دانلود مقاله گران فروشی یا ورشکستگی

گران فروشی:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.

ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

گران فروشی یا ورشکستگی
تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.»
متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .

در این رابطه، حتی اگر ضریب خسارت برخی رشته‌های بیمه در چند دوره کمتر از حد منطقی باشد به معنی سودآوری مجموع عملیات شرکت بیمه نیست و هیچ‌گاه نباید ضرر یک رشته بیمه را از محل حق بیمه سایر رشته‌ها جبران کرد‌.در غیر این صورت به بیمه‌گذاران رشته‌هایی که خسارت کمتری ایجاد می‌کنند اجحاف شده است و مزیت غیرعادلانه‌ای نصیب بیمه‌گذاران رشته‌هایی می‌شود که باعث حوادث و خسارت‌های بیش‌تری می‌شوند .

در نتیجه بهتر است به جای سهم خواهی از درآمد شرکت‌های بیمه برای رفع کمبود هزینه سایر ارگان‌ها، به تجربه کشور‌های پیشرو در زمینه اخذ مالیات و عوارض از استفاده‌کنندگان خدمات عمومی‌مانند راه، امنیت و درمان رایگان رجوع کنیم و شیوه‌های منطقی‌تر، عادلانه‌تر و بادوام‌تری را برای تامین کمبود هزینه سازمان‌های مورد نظر بیابیم‌.

گران فروشی برای فرهنگسازی!

وزیر ارتباطات با اقدام به تغییر تعرفه پیام کوتاه که طی چند ماه اخیر یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات مربوط به وزارت ارتباطات بوده و حساسیت های بسیاری را در حاشیه خود ایجاد کرده است، به شکلی تلویحی نشان داد که سیاست های این وزارتخانه همانی است که در طبقه هفتم ساختمان مرکزی آن طراحی می شود و نهادهای نظارتی و افکار عمومی کمترین تاثیری در برنامه ریزی های یکطرفه آن ندارند.

افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین که بیش از 90درصد از مشترکان همراه اول از آن استفاده می کنند، در مقابل کاهش تقریبا 40 درصدی پیام کوتاه فارسی که در عمل حجم آن دو برابر یک پیام لاتین است، نمی تواند اقدامی فرهنگی برای توسعه خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد.

آنچه مسلم است این اقدام ، باعث می شود تا بخش عمده ای از مشترکان این اپراتور که گوشی های آنها امکان استفاده از زبان فارسی در آن نیست یا این که اساسا علاقه ای به تایپ کردن پیام های خود با خط فارسی ندارند، هزینه های ارسال پیامک آنها رشدی 100 درصدی را تجربه کند و این درحالیست که ارسال کنندگان پیامک های فارسی هم هزینه ای کمتر از هزینه های پیشین را نمی پردازند.

در چنین شرایطی ، چگونه می توان پذیرفت، که این اقدام می تواند عاملی انگیزشی برای توسعه زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد؟

تردیدی نیست که این سیاست تازه وزارت ارتباطات، به رغم آنچه که مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند،مغایر آن چیزی است که سازمان بازررسی کل کشور در گزارش شهریور ماه خود بر آن تاکید کرده بود و در عین حال هیچ مزیتی نیز برای مشترکان همراه اول ندارد.

از این رو، می توان گفت؛ وزارت ارتباطات صرفا برای افزایش درآمدهای میلیاردی خود از محل ارائه خدمات کم هزینه پیام کوتاه اقدام به اتخاذ این سیاست کرده است واقعیت این است که اگر چنین تصمیمی در یک بازار رقابتی اتخاذ می شد می توانست میزان استقبال متقاضیان تلفن همراه از سیم کارت های همراه اول را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، اما از آن جایی که در حال حاضر اپراتور دوم به دلیل نقص شدیدی که در پوشش آنتن دهی و همچنین ضعف در عمل به وعده های خود دارد و تالیا و اپراتور های کوچک محلی مانند کیش و اسپادان نیز پاسخگوی نیاز بازار نیستند،انتظار کاهش تقاضای همراه اول تا حدودی منتفی است.

از این رو تنها راه باقی مانده برای مشترکان همراه اول و متقاضیان تلفن همراه، استفاده از سیم کارت های دولتی است و از این رو نمی توان گفت وزیر ارتباطات تصمیم تجاری اشتباهی برای اپراتور اول گرفته است.

وی به خوبی می داند ،در شرایطی که هیچ رقیب دیگری برای همراه اول وجود ندارد ، تیغ سازمان بازرسی هم برای کاهش تعرفه پیامک به اندازه کافی برنده نیست و نمایندگان مردم در خانه ملت هم به سختی سرگرم رقابت های انتخاباتی خود هستند، می توان به بهترین شکل ممکن از فضای موجود استفاده کرد و تعرفه پر کاربردترین سرویس تلفن همراه را تا این حد افزایش داد.

برخی منتقدان معتقدند؛ در شرایط حاضر که هیچ نهاد نظارتی و حمایتی از مشترکان تلفن همراه در قبال سیاست های انحصارگرایانه وزارت ارتباطات حمایت نمی کند، بهترین روش مقابله با این سیاست ها، استفاده نکردن از تلفن همراه و پیام کوتاه است.

کاری که البته بسیار سخت و تا حدودی هم غیر ممکن به نظر می رسد اما، ظاهرا تنها راه باقی مانده برای مقابله با این گرانفروشی است.

رسیدگی به جرایم و مجازات‌های گران فروشی، کم فروشی و...

مسکوت ماند رسیدگی به جرایم و مجازات‌های گران‌فروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش کالاهای قاچاق به مدت دو هفته مسکوت ماند.

در ادامه نشست عصر روز یک‌شنبه ششم مهر ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد مجید انصاری نماینده تهران و در راستای تعیین جرایم و مجازات‌های کارشناسانه و دقیق برای موارد یاد شده به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، جرایم و مجازات‌های درج نکردن قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن یا ارایه نکردن صورتحساب، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی را شامل تعیین جرایم و مجازات‌ها می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند جلسه و تا نشست عصر امروز خود، 56 ماده از مجموع 93 ماده طرح نظام صنفی را بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

گران فروشی به سبک ایرانسل ITanalyze.ir - یکی از کاربران ایرانسل به نکته جالبی در مورد نحوه محاسبه هزینه مکالمه با استفاده از سیم کارت های ایرانسل اشاره کرده است.

این کاربر گفته شما به هر نوع تبلیغات غیر واقعی از سوی شرکت ایرانسل اشاره کردید اما به این نکته مهم متاسفانه اشاره نشد و بنظر بنده جای بحث بسیار دارد.

اپراتورهای ارتباطات سیار و تالیا نحوه محاسبه تعرفه خود را بر اساس زمان مکالمه شده شکل می‌دهند، مثلا اگر زمان مکالمه20 ثانیه باشد هزینه همان20 ثانیه را محاسبه میکنند و اگر 40 ثانیه باشد هزینه همان40 ثانیه و ....

ولی متاسفانه ایرانسل مکالمات زیر 1 دقیقه را 1 دقیقه را به صورت دقیقه کامل محاسبه می‌کند.

اما آیا کسی که به طور مثال 1 دقیقه و 20 ثانیه مکالمه می‌کند این عدالت است که باید هزینه 2 دقیقه کامل یعنی 100 تومان رابپردازد که معادل 75 تومان خواهد شد.

چرا؟

آیا واقعا این مطلب مهم جای بحث و نقد ندارد؟

اگرچه در سایت ایرانسل نیز به این موضوع رسماً اشاره شده است در این سایت آمده "هزینه تماس از لحظه برقراری، بر اساس دوره های یک دقیقه ای محاسبه می گردد.

بدین صورت که حتی اگر بخشی از یک دقیقه را مصرف نموده باشید، آن دقیقه، کامل محاسبه می گردد." به هر حال این هم نکته‌ای دیگر جهت اطلاع مشترکان ایرانسل که به این ترتیب با نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود آشنایی بیشتری داشته باشند.

گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گران فروشی جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.

ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

منابع : سایت اطلاع رسانی آفتاب www.aftab.ir موتور جستجو گر گوگل www.google.com