کلیات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.
ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید .
سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی
در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند.
به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است.
این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید.
سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد.
متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید.
حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).
در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است.
این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند.
بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند.
مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.
در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.
مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست.
ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟
در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود.
مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.
در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد.
بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.
در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است...
شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است.
قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند...
بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).
در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است.
دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن دارد.
در تائید این مطلب کافی است که در اینجا به آنچه که ویل دورانت(2) راجع به قوانین حمورابی نوشته بسنده کنیم.
وی در جلد اول تاریخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم یهود و اعلام سمپانی برای این قوم می نویسد: ...
بطور کلی باید گفت که اساس مجازات نزد قوم یهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بینی بعوض بینی و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقیده ما (ویل دورانت) اینها کمال مطلوبهائی بوده است که همه آنها بوجه اکمل تحقق نمی یافته, شریعت موسی که لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شده از لحاظ جنائی بر آن مزیتی ندارد...
(1) برای آشنائی و درک هر چه بیشتر قوانین حمورابی ضروریست که وضع اجتماعی مردمی که در بابل, این شهر زیبائی که ظاهر ابدیست سمیرامیس, ملکه معروف و زیبای آشور بنا گردیده, میزیسته اند را مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول بافت اجتماعی بابل این مبحث را باطرح این سئوال که آیا افراد در مقابل قانون بمعنای عام و قوانین کیفری بمعنای خاص در بابل یکسان بوده و تفوق نژادی و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتیازات ویژه ای را بدنبال داشته یا خیر آغاز می کنیم.
برخی از مولفین را عقیده بر آنست که مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتی بردگان بوده و تعلقات نژادی یا طبقاتی مانع از اعمال یکسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سایه اندیشته روشن این مرد بزرگ اعمال تاریخ مشرق زمین, برای اولین بار برابری و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبیله حتی بردگان در برابر قانون اعلام و برتری های نژادی که یکی از تحفه هائی است که اقوام سامی برای بشریت به هدیه آورده اند زیر پا گذارده شد تا آنجا که در قانون وی فرقی میان بابلی و یا مابین آن کسی خدایان بابلی را می پرستید و یا خدایان دیگری وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احکام قضات بابلی مساوی و یکسان بودند (1).
معهذا بنظر میرسد که چنین اظهار نظری با واقعیت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صریح قانون بسیار مشکل است که بتوان ادعا نمود که بابلیان در مقابل قانون یکسان بوده و ملاحظات نژادی هر چند در قالب امتیازات قوم غالب موجد حقوق و مزایای ویژه ای نبوده باشد.
تساوی بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نیز تصوری بیش نیست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعی مردم بابل در روشن شدن کامل موضوع بماکمک میکند.
طبقات سه گانه مردم بابل همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود.
اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد.
مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد...
در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده...
سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.
الف _ بردگان مادام که برده ام هیچ نامی نمی توانم بر خورد نهم بردگان که بر خلاف تصور برخی از مولفین تعداد آنها در بابل زیاد بوده به هیچ وجه از حقوق و مزایای سایرین برخوردار نبوده اند.
بدون تردید برده در قانون حورابی از حقوقی بر خوردار بوده که صدها و بلکه هزاران سال بعد هم برای اوایل حقوق در برخی جاهای دیگر ملحوظ نگردیده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولای خود محسوب میشده معهذا خود او حق تملک داشته و در صورت بیماری مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشک و غیره بعهده ارباب او بوده است.
کنیزان نیز بنونه خود از حقوقی بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زنی آزاد به شوهر خود کنیزی می بخشید و آن کنیز از شوهر خود بچه دار میشد دیگر امکان فروش او برای اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدی و فرزاندان کنیز طی شرایطی بطور یکسان در ماترک پدر متوفای خود شریک سهم بوده, و پس از مرک مولا کنیز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانیکه در منطل متوفی بشر برند.
علیهذا این گفته تئوگ بکاری (Theognis) شاعر یونانی که گل سرخ از پیاز نمیرسد و آزاده فرد از کنیز نمیزاید در بابل آن روزگار مطرود بوده است.
با اینهمه , این قبیل امتیازات جزئی, و حقوقی که بمنظور جلب علاقه کنیزان و تلطیف احساسات آنان از سوی اربابان بابل بآنان تعلق می گرفت بمعنای تساوی بردگان با سایرین نبوده و بخصوص در مسائل کیفری بهیچ وجه اصل تساوی افراد در مقابل مجازاتها رعایت نمیگردیده است.
این موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوی یا عدم تساوی کیفری در قانون حمورابی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و بمنظور اجتناب از تکرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذکور احاله میدهیم.
ب _ طبقه عملو طبقه عملو: Amalu و یا مار عملو Mar Amelou به معنی مرد یا پسر مرد بوده و برخی نیز آن را اولو (Avalu) (1) و یا آویلوم Awilum ذکر کرده اند (1).
این طبقه شامل پادشاه درباریان, روحانیون, تحصیلداران مالیاتی ,حکام محلی و نظامیان میشده که در حقیقت نجبا و اشراف بابل را تشکیل میداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحین آموری را در بر میگرفته ولی بتدریج این طبقه گسترش یافته و ثروتمندان بومی نیز بعلت موقعیت خاص احتمالی خود بآن پیوسته و بتدریج جزو این طبقه شده اند.
ج _ طبقه مسکینو طبقه دیگر که بنام مسکینوم (Muskinum) یا مشکینوم Maushinum به معنای بیمقدار خوانده شده شامل افراد پائین تر و بی چیز بوده که گویا کلمه مسکین نیز بعدها از همین ریشه باقی مانده و شامل کارگران, کشاورزان, صنعتگران و کارگران موسمی جوامع اشتراکی که در زمان حمورابی هنوز بقایائی از آن در بابل مشهود بوده و کسبه می شده است و بعبارت دیگر طبقه مسکینو شامل غیر ثرونمندان بومی مغلوب اموریها بوده و سرانجام بردگانی که بطرقی از طرق آزادی خود را بدست می آوردند را نیز باید جزو این طبقه محسوب داشت.
آیا افراد این دو طبقه که از لحاظ ثروت و استفاده از امکانات با یکدیگر مساوی نبوده اند در مقابل قوانین و بخصوص قوانین جزائی یکسان بودند و یا همانطوریکه در مورد بردگان مشاهده گردید امتیاز طبقاتی موجب امتیازات خاص حقوقی انها میشده است؟
اگر چه برخی از نویسندگان امتیاز طبقه عملو را بر طبقه مسکینو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتیاز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بکار میرفته و جنبه تشریفاتی داشته (1) معهذا چنین تفکیکی منطبق با واقعیت امر و مواد موجود قانون حمورابی نبوده و بخصوص در امور کیفری طبقه اشراف بر سارین امتیازاتی داشته اند.
مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنکه در مورد کسانیکه متعلقه به طبقه مسکینو هستند غالباً پرداخت دیه جایگزین قصاص می گردیده است.
در این مورد نیز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوی افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.
با آشنائی مختصری که تا کنون نسبت به وضع اجتماعی مردم بابل بدست آوردیم ذیلاً یعی ما بر این است که با توجه به تقسیم بندی متداول حققو کیفری به حقوق کیفر عمومی, کیفر اختصاصی و آئین دادرسی مقررات قانون حمورابی را بررسی کرده ویژگیهای آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.
1_ ظاهراً نحستین قوانی مدون یونان که در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده منسوب به زالوگوس zaleucus است.
2 _ در اکن, مقنن دیگر یونانی در حدود سالهای 621 قبل از میلاد ضمن تدوین مقررات قبلی آنچنان قواعد شدید کیفری (بویژه مجازات اعدام) برای برخی از اعمال منظور قواعد شدید کرفری شهرت یافت که در اکن مواد قوانین خود را با خون نوشته است.
از آن پس نیز قوانین ظالمانه را قوانین در اکنی می نامند.
3 _ تاریخ تولد و وفات سلن solon مقنن دیگر یونانی را بقید تردید بین سالهای 638 و 558 قبل از میلاد ذکر کرده اند.
4 _ تاریخ واقعی حقوق رم با تدوین الواح دوازده گانه در سالهای 450 _ 451 ق.م آغاز میگردد.
به استثنای لوح هفتم که 24 ماده داشته هر یک از سایر الواح مذکور شامل 3 تا 10 ماده بوده است که بر عاج یا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ریز ریز گردیده و آنچه که موجود است از طریق اطلاعاتی است که از آثار برخی نویسندگان از قبیل سیسرون بدست ما رسیده است.
5 _ مجموعه قوانین معروف ژوستنینین سالهای 528 تا 534 میلادی تدوین شد که پایه و اساس حقوق فعلی کشورهای خانواده رومی ژرمنی محسوب میگردد.
1 _ برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: سرگذشت قانون, علی پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, 1348 ص 325 تا 370.
2 _ Mesopotamie.
1_ Les Amourites.
2 _ در زمینه تمدن سومرو کلده مراجعه شود به تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسی جوان صفحات 59 به بعد , چاپخانه رنگین, چاپ اول سال 1340.
1 _ لغت نامه دهخدا _ جلد 18 _ حرف ح ص 9173 2 _ مواد 170 تا 177 3 _ مواد 185 تا 194 4 _ ماده 272 5 _ ماده 273 1 _ تحقیقی در قوانین حورابی از نقطه جزائی , رساله دکتری حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1356 ص 67.
در پایان این رساله ترجمه کاملی از کلیه مواد موجود قانون حمورابی ارائه گردیده است.
ضمناً در تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسوی جوان (به نقل از کتاب charles jean نویسنده فرانسوی) 30 ماده به فارسی ترجمه گردیده است.
2 _ مثلاً طبق ماده 110 کاهنی که اقدام به شراب فروشی کند یا میخانه دائر کرده و یا اخل میخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.
3 _ ناپلئون معتقد بود که انسجام و تداوم کدهائی که به دستور او تهه شده بودند از مستعراتی که فرانسه در دوران حکمرانی او بدست اورده بود بیشتر خواهد بود.
1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی, اثر مارالذکر ص 65 و 66 2 _ Wijj Durant 1 _ تاریخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص 399.
1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ...
دکتر کیخسرو مقدم اثر مارالذکر ص 57 2 _ مشیر الدوله پیرنیا, تاریخ مشرق قدیم, جلد اول , چاپ حبیبی اثر مارالذکر ص 87.
1 _ سرگذشت قانون اثرمارالذکر ص 113, تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر مارالذکر ص 87.
2 _ مواد 146 و 147 و 175 قانون حمورابی و همچنین مراجعه شود به صفحه 121 تاریخ مشرق قدیم اثر مارالذکر , در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حورابی.
1 _ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.
1_ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.
اثر مذکور در قبل صفحه 72 بخش دوم اصول حقوق کیفری عمومی الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).
در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است .
توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود.
پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟
از توضیحات زیر معلوم خواهد شد که اصل عدم تساوی در مقابل کبفر در قانون حمورابی نه تنها بین بردگان و سایرین بلکه بین دو طبقه عملو و مسکینو نیز وجود داشته است.
1 _ بردگان و عدم تساوی مجازاتهاک ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازات خفیف تر است و برعکس در مواردیکه برده نسبت به دیگران مرتکب جرمی شود مجازات شدیدتری درباره او اعمال میگردد: طبق مواد 209 تا 214 هرگاه بر ار ایراد ضرب, حمل زن آزادی سقط شود ضارب باید ده شاکل نقره بعنوان جریمه بپردازد .
هرگاه بر اثر ایراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پیش بینی شده برای قاتل اعدام است.
حال هرگاه زنی که بر اثر ضرب سقط حمل نموده کنیز باشد ضارب فقط 2 شاکل نقره و در صورتیکه کنیز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او می پردازد در مورد اخیر, بطوریکه ملاحظه میگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنکه مقتول برده است اعمال نمیگردد.
همچنین , در موردیکه بر اثر تسامح طبیب در معالجه,بیمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبیب میدهند ( ماده 219 ) و حال آنکه در همین جرم هرگاه بیمار برده باشد پزشک باید تنها برده ای همانند او را بصاحبش داده و از کیفر قطع انگشتان معاف می شود و بالاخره با آنکه در قانون حمورابی ایراد ضرب موجب پرداخت دیه میگردد.
هرگاه برده ای پسر مولای خود را مضروب نماید طبق ماده 205 گوش چنین برده ای را قطع می کنند.(1).
2 _ تعلق بیکی از دو طبقه عملو و یا مسکینو و عدم تساوی مجازاتهای نه تنها اصل تساوی در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوریکه ملاحظه شد رعایت نمیشده بلکه سایر بابلیان نیز بر حسب تعلق طبقاتی در صورت ارتکاب جرم به مجازاتهای متفاوت میرسیدند.
به موجب ماده 200 اگر کسی دندان شخصی را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند آنان قضات باید همان دندان او را بشکنند.
معهذا, در صورتیکه مجنی علیه برده آزاد شده ای باشد ( که جزو طبقه مسکینو محسوب میشود) مجازات قصاص اعمال نمیگردد و مجرم باید ثلث ( مانا) نقره بپردازد.
مواد 206 تا 208 نیز اشاره به موارد دیگری از عدم تساوی افراد بر حسب تعلق طبقاتی آنان در مقابل مجازات مینماید: مجازات قتل غیر عمد بر اثر ضرب در قاموس حمورابی, پس از اداء سوگند از سوی قاتل مبنی بر فقدان قصد ارتکاب قتل, دیه بوده و یاید نیم ( مانا) نقره باولیاء دم پرداخته شود.
معهذا , در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ای باشد, دیه بیک ثلث (مانا) تقلیل مییابد.
سرانجام ماده 209 دیه سقط حمل بر اثر ضربه از دختر شهص آزاد ( متعلق به طبقه عملو) را 10 (شاکل) نقره تعیین نموده و حالا آنکه اگر از دختر فرد آزاد شده اس طبق شرط فوق سقط حمل شود دیه به 5 (شاکل) نقره تقلیل مییابد.
ب _ شخصی بودن مجازاتها منظور از اصل مذکور انست که غیر از بزهکار , (اعم از مرتکب اصلی, شرکاء و معاونین جرم) دیگری دچار عقوبت نگردد.
لزوم رعایت این اصل همیشه مورد توجه قانونگذاران نبوده و ر بسیاری از کشورها منجمله فرانسه قبل از انقلاب نه تنها مجازات سوء قصد کننده بجان پادشاه اعدام بوده بلکه کسان و خویشان وی تبعید و حق استفاده از نام مجرم از آنها سلب میشده است.
در اسلام با توجه به آیاتی چند از قرآن کریم و از جمله ولاتزر و ازره وزر اخری, و معاذالله ان تاخذ الامن وجد نا متا عنا عنده ( که بیشتر ناظر بجرم مشهود است) و حدیثی از پیغمبر اکر لا یوخذ الرجل بجزیره بیه و بجریره اخیه (1) اصل شخصی بودن مجازاتها مورد عنایت شارع مقدس قرار گرفته است.
اکنون باید دید در قانون حمورابی اصل شخصی بودن مجازاتها تا چه اندازه مورد توجه بوده است ؟
مطالعه و دقت در مواد متعدد کیفری قانون مذکور ملاحظه میگردد که هیچیک از مواد آن , به اصل مذکور بدانگونه که مورد نظر است و توقعی جز این نیز نباید داشت, صریحاً اشاره نموده است.
معهذا از این عدم تصریح نمی توان به نفی اصل شخصی بودن مجازاتها از سوی حمورابی معتقد شد.
در حقیقت و جز در موارد استثنائی سه گانه ذیل قانونگذار در تمام موادی که به تعیین کیفر اختصاصی دارند و تعداد آنها نیز در مقام مقایسه با مجموع مواد موجود بسیار چشمگیر است همه جا سخن از مجازات مرتکب اصلی جرم نموده و لذا مسئولیت کیفری متوجه اشخاص ثالثی که نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند نمیگردد .
موارد سه گانه فوق از این قرارند: 1 _ فوت بر اثر سقط حمل: ماده 209 قانون حمورابی دیه سقط حمل بر اثر ضرب را ده (شاکل) نقره تعیین مینماید .
معهذا, قسمت اخیر این ماده در صورتیکه عمل ضارب منجر به فوت زن حامل شود مجازات اعدام و آنهم نسبت به دختر ضارب در نظر گرفته, دختریکه هیچگونه دخالتی در تحقیق عمل مجمانه نداشته است.
2 _ خراب شدن خانه: ماده 229 نیز ار موارد استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات است به موجب این ماده اگر معماری خانه ای برای کسی بسازد و آنرا محکم نسازد و خانه حخراب شود و صاحب خانه را بکشد سازنده مزبور را باید کشت اما در صورتیکه خرابی خانه موجب فوت پسر صاحبخانه شود ماده 230 مجازات را متوجه پسر معمار نموده مقرر میدارد....
فرزند معمار سازنده باید کشته شود: 3 _ فوت بدهکار : و بالاخره به موجب ماده 116 هرگاه شخصی از دیگری طلبکار بوده و برای وادار کردن بدهکار به اداء دین او را در بند نماید و بدهکار محبوس بر اثر طلبکار فوت شود پدر بدهکار علیه طلبکار اقامه دعو کرده و در این صورت ...
پسر طلبکار را در عوض متوفی گرفته و می کشند....
علیهذا می توان گفت که در قانون حمورابی غیر از موارد سه گانه مذکور فوق اصل شخصی بودن مجازات پذیرفته شده و عدم رعایت انرا باید چنانکه گذشت بعنوان موارد استثنائی ذکر کرد که این خود از بقایای جوامع اشتراکی و مسئولیت دستجمعی است که در بابل ان روزگار هنوز وجود داشته و آثار ان ناگزیر در قوانین جزائی ان زمان ظاهر گشته است.
ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ایران مقرر میدارد هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی یا ترتیبی تعیین شده باشد.
اصل یکصدو شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ببه تعبیری و با بیان دیگری, لزوم رعایت اصل مذکور را یادآور شده است هیچ فعل یا ترک فعلی باستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
سر منشاء اصل قانونی بودن جرم و مجازات را باید در حقوق رم جستجو کرد قاعده معروف Nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانین جزائی کشورها در یکی دو قرن اخیر بوده و بلحاظ اعطاء تامین قضائی و جلوگیری از خودکامگی قضات و بخصوص مامورین قوه مجریه رعایت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در مجموعه قوانین حمورابی, ماده مخصوصی به تذکر این قاعده اختصاص ندارد: معهذا با توجه به این امر که حمورابی جرائم را در قانون خود در ضمن مواد متعدد بیان و مجازات آنرا نیز دقیقاً تعیین و اجرای آنرا پس از ثبوت بعهده قضات واگذار کرده باید نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات بطور ضمنی مورد عنایت این قانونگذار بوده است مگر نه اینست که وی نفرین ابدی خود را نثار کسی می کند که اصول و مقررات این قانون را دگرگون سازد حتی اگر آن شخص پادشاه یا حاکم یا کاهن بزرگ یا فرمانروا و یا هر کس دیگر باشد.
د _ انواع مجازاتها بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم مجازات اعدام, در بین اشکابل مختلف مجازات در قانون حمورابی, نقش اساسی را ایفاء می کند.
اعدام باشکال مختلف از قبیل بدار آویختن (1) غرق کردن (2), سوزاندن(3), و غیره...
اعمال میشده است.
در غیر از مواریدکه کیفر بزه ارتکابی اعدام است, مجازات قصاص و دیه نیز طی شرایطی مورد توجه مقنن قرار گرفته که ذیلاً بنحو اجمال به توضیح آن می پردازیم.
1 _ قصاص و شرائط آن: قصاص در جرائم قتل (1) , شکستن عضو و جرح پذیرفته شده است, ماده 196 و 197 صریحاً و بترتیب مقرر میدارند: اگر کسی چشم کسی را بیرون اورد در عوض چشم او را بیرون میآورند, اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان (قضات) استخوان او را میشکنند قصاص در قانون حمورابی وقتی قابل اعمال است که منرتکب عمداً دیگری را بقتل رسانیده, عضوی از اعضاء او را شکسته و یا او را مجروح نماید, جرح غیر عمدی طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح میشده که ضارب ناگزیر به پرداخت آن بوده و همچنین است ضرب و جرح غیر عمدی منتهی بفوت که پس از مرگ, ضارب باید نیم مانا نقره باولیاء دم بپردازد و در این صورت بعلت فقدان قصد قصاص اعمال نمیگردد.
شرط دیگر قصاص هم کف بودن طرفین است ماده 200 در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور میشود که اگر کسی دندان دیگری را که با او هم پایه و هم رتبه است بشکند قضات باید همان دندان او را بشکنند.
همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 203 در خصوص ضرب عمدی اگر کسی شخصی را که همپایه و هم رتبه اوست مورد ضرب قرار دهد ضارب باید یک مانا نقره بپردازد.
لذا, در صورتیکه طرفین کفو نباشند قصاص اعمال نمیگردد.
بهترین مثال مورد پیش بینی شده در ماده 205 است که به موجب آن اگر برده ای پسر آقای خود را بزند بزدن برده اکتفاء نمیگردد و مقنن مقرر داشته که گوش چنین برده اس باید بریده شود تا موجب عبرت دیگر بردگان گردد.
2 _ دیه _ پرداخت دیه به مجنی علیه و یا کسان او در موارد عدیده در جرائم علیه اشخاص , بعنوان مجازتت , منظور نظر مقنن بوده است, بطوریکه فوقاً نیز مواردی از آن اشاره شد در جرائم غیر عمدی اعم از قتل یا ضرب یا جرح بجای قصاص دیه پرداخت میگردیده, است.
نکته قابل ذکر آنکه همانند مورد قصاص کفر بودن مجرم دیه ایراد ضرب عغیر عمدی منجر به فوت نیم ( مانا ) نقره است, معذلک در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ( از طبقه مسکینو) و قاتل از زمره افراد آزاد ( عملو) باشد دیه به یک ثلث ( مانا) به موجب مندرجات ماده 208 تقلیل می یابد.
بطوریکه ملاحظه می شود مجازات در قانون حمورابی واجد خصیصه طبقاتی است برای اعمال قصاص مجنی علیه باید نه تنها برده نباشد بلکه متعلق به طبقه قاتل بوده و از امتیازات مشابه او برخوردار باشد(1).