سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.
اهداف سازمان توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.
وظایف اصلی مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ایران به شرکت های خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورهاو ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با فرصت های بازار ، کالا و خدمات کشور توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکل های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها تشویق واحدهای تولیدی تجاری و بنگاههای اقتصادی کشور به گسترش فعالیت های برون مرزی و صادراتی و ارائه هرگونه کمک و خدمات لازم به آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاههای اقتصادی کشور بسترسازی به منظور توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی همکاری با سازمان های توسعه تجارت دیگر کشورها و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور ارتباط، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نمایندگیهای خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین مربوط بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن بررسی مشکلات وتنگناهای تجاری کشور و ارائه راه کارهای اجرائی بخ منظور رفع آن.
ایجاد نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعرام وابسته های بازرگانی به کشورهای هدف و نظارت بر فعالیت های نمایندگیها و رایزن های بازرگانی.
برپائی غرفه های اطلاع رسانی در نمایشگاه های داخلی و خارجی .
روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است.
سطح توسعه کشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشارکت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از همین روست که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفکاک تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است که هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی کشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأکید دارد که با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این که برخی کشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقتصاد ایران از عرصه جهانی را طراحی کنند، کمتر می شود.
● جهانی شدن بنگاه ها سازمان جهانی تجارت یکی از نهادهای مؤثر در روند جهانی شدن است و از طریق موافقتنامه های متعدد در زمینه تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی، سیاست های تجاری اعضا را هماهنگ می کند.آغاز روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از یک سو از نظر وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر از نظر وضعیت رقبا و سایر اعضای سازمان جهانی تجارت و تبعات ویژه و خاصی که می تواند به اقتصاد کشور تحمیل کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از همین رو فراهم کردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزینه های تولید و تولید کالا و خدماتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با کالا و خدمات مشابه سایر کشورها به گونه ای که دستیابی کشور به پیامدهای مثبت عضویت را تسریع کرده و تبعات و آثار منفی آن را به حداقل برساند.
نیازمند این است که زیرساخت های لازم از هم اکنون فراهم شود.
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن که چند سال قبل با هدف تدوین راهبرد جامع ملی در قبال فرایند جهانی شدن و تدوین و ارائه پیش نویس سیاست های کلی نظام در قبال جهانی شدن در ابعاد فرهنگی اقتصادی و سیاسی تشکیل شد، از ابتدای امسال با هدف مشارکت دادن استانداری ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و اتاق های بازرگانی در ارائه تحلیل های علمی از مزیت های رقابتی و الزامات پیش رو یک سلسله همایش های استانی را برنامه ریزی کرد که دومین همایش از آن با عنوان «جهانی شدن بنگاه های اقتصادی ایران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاوندیان، رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در این همایش در توضیح ضرورت در پیش گرفتن رویکرد جهانی شدن در بنگاه های اقتصادی گفت که بنگاه های اقتصادی می توانند با تعامل درهم تنیده با اقتصاد جهانی، از این روابط به عنوان یک سوپاپ اطمینان در مقابل تحریم های احتمالی کشور استفاده کنند.
● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدن نهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی که اقتصاد کشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یک بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویکرد این بوده که به گفته رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند که به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل کنند و یا تولید پنبه را، کارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاک را.«بنگاه ها باید توجه کنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یک نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی که به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، با دشواری هایی برای مدعوین همراه بود روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است.
● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدن نهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی که اقتصاد کشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یک بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویکرد این بوده که به گفته رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند که به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل کنند و یا تولید پنبه را، کارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاک را.«بنگاه ها باید توجه کنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یک نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی که به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، با دشواری هایی برای مدعوین همراه بود از جمله اهداف مهم دولت همسو با توسعه اقتصادی کشور، رشد اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود هر چه بیشتر وضعیت کشاورزی است که در این راستا بانک صادرات ایران آمادگی کامل برای اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آقای دکتر حمید برهانی مدیرعامل این بانک در گردهمایی مدیران و مسئولان شعب منتخب بانک صادرات استان تهران ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بانک صادرات ایران از گسترش بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین حمایت می‌کند و در این راه از کلیه ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.
براساس این گزارش مدیرعامل بانک صادرات ایران از اشتغالزایی و افزایش تولید بعنوان مسئولیتهای اجتماعی و حرفه‌ای این بانک نام برد و تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها، فرصتهای جدید شغلی را در اختیار جوانان بیکار و جویندگان کار قرار دهیم.
دکتر برهانی از تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتریان بعنوان شعار و اصول محوری بانک صادرت نام برد و افزود: بانک صادرات قصد دارد از طریق ارایه خدمات نوین و توسعه کمی و کیفی این خدمات رضایت هر چه بیشتر هموطنان گرامی را جلب نماید.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: مهمترین سرمایه‌های بانک صادرات اعتماد بسیار زیاد مردم به این بانک، تلاش و دلسوزی بی‌دریغ کارکنان و مشارکت همه جانبه این بانک در آبادانی میهن اسلامی است.
گفتنی است در این گردهمایی آقای قدرت ا...
شریفی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران نیز ضمن تشریح برنامه‌ریزیهای انجام شده، پرداخت هرچه بیشتر تسهیلات به بخشهای مولد و اشتغالزا را مورد تأکید قرار داد.
خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: جهانی شدن پدیده ای است که در دو دهه اخیر درباره آن کتابها و مقالات بسیاری نوشته شده است .
همایشهای بسیاری نیز در این رابطه در اقصی نقاط جهان برگزار شده و در محافل سیاسی و علمی به نوعی به آن پرداخته شده است .
گرچه در ایران نخبگان علمی، دانشگاهیان و مقامات سیاسی در مورد جهانی شدن سخن می گویند اما ادبیات موجود جهانی شدن در کشور هنوز ناکافی است زیرا بیشتر این ادبیات به زبان انگلیسی تدوین و تعداد بسیار کمی به فارسی ترجمه شده است مرکز ملی جهانی شدن با هدف ایجاد درک جامع و صحیح از روند جهانی شدن و چالشهای مثبت و منفی این پدیده، به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای دستگاههای علمی و اجرایی کشور در جهت تصمیم گیریهای صحیح و سازنده در نحوه تعامل با جهانی شدن است .
یکی از موضوعات پیش روی جامعه اقتصادی موضوع اخلاق کسب و کار است که در بستر جهانی شدن و تحولان آن به پدیده ای پیچیده تبدیل شده است .
جهانی شدن موجب ارتباط جوامع و شرکتهای اقتصادی در اقصی نقاط جهان با یکدیگر و با مقررات گوناگون شده است .
در حال حاضر و در سطح جهان انتخاب بین سود مالی و منافع اجتماعی بین استفاده بی رویه از منابع و محدودیت آن بین بهره کشی از نیروی کار و عدالت از یک سو و جود رشوه ، فساد مالی، دسترسی تبعیض آمیز به اطلاعات و ده ها مورد غیر اخلاقی از سوی دیگر پیش روی بنگاههای اقتصادی قرار داد .
جهانی شدن این پدیده‌ها را پیچیده تر ساخته و ضرورت تبیین مجموعه ای از قواعد اخلاقی را که روابط درون و برون شرکتی و رابطه بنگاههای اقتصادی با جوامع و دولتها در سطح ملی قاعده‌مند سازد، دو چندان نموده و این مهم برای جمهوری اسلامی ایران نیز که در مسیر شتابان توسعه اقتصادی قرار دارد، ضروری است .
مرکز ملی جهانی شدن فارغ از محتوای مقالات و دیدگاه نویسندگان آن و تنها در راستای اهداف خود به منظور غنی سازی این مفاهیم در بین نخبگان اقتصادی و ملی کشور یک سوی و بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر ، اقدام به تدوین و انتشار کتاب " جهانی شدن و اخلاق؛ رویکرد بنگاههای اقتصادی" کرده است .
اخلاق کاری و معماری سازمانی، اخلاق در جهان واحد: نقدی بر نظریه پیتر سینگر، اخلاق و مدیریت بازرگانی: تفسیری گذشته نگر و آینده بین، اخلاق در تجارت کشورهای عضو نفتا یک مقایسه میان فرهنگی، رفتار اخلاقی مدیران خرید هندی و فسادهای حسابداری مشکلات اخلاقی و تلاشهای آموزشی از جمله مقالات درج شده در کتاب "جهانی شدن و اخلاق: رویکرد بنگاههای اقتصادی" است جهانی شدن اقتصاد در روند جهانی شدن شاید مهمترین و پیشتازترین بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوری که بسیاری از محققین تا مدت های مدید، جهانی شدن را منحصراً در چارچوب اقتصاد مورد بررسی و تدقیق قرار می دادند و از بخش های دیگر جهانی شدن، همچون فرهنگ و سیاست غافل بودند.
این مسئله از آنجا ناشی می شود که روند جهانی شدن بیشترین تأثیرات خود را بر اقتصاد جهان گذارده و در این وادی خودنمایی نماید.
به عنوان مثال، سازمان تجارت جهانی به عنوان مهمترین نماد عینی جهانی شدن در وادی اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور امریکا مجبور گردید به تهدیدات این سازمان گوش فرا داده و تعرفه های وضع شده بر فولادهای وارداتی را که به یک جنگ اقتصادی تبدیل شده بود حذف کند.
به هر حال اگر جهانی شدن را پیکری واحد تصور نماییم بخش اقتصادی این پیکر رشد بسیار بیشتری از دیگر بخشهای آن داشته است و این ویژگی تأثیرات این بخش را بر تمامی امور همچون وضعیت زنان وسیع تر و گسترده تر می نماید.
خطوط کلی جهانی شدن اقتصاد را می توان در عوامل ذیل جستجو نمود: 1- تغییر تعاریف در واژه های کلیدی اقتصاد.
2- جا به جایی تدریجی قدرت از دولت های محلی به نهادهای بین المللی و شرکت های فراملیتی.
3- تغییر تئوری های حاکم بر اقتصاد.
4- تغییر در تقسیم کار جهانی از شیوه ی خوشه ای به خطی.
5- ظهور امپریالیسم جهانی در چارچوب جهانی سازی اقتصادی.
1- تغییر تعاریف در واژه های کلیدی اقتصاد: تغییرات حاصله در اثر جهانی شدن در بخش اقتصاد به قدری عمیق بوده است که می توان گفت به تدریج باید تعاریفی جدید برای واژه های کلیدی اقتصاد ارائه کرد و این مسئله بدان معناست که بنیان های علم اقتصاد در حال تغییر بوده و افقی تازه در پیش روی این علم قرار گرفته است.
هر چند طلیعه این تغییرات در کتاب جا به جایی قدرت، شوک اولیه را به جهان اقتصاد وارد نمود.
اینک با بررسی یکی از این واژه ها به اهمیت این تغییرات خواهیم پرداخت.
واژه کار:در علم اقتصاد واژه ی کار به «انجام فیزیکی عملی بی واسطه که باعث ارزش افزوده می گردد» اطلاق می شد.
در این میان «انجام عمل فیزیکی» مهمترین ویژگی کار را تشکیل می داد.
به عبارت دقیق تر، کارگر به کسی اطلاق می شد که این عمل فیزیکی را به انجام می رساند و به همین دلیل مکاتب مارکسیستی «کارگر» را مهمترین عامل اقتصاد تعریف می نمودند ولی در شرایط حاضر که جهان هنوز به اوج شکوفایی اقتصادی جهانی شده، نرسیده، تعریف کار در جوامع پیشرفته تغییر زیادی نموده است.
بر این پایه مهمترین ویژگی «کار و تولید»، «عمل فیزیکی» بی واسطه نیست، بلکه «کار و تولید» در دو بعد افقی و عمودی گسترش می یابند.
به عبارت دیگر فکر هم جزء تولیدات قرار گرفته و حتی شرکت در بورس نیز نوعی «کار» اقتصادی محسوب می شود.
البته، ورود گسترده به این بحث در مجال این نوشتار نیست، اما باید گفت که این تغییرات، اثرات فوق العاده ای در سیمای اقتصادی جهان از خود بر جای می گذارد که در بخش تأثیر اقتصاد جهانی بر وضعیت زنان، این تغییرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2- جا به جایی تدریجی قدرت از دولت های محلی به نهادهای بین المللی و شرکت های فراملیتی یکی دیگر از شرایط «اقتصاد جهانی شده» تغییر حاملان قدرت از بازیگران محلی به بازیگران بین المللی و فراملیتی است.
از آغاز تاریخ بشر تاکنون با گسترش هر چه بیشتر امکانات ارتباطی، حاملان قدرت به شعاع فرمانبری مردمان تحت سلطه خود از ابعاد مختلف افزوده اند.
اما طی قرون گذشته ،دولت های ملی – محلی توانستند سیطره خود را حفظ کنند؛ تا جایی که حتی در قوانین بین المللی نیز تثبیت گردید.
اما «جهانی شدن» بیشترین لطمه را برای اصول بین المللی به ویژه در بخش اقتصادی آن وارد نموده است.
برای مثال، سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از نهادهای مهم «جهانی شدن» در حال از بین بردن محدودیت حاصل از مرزها برای کالاهای کشورهای عضو ، از بین بردن تعرفه های اقتصادی و به طور کلی، کم رنگ کردن قدرت دولت های ملی در وادی اقتصاد جهان می باشد.
شرکت های فراملیتی یکی دیگر از تهدید کننده های بازیگران قدرت در دنیای «جهانی شده» می باشند.
در شرایط حاضر 37000 شرکت فراملیتی در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها دارای بودجه های بیشتری از کشورهای متوسط می باشند.
این شرکت ها نباید وفاداری خود را به ملیت، کشور یا دولتی خاص ابراز دارند، بلکه آنها باید به فکر تأمین منافع سهامداران خود که از سراسر جهان هستند باشند.
در حال حاضر شرکت های فراملیتی بیش از 50 درصد از بزرگ ترین واحدهای اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
3-تغییر تئوری های حاکم بر جهان اقتصاد تغییرات حاکم بر اقتصاد جهان در اثر جهانی شدن به میزانی گسترده بوده است که دیگر تئوری های سنتی حاکم بر محیط های آکادمیک نمی تواند به تبیین روابط حاکم بر اقتصاد بپردازد.
به طور مثال، یکی از بلند آوازه ترین تئوری هایی که در این چارچوب از کارکرد اصلی خود جدا شده، نظریات «گیتز»، در رابطه با «چگونگی تعامل میان دولت و مردم بر محور اقتصاد» می باشد.
از این رو فرایندهای مالی و اقتصادی، دیگر نمی توانند به طور کامل و در سطح ملی، تابع ساز و کارهای داخلی و تصمیم گیری دولت های خود باشند.
4- تغییر در تقسیم کار جهانی از شیوه خوشه ای به خطی شاید مهمترین تأثیر جهانی شدن در حیطه اقتصاد در درازمدت را می توان در چارچوب تغییر تقسیم کار جهانی جستجو نمود.
تا قبل از جهانی شدن حتی در سطح کنونی، تقسیم کار جهانی به صورت خوشه ای بوده است؛ بدین معنا که تقسیم کار، در خوشه یک کشور و یا حداکثر در یک منطقه صورت می پذیرفته است.
به عبارت دیگر، یک ملت در دایره ی شرایط کشور خود به تقسیم کار روی می آورد و تنظیم روابط تولیدی و خدماتی خود را بر مبنای این محور تعریف می کند و البته هدف نهایی از این گونه اقدامات نیز استقلال اقتصادی بود.
در این روش هر چند کشورها ،منافع ملی خود را با منظر سیاسی می دیدند و به امتیازات سیاسی می رسیدند، اما در بسیاری از موارد، کالاهای تولید شده نسبت به دیگر مناطق، از قیمت بیشتر و کیفیت کمتری برخوردار بود که البته این موضوع در چارچوب علم اقتصاد غیرقابل پذیرش است.
از این رو، دنیای جهانی شده، به فکر عقلانی عمل نمودن کارها در حیطه اقتصاد مدرن افتاد.
بدین معنا که برای هر کشور و یا هر منطقه بر اساس شرایط و منابع اقتصادی و یا انسانی، محصول یا محصولاتی متناسب با آن شرایط و منابع مشخص شده و در این راستا برنامه کلی تولید در جهان تعیین می گردد.
به عبارت دیگر، در این حالت «جهان» به مثابه یک کشور نگریسته می شود و بر اساس برنامه ای مدون برای هر نقطه از این کشور محصولاتی معین می گردد و مردم آن مناطق باید بر اساس تقسیم کار جهانی به تولید آن محصولات مشغول شوند.
برای مثال، در ایران با توجه به وجود منابع سرشار نفت، اصلی ترین صنعت در برنامه جهانی شدن، صنعت پتروشیمی و یا سایر صنایع مربوط به نفت می باشد.
5- ظهور امپریالیسم جهانی در چارچوب جهانی سازی اقتصادی برخی بر این عقیده اند که جهانی شدن نام جعلی «جهانی سازی» و یا «امپریالیسیم جهانی» است.
به عبارت دیگر، آنها معتقدند کشورهای استعمارگر برای آن که بتوانند به گونه ای سهل تر به چپاول و غارت جهان بپردازند، پروژه یجهانی سازی را طرح و به اجرا درآورده اند.
در حقیقت «جهانی سازی» پروژه ای برنامه ریزی شده است و نه پروسه ای برخاسته از شرایط جهانی.
اما باید گفت: هر چندجهانی سازی اقتصادی واقعیتی است گریزناپذیر ولی این پروژه، موجودیتی مستقل از پروسهجهانی شدندارد.
لذا وظیفه ی انسان های آزادی خواه آن است که این پروسه را در مقابل آن پروژه تقویت نمایند و به مرحله ی اجرا برسانند.
جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان اصولاً باید جهانی شدن اقتصاد را فرصت بی بدیل برای زنان جهان دانست تا بتوانند از این مقوله وضعیت خود را در سطح جهان ارتقا داده و بسیاری از محدودیت های موجود در جهان را که مانع بالندگی آنها شده بود، به وادی نیستی رهنمون سازند و باید گفت: زنان جهان تاکنون نیز با توسعه ی روند جهانی شدن به گونه ای هوشیارانه از این فرصت استفاده نموده و با همان سرعت به توسعه حضور خود در بخش های گوناگون اقتصاد جهان پرداخته اند.
برای شفاف شدن هر چه بیشتر این موضوع به زوایای مختلف آن اشاره می شود: 1- جا به جایی تدریجی قدرت از دولت های ملی به قدرت های بین المللی و فرصت های ایجاد شده برای زنان: همان گونه که اشاره شد، یکی از مشخصه های جهانی شدن جا به جایی قدرت از بازیگران ملی و منطقه ای به بازیگران جهانی است و ویژگی بارز آن جا به جایی بسیاری از ارزش ها، باورها و عقاید ملی و منطقه ای به ارزش ها، باورها و عقاید جهانی می باشد.
در بعد اقتصادی، تغییر ارزش هایی که به زنان مربوط می شود از وسعت زیادی برخوردار است که اولین آنها اجازه شرکت زنان درامور اقتصادی است.
از دیگر ارزش های قبول حق داشتن برخی از مشاغل توسط زنان و با حق برابر دستمزد زنان در برابر دستمزد مردان است.
البته این تغییر ارزش از آنجایی ناشی می شود که دولت های ملی و منطقه ای در مقابل نیروی فائق جهانی ضعیف شده و مجبور به قبول ارزش های جهانی می گردند.
به طور معمول تثبیت نظرهای «دنیای جهانی شده» به وسیله ی قانونی شدن کنوانسیون های جهانی و یا قانونی شدن آن ارزش ها، توسط پارلمان های محلی صورت خواهد پذیرفت.
اینک برای شفافیت هر چه بیشتر موضوع، توضیحات ذیل ارائه می شود: 1- اجازه شرکت زنان در امور اقتصادی: تا چندی پیش در بسیاری از نقاط جهان به وسیله ی اعمال قانون و یا برقراری برخی شرایط، اجازه ورود زنان به بخش اقتصادی جامعه داده نمی شد، به گونه ای که بخش اعظم جامعه زنان از حضور در بخش های اقتصادی اجتماع محروم می شدند و این امر باعث توانمندی ملی مردان و تثبیت مردسالاری می گردید.
به عبارت روشن تر، «مردسالاری» توان مالی خود را از همین شیوه اقتصاد حاکم بر جامعه تأمین می کرد و در بسیاری از مناطق هنوز نیز همین روال ادامه دارد.
2- حق برابری دستمزد زنان: یکی از تبعیض های بسیار ظالمانه بر جامعه زنان شاغل، برقراری شیوه تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه می باشد.
در این زمینه در تحقیقی تحت عنوان «بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش های دولتی» چنین آمده است: «تقریباً در سراسر جهان، زنان ساعات طولانی تری را با دستمزدهای کمتر در مقایسه با مردان در مشاغل مشابه کار می کنند.
در کشورهای توسعه یافته، زنان دست کم در هفته بین 2 تا 10 ساعت بیشتر از مردان کار می کنند.
زنان در ایتالیا 28 درصد، اتریش 12 درصد، فرانسه 11 درصد و ژاپن 7 درصد بیشتر از مردان کار می کنند.
در ژاپن در مشاغلی که پرداختی به آنان تعلق نمی گیرد سهم زنان 9 برابر سهم مردان است.
آمار نشان می دهد که در امریکا طی یک دوره ی سی ساله، زنان همواره شصت سنت در برابر هر دلاری که مردان کسب کرده اند به دست آورده اند، هر چند این آمار اخیراً به حدود 75 سنت ترقی کرده است.
در بررسی تجربی که از بعد عینی تبعیض میان زنان و مردان بر روی 1003 نفر از زنان و مردان شاغل در شهر تهران انجام گردید، میانگین دستمزد زنان در سازمان های دولتی 20606 تومان و مردان 25740 تومان است، که نسبت آن در صورتی که مردان را 100 در نظر بگیریم دستمزد زنان 80 خواهد بود.
مروری بر آمارهای موجود در باره ی دستمزد زنان، گواهی است بر وجود موانع تبعیض های جنسیتی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی که بازنگری اساسی و عاجلی را درباره ی وضعیت اشتغال زنان و رفع موانع بر سر راه اشتغال آنان طلب می کند.» در دنیای جهانی شده با گسترش حضور زنان در صحنه های اقتصادی و به ویژه بخش های تصمیم گیرنده برای شرایط اقتصادی اعم از سیستم های قانونگذاری و نظارتی، زنان می توانند این گونه تبعیض ها را کمرنگ نموده و از بین ببرند.
و طلیعه این راه عدالت جویانه را می توان در دنیای پیشرفته صنعتی امروز همچون کشورهای اسکاندیناوی و به ویژه کشور فنلاند مشاهده کرد.
زنان در این گونه کشورها با تأسیسN.G.O ها به تأکید بر این ارزش ها در منطقه ی خود کمک می کنند.
در این راستا، با توجه به اهمیت جایگاه و نقشN.G.O های زنان در دنیای جهانی شده به تبیین هر چه بیشتر این مقوله می پردازیم: N.G.Oها دارای ویژگی هایی هستند که موجب بالندگی و تأثیرات شگرف در جهان آینده می شوند.
الف) استقلال: از آنجا که در دنیای «جهانی شده» نقش دولت ها کم رنگ می شود، بهترین گزینه برای پر کردن این خلأN.G.O های مستقل و کارآمد می باشد.
این استقلال از ابعاد مختلف مالی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و ...
قابل تصور است.
و همین استقلال می تواند افکار عدالت طلبانه را در اذهان و باورهای مردم وارد نماید.
N.G.Oهای زنان نیز می توانند با همین ویژگی بهره ی شایان توجهی برای تغییر باورها نسبت به توسعه جامعه در چارچوب مسایل زنان، نصیب زنان نماید.
ب) سلول های تشکیلاتی: در دنیای جهانی شده مهمترین سلولهای تشکیلات اجتماع برای کارکرد سیستماتیک را می توانN.G.O ها در کنار نهاد خانواده دانست.
بدین معنا کهN.G.O ها مهمترین عامل طرح سؤالات، طرح داده ها، تبیین نهادها، انتقال بازخوردها و یا تعاملات بخش های مختلف جامعه با یکدیگر می باشند.
زنان در صورت درک این حقیقت و پیشتاز شدن در تشکیل این N.G.O ها می توانند این فرصت با به بهترین نهادهای توسعه زای آینده به ویژه در تسخیر موفقیت های اقتصادی تبدیل نمایند.
ج) نیروهای داوطلب: با توجه به شیوه ی تشکیلاتیN.G.O ها نیروی داوطلب در آنها نقش تعیین کننده دارند، این ویژگی از مهمترین عوامل بالندگی این نوع تشکیلات است که زنان می توانند از این مشخصه برای تأثیر گذاری هر چه بیشتر در دنیای آینده سود ببرند.
د) خودجوشی: خودجوشیN.G.O ها نیز ویژگی دیگری برای توانمند ساختن آنها و تأثیرگذاری هر چه بیشتر آنهاست، همچنین با توجه به تجربیات اخیر زنان ایران برای راه اندازی تشکیلات خودجوش در ابعاد خیریه، رسیدگی به نیازمندان، یتیمان و دیگر اقشار مستضعف در بعد اقتصادی، در صورت آمادگی زنان برای تشکیل گسترده تر این گونه تشکیلات خودجوش، آنها می توانند سرنوشت خود را به گونه ای دلخواه به سوی توسعه مورد نظر پیش برند.
3- تقسیم کار جهانی و پدید آوردن فرصت های جدید برای زنان: قبلاً اشاره شد که یکی از ویژگی های جهانی شدن اقتصاد تغییر در تقسیم کار جهانی است؛ اکنون باید به این نکته بپردازیم که این تقسیم کار جدید، تغییرات شگرفی را در وضعیت اقتصاد جهان ایجاد می نماید که این دگرگونی ها باعث پدید آمدن فرصت های طلایی برای توسعه ی حضور و مشارکت زنان در ابعاد مختلف اقتصاد جامعه می گردد.
چگونگی پدید آمدن این فرصت ها از دو زاویه قابل بررسی است: الف) شکستن انحصارهای سنتی در بخش اقتصاد: شالوده اقتصادهای سنتی مبتنی بر دولت های ملی و منطقه ای معمولاً بر پایه انحصارهای مربوط به هر کالا استوار است.
به عبارت دیگر، در این گونه ساختارهای اقتصادی، فردی یا گروهی از افراد، انحصار، تولید، جا به جایی و یا هر گونه حرکت اقتصادی مربوط به یک کالا یا مجموعه ای از کالاهای مربوط به هم را در اختیار دارند و این افراد معمولاً از ورود اشخاص جدید به مجموعه خود، جلوگیری می نمایند، در صورتی که در این مجموعه ها برای پیشرفت کار خود، از اقدامات غیرقانونی نیز ابایی نداشته باشند، به عنوان مافیای آن کالا مشهور می شوند.
به هر حال نوع مشروع آن، که از اقدامات غیر قانونی نیز پرهیز می نمایند، تا قبل از قرون و یا حتی دهه های اخیر به طور کامل در دست مردان قرار داشته و هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان در دست مردان است.
این انحصار تاریخی باعث شده است که حتی بسیاری از زنان از اندیشه ورود به وادی اقتصاد اجتناب نمایند.
اما باید دانست که تغییر در تقسیم کار جهانی باعث ساختار شگفتی در اقتصاد جهان شده و اولین نتیجه آن شکسته شدن این گونه انحصارهاست.