ملل متحد و آرمان بشریت
چکیده
سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعهای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین میکند، به نظم درآمده است. از این رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بینالمللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقهبندی شدهاند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزشهای تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آوردهاند.
آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کنندهی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولتهای دارای حقوق برابر حاکم میشود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم میکند.
به سه دلیل میخواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛
یکی آنکه سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهرهگیری از ارگانیسمها و آیینهای معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمهی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بینالمللی تابع نظمی معین گردد؛
دوم آنکه اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعهی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیلهای سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شدهاند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
سوم آنکه این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمیگیرد، و تناسب میان محدودهی مقررات ناشی از این اصول، و دامنهی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانهی مندرج در مادهی 2 منشور که در تحلیلهای سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شدهاند (و عبارتند از: اصل برابری دولتها، اصل حسننیت، اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولتهای عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار میگردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آنها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیتهای عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطهی قدرت و مکانیسمهای حقوق بینالملل کلاسیک و بدهبستانهای سیاسی نشود؛ و این همه برای آنکه ارزشهای مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاشهای ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از مادهی 1 منشور).