دانلود تحقیق مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

Word 42 KB 22505 8
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی
    تعریف‌شرکت‌های تعاونی:
    شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)
    مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.
    مجمع عمومی:
    بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)
    هیأت مدیره(6):
    اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.
    وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.
    هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:
    1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.
    2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.
    2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

    تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی: همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلا‌ل می‌نماید:«اساساً در شرکت تعاونی وفق ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و اصلا‌حی بعدی، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند به طور مستقیم و یا از طریق وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند.بنابراین آقای (الف) حسابدار تعاونی که از طرف مدیرعامل شرکت مرقوم به عنوان نماینده تام‌الا‌ختیار آن تعاونی برای ادای توضیحات و شرکت در جلسات دادگاه معرفی شده، در حالی که مدیرعامل صلا‌حیت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شرکت تعاونی خواهان نداشته؛ بلکه مجموع اعضای هیأت مدیره شرکت واجد چنین اختیاری می‌باشند، از این رو چون نوشته ضمیمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم قانونی اتخاذ می‌نمود.»اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به این پرسش که آیا هیأت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند به کارمندان شرکت برای انجام امور مذکور در ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی نمایندگی بدهد یا خیر، اعلا‌م می‌دارد:« با توجه به تعاریف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شرکت‌های تعاونی و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شرکت‌های تعاونی مشمول مقررات تبصره 18 قانون یاد شده نبوده و مدیران شرکت نمی‌توانند اختیاراتی را که برپایه اساسنامه و مقررات قانونی دارا هستند، به کارمندان عادی شرکت واگذار نمایند.

    انعکاس موضوع در اساسنامه نیز با لحاظ مقررات قانونی گفته شده فاقد وجهه قانونی و بلا‌اثر است.اضافه می‌نماید که منظور از نمایندگی مقید در ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی حضور مستقیم هیأت مدیره در مراجع و دادگاه‌ها یا اختیار وکیل حایز شرایط برای شرکت در محاکم و دادگاه‌های صالح می‌باشد.»(7) نتیجه‌گیری: 1- شرکت تعاونی مجموعه‌ای غیردولتی و غیرعمومی‌است.

    2- اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی به همراه یکدیگر حق طرح و دفاع از دعاوی را دارند.

    3- هیأت مدیره حق انتخاب وکیل برای طرح و دفاع از دعاوی را دارد.

    4- وکیل انتخابی باید حایز شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر است.

    5- به‌هنگام مراجعه به دادگاه‌دفاع از دعاوی مطرح علیه تعاونی از سوی هیأت مدیره یا وکیل دادگستری‌به انتخاب هیأت مدیره پذیرفته می‌شود.

    6- در زمینه طرح دعاوی چنانچه هیأت مدیره و یا وکیل دادگستری از جانب هیأت مدیره اقدام نماید، دعوا قابل رسیدگی است.

    7- تقدیم دادخواست به نام شرکت از سوی مدیرعامل یا وکیل انتخابی وی به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسیدگی نیست و رد می‌شود.

    8- اگر دادخواست به نام مدیرعامل و با امضا و مهر شرکت تقدیم شود، این دعوا نیز ایراد شکلی داشته و مردود است.

    در پایان به نمونه‌ای از آرای صادر شده در این خصوص از سوی دادگاه تجدیدنظر اشاره می‌شود: دادنامه شماره ...

    مرجع رسیدگی:شعبه ...دادگاه تجدیدنظر استان هیأت شعبه:آقایان.....

    تجدیدنظرخواه:شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تجدیدنظرخوانده:1- ابراهیم، 2- قادر و 3- اسماعیل، شهرت همگی ...

    تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده کلا‌سه 445-85 پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن، اینک در وقت فوق‌العاده شعبه ...تشکیل شده است.پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره، پایان رسیدگی را اعلا‌م و به شرح زیر رأی صادر می‌نماید: رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان.....با مدیرعاملی (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقی وارد است.مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از سوی هیأت مدیره شرکت تعاونی به وی تفویض می‌گردد، دارای عنوان نمایندگی از شرکت محسوب می‌‌شود.

    در این پرونده رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ....طی لا‌یحه شماره 1377 مورخ 4 دی 1385 دفتر لوایح دادگاه نخستین، اختیار تعقیب دعوا را به مدیرعامل شرکت اعطا نموده است.از این رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید.رأی صادر شده قطعی است.

    پی‌نوشت‌ها: 1- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می 2- مواد یک و 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 با اصلا‌حات بعدی 3- مواد 7 و 8 همان قانون 4- ماده 29 همان قانون 5- ماده 30 همان قانون 6- مواد 36 و 37 همان قانون 7- نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 نویسنده : شاپور محمدصادق‌زاده بنابی

موانع تعقيب دعواي عمومي : در پاره اي از موارد تعقيب دعواي عمومي منوط به حصول برخي شرايط مي باشد ، اين شرايط که جلوي تعقيب فوري را مي گيرد به موتنع موقتي تعقيب دعواي عمومي معروفند که شامل ؛ 1 ضرورت شکايت شاکي خصوصي 2

سازمان و وظایف وظایف حوزه ریاست در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد: تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده انجام امور و روابط عمومی سازمان استان انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان انجام امور مربوط ...

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

پيشگفتار اينجانب با عنايت و لطف خداوند سعي کرديم تا بتوانيم يک تحقيق جامع و قابل قبولي را در رابطه با صلاحيت خاص دادگاه هاي نظامي انجام داده و به استاد عزيز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و نظر

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

ورشکستگی : Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از ...

استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...

1.درقرآن کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند. 2.درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود. 3.در انگلیس لغات متعددی برای کلمه ...

پیشگفتار اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و... درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک ...

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول