مبانى فلسفى حقوق بشر
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعتساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفادههاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشهدار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقهاى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سستشدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمىانجامد؟
نمىخواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مىپندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مىکنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعدهاى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مىیابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مىدهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مىدهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مىنهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافتهاى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیستبلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مىباشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مىباشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مىبندد و آنگاه صورت واقعیتبه خود مىگیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مىکند و زبان مشترکى ایجاد مىکند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.
در این مقاله ابتدا به ماهیتحقوق بشر مىپردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریههاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مىدهیم.
1 - ماهیتحقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى» (11) و «حقوق انسان» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیتحقوق دو نظریه وجود دارد: نظریهاى که بر اراده یا انتخاب تاکید مىورزد و نظریهاى که بر نفع یا مصلحت تکیه مىکند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مىباشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مىتواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
آیا فرد مىتواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایتحق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مىشود؟ کسى نمىتواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.
از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمىشود.
برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى استبه عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مىرود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.
حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهاى مىتوانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دستهاى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مىرود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل» (20) و دیگران از آن حمایت مىکنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مىشود.
به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.
مثلا «الف» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مىگردد و یا «الف» زمانى مىتواند حقى داشته باشد که حمایتیا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.
(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مىرسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعتباز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مىتوانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیتحقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مىخورد اشاره مىکنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)
«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مىشناسد و توانائى خاصى به او اعطا مىکند که حق مىنامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مىشود.» (23)