دانلود مقاله سرمایه سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی     می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش    و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار       می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود  

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی

پول شویی از نظر اصلاحی فرآیندی است که منافع غیر قانونی را صورتی قانونی می بخشد بی آنکه سبب شناسایی مجرمانی شده که از این منافع برخوردار می شوند.

معمولا قاچاقچیان مواد مخدر، اختلاص کنندگان و مقامات دولتی به دو دلیل عمده نیاز به پول شویی دارند. که از پول شویی بجا می ماند آنها می باشد و خطر اینکه از این پولها بادآورده مصادره شده زیاد می باشد. پول شویی فرآیند سه مرحله ای است که عبارتند از

1- جابجایی: یعنی قطع پیوند مستقیم پول با منشاء آن که تخلفات و جرایم می باشد.

2-مخفی کاری: یعنی مبدل کردن منشاء پول برای بی اثر کردنردگیری آن.

3-ادغام :یعنی تحویل دوباره پول به تبهکاران بنحوی که منشاء جغرافیایی و حرفه ای دارنده آن پوشیده باقی بماند.

با توجه به آثار زیان بار فرآیند پول شویی به اقتصاد و قدرت گرفتن جرایم سازمان یافته و فساد اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق مبارزه با پول شویی سهمی مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده دارد، تحولات شبکه مالی و بانکی بین المللی در چند دهه اخیر کار کشف، جریمه بستن و مسدود کردن درامد و دارایی نا مشروع را دشوارتر کرده‌است این‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات

مالی بین المللی، بازار سیاه ،روند عمومی جهت حذف مستردات مالی و...

پول شویی در تشمیلات اقتصادی پنهانی و زیر زمینی قرار دارد و در این فضای آلوده رشد می کند و بدین ترتیب ثروت زیادی را نصیب عاملان آن می کند.

هدف برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی این است که مرکزی باشد برای پژوهش تخصصی درباره پول شویی و اقدامات ضد پول شویی، این برنامه در پی آن است که داده ها و اطلاعاتی فراهم آورد تا با تدوین و اجرای این گونه سیاست ها عاملی و بین المللی کمک کند و از طرفی دولتها و توده های مردم آمار زیان بار پول شویی برای ثبات سیاسی، اقتصادی آگاه سازد.

برگرفته از نشریه سرمایه شماره تابستان 1382

نقد مقاله:

قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شویی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با کشورهای جهان سومی تفاوت دارد زیرا کشورهای توسعه یافته با توجه به بافت اقتصادی و شفافیت قوانین می توانند با این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالی که کشورهای جهان سوم به دلیل اقتصاد بیمار، عدم شفافیت قوانین و مقررات مالی و استفاده از اقتصادی نمی توانند با پول شویی مبارزه منطقی و حساب شده ای بعمل آورند به نظر می رسد که در مقاله مورد بررسی علیرغم نکات مثبت آن به این تقسیم بندی التفاتی نشده است.

نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی

سیاست پولی به آن دسته از سیاستهایی اطلاق می شود که توسط مقامات پولی (بان مرکزی) در مورد مسایل پولی کشور اختیار می شود که فاکتورهایی نظیر کنترل مؤسسات مالی و پولی، خرید و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و کنترل سطح عمومی قیمت می باشد.

سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد یکی از اهداف اصلی سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه غالبا شعبات این بانکها در مناطق کثیری وجود دارد و مناطق روستایی نمی توانند از این بانکها استفاده کنند که این امر باعث رونق کار نزولخوران                          در مناطق روستایی شده که با تحمیل بهره بالا عمدا دست رنج وام گیرنده مشابه را به یغما می برند. در این میان بانک مرکزی با پستی با برنامه ریزی منسجم ضمن تامین منابع مالی مناطق روستایی باعث گسستن زنجیره نزولخوران گردد.

یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره می باشد که بانک مرکزی بایستی از طریق سیاستهای پولی نرخ بهره را کاهش داده و باعث تشویق سرمیاه گذاری در پروژه های اقتصادی را فراهم آورد، در این شرایط نرخ بهره باید کمتر از بازدهی نهایی سرمایه باشد و این نرخ پایین بهره باعث عرضه ارزان پول می باشد و نتیجتا وام گیرنده گان جهت دریافت وام ترقیب می کند همین نکته در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بایستی لحاظ گردد و نرخ بهره کشور میزبان کمتر از نرخ بهره سرمایه گذار مهمان باشد البته این سیاست آثار منفی نیز ممکن است بدنبال داشته باشد نظیر رونق سفته بازی و واسطه گری، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نکردن بدلیل نرخ پایین بهره را می توان برشمرد.

بانک مرکزی می تواند از سیاستهای نرخ بهره تبعیضی استفاده کند بدین صورت که پروه های مدلل و با توجیه اقتصادی را با نرخ بهره کمتر پشتیبانی مالی نماید و طرحهای غیر مدل را با نرخ بهره بالا محدود نماید.

سیساست پول ارزان اگر با سیاستهای کنترلی همراه نباشد تورم زا بوده و کنترل و تثبیت قیمتها برای سیاست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذیر می باشد.

سیاست پولی یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار در تعادل بین عرضه و تقتضتی پول می باشد و عدم تعادل بین تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومی قیمتها اثر می گذارد، کمبود عرضه پول باعث رکود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی که اقتصاد در روند توسعه قرار می گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش حجم معاملات در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش می یابد این امر افزایش قیمتها را به دنبال دارد که با افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می توان از تورم قیمت ها جلوگیری نموده و این مازاد عرضه پول امکان دارد در فعالیتهای واسطه گری و سفته بازی قرار گیرد که موجب تورم می شود. بنابراین در یک اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بایستی کنترل گردد بدون آنکه به روند تولید و سرمایه گذاری اثر منفی داشته باشد.

در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان بازار سازمان یافته پول، نگهداری بخشی از سپرده بانک مرکزی و ...، بجای تخصیص اعتبار در طرحهای مولد نقدینگی خود را صرف داراییهایی مانند طلا و ارز خارجی می کنند که از سود بیشتری برخوردار شوند.

برگرفته از کتاب رشد و توسعه فصل 42 دکتر قره باغیان

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی تجزیه و تحلیل خصوصیات سیسات پولی در کشورهای در حال توسعه با بر شمردن فاکتورهایی نظیر ایجاد و گشترش مؤسسات مالی، سیاست مناسب تعیین نرخ بهره، مدیریت تخصیص اعتبار، تعدیلات مناسب بین عرضه و تقاضای پول و کنترل اعتبار، که موارد اشاره شده از نکات مثبت این مقاله می باشد و به نظر می رسد مشکل عدم توسعه یافتگی روستها تنها نبودن شعبات بانکها و مؤسسات اعتباری نمی باشد، بلکه مهمترین عامل توسعه نیافتگی تقسیم زمینها بین دهقانان در قطعات کوچک می باشد که برنامه ریزی جهت افزایش راندمان تولیدات کشاورزی را با شکست مواجه می نماید و در وضعیت موجود کشاورزان فقط در حد معینی می توانند از زحمات خود بهره مند شوند.

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی

سیاست مالی بدین مفهوم که با استفاده از مالیات، اوراق قرضه عمومی و مخارج دولتی و ... به توسعه اقتصادی آقای آدام اسمیت یکی از نظریه پردازان مکتب کلاسیک اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بایستی در امور مربوط به امنیت داخلی، حفاظت از مرزها و اخذ مالیات دخالت نماید و کینز در نقطه مقابل او در مواردی دخالت دولت در امور اقتصادی تجویز می نمود و اعتقاد داشت که سیاستهای مالی بایستی در کاهش پس انداز ها و افزایش میل نهایی به مصرف موثر باشد که این نسخه در کشورهای توسعه یافته مثمر ثمر واقع می شده اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز شدید به سرمایه این سیاست مالی کاربردی ندارد و دولتها بایستی با اتخاذ سیاستهای مالی موجب افزایش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.

اهداف سیاست مالی

1-افزایش نرخ سرمایه گذاری: یکی از اهداف مهم سیاستهای مالی شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری در دو بخش عمومی و خصوصی می باشد و دولت با تشویق وترغیب مردم به پس انداز می تواند با بکارگیری این پس انداز ها در غالب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های مدلل به توسعه اقتصادی کمک کند. و یکی دیگر از حربه های دولت در افزایش سرمایه و جلوگیری از مصرفهای تجملی و سرمایه گذاری غیر مولد استفاده از مالیات می باشد و یکی از معیارهای عمده دولت در افزایش حجم سرمایه اعمال انواع مالیات می باشد.

یکی دیگر از منابع تأمین کمبود سرمایه در کشورهای جهان سوم استفاده از سرمایه های خارجی می باشد که این سرمایه ها بصورت کمکهای بلاعوض و سرمایه گذاری مشترک می باشد و در صورتی به توسعه اقتصادی کمک می کند که صرف سرمایه گذاری در پروژه های مفید و مولد اقتصادی شود.