جمله پدر و مادر را دربرمی‌گیرد؛ با این استدلا‌ل که در بررسی تطبیقی این ماده با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌مصوب 1304 مقنن مرتکب این جرم را منصرف از مادر می‌دانست: «اگر کسی _ غیر از مادر_ از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند، امتناع کند، به یک تا شش ماه حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.»این در حالی است که مقنن در وضع این ماده در قالب ماده 632 مصوب 1375 تعزیرات کلمه «مادر» را حذف و واژه «کسی» را به صورت عام به‌کار برده است.
بدین ترتیب اگرچه قانونگذار در ماده 197 سابق به‌صراحت مادر را از شمول افراد مذکور مستثنا نموده بود؛ اما در ماده جدید چنین استثنایی را به‌کار نبرده و با این اقدام هدف خود را تحت شمول قرار دادن همه افراد از جمله پدر و مادر بیان کرده است.
بر این اساس از هیچ قسمت از این ماده عدم شمول و مستثنا شدن والدین برداشت نمی‌شود.
درواقع کلمه «کسی» اطلا‌ق دارد و بنابراین تفاوتی نمی‌کند که مرتکب این جرم والدین، اولیا یا قیم طفل باشند و یا اشخاص دیگر.
به اعتقاد این گروه از قضات، عنصر مادی این جرم امتناع از دادن طفل به اشخاص ذی‌نفع است و «دادن» به طور مطلق در این ماده به کار رفته که شامل دادن موقت و دایم میگردد.
دادن موقت مانند این است که طفل به مهدکودک سپرده شده باشد و دادن دایم همچون زمانی است که کودک به سن هفت‌سالگی رسیده و از حضانت مادر خارج و به پدر تحویل داده شود.
گروه سوم از قضات با استناد به میزان جزای نقدی مندرج در ماده 14 قانون حمایت خانواده و براساس ملا‌ک تبصره سه ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب اصلا‌حی 1381 که مبتنی بر رسیدگی مستقیم دادگاه در جرایمی است که مجازات قانونی آنها جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه‌های خانواده می‌نمایند و معتقدند که در رویه‌های عملی دادگاه خانواده این‌گونه قرار‌ها پذیرفته میشود.
استدلا‌ل‌های هریک از سه گروه در جای خود قابل تأمل است.
قائل شدن عدم وصف کیفری برای این‌گونه شکایت‌ها هرچند مستند به مواد 14 قانون حمایت خانواده، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت و نیز نظریات متعدد اداره حقوقی در این زمینه می‌باشد؛ اما مقنن در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده تصریح دارد: «...
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.» از سویی با وضع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌که واژه «کسی» را به صورت مطلق به کار برده است، مستثنا نمودن این ماده از والدین با این اطلا‌ق سازگار نبوده و منافات دارد؛ به‌خصوص اگر با ماده 197 قانون مجازات عمومی‌سابق مقایسه شود.
دادن وصف کیفری به تمامی‌شکایت‌های مطرح شده و اختلا‌فات والدین در این خصوص نیز صحیح نمی‌باشد.
به عنوان مثال، ممانعت از ملا‌قات طفل از جمله موارد متفق‌القولی است که تحت شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار نمی‌گیرد.
برخی از مواد لایحه جدید قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین امر است: ماده 39: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافق درخصوص ملا‌قات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلا‌ف مصلحت وی می‌باشد و یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری کند یا مانع ملا‌قات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق گردد، می‌تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد، از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.» ماده 48: «کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هرگاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، به پرداخت 500هزار تا 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.» همچنین از تاریخ لا‌زم‌الا‌جرا شدن این قانون، قوانین و مقررات مغایر منسوخ اعلا‌م می‌شوند که این اقدام به رفع این تعارض‌ها کمک خواهد کرد.
در این راستا مقنن به منسوخ شدن قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 تصریح نموده است.
نتیجه حاصل از جمع مطالب و رویه‌های گفته شده در راستای رفع تعارض مواد قانونی مذکور و انطباق عملی بیشتر با این قوانین آن است که رسیدگی به مواردی همچون تخلف از انجام تکالیف مربوط به حضانت یا ممانعت از ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق یا تخلف از اجرای حکم دادگاه خارج از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌است؛ اما در سایر موارد والدین هم مانند بقیه افراد در صورت ارتکاب جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشمول این ماده قرار می‌گیرند.
نویسنده : افسانه زمانی جباری