دانلود مقاله رفع تنگنا های بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

Word 50 KB 2251 40
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
    نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

    2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

    3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

    4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

    5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

    6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

    حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

    انعطاف پذیری سیستم ارزی .

    تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

    رفع اختلالهای نرخ ارز .

    7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

     

     بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

    1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

    2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

    3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

    4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

    5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .

     

    توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :

    1-صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی - به میزان متعارف - طبق تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .

     

    2-به صادر کنندگان کالا اجازه داده می شود که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین
    هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ
    می گردد .

    3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را در قالب اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .

    4-به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف ، مرکز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .

    تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :

    1-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .

     

    2-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام
    می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

     

    حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :

    1-به منظو تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد . سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ می نماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد .

    2-میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طبق یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از معادل ریالی ارز ، به حداقل کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غیرمنقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حساب های ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

     

    3-سپردن پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیرنقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود
    نمی شود .

     

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی : 1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به ...

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود . دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج ...

چکیده حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است. در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی درباره ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ ...

تاریخچه بانکداری در ایران: بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و ...

یکی از مشاغل مهمی که امروزه در تمام کشورهای جهان وجود داردو از تمام لحاظ جایگاه ویژه ای در سراسر جهان پیدا کرده است بانکداری می باشد . امروزه در سراسر کشور با انواع بانکها آشنا هستیم که یکی از آنها بانک رفاه میباشد . بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که بیش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده واینک با استفاده از فن آوریهای نوین به ارائه خدمات وسیع درهمه زمینه ...

مقدمه بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد ...

الف- از نقطه نظر خریدار 1- فروشنده موقعی وجه اعتبار را از کارگزار دریافت می کند که اسناد حمل را تحویل دهد و این اسناد مطابق شرایط مندرج در اعتبار باشد. 2- امکان نظارت بر تاریخ حمل کالا و تاریخ نهایی پرداخت وجه اعتبار 3- دریافت اسناد حمل طبق مفاد توافق نامه 4- اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده پس از حمل کالا و انتقال مالکیت آن به خریدار، صورت می گیرد. 5- امکان تحصیل ...

در سال 73 که سیاست های تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) ...

مقدمه : اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . ...

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. تورم از دیدگاه تقاضا به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول