1.مقدمه شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است.
این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ.
به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.
(موسی‌نژاد، 1372) بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند.
این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند.
در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است.
در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد.
تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372).
در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمانهایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند.
در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود.
شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایه گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از: الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطافپذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد.
(خاکی 1372) ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است.
ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژیهای نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند.
کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش میدهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند.
در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند.
از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد.
این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است.
در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود.
سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد.
در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
2.تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط سوالی که اساساً مطرح میشود این است که سازمانهای یا شرکتهای کوچک و متوسط چه نوع سازمانهایی هستند؟
در پاسخ باید گفت برای سازمانهای کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد.
به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است.
اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها میتواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیتهای مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده میشود (خاکی 1372).
در مطالعه‌ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمانهای کوچک، سازمانهایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960).
برخی از سازمانها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکتهای کوچک قرار داده‌اند.
در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372) در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که: الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنری نداشته باشد.
د ) مکانیزه باشد.
ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.
علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده میشود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند.
این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372) معمولاً مدیریت سازمانهای کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است.
بنابراین در سازمانهای کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمانهای مالی دارند.
از جمله این محدودیتها میتوان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[4] 2004).
در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمانهای محلی و بومی انجام میشود.
3.توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است.
طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه میشود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید.
با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند.
دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند.
شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دستیابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست.
علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند.
بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است.
این در حالی است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است.
کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد.
(کیوز[5] و همکاران 1980) گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های گزارش بالتون را تایید می‌کند.
علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند.
بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند.
اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند.
(روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990) بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند.
(روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990) مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبیعی، تکنولوژی، و سیاستهای مناسب به تعیین ترکیب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند.
(کومار و همکاران 2001).
صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس‌العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع‌آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلااستفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای، در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
علاوه بر این به دلیل قیمت بالای انرژی و هزینه حمل و نقل، استقرار این سازمانها در نزدیکی مواد خام و یا بازار فروش میتواند تسهیل کننده مزیت رقابتی ملی باشد.
گسترش این سازمانها در روستاها میتواند باعث ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بی‌رویه شهرنشینی جلوگیری کند.
برای شتاب بخشیدن به رشد و کاهش فقر، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه SMEها در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند.
این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و میتواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند.
به طور مثال، بانک جهانی اعتباری معادل 10 میلیون دلار برای حمایت برنامه‌های مربوط به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته است که 5/1 بیلیون دلار آن را برای اختصاص در سال 2002 به تصویب رسانده است.
اما به نظر می‌رسد که تغییر ساختار اقتصادی از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسیاری از کشورها مانند امریکا، سهم اشتغال‌زایی صنایع کوچک به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
این تغییر ساختار دلایل متفاوتی داشته است که با توجه به نظریه‌های متفاوت یکی از مهمترین فاکتورها نوآوری می‌باشد.
تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا میدهد.
و به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است.
عقاید و نظریاتی وجود دارد که برتری صنایع کوچک بر صنایع بزرگ را در زمینه ایجاد نوآوری تایید می‌نماید.
صاحبنظران به دلایل زیر، نقش صنایع کوچک را در تولید نوآوری مهم‌تر می‌دانند.
احساسات مربوط به تولید نوآوری در داخل سازمان شرکتهای کوچک قابل کنترل‌تر است.
(شرر 1988) ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری میشود.
(راتول 1989) بروکراسی در این شرکتها بسیار پایین است و نوآوری نیز معمولاٌ در سازمانهایی با سطح بوروکراسی کم، اتفاق می‌افتد.
(لینک و همکاران 1991) نوآوری در بسیاری از صنایع کوچک به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی می‌گردد.
(شرر 1991) از اواسط دهه 1970 اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته رو به فزونی گذاشت.
بطوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا و ایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد (ای سی اس 1990).
عمده‌ترین دلیل این امر را محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه‌داری می‌دانند.
شکل جدید رقابت حکم می‌کند که شرکتها تلاش کنند طول زمان ارائه محصول به بازار را افزایش و طول زمانی که محصول در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد را کاهش دهند.
این امر بدین معناست که شرکتها مرحله مطالعاتی خود را برروی محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند افزایش داده و پس از ارائه یک محصول به بازار، با نگرش کارآفرینانه سعی می‌کنند با ارائه محصولات جدید و نوآور، ، نبض حرکت بازار را در دست گیرندکه این امر خود به معنای کاهش زمان بین ورود محصول به بازار تا مرحله افول است.
برخورداری از یک چنین استراتژی فعال و مبتکرانه‌ای، مستلزم برخورداری از یکسری ویژگیهای خاص در شرکتهای تجاری است.
از جمله این ویژگیها میتوان به رهبری در نوآوری محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سفارشی و مداوم و مزایای مرتبط با هزینه پایین و تحویل سریع اشاره کرد.
شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، می‌توانند ویژگیهای یاد شده را پشتیبانی نمایند.
1- وجود انعطافپذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری 2- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که میتواند رقابت را تحریک نماید.
3- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقای این تنوع 4- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری 5- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی 6- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات 7- انگیزش بسیار قوی در کارکنان این ویژگیها در SME ها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند (باگناسکو و همکاران 1995).
البته اشمیتز (1989) بر این عقیده است که وجود پارادایم تولید انعطاف‌پذیر و تخصصی لزوما دال بر تسلط شرکتهای کوچک و متوسط بر بازار صنعتی آینده نخواهد بود.
چرا که طبق مشاهدات آلکوترا (1994)، ظهور تکنولوژیهای جدید تولید انعطاف‌پذیر، کاهش مقیاس تولید با حفظ اندازه شرکتهای بزرگ را ممکن ساخته است.
علاوه بر این مطالعات یوتربک و همکاران (1993) نشان میدهد که شرکتهای بزرگ از ابزارهایی بسیار عظیم و سرمایه بر برای ایجاد نوآوری‌های مستمر در بازار (نظیر آزمایشگاه‌های مجهز، نیروهای بسیار خبره، توان مالی همکاری های بین المللی و...) برخوردارند.
با توجه به این توانمندی، شرکتهای بزرگ همچنان از مزیت رقابتی اساسی در مقابل شرکتهای کوچک و متوسط برای حرکت در پارادایم جدید رقابت مبتنی بر نوآوری برخوردار خواهند بود.
علاوه بر این، شرکتهای کوچک و متوسط معمولا وابستگی بیشتری به شرایط محیطی داشته (ای سی اس و همکاران 1993) و در مقابل رکودهای اقتصادی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و فشارهای محیطی براحتی آنها را از پای در می‌آورد.
علاوه بر این دسترسی کمتر به اطلاعات تکنولوژیکی، توان و ظرفیت نوآوری را در آنها کاهش میدهد (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 1995).
توانایی بسیار پایین این شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های نوآوری از دیگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتی آینده خواهد بود.
در حالی که نوآوری در محصول نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما کلیدی ترین منبع برای نوآوری در فرآیند، تامین مالی مناسب می‌باشد (نلسون و همکاران 1995).
فقدان نقدینگی نیز یکی از دلایلی است که باعث شده است فقط 40 درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا عمری بیش از 6 سال داشته باشند (ای سی اس 1992).
با وجود تمامی این نقاط ضعف، این شرکتها با تشکیل خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی می‌توانند بسیاری ظرفیتهای لازم برای نوآوری را تامین نمایند.
بعنوان مثال نرخ نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا خیلی بالاتر از سایر بخش‌ها حتی صنایع با تکنولوژی برتر بوده است (ای سی اس 1993).
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد که در قالب ساختار صنعتی و نظام نوآوری کشورها متفاوت می‌باشد.
راسول و همکاران (1993) بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ هردو از شایستگی‌هایی برای نوآوری برخوردارند لکن این شایستگی‌ها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است.
در حالی که شرکتهای بزرگ از مزیتهای مبتنی بر منابع برخوردارند یعنی می‌توانند امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه تامین کنند، شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از مزیتهای رفتاری بهره می‌برند و توان زیادی برای انعطافپذیری و تناسب با تغییرات محیطی دارند.
در حالی که شرکتهای بزرگ توانمندی‌های زیادی برای تولید تکنولوژیهای جدید دارند، شرکتهای کوچک و متوسط مزیت بیشتری برای نوآوری در تکنولوژیهای موجود خواهند داشت (تاویتز و همکاران 1993).
بنابراین سیاستهای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از این که بر مبنای مقایسه توان نوآوری آنها در مقابل شرکتهای بزرگ تدوین شود باید بر پایه شناسایی حوزه‌های نوآوری در این شرکتها و تمرکز بر آن معطوف باشد.
تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است.
بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد.
برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد 1998، زواس 1998).
به‌عنوان مثال توربان (2002) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
بر این اساس، در این گزارش تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد (شکل 1) شکل 1: تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی *(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و...) در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی.
در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد.
با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیتهای پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و...)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند.
بنابراین تجارت الکترونیکی شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و...
از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است.
برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره عرضه و طرح‌ریزی منابع داخلی لازم است.
انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند.
منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل 60 درصد از ویژگیهای فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد.
عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگیها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص میدهد.
البته پیش‌فرض این تعریف این است که کلیه فرآیندهای فوق باهدف کسب سود انجام میشود.
بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در دو حوزه اساسی میتواند شرکتهای کوچک و متوسط را از لحاظ عملکرد اقتصادی و تجاری تقویت کند.
از یک طرف با توجه به مشخصات مبتکرانه‌ای که برای شرکتهای کوچک و متوسط بیان شد، کاربرد تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات در این شرکتها میتواند از لحاظ ارتباطی توان و مزیت نوآوری را در این شرکتها ارتقا دهد.
مساله دیگر بخشی از نقاط ضعف شرکتهای کوچک و متوسط است که توان نوآوری آنها را نسبت به شرکتهای بزرگ تحت‌تاثیر قرار میدهد.
مهمترین ابزار مواجهه با این نقاط ضعف، شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی در بین شرکتهای کوچک و متوسط است.
فناوری اطلاعات از لحاظ ارتباطات بین سازمانی تا حد زیادی میتواند اینگونه خوشه‌ها و گروه‌بندی‌های اقتصادی را در توسعه شرکتهای کوچک و متوسط و نقش اقتصادی آنها حمایت و تقویت کند.
تجارب نشان میدهد که اندازه شرکت یک عامل مهم برای پذیرش و انتشار فناوری‌های جدید محسوب میشود.
روشن‌ترین مثال در این زمینه مربوط به پذیرش تکنولوژی ماشین‌آلات و بذرهای اصلاح شده در بخش کشاورزی آمریکاست که ارتباط مستقیمی با اندازه زراعت دارد.
نوعاً کشاورزان با محدوده فعالیت کوچک در پذیرش این ماشین‌آلات و تکنولوژیها، کندتر عمل می‌نمودند؛ در حالیکه مزرعه‌داران بزرگ به سرعت تکنولوژیهای جدید را می‌پذیرفتند.
هزینههای ثابت سرمایه‌ای برای پذیرش تکنولوژیهای نوین به عنوان یک عامل باز دارنده و حتی در بسیاری موارد به عنوان عمده‌ترین مانع توزیع سریع فناوری‌های نوین عنوان میشود.
در دوره‌های گذشته شناخت این مسأله (پذیرش کندتر فناوری نوین توسط مزرعه‌داران کوچک) باعث شد که کشورهای مختلف سیاستهایی را تحت عنوان طرحهای توسعه کشاورزی شروع کنند که در آن دولتها سعی داشته‌اند تا از طریق سازمانهای ویژه‌ای به برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی پرداخته و فواید استفاده از تکنولوژیهای نوین را نشان دهند.
همین مسأله در ارتباط با بخش صنعت نیز برای SMEs مطرح است.
بررسی پذیرش تکنوژی های نوین در میان اندازه‌های مختلف سازمانهای اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان میدهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژیها را نسبتاً کندتر می‌پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد (آنکتاد 2004).
بر اساس مطالعه یورو استاتز (2004) در سال 2001 در اروپا 79 درصد از شرکتهای بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکتهای کوچک و متوسط 25 درصد گزارش شده است (شکل 2).
شکل 2: مقایسه کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس اندازه شرکتها منبع: آنکتاد 2004 آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال 2004 بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکتهای کوچک و متوسط به کندی اتفاق می‌افتد.
بعنوان مثال در اروپا، یک سوم شرکتهای کوچک و متوسط از اینترنت استفاده نموده، و سفارشهای خود را بصورت الکترونیکی دریافت می‌کنند.
اما آنچه که غیر قابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت جهانی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به اندازه شرکتها به آنها تحمیل میشود.
در این معنا بعنوان یک الزام شرکتهای کوچک و متوسط در نهایت مجبور به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند بود، اما در برخورد با محدودیتهای کوچک بودن نتوانسته‌اند پا به پای شرکتهای بزرگ پیش بروند.
شکل 3: انواع تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: آنکتاد 2004 به همین دلیل است که پذیرش آهسته ICT و تجارت الکترونیکی توسط SME ها یک مسأله کاملاً عادی است و باید راهکارهای مناسبی برای حل این مسأله ارائه شود.
در کشورهای در حال توسعه موضوع توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط از دو زاویه یا بواسطه دو راهبرد قابل پیگیری است.
یکی بنگاه‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند و طرفهای تجاری آنها شرکتهای توسعه یافته‌ای هستند که از تجارت الکترونیکی در حد وسیع بهره می‌برند و از لحاظ فضای رقابتی تحولات خود را بر شرکتهای کوچک و متوسط تحمیل می‌نمایند.
این شرکتها از راهبرد اجبار برای توسعه تجارت الکترونیکی استفاده خواهند کرد (آنکتاد 2004).
دسته دوم شرکتهای داخلی هستند که طرفهای تجاری آنها از تجارت الکترونیکی هنوز بهره قابل قبولی نبرده‌اند.
راهبرد این شرکتها برای توسعه تجارت الکترونیکی راهبرد مزیت رقابتی و افزایش قدرت است.
بدلیل عدم توسعه تجارت الکترونیکی در فضای رقابتی تحت فعالیت آنها، شرکتی که رو به توسعه تجارت الکترونیکی بیاورد، میتواند حداقل در مزیتهای رقابتی مرتبط با آن به رهبر بازار تبدیل شود.
اما باید توجه داشت در داخل کشور نیز در صورتی که شرکتها و یا موسسات طرف تجاری شرکتهای کوچک و متوسط زودتر به این تکنولوژی دست پیدا کنند، تنها راهبرد اجبار خواهد بود که برای توسعه تجارت الکترونیکی پیش پای آنها قرار دارد.
در این زمان پیرو بودن، اصل انکارناپذیری برای فعالیت تجاری SMEها در محیط تجارت الکترونیکی خواهد بود.
مثال بسیار بارز آن را میتوان در مورد شرکتهای اقماری قطعه‌سازی خودرو در کشور زد.
توسعه کاربری فناوری اطلاعات توسط شرکتهای مادر خودروسازی، قطعه‌سازها را مجبور به پذیرش تحولات ناشی از آن خواهد کرد.
شاید آخرین نکته‌ای که در مورد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت از این شرکتها باید مورد توجه قرار داد، مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات در این شرکتهاست.
عقیده بر آن است که بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط از یکسری مراحل توسعه‌ای پیروی می‌کند که در هر کدام از این مراحل، حمایتها و سیاستهایی که دولتها باید برای توسعه آن پیش بگیرند، کاملا متفاوت و متغیر خواهد بود.
بنابراین لازمه پیاده‌سازی سیاستهای موثر حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین وضعیت این شرکتها در مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی است.
آنکتاد (2004) در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه، مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط را شامل مراحل زیر می‌داند (شکل 4).
شکل 4: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: آنکتاد 2004 در مدل فوق، در اولین مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات در فعالیتهای تجاری، شرکتهای کوچک و متوسط از کامپیوترهای شخصی، پست الکترونیکی و وب جهان‌گستر در ایجاد تعامل با مشتریان و عرضه‌کنندگان خود استفاده می‌کنند.
در مرحله دوم این شرکتها با راه اندازی سایتهای وب سعی می‌کنند محصولات و خدمات خود را برروی آن عرضه کنند.
در مرحله سوم با راه‌اندازی شبکه‌های درون‌سازمانی سیستمهای مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، کنترل موجودی و تدارکات شرکت به شکل یکپارچه در می‌آید.
در مرحله چهارم تقریبا شکل قابل قبولی از تجارت الکترونیکی در این شرکتها با تعاملات یکپارچه شرکت با طرفهای تجاری و انجام پرداخت‌های الکترونیکی ایجاد میشود.
با شکل گیری اکسترانت سازمان با سایر سازمانهای طرف تجاری و راه‌اندازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، مدیریت زنجیره عرضه (SCM) و طرح‌ریزی منابع سازمانی (ERP) شرکتها به سمت توسعه سیستم کسب و کار الکترونیکی پیش می‌روند.
در نهایت شرکت با یکپارچه‌سازی تمامی فرآیندهای داخلی و خارجی خود، سعی می‌کند شکل کاملی از کاربری فناوری اطلاعات در کسب و کار را به نمایش بگذارد.
مارتین و همکاران (2001) نیز مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط را در قالب مدل زیر تشریح کرده‌اند.
شکل 5: مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط به نظر این نویسندگان راه اندازی پست الکترونیکی، راه اندازی سایت وب، راه‌اندازی تجارت الکترونیکی، توسعه سیستمهای کسب و کار الکترونیکی، و در نهایت تحول کامل سازمان با استاده از فناوری اطلاعات، مراحل مختلفی است که شرکتهای کوچک و متوسط در راستای توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی طی می‌کنند.
چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی شواهد آماری نشان میدهد که دو نوع شکاف دیجیتالی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد: شکاف دیجیتالی منطقه ای که از تفاوت در میزان پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیکی در میان کشورهای مختلف ناشی میشود.
شکاف دیجیتالی بین شرکتها با توجه به اندازه آنها که در نتیجه وجود فاصله معنی‌داری بین SMEs و شرکتهای بزرگ در شکل‌‌های پیشرفتهای از تجارت الکترونیکی به خصوص در زمینه ادغام در تجارت الکترونیکی و مهارتهای مربوطه ناشی میشود.
تأثیر این دو نوع شکاف حالت انباشته دارد و بنابراین، این فاصله وسیع‌تر میشود.
هر چند بین SMEs و کسب و کارهای کوچکتر از آنها (صنایع خرد) نیز در زمینه استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله وجود دارد، اما این فاصله چندان زیاد نیست و بر همین اساس زیاد مد نظر قرار نگرفته است.
حقیقت امر این است که میان SME ها و کسب و کارهای بزرگ شکاف دیجیتالی بسیار نمایان است و به همین دلیل است که توجه خاصی به این مسأله شده و طرحهای اجرایی مختلفی در کشورهای جهان جهت حل این مشکل به کار گرفته شده است.
این بخش از شکاف دیجیتالی بیشتر در نتیجه وجود موانعی است که SMEs را از ورود به اقتصاد دیجیتالی باز می‌دارد.
این موانع به صورت بالقوه برای همه کسب و کارها وجود دارد، اما SMEs را به صورت جدی‌تری نسبت به شرکتهای بزرگ تحت تأثیر قرار می‌دهند.
سیاستهای اتخاذی در حمایت از پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی و ICT توسط SMEs باید بر پایه آگاهی ازمزایا، موانع و مشکلات باشند تا بتوانند فواید بالقوه بیشتری برای SMEs داشته باشند.
قبل از پرداختن به این مساله، مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES بحث میشود.
6-1 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES برخی از مزایای تجارت الکترونیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط عبارتند از: ارتقاء سطح خدمات مشتری و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده‌تر انتظارات بالای مشتریان و در نتیجه ایجاد رقابت توانایی ارایه اطلاعات 24 ساعته دستیابی به صادرات بازار بهتر با توجه به محدودیتهای بازار داخلی و GNP کمتر کاهش هزینه تبلیغات و هزینه سربار ارتباط یک به یک و بازاریابی انبوه با مشتریان همچنین استفاده از علایق بین‌المللی پرداخت on-line ارتقاء مدیریت زنجیره ارزش عملیات بدون واسطه و در زمان کالاها و خدمات جدید خدمات پس از فروش سریعتر کارایی درعملیات سازمان این در حالیست که صنایع کوچک در کشورهای در حال توسعه (Staley 1960) دارای مزایای زیر هستند: پتانسیل اشتغال‌زدایی بالا نیاز کمتر به واردات توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی جمع‌آوری و استفاده از کارآفرینان و نوآوران پراکنده و پس‌اندازهای کوچک جهت سرمایه‌گذاری و استفاده کامل از منابع و مواد خام محلی.
6-2- مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی برخی مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط برای پذیرش تجارت الکترونیکی عبارتند از: SMEها علاوه بر نداشتن تخصص و آگاهی لازم وهمچنین عدم آشنایی با تکنولوژی در شروع استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی با هزینههای ثابتی روبرو می‌شوند که در مقایسه با اندازه آنها بسیار بالاست در حالیکه برای کسب و کارهای بزرگ این چنین نیست.
این هزینه‌ها عبارتند از هزینه‌هایی مانند ایجاد وب سایت، استفاده از تجارت الکترونیکی و هزینههای مربوط به راه اندازی طرح های حراج الکترونیکی، موتورهای جستجو و موارد مشابه.
در حالیکه هزینههای مربوط به راه‌اندازی تجارت الکترونیکی و تکنولوژیهای پیشرفته ICT برای صنایع و کسب و کارهای بزرگ چندان قابل توجه نیست.
اینها مسائلی هستند که باعث می‌شوند گروه وسیعی از SMEs تکنولوژیهای دیجیتالی را برای کسب و کار خودشان مرتبط ندانند و کالاها و خدمات خود را مناسب برای تجارت الکترونیکی نشمارند.
(E-Business Policy Group 2002) SMEs اغلب باید شرایط بازار را بپذیرند و آنها در وضعیتی نیستند که مانند شرکتهای بزرگ شرایط بازار را شکل دهند (این بحث به مسأله شرکتهای رهبر و پیرو در بازار مربوط میشود).
علاوه بر این، بی‌‌ثباتی‌ها (مانند ناامنی مالی در SMEs) و ریسک‌های احتمالی که در تجارت الکترونیکی وجود دارد، ممکن است بسیاری از SMEs را به ریسک‌گریزی و انتخاب سیاستهای محافظه‌کارانه متمایل نماید و در واقع آنان سیاست «انتظار و مشاهده» را در پذیرش فناوری دیجیتالی اتخاذ نمایند.
برای بسیاری از SMEs عدم اطمینان قابل توجهی در زمینه فرصت‌ها و فواید پذیرش ICT و تجارت الکترونیکی وجود دارد و هنوز این فرصت‌ها برایشان اثبات نشده است.
همین مسأله باعث میشود که آنها نسبت به پذیرش کامل مدل‌های تجاری جدید و تکنولوژی تجارت الکترونیکی بی‌میل شوند.
شرکتهای کوچک و متوسط بخاطر محدودیتهایی نظیر سرمایه کم، فقدان آزمایشگاه، توان کمتر برای برقراری ارتباط با مشاوران خارجی و...
با مشکلات جدی‌تری برای آزمایش شیوه‌های جدید کسب و کار مواجهند.
اگر چه محدودیت مالی مهمترین این محدودیتها می‌باشد ولی مواردی چون زمان کمتر، منابع کمتر و ...
نیز به این تشکیلات اقتصادی تحمیل میشود.
استفاده از تکنولوژی نوین ICT و تجارت الکترونیکی در واقع روش نوینی است که SMEs را با ریسک اساسی روبرو می‌سازد.
بر این اساس میتوان گفت که استفاده از ICT در تشکیلات اقتصادی به اندازه بنگاه بستگی دارد.
در بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ به دلیل وجود کارشناسان متخصص و گروه‌های R & D به راحتی فناوری نوین پذیرفته میشود ولی برای SMEs به خاطر مدیریت کسب و کار ضعیف و کمبود راههای استراتژیکی یا دیدگاههای موجود برای آن، امکان به روزرسانی فناوری کمتر است.