پیشگفتار
موضوع «ولایت فقیه» فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود.
ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.
به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی راحتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.
این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزههای علمیه خصوصا می‌باشد.
اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزههای علمیه ریشه تاریخی دارد.
لزوم مؤسسات اجرایی
مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست.
برای این که قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد.
به همین جهت، خداوند متعال در کنا فرستادن یک مجموعه قانون- یعنی احکام شرع0 یک حکومت دستگاه اجرا و اراده مستقر کرده است.
رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت.
علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.
در آن زمان، مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت، دست می‌برید، حد می‌زد و رحم می‌کرد.
پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.
رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه هم‌چنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.
وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم «مبلغ رسالته» رسالت خویش را به اتمام نمی‌رسانید.
زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند.
نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود.
اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد.
در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذار به تنهایی فایده ندارد.
قانونگذاری به تنهایی بشر را تأمین نمی‌کند.
پس از تشریح قانون باید قوه مجریه‌ای به وجود آید.
قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد.
به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه‌ی مجریه را هم قرار داده است «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست.
1- احکام مالی
مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارح ضروری یک دولت بزرگ است.
مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد طبق مذهب ما از مقام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی‌زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای گرفته می‌شود.
به طوری که از سبزی‌فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می‌کند همه را شامل می‌شود.
این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف ماخرج متعارف به حکم اسلام بپردازند تا به بیت‌المال وارد شود.
2- احکام دفاع ملی
احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد.
مثلا این حکم: «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است.
ضرورت استمراری اجرای احکام
بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد.
طبق آیه شریفه.
احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است.
تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلامی اجرا نشود یا انواع مالیت‌های مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین وامت اسلام تعطیل شود.
این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.
بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد.
بدون تشکیل و بدون دستگاه اجرا و اراده که همه‌ی جریانات و فعالیت‌های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود می‌آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد.
بنابراین، به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیرالمؤنین علی بن ابیطالب (ع) لازم بوده یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اراده پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایی
بسیاری از احکام از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبشان داده شود یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی‌یابد.
همه‌ی این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حکومتی از عهده انجام این امور مهم برنمی‌آید.
شرایط زمامدار شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است.
پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون؛ چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد چنان که در روایت آمده است نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد.
منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد.
اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده‌اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید پس لایق خلافت و امامت نیست.
فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست و ...
.
2- عدلت؛ زمامدار باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد.
کسی که می‌خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلامی را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت‌المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت‌کار نباشد «ولا ینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به حائز چنین اختیاری نمی‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات‌ها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.
شرایط زمامدار در دوره غیبت اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و به مناسبت احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست تشکیل حکومت لازم می‌آید.
عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم، شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می‌خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید، برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است.
چون این امور به خودی خود صورت نمی‌گیرد باید حکومت تشکیل داد.
چون تشکیلات حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می‌خواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعین کرده است مانند خراجات، خمس، زکات و ...
ولایت فقیه اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد یعنی «علم به قانون و عدالت» به پا خاست و تشکیال حکومت دادد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است.
البته فضائل حضرت رسول (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است.
لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.
همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست که روی عنوان «عالم عادل» است.
ولایت تکوینی لازمه‌ی اثبات ولایت و حکومتی برای امام (ع) این نیست که مقام معنوی نداشته باشد برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است.
و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه از آن یاد شده است.
خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعند، از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی‌رسد حتی ملک مقرب و بنی‌مرسل.
اصولا رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم انواری بوده‌اند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم اختیار داشته‌اند و مقامی دارند الی ماشاءالله چنان که در روایات معراج جبرئیل عرض می‌کند: هرگاه کمی نزدیک‌تر می‌شدم سوخته بودم.
یا این فرمایش که ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته مقرب آن را می‌تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل این جزء اصول مذهب ما است که ائمه (ع) چنین حالاتی دارند قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد.
حکم سیاسی اسلام این حکم سیاسی اسلام است حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضایی که دست‌نشانده‌ی آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی شدهد برچیده گردد.
و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود.
مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از اعمال آنها هستند مرجع امو باشند و مردم به دنبال آنها بروند جو کافر شوند و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد.
شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید نباید به آنها رجوع کنید.
مشخصات ظاهری کتاب نام کتاب: ولایت فقیه، «حکومت اسلامی» اثر: امام خمینی (ره) دارای جلد کرم- قهوه‌ای با ورق‌های کاهی رنگ دارای 184 صفحه انتشارات آزادی- قم، سه‌راه فوره قیمت: 125 ریال فاقد فهرست مطالب