دانلود تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه

Word 92 KB 22484 10
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • قوه قضاییه در یک نگاه
    مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی
    اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :
    مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه


    به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :
    1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
    2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
    3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
    4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
    5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

    مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
    بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه


    حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی ریاست‏قوه قضائیه

    در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :
    نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
    ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
    شرایط ریاست قوه‏قضائیه
    فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
    1. مجتهد عادل باشد
    2. آگاه به امورقضائی باشد
    3. مدیرومدبر باشد
    وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
    به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
    1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
    2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
    3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
کلمات کلیدی: قوه قضاییه

اصل تفکيک قوا به عنوان بهترين شيوه در تشکيلات نظامهاي سياسى معاصر پذيرفته شده است و بر اساس آن وظايف و اختيارات حکومت در سه ارکان و تشکيلات سياسى (« قانون گذارى » و «اجرايي» و «قضايي») تقسيم بندى و قدرت و حاکميت دولت از کانال اين سه قوه اعمال گرديده

مقدمه قوه قضائيه" نهادي است که رياست آن مستقيما از طرف "ولايت فقيه" انتخاب مي شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسيما بطور مستقيم متوجه اين جايگاه -ولي فقيه- است.قوه اي که با توجه به نوع خاص ماموريتش اهميتي فوق العاده در نظام ولايتمدارجمهوري اسلامي

مطالع ه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است : ...

شرایط کاندیدا های ریاست جمهوری در ایران اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است. شرایط کاندیداهای ...

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا  اصل سوم 1 سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا 3 دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی 3 دادگاه های فدرال 3 دادگاه های ایالت 6 هیأت منصفه 7 رابطه بین دو نوع سازمان قضایی 8 عدم تمرکز قوه قضاییه 9 دادگاه های ناحیه 10 صلاحیت قضایی » در آمریکا 11 پیوست نامه 14 تاریخچه قانون اساسی آمریکا 14 منابع 21

- اگر پيشنهادي هم داريد در قسمت نتيجه گيري بياوري. آوردن پيشنهاد بر غذاي کار شما خواهد افزود. 9- در مورد اصل موضوع چنانچه ميتوانيد، مطالب ديگري نيز تهيه کنيد. ظاهراً يکي از ممنوعيتهاي شغل قضاوت که بي ترديد به استقلال وي نيز لطمه وارد مي سازد اشتغا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى کشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکيک نسبى قوا تلقى مى شود، ليکن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از ساير

پيشگفتار اينجانب با عنايت و لطف خداوند سعي کرديم تا بتوانيم يک تحقيق جامع و قابل قبولي را در رابطه با صلاحيت خاص دادگاه هاي نظامي انجام داده و به استاد عزيز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و نظر

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکيل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعديات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ساير ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏يا اشخاص

پيشگفتار: جوانان، جمعيت معتنابهي را در سطح جهان تشکيل مي دهند. تخمين زده شده است که در فاصله سالهاي 1960 تا 2000، افراد گروه سني 15 تا 24 ساله از 419 ميليون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گرديد.[1] بيشترين رقم از اين تعداد در کشورهاي جهان سوم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول