دانلود مقاله شاخص‌ های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران چکیده پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است.

این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد.

در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم.

در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید.

در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع جهانی شدن - واژه رایج دهه 1990 میلادی - یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند.

در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید.

به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌کند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند.

برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته‌اند.

در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند.

در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند.

البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند.

«مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد.

1- جهانی شدن اقتصاد یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد.

در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است.

انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه‌گذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 می‌باشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده‌اند و با بین‌المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است.

در این قسمت به برجسته‌ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می‌پردازیم.

درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت‌های گوناگون برمی‌خوریم.

اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بین‌المللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مد نظر قرار می‌دهد.

در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی[1]» ملاحظه شده است.

در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد.

به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام[2] در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد.

شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه‌های اخیر را می‌توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت‌های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریعتر تکنولوژی می‌داند.

با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت.

«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود.

از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌ سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.» 2- شاخص‌ های جهانی شدن جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل می‌شود.

بنابراین در یک معنای کلی می‌توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزا دور از هم (اعم از انسان‌ها، کشورها، شرکت‌ها و غیره) دانست.

اما چگونه می‌توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه‌گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟

میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه‌های مختلف در فرآیند جهانی شدن چگونه مشخص می‌شود؟

و از چه راهی می‌توان مطمئن شد که جهانی شدن پدیده‌ای است واقعی و در حال وقوع و نه انگاره‌ای ذهنی و افسانه‌ای؟

و بالاخره چگونه می‌توان دریافت که آیا در دنیای واقعی جهانی شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا برعکس.

بدون تردید، ارائه پاسخ منطقی به اینگونه سوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص‌ مناسب از جهانی شدن می‌باشد.

البته همانگونه که در مفهوم جهانی شدن گذشت، جهانی شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌الملل منحصر نمی‌شود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی، و اندیشه‌ها در ماوراء مرزهای ملی نیز می‌گردد.

بنابراین منطقی است که شاخص‌های مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرآیند را پوشش دهد.

از طرفی دیدیم جهانی شدن اقتصاد را می‌توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی دانست.

منظور از آزادسازی ملی، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و مراد از آزادسازی بین‌المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می‌باشد.

با این تعریف از جهانی شدن، تمامی شاخص‌های آزادی اقتصادی و نیز شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخص‌های جهانی شدن قرار می‌گیرند.

تا کنون شاخص‌های زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص‌هایی‌ ساده می‌باشند.

در بخش بعد، شاخص‌هایی از جهانی شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه‌‌بندی کلی با نام‌های شاخص‌‌های ترکیبی و شاخص‌های غیر ترکیبی ارائه می‌گردد.

3- شاخص‌ های ترکیبی در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخص‌های جهانی شدن اشاره می‌شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و موسسه فریزر طراحی و معرفی شده‌اند.

در اوایل سال 2001، نشریه مشهور «فارین پالیسی» و «دفتر مشاوره بین‌المللی کرنی»، برای اولین بار شاخصی از جهانی شدن ارائه نموده‌اند که در آن تلاش شده است مولفه‌های قابل اندازه‌گیری این فرآیند چند بعدی، و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن منظور نظر قرار گیرد.

این شاخص‌ ترکیبی از چهار مولفه کلیدی به شرح زیر می‌باشد: 1) جهانی شدن تجارت کالا و خدمات: که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی اندازه‌گیری شده است.

2) جهانی شدن مالی: که برای اندازه‌گیری آن از نسبت‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی شدن را ارزیابی می‌کند.

3) جهانی شدن تماس‌های شخصی: برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین‌المللی به جمعیت هر کشور و طول تماس‌های تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرار گرفته است.

4) اتصال اینترنتی: که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات‌ دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است.

این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی شدن را مد نظر قرار می‌دهد.

این شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نوظهور که روی هم رفته 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنهاست.

محاسبه شده است که کشورهای ذیل به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را در آن حائز گردیده‌اند.

سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلاند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی.

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌باشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت.

هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه‌گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است.

بدین منظور مجموعه‌ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه‌بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادی اقتصادی» مورد استفاده قرار گرفت.

به زعم تهیه‌کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه‌های موجود درباره ریشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده‌اند.

برای مثال در گزارش‌ سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را داند، با داشتن بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی بلندمدت موفق‌تر از دیگر کشورها عمل کرده‌اند.

همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می‌داند که در بطن سیاست‌های به کار رفته در این کشورها نهفته است.

تهیه‌کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به «نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع، و مصرف کالاها و خدمات» شاخص آزادی اقتصادی را براساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شده‌اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند.

بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده‌های فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999) است که تهیه‌کنندگان شاخص ادعا می‌کنند این اطلاعات را در اختیار دارند.

با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره‌های از یک تا 5 که نشانگر سطح حمایت‌گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره‌ها، نمره‌ نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می‌دهد.

کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است.

شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده است.

بیش از یک دهه جلوتر، مایکل واکر (مدیر اجرایی موسسه فریزر) و میلتون فریدمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) کنفرانس‌هایی را برای تعریف و اندازه‌گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند که در آن افراد برجسته‌ای چون گری بکر، داگلاس نورث، پیتر باوئر و… شرکت می‌کردند.

این نشست‌ها نهایتاً به انتشار گزارش «آزادی اقتصادی جهان: 1995-1975» انجامید و نیر «شبکه آزادی اقتصادی» سازمان یافت که در آن گروهی از موسسات بیش از 50 کشور به جستجو و تحقیق درباره تهیه بهترین شاخص آزادی اقتصادی پرداختند.

از آن زمان گزارش‌های سالانه آزادی اقتصادی جهان، به طور مرتب تهیه و منتشر شده است.

تهیه‌کنندگان شاخص بر این باورند که اصلی‌ترین اجزا آزادی اقتصادی را «انتخاب شخصی»، «حمایت از دارایی‌های خصوصی» و «آزادی مبادله» تشکیل می‌دهد.

بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که اولاً، دارایی‌هایی را که غیر از راه‌ زور، فریب و سرقت به دست آورده‌اند از تعریض دیگران در امان باشد، ثانیاً بتوانند آزادانه از این دارایی‌ها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند، مادامی که با این آزادی متعرض حقوق مشابه دیگر شهروندان نشوند.

شاخص آزادی اقتصادی، شاخصی موزون و مرکب از 21 متغیر مختلف است که در 7 شاخه اصلی با وزن‌های متفاوت، به صورت ذیل طراحی گردیده‌اند: 1) اندازه دولت 11 درصد 2) ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها 2/14درصد 3) سیاست پولی و ثبات قیمت‌ها 2/9 درصد 4) آزادی استفاده از پول دیگر کشورها 6/14 درصد 5) ساختار قانونی و حقوق مالکیت 6/16 درصد 6) آزادی تجارت با خارجیان 1/17 درصد 7) آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه 2/17 درصد اجزاء مختلف این شاخص به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، امکان جمع‌آوری نسبتاً آسان داده‌های مربوط به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند.

برای هر یک از این متغیرها براساس رابطه زیر عددی بین صفر و ده به دست می‌آید.

که در آن: : مقدار متغیر برای کشور : بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها : کمترین مقدار متغیر در بین کشورها، می‌باشد.

از آنجا که در این شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بیشتر است، برای متغیرهایی چون تورم که رابطه عکس با آزادی اقتصادی دارند، از رابطه زیر استفاده می‌گردد.

با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از 21 متغیر مختلف، شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می‌آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت.

هر قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر باشد، حکایت از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.

موسسه فریزر، علاوه بر طراحی و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن تجاری (TOI) را نیز برای اندازه‌گیری میزان مداخلات سیاسی دولت‌ها در مبادلات بین‌المللی طراحی کرده است.

این شاخص دارای چهار جزء اصلی به شرح زیر می‌باشد: نرخ‌های تعرفه اضافه بهاء نرخ بازار در بازار سیاه اندازه واقعی بخش تجاری در مقایسه با اندازه مورد انتظار هر یک از اجزاء اصلی، به نوبه خود از چند جزء فرعی ترکیب یافته‌اند.

به طور نمونه، برای محاسبه جزء اول این شاخص از 3 عامل فرعی: مقدار مالیات بر تجارت بین‌المللی (به صورت درصدی از بخش تجاری)، میانگین نرخ‌های تعرفه و انحراف معیار نرخ‌های تعرفه استفاده شده است.

داده‌های مربوط به هر یک از عوامل سه گانه، به مقیاس از صفر تا ده، تبدیل می‌گردند.

هر قدر مقدار این شاخص‌های فرعی سه‌‌گانه، در کشوری پایین‌تر باشد، اعداد بزرگتری برای جزء اول شاخص (TOI) به دست خواهد آمد که دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن کشور خواهد داشت.

با کنترل نرخ ارز و در نتیجه محدودیت در تبدیل پول داخلی، بازار سیاه نرخ ارز شکل می‌گیرد.

مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه، نشانه محدودیت آزادی تجارت در یک کشور است و مقدار شاخص را کوچک‌تر می‌نماید.

وجود محدودیت‌های بازار سیاه نیز از حجم مبادلات بین‌المللی می‌کاهد و بنابراین مقدار شاخص را کوچک‌تر می‌کند.

علاوه بر سیاست‌های تجاری که دولت‌ها برای کنترل تجارت خارجی طراحی می‌نمایند، عوامل دیگری نیز اندازه‌بخش تجاری یک کشور را متاثر می‌نمایند.

هر قدر جمعیت یا مساحت جغرافیایی کشوری بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه‌های ناشی از مقیاس در داخل کشور فراهم‌تر است و انتظار می‌رود که چنین کشورهایی تجارت خارجی کوچک‌تری نسبت به حجم اقتصادشان داشته باشند.

کشورهای دارای مرزهای آبی گسترده نیز، به علت داشتن هزینه‌های حمل و نقل کمتر، حجم مبادلات بین‌المللی بیشتری خواهند داشت.

موقعیت نسبی و فاصله کشورها از بازارهای جهانی نیز به اندازه بخش تجاری تاثیر می‌گذارد.

با در نظر گرفتن چنین متغیرهایی در یک معادله رگرسیونی بین کشوری اندازه مورد انتظار بخش تجاری کشورها به دست می‌آید.

با مقایسه مقدار واقعی بخش تجاری هر کشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه می‌گردد.

هر قدر مقدار واقعی نسبت به مقدار انتظاری، بزرگتر باشد، معلوم می‌شود که موانع بر سر راه تجارت در آن کشور کمتر بوده و بنابراین رتبه این جزء شاخص بالاتر خواهد بود.

میانگین این چهار جزء اصلی، مقدار کل شاخص (TOI) را به دست می‌دهد.

موسسه فریزر در سال 1998 مقدار این شاخص را برای 109 کشور جهان محاسبه نموده است.

بالاترین رتبه شاخص به ترتیب به اقتصادهای هنگ کنگ، سنگاپور، استونی، بلژیک، ایرلند، هلند، آلمان، لوکزامبورگ و برتانیا تعلق دارد.

در طرف دیگر این طیف کشورهای میانمار، سیرالئون، ایران، الجزایر، سوریه، گینه جدید، بنگلادش، کرواسی و آلبانی قرار دارند که دارای کمترین درجه باز بودن تجاری می‌باشند.

در این سال ایران با رقم 7/1 رتبه 107 را در بین 109 کشور به خصوص اختصاص داده است.

4- شاخص‌های غیر ترکیبی این شاخص‌ها نیز به دو دسته شاخص‌های باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیمند.

1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری» به رغم سادگی نظری مفهوم بازی بودن تجاری، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازه‌گیری آن وجود دارد، به طوری که نمی‌توان روشی قابل اعتماد برای اندازه‌‌گیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گسترده‌ای بین اقتصاددانان بین‌الملل برخوردار باشد.

با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش‌های تجربی موجود به شاخص‌های مختلفی از «باز بودن تجاری» برمی‌خوریم که به تبع (بالدوین، 1989) می‌توان آنها را در دو گروه کلی جای داد: شاخص‌های وقوعی و شاخص‌های پیامدی.

1-1-4- شاخص‌های وقوعی این شاخص‌ها معیارهای مستقیم اندازه‌گیری باز بودن تجاری هستند که سیاست‌های تجاری را با مشاهده مستقیم ابزارهای سیاسی اندازه‌گیری می‌کنند.

اگر چه این شاخص‌ها را می‌توان نزدیک‌ترین معیار و شاخص برای اندازه‌گیری سیاست‌های تجاری کشورها دانست، اما دو ایراد و نقص در آنها دیده می‌شود.

اولاً: این شاخص‌ها جامع نیستند و تنها به بخشی از موانع تجاری دلالت دارند.

ثانیا: داده‌های سازگار و مناسب از این شاخص‌ها برای بسیاری از کشورها و برای سال‌های کافی وجود ندارد.

مهمترین شاخص‌های این گروه عبارتند از: متوسط تعرفه‌ها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفه‌ای، که در اینجا به شرح مختصر آنها می‌پردازیم.

1) متوسط نرخ تعرفه‌ها: میانگین نرخ تعرفه‌های قانونی وضع شده بر واردات کالاها و خدمات، یکی از شاخص‌های کلاسیک و معمول استفاده شده در ادبیات تجربی برای اندازه‌گیری باز بودن تجاری است.

این میانگین را می‌توان به صورت معمولی و یا موزون محاسبه نمود.

در میانگین موزون نرخ تعرفه‌ها، از رابطه استفاده می‌شود.

در این رابطه و به ترتیب میزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر کالایi و M حجم کل واردات را نشان می‌دهد.

به جای سهم از واردات، از سهم از تولید نیز می‌توان استفاده نمود.

2) متوسط نرخ تعرفه وصولی (CTR): این شاخص به صورت نسبت کل مالیات بر واردات به حجم واردات تعریف می‌شود.

در نگاه اول این شاخص به نظر جذاب‌تر از شاخص قبل می‌آید، زیرا در صورت وجود معافیت‌های گسترده و یا قاچاق فراوان، نرخ‌های قانونی تعرفه، زیاد با معنا نخواهد بود.

با وجود این ممکن است نرخ تعرفه وصولی غلط‌انداز و گمراه‌کننده نیز باشد، بویژه زمانی که معافیت‌ها در کالاهایی تمرکز یافته باشند که رقیب تولیدات داخلی نباشند و یا شامل نهاده‌های وارداتی باشند- آنگونه که در کشورهای در حال توسعه معمول است- چنین مواردی، این ساختار پلکانی (نرخ‌های بالا در واردات رقیب کالاهای داخلی و نرخ‌های اندک در واردات نهاده‌ها) می‌تواند نرخ‌های وصول اندک یا معتدلی را باعث شود، در عین حالی که حمایت موثر بالا باشد.

بدین لحاظ نرخ متوسط تعرفه‌ها و بویژه به صورت موزون به سهم تولید، احتمالاً شاخص تعرفه‌ای بهتری است.

اما نقطه ضعف تمامی شاخص‌های تعرفه‌ای این است که نوع رژیم‌های تجاری حاکم بر کشورهای در حال توسعه، بیشتر از موانع غیر تعرفه‌ای برای محدود‌سازی واردات استفاده می‌نمایند.

بنابراین در این کشورها مقادیر تعرفه‌ها شاخص خوبی برای سیاست تجاری محسوب نمی‌شود.

برای رفع این نقص می‌توان شاخص موانع غیر تعرفه‌ای را به کار برد.

3) نسبت شمول موانع غیر تعرفه‌ای: این شاخص که گاه «نسبت شمول محدودیت‌های مقداری» نیز خوانده می‌شود، به صورت درصدی از ردیف‌های تعرفه‌ای که به نحوی مشمول موانع غیر تعرفه‌ای (سهمیه، ممنوع و یا تابع شرایط مجوز) قرار گرفته‌اند، تعریف می‌شود.

گاه این نسبت موزون به سهم واردات یا سهم تولیدات داخلی می‌گردد.

روش دیگر برای محاسبه این شاخص، برآورد نسبت واردات مشمول موانع غیر تعرفه‌ای به کل واردات می‌باشد.

2-1-4- شاخص‌های پیامدی این شاخص‌ها معیارهای غیر مستقیم اندازه‌گیری «باز بودن تجاری» هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحت‌تر در دسترس می‌باشد از مهمترین شاخص‌های این گروه به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود: 1) شاخص‌های نسبت نفوذ واردات: این شاخص‌ها محدودیت‌های بر سر راه واردات را در نظر می‌گیرند و به دو صورت می‌باشند: الف) نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (M/GDP) و ب) نسبت واردات کالاهای مصرفی به مصرف کل (CM/C).

از این دو شاید شاخص دوم، برای کشورهای در حال توسعه قابل اعتمادتر باشد، زیرا در این کشورها، غالباً کالاهای مصرفی هدف محدودسازی واردات قرار می‌گیرند ولی با استفاده از کل واردات برای محاسبه این شاخص، تلویحاً چنین فرض می‌شود که نسبت واردات کالاهای مصرفی در کل واردات در طول زمان در کشورهای مختلف یکسان است.

به طوری که کاهش این نسبت ممکن است به تشدید محدودیت‌های وارداتی نسبت داده شود با آنکه ممکن است این کاهش ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی باشد.

نسبت واردات کالاهای مصرفی به کل واردات (CM/C) را نیز می‌توان شاخصی از این دست در نظر گرفت.

2) شاخص شکاف قیمتی: که از مقایسه قیمت‌های داخلی و جهانی کالاهای خاص مشابه و از رابطه به دست می‌آید.

(PG) شاخص شکاف قیمتی، (Pd) قیمت عمده فروشی در بازار داخلی و (PW) قیمت سیف (CIF) محصول وارداتی (قیمت بازار جهانی+ هزینه حمل و نقل) را نشان می‌دهد.

مزیت این شاخص بر، برخی دیگر مثل متوسط نرخ تعرفه‌ها این است که این شاخص موانع غیر تعرفه‌ای را نیز در بر می‌گیرد البته محاسبه این شاخص در عمل کمی مشکل است.

مهمترین علت را می‌توان در ناهمگون بودن محصولات داخلی با مشابه خارجی خود و جنبه‌های کیفی و طبقه‌بندی محصولات دانست.

از این رابطه برای کمی کردن موانع غیر تعرفه‌ای نیز می‌توان بهره گرفت.

3) شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه: این شاخص که میزان جیره‌بندی ارز خارجی را نشان می‌‌دهد.

به عنوان یکی از شاخص‌های خوب برای اندازه‌گیری محدودیت تجاری کشور معرفی شده است.

از آنجا که در شرایط معین، محدودیت عرضه ارزهای خارجی به عنوان یک مانع بر سر راه واردات عمل می‌کند، این شاخص را می‌توان نماینده قابل قبولی از مازاد تقاضا برای ارز خارجی دانست که از رابطه زیر قابل محاسبه است: نرخ ارز رسمی- نرخ ارز در بازار سیاه *100 BMP = نرخ ارز رسمی البته باید در نظر داشت که تقاضای خارج از کانال‌های رسمی برای واردات تنها یک منشاء مازاد تقاضا برای ارز خارجی است.

منشاء دیگر فرار سرمایه است که در صورت باز نبودن حساب سرمایه، باعث تشدید اضافه بهاء نرخ ارز می‌شود حتی زمانی که حساب بازرگانی با داشتن موانع تجاری اندک، نسبتاً باز باشد.

4) شاخص شدت تجاری (((X+M)/ (GDP): ساده‌ترین و معمول‌ترین شاخص اندازه‌گیری باز بودن تجاری، نسبت تجارت یک کشور (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی آن می‌باشد.

مهمترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آن و در اختیار بودن داده‌‌های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بین کشوری است.

از این شاخص در مقالات بسیاری استفاده شده است.

ایراد وارد به این شاخص آن است که نماینده ناقصی برای سیاست تجاری می‌باشد، زیرا علاوه بر نوع سیاست تجاری انتخاب شده، عوامل دیگری چون مساحت کشور، موجودی منابع و نهاده‌ها، فاصله کشورها تا بازارهای جهانی و… نیز بر سطح تجارت یک کشور و در نتیجه بر مقدار شاخص شدت تجاری اثر می‌گذارند.

مثلاً کشورهای وسیعتر (به دلیل بازارهای وسیع داخلی) معمولاً سهم تجاری کوچکتری نسبت به کشورهای کوچکتر دارند.

برای رفع این نقیصه و استفاده از این شاخص به عنوان یک شاخص باز بودن سیاسی، باید آنرا نسبت به عوامل غیر سیاسی تعدیل نمود.

چهار شاخص بعد، نمونه‌هایی از این شاخص تعدیل شده می‌باشند.

5) شاخص شدت تجاری تعدیل شده بر حسب ساختار (SATI): که همان نسبت تجاری به GOP است که براساس مشخصه‌های ساختاری خاص مانند میزان GDP سرانه، مساحت و جمعیت کشور، هزینه‌های حمل و نقل و موجودی منابع تعدیل شده است.

پسماندهای حاصل از اجرای یک رگریسون بین کشوری که متغیر مستقل آن نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و متغیرهای توضیحی آن، همان متغیرهای ساختاری پیش گفته باشد شاخص (SATI) را به دست می‌دهد.

در واقع مقادیر این شاخص نشان می‌دهد که نسبت تجاری هر کشور چقدر از مقادیر مورد انتظار برای کشوری با مشخصه‌های مشابه انحراف دارد.

ضعف خاص این شاخص ( ad hoc) بودن آن است یعنی چنین شاخصی بر مبنای نظری استوار نیست.

6) شاخص لیمر: ادوارد لیمر، یک مدل تجربی هکشور- اوهلین- وانک (HOV) تعدیل شده را برای برآورد شدت تجاری برای 183 کالا در سطح کد SITC سه رقمی در 53 کشور به کار برده است.

وی مقدار خالص صادرات کشورها از کالاهای فوق را بر متغیرهای موجودی سرمایه، زمین، نیروی کار، نفت، زغال سنگ و مواد معدنی، فاصله کشورها تا بازار و مقدار تراز تجاری، رگرس کرده و مجموع پسماندهای حاصل از این مدل رگرسیونی را- که نشانگر انحراف مقادیر واقعی صادرات خالص از مقادیر پیش‌بینی شده است- برای هر کشور به عنوان شاخص باز بودن تجاری در نظر گرفته است.

به رغم نوید بخش بودن این شاخص، پرشیت (1996)، نشان داده است که شاخص لیمر با برخی دیگر از شاخص‌ها چون نرخ تعرفه‌ها و سهمیه‌ها و نیز شاخص‌های نفوذ واردات همبستگی منفی دارد.

به عبارت دیگر اگر کشوری طبق این شاخص نسبتاً باز معرفی شود، کاملاً محتمل است که چنین کشوری از نرخ‌های بالای تعرفه و سهمیه‌بندی نیز استفاده نماید.

رتبه‌بندی غیر عادی کشورها از دیگر انتقادات وارده به این شاخص‌ است.

به طور مثال این شاخص، کشورهای مراکش و اندونزی و ساحل عاج را دارای اقتصاد‌هایی بازتر از کانادا و آمریکا معرفی می‌نماید.

جالب است بدانیم، خود لیمر نسبت به مفید بودن این شاخص ابزار تردید نموده است.

7) شاخص ولف: در این شاخص: هالگر ولف با استفاده از مجموعه بزرگتری از عوامل، مجموعه تفکیک شده‌تر کالاها و سه سال پایه مختلف روش لیمر را توسعه داده است.

8) شاخص لی: در این شاخص نیز پسماندهای حاصل از اجراء یک مدل رگرسیونی بین کشوری برای هر کشور محاسبه و به عنوان شاخص باز بودن تجاری آن کشور به کار رفته است.

9) شاخص‌های اختلال قیمتی دلار: دیوید دلار، در مقاله معروف خود (دلار، 1992) در بررسی باز بودن رابطه تجاری و رشد اقتصادی از دو شاخص قیمتی استفاده نموده است.

وی با به کارگیری این دو شاخص در یک رگرسیون بین کشوری مشتمل بر داده‌های 95 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1976-1985 به رابطه‌ای منفی بین این شاخص‌ها و رشد اقتصادی رسیده است.

دلار برای ساختن شاخص اول، که شاخص اختلال نرخ ارز واقعی نام دارد، از داده‌های جمع‌آوری شده، سامرز و هستون (1988)، که بر مقایسه بین‌المللی سطح قیمت‌ها استوار است، استفاده کرده است.

آنها سید معینی از کالاهای مصرفی را در کشورهای مختلف بر حسب پول داخلی آن کشور‌ها قیمت‌گذاری کرده و سپس این قیمت‌ها را با استفاده از نرخ رسمی ارز به دلار آمریکا تبدیل نموده‌اند.

با در نظر گرفتن آمریکا به عنوان کشور مبنای مقایسه، سطح قیمت نسبی هر کشور مانند i به صورت ذیل خواهد بود.

در این رابطه e نرخ ارز است (یعنی دلار برحسب واحد پول داخلی) و pi و pu.s به ترتیب شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور I و کشور آمریکا است.

اگر تمام کالاها قابل مبادله باشند و هیچ مانع تجاری وجود نداشته باشد، تمامی این شاخص‌ها برابر عدد 100 می‌شوند.

بنابراین اگر هیچ کالای غیر مبادله‌ای وجود نداشته باشد، مقادیر این شاخص برای کشورهای مختلف را می‌توان مقیاسی از باز بودن و بسته بودن اقتصاد دانست.

برای پاک‌سازی آثار سیستماتیک ناشی از حضور کالاهای غیر تجاری، نویسنده، شاخص RPL را بر مقدار و مربع GDR سرانه کشورها (تبدیل شده بر حسب دلار (PPP) در کنار چند متغیر مجازی برای آمریکای لاتین و آفریقا و نیز متغیر مجازی برای سال 1976 رگرس کرده و پسماندهای حاصل را به عنوان شاخص اختلال قیمتی به دست آورده است.

دومین شاخص دلار با نام شاخص تغییرات نرخ ارز واقعی با استفاده از مقادیر شاخص قبل و به صورت تغییرات سالانه به دست می‌آید.

رود ریگز و رودریک (1999)، در انتقاد از شاخص اول، تغییرات سطح قیمت‌ها را در یک رگریسون بین کشوری، بیشتر ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی و هزینه‌های حمل و نقل می‌دانند تا سیاست‌های تجاری و شاخص‌ دوم را نیز بیشتر شاخص «بی‌ثباتی اقتصادی» معرفی می‌نمایند.

10) شاخص محدودیت تجارت (RTI): این شاخص که توسط اندرسون و نیری معرفی و بسط داده شده است، نرخ تعرفه یکسانی است که دقیقاً همان رفاه ایستایی را در جامعه ایجاد می‌کند که ساختار واقعی تعرفه‌ها و سهمیه‌ها بوجود می‌آورند.

این شاخص که گاه «شاخص معادل رفاه» نیز خوانده می‌شود، شاخصی تئوریک است که در یک مدل تعادل عمومی خاص (CGE) قابل اندازه‌گیری است.

11) شاخص بانک جهانی: در گزارش توسعه سال 1987 بانک جهانی، 41 کشور در حال توسعه- یعنی همه کشورهای در حال توسعه‌ای که در مورد آنها اطلاعات کافی وجود داشته است- برحسب جهت‌گیری تجاری و براساس شاخص‌های کمی و کیفی از جمله نرخ حمایت موثر، اعمال کنترل‌های مستقیم- مانند طرح‌های سهمیه‌بندی صدرو مجوز برای واردات- به کارگیری انگیزه‌های صادراتی، میزان ارزش‌گذاری اضافی نرخ ارز و برای دو دوره زمانی (1963-1973) و (1973-1985) رده‌بندی شده‌اند.

این رده‌بندی تحت عناوین قویاً برونگرا، برونگرای معتدل، درونگرای معتدل و قویاً درونگرا انجام شده است.

معرفی کره جنوبی به عنوان قویاً برونگرا در هر دو دوره و به رغم محدودتر بودن رژیم تجاری این کشور در دوره اول نسبت به دوره دوم از جمله انتقادات وارد به این شاخص می‌باشد.