دانلود تحقیق شاخص های بهای عمده فروشی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای عمده فروشی را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر می کند.

شاخص بهای عمده فروشی کالا در ایران، یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان ابزاری برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی نشان می دهد.

طبقه بندی گروههای اصلی برای مجاسبه شاخص قیمت عمده فروشی کالاها- همانند دیگر شاخصهای قیمت- از فرمولی استفاده می کنند که در بیشتر کشورها رایج است و آن را فرمول شاخص قیمت لاسپیرز می نامند.

که معمولاً هر 5 سال یک بار، یا اگر واقعه مهم اقتصادی رخ دهد، زودتر از 5 سال تعیین می شود و بر مبنای عدد 100 اعلام می گردد.

در ایران، آخرین سال پایه برای محاسبه شاخص بهای عمده فروشی، سال 1369 انتخاب شده است.

در این سال، جمعاً 432 قلم کالا که در اقتصاد کشور اهمیت زیادی داشته و مورد داد و ستد قرار می‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زیر، انتخاب گردیده است.

ارزش هر یک از سه گروه فوق در سال پایه محاسبه شده و مبنای ضریب اهمیت هر یک از گروهها قرار گرفته است.

ضریب اهمیت، عبارت است از نسبت ارزش تولید یا فروش هر کالا به کل ارزش تولید یا فروش مجموعه کالاها در سال پایه (1369).

هر ماه قیمت کالاها در سه گروه یاد شده را گردآوری می نمایند و در محاسبه این شاخص به کار می گیرند.

طبقه بندی گروههای فرعی طبقه بندی کالاها در شاخص بهای عمده فروشی، طبق جزوه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد بازرگانی کالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بیشتر کشورها اعمال می گردد.

طبق این طبقه بندی، کالاها در هشت گروه فرعی طبقه بندی گردیده اند که در زیر، به عناوین و همچنین ضریب اهمیت هر گروه در سال پایه اشاره شده است: نحوه قیمتگیری همان طور که اشاره کردیم برای محاسبه این شاخص، قیمت ماهانه کالاها به صورت میانگین از سطح کشور یا مراکز تولید و توزیع اخذ و به اداره ‌تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز اعلام می گردد.

چگونگی قیمتگیری توسط این اداره به شرح زیر است: قیمت محصولات کشاورزی از عمده فروشان قیمت محصولات صنعتی در محل کارخانه قیمت محصولات معدنی در محل معدن کالاهای وارداتی به قیمت فروش در بنادر مرزی کشور متوسط قیمتهای گردآوری شده هر کالا در هر ماه به متوسط قیمت مشابه آن در ماه قبل تقسیم و در عدد 100 ضرب و نتیجه در ضریبهای اهمیت جاری آنها ضرب می گردد تا ارزش تولید، واردات یا صادرات کالاها در ماه جاری به دست آید.

از تقسیم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پایه، طبق فرمول لاسپیرز، اعداد شاخص کل و دیگر شاخصهای فرعی به دست می آید.

شاخص قیمت سهام شاخص قیمت سهام، بیانگر تغییرات قیمت سهام در فاصله بین دو محدوده زمانی است و دماسنجی است که عملکرد بازار سرمایه کشور را نشان می دهد.

این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی محاسبه و منتشر می کرد، ولی چون این شاخص باید به صورت لحظه ای محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطای احتمالی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، این امر به شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گردید تا با بهره گیری از امکانات کامپیوتری مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختیار مدیریت سازمان، کارگزاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

این شاخص نیز همانند شاخص بهای عمده فروشی و دیگر شاخصهای قیمت، بیان کننده تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار کشور است.

سال پایه برای شاخص قیمت سهام در بورس تهران نیز از آغاز سال 1369 و عدد پایه در آن تاریخ، معادل 100 فرض شده است.

فرمول محاسباتی شاخص فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نیز از فرمول لاسپیرز است که در بیشتر بورسهای معتبر جهان برای مجاسبه شاخص قیمت سهام از آن استفاده می کنند.

شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 1/1/1369، به 54 شرکت می رسید.

نظر به اینکه تعداد شرکتهای مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار تهران، با پذیرش مستمر شرکتها، در حال افزایش است، عملاً شمار شرکتهای پذیرفته شده، در پایان مرداد 1376، به 252 شرکت رسید که نسبت به ابتدای سال پایه(1/1/1369)، معادل 7/5 برابر شده است.

طبقه بندی شرکتها برحسب صنایع مختلف این 252 شرکت، جمعاً در 18 گروه طبقه بندی شده اند که بر مبنای ارزش جاری آنها در پایان مرداد 1376، گروه صنایع واسطه گریهای مالی، با 87/23 درصد بیشترین سهم، و صنایع خودروسازی و صنایع شیمیایی، به ترتیب، با 75/13 درصد و 95/10 درصد در مقامهای دوم و سوم قرار دارند.

کمترین سهم را صنایع چوب و محصولات چوبی دارند که تنها 08/0 درصد ارزش جاری سهام را تشکیل می دهد.

درصد اهمیت 18 گروه صنایع مختلف، به شرح جدول زیر است.

همان طور که از این حدول می توان نتیجه گرفت، از نظر تعداد شرکت، گروه صنایع غذایی با 35 شرکت در مقام اول قرار گرفته است.

در حالی که از نظر ارزش جاری سهام، گروه صنایع واسطه گریهای مالی با 3/6458 میلیارد ریال بیشترین ارزش را داراست.

گفتنی است که طبقه بندی مورد استفاده سازمان بورس اوراف بهادار تهران نیز مبتنی بر طبقه بندی مرکز آمار ایران است که خود متکی بر ISIC می باشد.

علت انتخاب این سیستم کدگذاری صنایع در بورس تهران، فراهم آوردن زمینه مبادله اطلاعات بین سازمان بورس و مرکز آمار ایران و احتمالاٌ سایر بورسهایی در جهان است که از این طبقه بندی استفاده می کنند.

انواع شاخص های مختلف هم اکنون علاوه بر شاخص قیمت سهام برای کل بورس تهران که آن را TEPIX می‌نامند و در مجامع بین المللی معرفی شده است و به صورت روزانه و بر مبنای آخرین قیمت در زمان بسته شدن بازار محاسبه و منتشر می نمایند، شاخصهای جداگانه ای بر حسب صنایع و تک تک شرکتها نیز منتشر می شود.

ضمناً طراحی شاخصهای جدیدی نیز در دست بررسی است که به زودی تحت عناوین شاخص مالی، شاخص قیمت، شاخص کل و شاخص تعدادی از شرکتهای انتخابی که احتمالاً 50 شرکت خواهد بود، منتشر خواهد شد.

مقایسه دو شاخص بهای عمده فروشی و قیمت سهام اینک که مبانی محاسبتی دو شاخص فوق را گفتیم، به موارد تشابه و افتراق آنها می‌پردازیم.

مهمترین وجه تشابه دو شاخص یاد شده، فرمول محاسبتی آنهاست که عیناً شبیه به هم است و از فرمول لاسپیرز استفاده می شود.

فرمول مورد استفاده سازمان بورس ظاهراً با فرمول لاسپیرز متفاوت است و آن استفاده از به جای در صورت کسر می باشد.

تا هنگامی که هیچ نوع تغییری در شرکتها انجام نشود خواهد بود.

ولی به لحاظ فوق العاده شرکتها، تعداد سهام شرکتها از طریق افزایش یا کاهش سرمایه، تجزیه یا تجمع سهام تغییر خواهد نمود، بنابراین، تعداد سهام در بلندکدت تغییر می کند، اما با توجه به اینکه قیمت سهام کاهش یا افزایش خواهد یافت و در صورت انجام معامله در قیمت تعادلی(قیمت بی تفاوتی) عملاً حاصل ضرب تعداد سهام قدیم در قیمت قدیم سهام، با حاصل ضرب تعداد سهام جدید در قیمت جدید سهام یکسان باقی خواهد ماند.

می توان گفت که حتی با تغییر تعداد سهام، صورت کسر تغییر نمی کند، و بنابراین، فرمول نیز تغییری نکرده است.

الف)تعداد کالا و سهام در محاسبه شاخص بهای عمده فروشی کالاها تعدادی معین کالا انتخاب می شوند و برای مدت نسبتاتً طولانی این تعداد ثابت باقی خواهد ماند.

در حالیکه تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که سهام آنها مورد داد و ستد قرار می گیرد، یک پارامتر متغیر است که پی.وسته در حال تغییر است و با پذیرش شرکتهای جدید، افزایش و یا حذف شرکتهای موجود، کاهش خواهد یافت.

بنابراین، تعداد شرکتها در سبد سهام متغیر است.

برای حفظ پیوستگی اطلاعات و قابلیت مقایسه آنها، در موقع پذیرش یا حذف شرکت، از سازوکار تعدیل پایه استفاده می کنند و بحث تعدیل ارزش پایه که مخصوص شاخص قیمت سهام است، موضوعیت می یابد.

ب)مقدار کالا و سهام مقدار کالا در سبد کالا در محاسبه شاخص بهای عمده فروشی به اعتبار ثابت بودن تعداد کالاها ثابت است و نیاز به هیچ گونه تعدیلی ندارد.

در حالی که در سبد سهام، تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده، تابع تصمیمات مجامع فوق العاده است و پیوسته در حال افزایش و یا احتمالاً کاهش می باشد.

به همین دلیل، تغییرات Q، در بعضی از موارد، سبب می شود که با انجام پاره ای تعدیلات در ارزش پایه سهام، در مخرج کسر شاخص، از تأثیر منفی و آثار جنبی روی شاخص قیمت سهام جلوگیری به عمل می آید که خود بخش پیچیده ای را در محاسبات شاخص پدید آورده است.

ج)تغییرات قیمت(چگونگی قیمت گیری) نکته دیگری که در محاسبات این دو شاخص، اهمیت دارد، مبانی تعیین قیمت (یا مرحله قیمت گیری) است.

در شاخص بهای عمده فروشی که بانک مرکزی محاسبه می کند، از روش میانگین قیمت، طی یک ماه یا یک سال استفاده می کنند.

زیرا نه برای بانک امکان دسترسی به قیمتها به صورت مثلاً روزانه یا لحظه ای وجود دارد و نه ضرورت برای این کار احساس می شود.

بنابراین، به محاسبه و انتشار ماهانه آن بسنده می کنند.

در حالی که در سازمان بورس، به لحاظ حساسیت موضوع، قیمت را به صورت لحظه ای، پس از انجام هر معامله تعیین می کنند و شاخص قیمت سهام را محاسبه می نمایند.

همانطور که می دانیم، قیمت سهام را از یک بازار متشکل رسمی می گیرند و هر لحظه در تابلو قیمت درج می شود.

طبق برنامه ای که طراحی شده، شرکت خدمات بورس، هر 10 دقیقه یک بار، شاخص قیمت سهام را محاسبه و در آیند نزدیک به تابلو منتقل می نماید و همانند همه بورسهای مترقی جهان، در کنار تابلو، روند تغییرات شاخص به صورت نمودار، نوسانهای طی روز را نشان خواهد داد.

محاسبه شاخص به صورت لحظه ای و در مقاطع کوتاه، برای بورس یک ضرورت است.

در حالی که برای شاخص بهای عمده فروشی، نه امکان محاسبه لحظه ای شاخص فراهم است و نه ضرورت آن را احساس می کنند.

مقایسه دو شاخص قیمت در هشت سال گذشته بررسی اعداد شاخص از سال 1369 تا سال 1375 به صورت سالانه و سال 1376 به صورت ماهانه را در جدول زیر خلاصه کرده ایم.

عدد پایه برای هر و شاخص در سال 1369 برابر با 100 بوده است و طی هشت سال مورد بررسی، شاخص بهای عمده فروشی کالا از 100 به 7/593 افزایش یافته است.

در حالی که شاخص قیمت سهام با رشد بیشتری، از 100 در ابتدای سال 1369 به 79/1952 در سال 1375 رسیده است.

همبستگی بین دو شاخص هرچند بررسی آماری بین دو شاخص قیمت از لحاظ وجود یا نبود همبستگی، نیاز به یک کار دقیق آماری دارد و باید از طریق معادله‌ رگرسیون بین این دو پدیده، درجه همبستگی را شناسایی نمود، ولی از بررسی اعداد شاخص در سالهای مختلف، بدون انجام رگرسیون، می توان نتیجه گرفت که شاخص بهای عمده فروشی در سال 1374 با 2/60 درصد، بیشترین تغییر را در دوره‌ مورد بررسی داشته، و در سال 1375، درصد تغییر به شدت کاهش یافته است.

اعداد شاخص قیمت سهام و درصد تغییرات آن نیز(بجز سال 1370) مؤید همین واقعیت است.

زیرا شاخص قیمت سهام در سال 1374 با 4/118 درصد بیشترین افزایش را داشته ولی در سال 1375، درصد تغییرات کمتر شده است.

بر اساس پیش بینی بانک مرکزی ایران، روند تغییرات شاخص بهای عمده فروشی کالاها در سال 1376 رو به کاهش خواهد گذاشت.

اعداد شاخص قیمت سهام نیز همین نتیجه را نشان می دهد.

در اینجا، نکته شایان توجه، این است که بر اساس یافته های فوق، می توان حکم نمود که بین دو شاخص یک همبستگی مستقیم وجود دارد.

در حالیکه برابر مطالعات انجام یافته در سایر بورسهای دیگر، این همبستگی عموماً معکوس است و با افزایش یا کاهش شاخص بهای عمده فروشی کالاها، شاخص قیمت سهام، به ترتیب، کاهش یا افزایش نشان می دهد.

این فرضیه، مبتنی بر یک فرض اقتصادی است که افزایش شاخص بهای عمده فروشی، دلیل بر وجود تورم در جامعه است که باعث خواهد شد قدرت خرید افراد کاهش یابد.

حال اگر فرض کنیم که سرمایه گذاری در سهام از محل پس انداز افراد جامعه انجام می شود، با کاهش پس اندازها لزوماً تقاضا برای خرید سهام کاهش می یابد که بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا باید منجر به کاهش قیمت سهام، و در نتیجه، کاهش شاخص قیمت سهام گردد.

بنابراین افزایش شاخص بهای کالاها، در نهایت، منجر به کاهش قیمت سهام می گردد.

از سوی دیگر، در شرایط تورمی، اگر شاخص بهای کالاها، با افزایش هزینه های تولید متناسب نباشد، موجب کاهش سودآوری شرکتها، و در نتیجه، کاهش EPS آنها خواهد شد که خود عامل دیگری برای کاهش قیمت سهام می باشد.

پس نتیجه می گیریم که رفتار منطقی حکم می کند که همبستگی بین دو شاخص فوق معکوس باشد.

در اینجا، این پرسش مطرح می گردد که چرا در ایران این رفتار بازار غیرمنطقی است.

این مسئله، نیاز به یک بحث تحلیلی دارد که از حوصله این مقاله خارج است.

پیشنهاد می کنیم که این مسئله، به عنوان یک فرضیه، موضوع پژوعش پایان نامه کارشناسی ارشد قرار گیرد.