دانلود مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آن ها

مقدمه شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند.

شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند.

این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس 1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی: تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند.

در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .

در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است.

این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است.

در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است.

ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود.

بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣) تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است.

آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است.

گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت.

به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد.

ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد.

با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند.

از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.

درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند .

البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است.

زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند .

٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت.

در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .

در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت.

حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت.

می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .

ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.

می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد.

به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود .

حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد: مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند.

متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .

با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت می باشد.

منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است.

و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند.

بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند.

و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد.

با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند .

مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضائ هیئت مدیره را ضروری می داند متزاحم است بنابراین حکم ماده ٣ فقط در خصوص شرکت های سهامی خاص مجری است و ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .

بنابراین حداقل موسسین در هر دو نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند.

و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد .

این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید دو نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند.

٣ - مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص: 1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاءذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5-فتوکپی شناسنامه برابر با اصل کلیه سهامداران و بازرسین.

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

7- اصل نامه تعیین نام و در خواست ثبت شرکت.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرداد داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.

8- ارائه مجوز دئر صورتی نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهاقبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک ،موارد ذیل را مطالعه فرمائید: 1- حداقل تهداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3نفر می باشد(ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد (ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 3- پس از تهیه مدارک لازم (اظهارنامه ،اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین،صوذرتجلصه هیئت مدیره ، فتوکپی سناشنامه وسهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود .

4 - در موقع تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 (ل .آ .ق .ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و 2 ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج از سهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام ونسبت به، الف ) تصویب اساسنامه ، ب ) انتخاب هیئت مدیره،ج)انتخاب بازرسان،د)انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام مینماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضاء شود.

5- الف)شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که ار بین صاحباین سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.(ماده 107ل.ا.ق.ت) ب) اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نموددر اینصورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.(ماده 110ل.ا.ق.ت) ج)محجورترین ورشستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری، اختلاس ،تدلیس که بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند .(ماده 111 ل.ا.ق.ت) د)در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد بایدظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد .(ماده 115ل.ا.ق.ت) ه) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمیتواند باشد.(ماده 109 ل.ا.ق.ت) و)هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک و نایب رئیس باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هئیت مدیره بیشتر باشد.(ماده 119 ل.ا.ق.ت) ز) رئیس هئیت درمدیره علاوه بر دعوت واداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هئیت مدیره موقتا نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می ماید(مواد 119و120ل.ا.ق.ت) ح) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسهای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م123ل.ا.ق.ت) ط) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید .

مدیر عامل در عین حال نمیتواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب4|3 آراء حاضر در مجمع عمومی (م124 ل.ا.ق.ت) و هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخهصورزتجلسه هئیت مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد.(م128 ل.ا.ق.ت) و هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(م 126 ل.ا.ق.ت).

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت میشود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلا فاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .(م126 ت.ا.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفردا یا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تهیین نماید (م142 ت.ا.ق.ت) ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مباغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود هم چنین در صورتی که در اساسنامه ،پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطاء گردد(م 144 ت.ا.ق.ت) 6- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند مجدد بازرسان بلا مانع است.

مجمع عمومی عادی در موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید.(م144 ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد(م145ت.ا.ق.ت) الف ) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بیر این است که بازرس با عام به تکالیف و مسئولیت های خود عهدهدار آن گردیده است .(م17 ل.ا.ق.ت) ب ( انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران ) باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ل.ا.ق.ت) امضاء ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.

ج) مجمع عمومی عادی باید یگک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م146 ت.ا.ق.ت) د) اشخاصذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

د- 1)محجورین و کسانی که حکم ور شکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتگکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-) مدیران یا مدیر عامل شرکت د-3) اقربا سببی ونسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول ودوم.

د-4) هر کس که خود یا همسر ش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد .(م147 ل.ا.ق.ت) ه)بازرسان مکلفند در باره صحت و درستی دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند ، بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م148 ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می تواند گزارشی را تهیه نمایند .(م150 ل.ا.ق.ت) و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مر بو ط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند در این صورت باید قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند.

(م 149 ل.ا.ق.ت) ز)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بیر اساس گزارش اشجاصی که بر خلاف (147 ل.ا.ق.ت) بعوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویسب اثر قتنونی نداشته و از درجه اعتبا ر ساقط است( م152 ت.ا.ق.ت) ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتواند گزارش بدهند یا از دادن گزراش امنتاع کنند .

رئیس دادگاه صلاحتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط راتا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است .(مستفاداز م 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود .(م 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع (م156 ل .ا.ق .ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م 155 ل.ا.ق.ت) ط) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م 91 ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره و هم چنین بازرسش یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.

7)مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید.(مستفاد از بند 5 م 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تکمیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتما کثیسر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود.

کلیه دعوتهای صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی مر بوط به شرکت درآن نشر می گردد به عمل آید(م 98 ل.ا.ق.ت) 8) پس از تشکبل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – کل ) وپلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

9) وفق ماده48 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی مو ظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت اداره ثبت شرکت ها امکانات این اداره با تعداد شرکت های ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمینه دسترسی به سیستم الکترونیکی و آموزش پرسنل هماهنگ نمی باشد .

این عدم هماهنگی ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد.

بایسته است که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد.

بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواه ساخت.

پیشنهاد می شود برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی مشکلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد .

وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با توجه به نوع شرح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و ....

که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند .

این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید.

پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی برقرار گردد .

4- نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص : - اظهارنامه مشعربر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ٣٥% کل سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضا نمایند .

هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه شده و صورت تقویم آن نیز به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد در صورتی که سهام ممتازه ای وجودداشته باشد بای شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود .

- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .

- قبول سمت مدیران و بازرسی با رعایت قسمت اخیر( ماده ١٧ ل.ا.ق.ت).

- ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

.

در اینجا ذکر دو نکته ضروری است : اظهارنامه مذکور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت.

با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندی است که سهامداران تایید می کنند که کلیه سهام تعهد شده است.

- درشرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن اولین جلسه ای که موسسان برای تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تشکیل می دهند .

در واقع می تواند جلسه مجمع عمومی موسس تلقی گردد.

در حقوق انگلیس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شرکت ها مصوب ١٩٤٨ مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود و پس از ثبت گواهی شخصیت حقوقی صادر می گردد .

شرکت سهامی خاص دارای محدودیت های زیر می باشد: - سهام شرکت سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نمی باشد (ماده ٢١ لایحه) - نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران با مجامع عمومی صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١) - شرکت سهامی خاص نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

تمام سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله موسسین تامین می گردد.

- شرکای شرکت سهامی خاص نباید از ٣ نفر کمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت).

- سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.

(ماده ٥ ل.ا.ق.ت) حقوق اقلیت سهامداران در شرکتهای سهامی در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد.

شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ،فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود.

شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد.

باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل : 1- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث 2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکا موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد.

زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند.

شرکتهای سرمایه ای نیز دارای این ویژگیها می باشند: 1- مسئولیت سهامداران فقط در حدود سهامی است که خریداری می کنند 2- قابل انتقال بودن سهام این نوع شرکتها است با توجه به ویژگیهای فوق در می یابیم که شرکتهای سرمایه ای از جذابیت بیشتری نسبت به شرکتهای شخصی برای جلب اعتماد عمومی بمنظور سرمایه گذاری برخوردار می باشد.

از میان شرکتهای سرمایه ای ، شرکتهای سهامی خاص و عام از استقبال بیشتری نسبت به سایر شرکتها مواجه شدند و در حال حاضر این نوع شرکتها شکل حقوقی شرکتهای بزرگ صنعتی یا تجارتی مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع شیمیائی و نساجی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و حمل و نقل و تولید الومینیوم و فولاد را تشکیل می دهند .

این شرکتها جهت شروع به فعالیت نیازمند سرمایه های عظیمی هستند که این سرمایه ها با مشارکت آحاد جامعه از طریق واگذاری سهام و اوراق قرضه تامین می گردد.

باید توجه داشت که جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم و سرمایه گذاری با آنها در واحدهای تولیدی موجب توسعه اقتصادی کشور و تقلیل تورم و در نهایت بهبود زندگی طبقات کم درآمد جامعه خواهد شد .

زیرا هرگز چند نفر قادر نخواهند بود که با سرمایه های شخصی خود واحد تولیدی و خدماتی مهمی را تاسیس و اداره و سپس آن را توسعه دهند مگر اینکه مردم با پس اندازهای خود در چنین واحدی مشارکت نمایند.

در این موارد دولتها، نسبت به این قبیل شرکتها بی تفاوت نبوده و وضع قوانین و مقررات آمره و گاهی با سهیم شدن در این شرکتها از منافع جامعه حمایت می کنند .

زیرا شرکتهای سهامی فقط مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی کشور و وضع زندگی حقوق بگیران و بانکها ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند .

لذاامروزه استفاده از پس اندازهای مردم جهت توسعه اقتصادی کشور،امری ضروری است.

در همین راستا کارخانجات و شرکتها از منابع پس انداز تغذیه می شوند و افراد با میل خود مبادرت به خرید سهام یا اوراق قرضه می کنند و با استفاده از سود آوری و پس انداز مجدد یک نوع خودکفایی مالی هم برای صاحبان سهام و هم برای بنگاههای تجارتی ایجاد می نمایند.

با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی و فلسفه وجودی این نوع شرکتها در می یابیم که سهامداران اکثر به راحتی می توانند در ساختار و ارگانهای شرکت سهامی ورود نموده و ارگانهای تصمیم گیرنده ، اداره کننده و کنترل کننده را در اختیار بگیرند .

و این امر میتواند باعث ایجاد نگرانی برای سهامداران جزء باشد.

این نوشته در نظر دارد با استفاده از قوانین لازم الرعایه و موجود ، مساعی خود را به این نکته معطوف دارد که چگونه می توان از حقوق صاحبان اقلیت سهام در شرکتهای سهامی در ارگانهای مختلف شرکت سهامی دفاع کرد تا بدینوسیله موجبات دلگرمی و تشویق به حضورعموم مردم حتی با پس اندازهای اندک در توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود.

برای ورود به بحث لازم است نگاهی اجمالی به تعریف قانون تجارت از شرکت سهامی و ارگانهای تشکیل دهنده آن داشته باشیم.

برابرماده یک لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ” شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۴ ل.ا.ق.ت اشعار میدارد : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: - نوع اول شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

- نوع دوم شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است .

اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

ارگانهای تشکیل دهنده این شرکتها جهت پیشبرد اهداف شرکت عبارتند از: 1- ارگان تصمیم گیرنده : ارگان تصمیم گیرنده ؛ مجامع سهام داران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود .

این مجامه عبارتند از : مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده (ماده ۷۳ ل.ا.ق.ت) 2- ارگان اداره کننده : شرکتهای سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود .عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از۳ نفر کمترباشد .( مواد ۱۰۷ و ۳ ل.ا.ق.ت) 3- ارگان کنترل کننده : کنترل اداره امور شرکت سهامی بعهده سهامداران است و این کنترل بوسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می شود لکن تجربه نشان داده که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت آن ضروری است و بر همین اصل بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران هستند به نمایندگی از طرف آنها ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل نموده و مجامع را از نتیجه آن و سایر امور شرکت و عملیات مدیران آگاه می سازند بدون اینکه حق مداخله درمدیریت شرکت داشته باشند .

وقانون تجارت ایران در ماده ۱۳۹ فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبا ازتشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : ” هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد” .بنابر این وفق این ماده اخذ رونوشت از صورت حسابهای شرکت ممنوع می باشد و علت چنین منعی شاید بمنظور جلوگیری از افشاء اسرار تجاری شرکت توجیه پذیرباشد.