دانلود مقاله شکنجه

شکنجه (قسمت اول)
کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند.

از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد.

شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت.

به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است.

ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود.

منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود.

بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند.

با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد.

این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهده دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است.

در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات همانگونه که خواهد آمد باضمانت اجرایی قوی توام نیست.

با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است.

یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است.

بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد .

گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است.

ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
نظام کیفری منع شکنجه
الف منشاء قرارداد 1984
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند.

دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند.

قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد.

منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است.

ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند .

لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است.

اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است.

ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».

علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند.

همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند.

اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیاننامه های چند جانبه درباره سیاست مشترکی که به توافق دولتها رسیده است استنباط کرد.

همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند.

در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد.

در ماده 3 این اعلامیه آمده است:
«هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند.

موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.» بنابراین منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود .

از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است.

در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع.

و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد…» دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند.

بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند.

البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد.

ولی نفی آن یک قاعده عمومی است.

ب .

تعریف شکنجه در زان فارسی واژه شکنجه به معنا آزاد و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده 58 قانون تعزیرات در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد 1984 مرادف است.

به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد با رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، با این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کاگزار دولت یا هر شخص دیگر در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد.

این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد» با وجود آنکه این تعریف ـ چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ خالی از اشکال و ابهام نیست با این همه ، شرایط تحقیق بزه شکنجه را می توان به موجب آن بدین شرح تعیین کرد: 1 .

رکن مادی : فعل یا عمل شکنجه گر باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، بدین قرار : نخست ، فعل مادی باشد؛ یعنی عمل که عرفاً و در عالم ماده قادر باشد درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند، مانند زدن ، سوزانیدن ، خورانیدن و امثال آنها بسا در این حالت اذیت و آزار شدید ممکن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.

تاثر و تالمات روحی اگر چنانچه ثابت شود نتیجه عمل مادی و فعلی باشد که از شکنجه گر صادر گردیده است شکنجه روحی به شمار می رود هر چند منشا آن صدمات بدنی نباشد و یا در نتیجه صدماتی که به دیگری وارد شده فراهم آمده باشد، مانند تهدید به شکنجه و مرگ.

دوم ، برای تحقیق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست در صورتی که تارک فعل قانوناً و بر حسب وظیفه مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری، از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی بزه شکنجه محسوب می شود ، مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن ، خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خودداری از تحویل لباس و امثال آنها.

سوم، میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد در مورد آزاد و صدمه روحی خصوصاً باید ثابت شود که این حالات نتیجه عمل مادی و فعلی است که شکنجه گر مرتکب شده است.

بنابراین رعب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمی توان تاثیر روحی تلقی کرد، هر چند منجر به اقرار یا دادن اطلاعات شده باشد.

2 .

شخصیت شکنجه گر: مقررات ماده 1984 ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی ایذا و آزاری که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده اند.

بنابراین شرط است در اینکه اولاً ، کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد، هر چند به طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع می کند مامور شود، مانند پزشکان زندانها؛ ثانیاً ، بزه شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد.

عبارت دیگر، اگر صدمات بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرم و سایر تعرضات به موجب قوانین موضوعه خواهد بود.

همچنین، اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی و یا منافع خصوصی، و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ،دیگری را تحت شکنجه قرار دهد، حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد 1984 خارج است.

3 ـ شخصیت مجنی علیه : درباره اینکه آیا برای تحقق این بزه به موجب ماده یک قرارداد شخص شکنجه دیده حتماً باید به عنوان متهم دستگیر شده و تحت بازجویی و استنطاق قرار گرفته باشد تردید است.

اشکالی که این تعریف دارد این است که چون وصف محروم بودن از آزادی برای اشخاص شرط نشده است لذا تعریف شکنجه حدود به تعدیات کارگزاران و مقامهایی که قانوناً صلاحیت توقیف اشخاص و بازجویی و استنطاق از آنان را دارند نیست.

بدین ترتیب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداری ـ در ضمن برچیدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان به اذیت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذکور مرتکب بزه شکنجه شده است.

هرچند در اصل وجهه نظر تدوین کنندگان این قرارداد حمایت از بازداشت شدگان و تامین حقوق انسانی محرومان از آزادی و دربندشدگان است و این منظور از مواد 10 و 11 قرارداد بخوبی فهمیده می شود، ولی باید اذغان کرد که شرط داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هیچ وجه از این تعریف استنباط نمی گردد و این خود از موارد ضعیف این تعریف به شمار میرود.

4 .

رکن معنوی جرم شکنجه از جرایم عمدی است و مراد به عمد در اینجا علاوه بر عمد در انجام شکنجه دادن فعل، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود است.

در شکنجه صرف انجام دادن فعلی به قصد آزردن مجنی علیه کافی نیست بلکه شکنجه گر، علاوه بر آن ، باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند.

فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد : الف ) کسب اطلاع، ب ) اخذ اقرار، ج ) تنبیه کردن ، د ) ایجاد رعب ، هـ ) اجبار، و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد.

بروز کند به توضیحاتی هر چند مختصر ولی ضروری در این باره اکتفا می کنیم: منظور از کسب اطلاع ، آگاه گردیدن و واقف شدن بر امر یا کاری است که احتمالاً شکنجه گر نسبت به آن جاهل است و یا دقیقاً بر او معلوم نیست .

بنابراین همین که برای شکنجه گر درباره موضوعی که مقصود او بوده است علم حاصل گردید، اطلاع یا خبر کسب شده است.

اخذ اقرار به معنای کسب خبر به حقی برای غیر و به زیان خود است (مضمون ماده 1259 قانون مدنی) عموماً شکنجه با این نیت اعمال میشود که متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.

مقصود از تنبیه کردن تحمیل هر نوع رنج و مشقتی است که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد.

البته تنبیهاتی که جنبه انضباطی داشته باشد از این قاعده مستثنی است و موارد آن صریحاً در قوانین کشورها پیش بینی شده است.

هراساندن یا ایجاد رعب نیز ممکن است به انگیزه عبرت آموختن و منصرف کردن شخص از رفتار خاص و نهایتاً منقاد و مطیح ساختن او باشد.

ولی صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگیزه های نهانی شکنجه گر که در هر صورت شرط تحقق جرم نیست کافی است تا جرم شکنجه ارتکاب یابد.

شایع ترین رفتار هراس انگیز تهدید است .

اجبار وضعیت روحی خاصی است که میل و اراده را کاملاً از انسان سلب میکند.

در این حالت ، نتیجه ای که از فعل شخص صادر می شود ناخواسته و خلاف مقصود واقعی اوست اجبار به ادای شهادت یا سوگند یا اعمالی نظیر خودکشی و حتی ارتکاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار که منشاء آن را باید در فعل شکنجه گر جستجو کرد توام است.

تعبیر ماده 1 قرارداد از اینکه شکنجه ممکن است به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد به وقوع بپوندد، دامنه تعریف را بسیار گسترده ساخته است معنای این عبارت جز این نیست که مجنی علیه نه به دلیل فعلی که مرتکب شده یا می تواند مرتکب شود، بلکه و مخصوصاً به دلیل تفاوتی که با همگنان خود و از جمله گر دارد، مورد شکنجه قرار گرفته است.

اساساً ارتکاب شکنجه تحت تاثیر احساسات برتری جویانه که منشاً آن محرکهایی نظیر نژاد پرستی ، ملی گرایی و تعصبات دینی است ناگزیر قاضی را به تفحض در جهات نفسانی و انگیزه های درونی مجرم سوق می دهد و باید اذعان کرد که احراز این کیفیت امری است بسیار دشوار که عملاً از عهده قاضی ساقط است بهتر آن بود که دست کم مصادیق«تبعیض» دقیقاً در تعریف ذکر می شد تا تشخیص ضابطه آسان تر صورت گیرد، والا تعریف شکنجه بنا بر دلایل «شخصی » هر چند از یک طرف ضامن حقوق محرومان از آزادی است، ولی از طرف دیگر، چون احراز تقصیر مستلزم تفتیش است به نوبه خود حقوق متهمان به جرم شکنجه را در بازجویی به خطر می اندازد.

قسمت اخیر بند 1 ماده 1 قرارداد، شکنجه را به درد و رنجهایی که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است تسری نداده است تفسیر بعضی از کشورها نظیر لوکزامبورگ و هلند از مجازاتهای قانونی مجازاتهایی است که نه تنها از نظر حقوق داخلی کشورها بلکه از حقوق بین الملل نیز مشروع شناخته شود آن طور که از اسناد حقوق بشر و تصمیمها و اعلامیه ها در این زمینه بر می آید، جامعه بین المللی در وضع قاعده حذف مجازاتهای بدنی بسیار مصر است ، اما درباره بعضی از شیوه های سلوک با متهمان و محکومان نظیر در انزوا گذاشتن و قطع رابطه آنان به مدت طولانی، هنوز قاعده ای که وحدت نظر در بین کشورها پدید آورد شکل نگرفته است.

ج .

صلاحیت قضایی به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد هر یک از دولتهای متعاهد موظف اند تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت خود به منظور رسیدگی به جرم شکنجه را در موارد زیر اتخاذ کنند: «الف.

وقتی جرم در سرزمین حوزه اقتدار قضایی دولت مذکور یا در هواپیماها و کشتیهای ثبت شده نزد آن دولت ارتکاب یافته باشد؛ ب .

وقنی مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن دولت باشد؛ ج .

وقنی مجنی علیه تبعه آن دولت باشد و دولت مذکور صلاح بداند.» در شق «الف» اصل سرزمینی بودن قوانین ، قاعده معمول و مرجحی شناخته شده است که به موجب آن دولت صالح برای رسیدگی به جرم و مجازات مجرم، صرفنظر از ملیت او ، دولتی است که جرم شکنجه در خاک آن ارتکاب یافته است و خاک هر کشور محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور است و شامل تمام نقاطی می شود که آن دولت حاکمیت خود را در آن اعمال میکند.

پاره ای نقاط نظیر آبهای ساحلی، قلمرو هوایی ، سفاین هوایی و دریایی که پرچم دولت را دارند از لحاظ حقوقی در حکم خاک آن دولت محسوب می شوند.

شق «ب» بر این فرض استوار است که تبعه دولت، درخارج از قلمرو حاکمیت آن مرتکب جرم شده ولی بنابر دلایلی از تعقیب و مجازات در محل وقوع جرم مصمون مانده است و فعلاً در قلمرو حاکمیت کشور خود بسر می برد.

در این صورت، کشور متبوع متهم وظیفه دارد به اعتبار صلاحیت شخصی ، به تعقیب و مجازات او بپردازد.

شق «ج» ناظر به مواردی است که دولتهای متعاهد به وظیفه ای که به موجب دو شق «الف» و «ب» به عهده آنان گذاشته شده است عمل نکنند، در این صورت، حمایت از اتباع کشور خود این حق را برای دولتها ایجاد می کند که چنانچه صلاح دانستند و هرچند متهم دست نیافتند به جرم او در محاکم داخلی رسیدگی کنند.

بند 2 ماده 5 قرارداد 1984 نظیر قرارداد 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماها و قرارداد 1971 مونترال درباره امنیت هواپیمایی کشوری، صلاحیت محاکم کیفری همه دولتهای متعاهد را چنانچه متهم در قلمرو و حاکمیت آن دولت بسر برد، شناخته شد.

البته ،اعطای صلاحیت به دادگاههای محل دستگیری متهم فرع بر شناسایی صلاحیت دادگاههای محل وقوع جرم به شمار می رود .

تکلیف دولتهای متعاهد در این باره اجرای یک واجد تخییری است بدین معنا که یا باید متهم را بنا بر تقاضای دولت خواهان مسترد بدارند و یا اگر ممنوعیتی بر استرداد می بینند خود به تعقیب و محاکمه متهم بپردازد قبول اصل عام صلاحیت درباره جرایمی که تصور می رود صلح و آرامش جهانی را مختل سازد رفته رفته به این جرایم جنبه بین المللی بخشیده است.

د .

بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی به موجب ماده 6 قرارداد، هر یک از دولتهای متعاهد که مظنون به ارتکاب جرم شکنجه را در قلمرو خود بیابد، در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد، پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد به بازداشت متهم یا اتخاذ هرگونه تدابیر قانونی دیگر به منظور اطمینان از حضور او می پردازد.

بازداشت و تدابیر مذکور باید طبق قوانین آن دولت به اجرا درآید و نباید بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم است ادامه یابد.

دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیت به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.

اشخاصی که بدین ترتیب در بازداشت بسر می برند می توانند فوراً با نزدیکترین نماینده صالح دولت متبوع خود تماس بگیرند، و در صورتی که فاقد تابعیت باشند، با نماینده دولتی که عادتاً در خاک آن اقامت دارند ارتباط برقرار کنند.

دولتی که طبق مقررات این ماده به بازداشت اشخاصی دست زده است باید فوراً مقامهای دولتهای موضوع بند 1 ماده 5 را از وقوع بازداشت و اوضاع و احوالی که آن را اقتضا کرده است مطلع سازد چنانچه دولت مذکور تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است باید سریعاً نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت به دولتهای مذکور اعلام کند.

دولتهای متعاهد به موجب بند 1 ماده 9 وظیفه دارند در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی به جرم شکنجه نهایت همکاری را با یکدیگر به عمل آورند و در صورتی که دلایلی بر وقوع جرم به دست دارند آن را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

معاضدت قضایی اعم است از تحقیق گواهان، رجوع به کارشناس ، گردآوری مدارک و به طور کلی دلایلی که به کشف حقیقت کمک کند در تمام این موارد عموماً مقررات حاکم بر نحوه تحقیق، مقررات دولت متقاضی عنه خواهد بود.

چنانچه دولتهای متعاهد به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه بر چگونگی این همکاری توافق کرده باشند الزامی به رعایت مفاد بند 1 نخواهند داشت (بند 2 ماده 9).

هـ ـ تعقیب دولتهای متعاهد وقتی مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو و حاکمیت قضایی آنان یافت شود ملزم اند چنانچه او را مسترد نمی دارند مورد را برای تعقیب کیفری به مقامهای صالح خود ارجاع نمایند.

این مقامها تصمیم خود را به همان ترتیبی که در مورد جرایم مهم عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند کرد (بندهای 1 و 2 ماده 7).

تعقیب کیفری به هیچ وجه مشروط به درخواست استرداد متهم و رد این درخواست نیست، ولی اگر چنانچه دولت متقاضی به موجب این قرارداد تعهدی نسبت به دولت متقاضی عنه نداشته باشد، رد درخواست استرداد، الزامی برای دولت متقاضی عنه مبنی بر تعقیب کیفری به وجود نمی آورد.

تصمیم به تعقیب کیفری عموماً در اغلب کشورها در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است.

باید توجه داشت که قرارداد 1984 آیین خاصی برای تعقیب و دادرسی متهمان پیش بینی نمی کند؛ تعقیب و شروع به دادرسی مطابق قوانین داخلی کشورها به عمل خواهد آمد نهایتاً، اشخاصی که به اتهام جرم شکنجه تحت تعقیب قرار می گیرند حق دارند در هر مرحله از دادرسی از برخورد منصفانه مقامها اطمینان حاصل کنند (بند 3 ماده 7 )بنابراین، در نظامهایی که دادستان از اختیار وسیعی در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری برخوردار است ( نظام متناسب بودن تعقیب)، چنانچه مصلحت نداند، می تواند از تعقیب کیفری ورزد، این موضوع به هیچ وجه مغایر با وظیفه ای که دولتهای متعاهد به موجب ماده 7 قرارداد مبنی بر تعقیب کیفری متهمان به جرم شکنجه قبول کرده اند نیست، زیرا به موجب این ماده دولتها بیش از ارجاع مورد به مقامهای صالح خود وظیفه دیگری ندارند.

و .

استرداد به موجب این قرارداد، دولتهای متعاهد قبول کردند که در تمام معاهدات استرداد منعقد میان خود، جرم شکنجه خود به خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی گردد( بند 1 ماده 8) منظور از این نوع معاهدات استرداد، سلسله معاهدات دو یا چند جانبه ای است که دولتها بر طبق متعهدند فقط اشخاصی را که به ارتکاب جرایم خاص متهم اند و یا در معرض محکومیت به مجازاتهای معین قرار دارند به یکدیگر مسترد دارند.

فهرست این جرایم در معاهدات استرداد عمدتاً به دو روش تهیه و به اصل معاهده ضمیمه می شود: روش احصاء جرایم بر مبنای عناوین جرم ، و روش تعیین جرایم بر مبنای میزان مجازات .

عنوان جرم شکنجه بدین ترتیب ، بدون آنکه دولتهای متعاهد به تغییر فهرستهای مذکور نیاز داشته باشند خود به خود در این فهرستها قرار می گیرد.

ضمناً دولتهای متعاهد تعهد می کنند که در معاهدات استرداد مجرمان وجود نداشته باشد) این جرم را از جمله جرایم قابل استرداد به شمار آورند (بند 1 ماده 8) قرارداد 1984 برای حل مشکل استرداد میان بعضی از دولتها نظیر انگلیس یا ایالات متحده آمریکا که استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده جداگانه می دانند، در صورت دریافت تقاضای استرداد از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارند، آنان را مخیر کرده است چنانچه صلاح دیدند قرارداد حاضر را در مورد جرم شکنجه اساس قانونی استرداد بشناسند (بند 2 ماده 8) در این صورت، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.

دولتهای متعاهد دیگر نظیر فرانسه، سوئد و نروژ که استرداد را منوط به وجود معاهده خاصی نمی دانند موظف اند در حدود شرایط پیش بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه جرم شکنجه را بین خود از موارد استرداد تلقی کنند (بند 3 ماده 8) .عموماً دولتها، بنابر اصل حاکمیت ملی در قوانین، داخلی خود مقرراتی را به قواعد و نظامات استرداد اختصاص می دهند که در صورت عدم وجود معاهده استرداد به آن استناد می کنند در این قوانین معمولاً دولتهای متقاضی عنه استرداد را به شرط معامله متقابل ممکن می دانند.ولی چون همانطور که اشاره شد ـ بعضی از دولتها بدون وجود معاهده استرداد خود با تسلیم بزهکاران موافقت نمی کنند و شرط معامله متقابل را معتبر نمی شناسند، تدوین کنندگان قرارداد 1984 بر آن بودند که بدین ترتیب راه استرداد عاملان شکنجه را بین این دو گروه از دولتها هموار سازند.

با این همه، و برخلاف مقررات مذکور که با قصد ایجاد تسهیلات استرداد وضع شده است ، بند 1 ماده 3 قرارداد، دولتهای متعاهد را در مواردی که دلایل قوی در اختیار دارند که متهم در صورت استرداد با خطر شکنجه مواجه خواهد شد از استرداد منع کرده است.

برای احراز چنین دلایلی، مقامهای صالح دولت متقاضی عنه جهات عدیده ای را مطمح نظر قرار خواهند داد که یکی از آن جهات نهایتاً توجه به نقض مکرر و آشکار حقوق بشر به وسیله دولت متقاضی خواهد بود (بند 2 ماده 3) علاوه بر آن ، مقررات داخلی بعضی از کشورها نیز ممکن است به دلایل دیگری مانع از تسلیم عاملان شکنجه به دولت متقاضی شوند.

برای مثال ، قوانین کشورهایی مانند سوئد ، فرانسه استرداد متهمان به جرم را هنگامی جایز می دانند که خطر محکومیت به کیفرهایی که تمامیت جسمانی آنان را تهدید می کند منتقی باشد در این صورت کشورهای مذکور ملزم اند مطابق بند 2 ماده 5 قرارداد خود به تعقیب و مجازات عاملان شکنجه بپردازند.

ز .

پیشگیری ماده 2 قرارداد 1984 صریحاً پیش بینی کرده است که «هریک از دولتهای متعاهد تدابیر قانونگذاری، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات موثر برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه در سرزمین تحت اقتدار محاکم خود اتخاذ می کنند» طبعاً مهمترین وظیفه ای که دولتهای متعاهد قبول کرده اند ابتدائاً وضع مقررات خاصی است که باید راهنمای حدود وظایف کارگزاران دولت ، اعم از ماموران اداری و انتظامی باشد تعیین نحوه برخورد ماموران به ویژه کسانی که در دستگیری ، بازداشت و مراقبت از شهروندان و به طور کلی در اجرای احکام کیفری شرکت دارند جنبه پیشگیرانه انکار پذیر از وقوع جرایمی دارد که عموماً در حین انجام دادن وظیفه و یا مناسب آن ارتکاب می یابد.

علاوه بر آن ، پیش بینی ضمانتهای اجرایی موثر ، اعم از اداری و کیفری ، در صورت نقض ضوابط اداری و سوء استفاده از قدرت که مالا تهدیدی از برای حقوق و آزادیهای شهروندان به شمار می آید قادر است در عمل رعایت این مقررات و احترام به آن را تا حدودی تامین کند.

البته، تاثیر بازدارنده این تدابیر بهتر آشکار می شود که این مقررات به اجرا درآید.

این مقصود هزمان با نظارت دستگاه قضایی بر اجرای قوانین و سپس تعقیب و مجازات عاملان شکنجه به نحوه مطلوب برآورده میشود.

در کنار این تدابیر ، هر یک از دولتهای متعاهد توجه خواهد کرد که به هنگام آموزش کارمندان اداری و نظامی که مسئول اجرای قانون هستند و همچنین شاغلان به حرفه پزشکی ، ماموران دولتی دیگر اشخاصی که به هر نحو در حفاظت، باز جویی یا در برخورد با دستگیر شدگان، بازداشت شدگان و زندانیان دخالت دارند، تعلیمات و اطلاعات مربوط به منع شکنجه جزء شکنجه مکمل آموزش آنان محسوب شود.