)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
ج-معیارهای سرمایه گذاری:
با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.
1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.
2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.
برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود
نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.
برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی
پول شویی از نظر اصلاحی فرآیندی است که منافع غیر قانونی را صورتی قانونی می بخشد بی آنکه سبب شناسایی مجرمانی شده که از این منافع برخوردار می شوند.
معمولا قاچاقچیان مواد مخدر، اختلاص کنندگان و مقامات دولتی به دو دلیل عمده نیاز به پول شویی دارند. که از پول شویی بجا می ماند آنها می باشد و خطر اینکه از این پولها بادآورده مصادره شده زیاد می باشد. پول شویی فرآیند سه مرحله ای است که عبارتند از
- جابجایی: یعنی قطع پیوند مستقیم پول با منشاء آن که تخلفات و جرایم می باشد.
2-مخفی کاری: یعنی مبدل کردن منشاء پول برای بی اثر کردنردگیری آن.
3-ادغام :یعنی تحویل دوباره پول به تبهکاران بنحوی که منشاء جغرافیایی و حرفه ای دارنده آن پوشیده باقی بماند.
با توجه به آثار زیان بار فرآیند پول شویی به اقتصاد و قدرت گرفتن جرایم سازمان یافته و فساد اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق مبارزه با پول شویی سهمی مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده دارد، تحولات شبکه مالی و بانکی بین المللی در چند دهه اخیر کار کشف، جریمه بستن و مسدود کردن درامد و دارایی نا مشروع را دشوارتر کردهاست اینتحولات عبارتنداز:استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالی بین المللی، بازار سیاه ،روند عمومی جهت حذف مستردات مالی و...
پول شویی در تشمیلات اقتصادی پنهانی و زیر زمینی قرار دارد و در این فضای آلوده رشد می کند و بدین ترتیب ثروت زیادی را نصیب عاملان آن می کند.
هدف برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی این است که مرکزی باشد برای پژوهش تخصصی درباره پول شویی و اقدامات ضد پول شویی، این برنامه در پی آن است که داده ها و اطلاعاتی فراهم آورد تا با تدوین و اجرای این گونه سیاست ها عاملی و بین المللی کمک کند و از طرفی دولتها و توده های مردم آمار زیان بار پول شویی برای ثبات سیاسی، اقتصادی آگاه سازد.
برگرفته از نشریه سرمایه شماره تابستان 1382
نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شویی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با کشورهای جهان سومی تفاوت دارد زیرا کشورهای توسعه یافته با توجه به بافت اقتصادی و شفافیت قوانین می توانند با این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالی که کشورهای جهان سوم به دلیل اقتصاد بیمار، عدم شفافیت قوانین و مقررات مالی و استفاده از اقتصادی نمی توانند با پول شویی مبارزه منطقی و حساب شده ای بعمل آورند به نظر می رسد که در مقاله مورد بررسی علیرغم نکات مثبت آن به این تقسیم بندی التفاتی نشده است.