دانلود تحقیق طرح تحول اقتصادی

لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده است.

دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود.

آخرین سناریو که دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است.

ظاهراً محاسبات دولت نشان می دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح پایین تری از کار شروع می شود و همچنین انتظارات مردم نیز تعدیل خواهد شد.

بنابراین کاهش قیمت نفت می تواند در اصلاح قیمت حامل های انرژی مثمرثمر باشد.وی در پاسخ به این سوال که با کاهش قیمت نفت منابع طرح تحول اقتصادی چگونه تامین می شود، عنوان کرد؛ ابتدا اینکه در ماده سه لایحه طرح تحول اقتصادی تمام قیمت های انرژی را وابسته به قیمت نفت نکرده ایم و مبنا بر این گذاشته شده که یک قیمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزایش قیمت نفت دولت موظف به پرداخت یارانه است و در صورت کاهش قیمت نفت دولت موظف به گرفتن مالیات می شود.دبیر کارگروه تحول اقتصادی کشور تاکید کرد؛ دریافت مالیات بر انرژی یکی از منابعی است که کشورهای فاقد منابع انرژی از آن نهایت استفاده را می برند.فرزین اضافه کرد؛ این اصلاح قیمت در صورتی قابل اجرا است که در مرحله اول در مجلس بین دولت و نمایندگان مردم بر سر یک رقم توافق حاصل شده و به این ترتیب نوسانات قیمتی را از این طریق کنترل خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی در یک پروسه زمان بندی مشخص شده در حال انجام است، بیان کرد؛ طرح تحول اقتصادی طرحی سه ساله است و به تدریج آغاز شده و بعضی از پروژه های آن نیز در حال اتمام است.وی با اشاره به پروژه های بانکی، بهره وری و همچنین پروژه های شهری تصریح کرد؛ تنها پروژه یی که در حال بررسی است و در آینده نزدیک در کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه می شود، درخصوص نظام ارزش گذاری پول ملی است.وی تصریح کرد؛ در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، دولت آمادگی دارد در سال جاری بحث اصلاح قیمت ها را آغاز کند.وی اظهار کرد؛ این امر بستگی دارد به اینکه مجلس با کدام یک از سناریوهای مورد بحث به توافق برسد.سخنگوی کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد که پرداخت نقدی 40 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی بر اساس کدام سناریویی وعده داده شده است، اظهار کرد؛ سناریویی که در آن قیمت نفت حد وسط قیمت های خوش بینانه و بدبینانه پیش بینی شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزین وعده پرداخت 40 هزار تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و 70 هزار تومان به خانوارهای روستایی بر مبنای نفت 80 دلاری تنظیم شده که تورمی 50 درصدی را علاوه بر تورم موجود به دنبال دارد.قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پیش بینی قیمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و کارشناسان دولت معتقد است میانگین قیمت نفت در سال آینده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر این اساس نیز برنامه ریزی خواهد شد.در حالی که فرزین به همراه همکاران خود مشغول تشریح لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود و از آمادگی برای اجرای بلافاصله پس از کسب مجوز از مجلس خبر می داد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به همراه همکار خود غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه طرح تحول از بی نیازی به طرح تحول سخن گفتند.به گفته توکلی با وجود سه قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت محتاج اجرای طرح تحول اقتصادی نیست.وی ادامه داد؛ محورهای مطرح شده در طرح تحول اقتصادی، در یک تقسیم بندی کلی دو دسته هستند؛ دسته اول فنی بوده و بیشتر آثار اقتصادی دارند مانند تغییر در نظام گمرک و دسته دوم اقتصادی صرف هستند، مانند طرح هدفمند کردن نظام توزیع یارانه یا ارزش گذاری پول ملی که اتفاقاً درباره این دو طرح اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم تصریح کرد؛ در اینکه کشور دچار مشکلاتی است و نیاز به تحول دارد هیچ شکی نیست.

در زمان دولت هشتم، آقای خاتمی از اقتصاددانان دعوت کرد و پس از بررسی مشکلات اقتصاد کشور طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شد که اجرا نشد اما دستمایه تدوین برنامه سوم شد.

توکلی گفت؛ رئیس جمهور گروهی را تشکیل داده و هفت محور مطرح شده را از مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور دانسته اما سه لایحه در سال آخر مجلس هفتم تصویب و به قانون تبدیل شد که به نظر من اگر دولت همت کرده و این سه قانون مهم را اجرا کند آنگاه علاوه بر اینکه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادی انجام می شود بلکه تغییرات دیگری را نیز در پی دارد.

وی در ادامه اضافه کرد؛ قانون اول مدیریت خدمات کشوری است.

دیوان سالاری دولتی به تشخیص اقتصاددانان، مدیران و سیاستمداران یکی از موانع جدی توسعه در کشور است از نظر حجم، روش و مدیریت.

توکلی اظهار کرد؛ این قانون که در اواخر کار دولت هشتم تهیه شد، قانون جامعی است درباره مدیریت خدمات کشوری که با اجرای آن نقش دولت و نظام اقتصادی تغییر می کند یکی از موارد مطرح شده در این قانون نظام هماهنگ پرداخت است.

توکلی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را قانون دوم دانست و تصریح کرد؛ با اجرای این قانون دخالت دولت در اقتصاد که هم از نظر نوع و حجم زیاد است کاهش می یابد.

توکلی قانون جامع حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را قانون سوم معرفی و خاطرنشان کرد؛ این قانون برای خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زیر قیمت انرژی و بی عدالتی ناشی از یارانه پنهان مطرح شده است که بهینه شدن مصرف سوخت را در پی دارد.

وی ادامه داد؛ برای اجرای این قانون البته باید سیاست های غیرقیمتی را در پی گرفته و کالاهای جانشین برای بنزین را مشخص کنیم تا در صورت افزایش قیمت، مصرف کمتر شود و آثار افزایش قیمت این فرآورده انتشار نیابد.

بنابراین در تبصره 13 قانون بودجه 84، این موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم، فرصت اجرای آن فراهم نشد اما دولت نهم از این سیاست دفاع کرد و سال های 85 و 86 نیز تبصره 13 تکرار شد و سهمیه بندی به آن اضافه شد.

توکلی افزود؛ منابع حاصل از این طرح نیز باید برای زیربناسازی و اجرای سیاست های غیرقیمتی تخصیص یابد.

این قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند کردن یارانه ها که در طرح تحول اقتصادی مطرح شده را پوشش می دهد با این تفاوت که در این قانون تصویب شده در مجلس سیاست های غیرقیمتی مقدم بر سیاست های قیمتی است و منابع حاصل از اجرای این قانون صرف زیربناسازی می شود در حالی که در طرح تحول اقتصادی اگر منافعی به دست بیاید، بین مردم توزیع می شود.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد؛ این طرح از دو جهت با این مصوبه مغایر است؛ از نظر علمی و قانونی طرح نشدنی است زیرا افزایش قیمت در صورت نبود کالای جانشین آثار تورمی بسیار شدید دارد و مدل استفاده شده برای ارزیابی این آثار که به صندوق بین المللی پول اختصاص دارد برای تغییرات محدود استفاده می شود و درباره تغییرات بسیار زیاد صدق نمی کند.

غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس را برعهده دارد از زاویه دیگر به بررسی طرح تحول پرداخت.

وی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت حامل های انرژی هزینه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش می یابد، اظهار کرد؛ افزایش غیرمستقیم از طریق سایر کالاها و خدمات بروز می کند.

اثر روانی، یکی دیگر از آثار افزایش قیمت است زیرا در جامعه ما با افزایش قیمت برخی کالاها انتظارات تورمی افزایش می یابد.

تجربه سه دهه تورم در کشور نیز نشان می دهد بخش قابل توجهی از تورم ناشی از انتظارات تورمی است که از طریق فرمول ها و مدل های ریاضی قابل پیش بینی نیست.

او ادامه داد؛ بر اثر اجرای طرح تورم به وجود می آید که دولت از آن به جهش نام برده است.

اما بین جهش و تورم تفاوت وجود دارد.

جهش به افزایش مقطعی قیمت ها و تورم به افزایش دائمی قیمت ها گفته می شود و هنوز مشخص نیست با اصلاح قیمت ها با جهش روبه رو می شویم یا تورم.

این استاد دانشگاه گفت؛ دولتی که سال گذشته با افزایش قیمت بنزین از 80 به 100 تومان موافق نبود چطور با افزایش 300 تومانی قیمت بنزین موافق است؟

دولتی که با تغییر قیمت گازوئیل از 16 به 45 تومان در هر لیتر، مخالف بود آیا نگران افزایش قیمت گازوئیل تا 400، 500 تومان نیست؟

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس اظهار کرد؛ دولت قصد دارد این طرح را به صورت تبعیضی و ترجیحی اجرا کند اما چگونگی کار برای مجلس باید شفاف باشد و اتفاقی که در بهمن ماه سال 84 افتاد، تکرار نشود.

در آن سال اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه دولت 25درصد افزایش یافت و در حالی که بعضی نمایندگان مجلس معتقد بودند این طرح تورم زاست نتیجه این شد که تورم 1/12 درصدی در پایان سال 84 و 3/10 درصدی در مرداد 85 به 24 درصد رسیده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ابتدا باید تورم را کاهش داد سپس اقدام به جراحی کنیم، ادامه داد؛ از یکی از کارشناسان صندوق بین المللی پول سوال کردم که آیا درست است در شرایط تورمی قیمت ها را 300 درصد افزایش داد، پاسخ داد این امر خطرناک است.

وی با بیان اینکه گاهی این تغییرات باعث ساقط شدن دولت می شود، افزود؛ امروز دولت ما به نظام گره خورده است آیا حاضریم نظام ساقط شود؟

دولت نهم نوید طرحی را به مردم داده است که براساس آن هر شهروند ایرانی واجد شرایط، سالانه مبلغی حدود پانزده میلیون ریال از دولت بابت یارانه مستقیم دریافت خواهد کرد.

با تخصیص این مبلغ روند آزاد سازی قیمت‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت و قیمت کالاها وخدمات عمومی به بهای تمام شده از شهروندان اخذ خواهد شد.

دیدگاه اقتصاد دانان در این مورد بسیار متفاوت و گاهی متناقض است.

برخی این امر را به نفع صنایع داخلی و اقتصاد ملی دانسته و آن را گامی در جهت پیوستن اقتصاد ایران به اقتصادهای آزاد می دانند و برخی دیگر چگونگی تخصیص این یارانه‌های مستقیم را از بزرگترین ابهامات طرح می دانند چراکه عملاً ضمن افزودن بر بوروکراسی موجود به دلیل تمرکز طرح در دستان دولت، حاشیه رانت خوار اقتصاد کشور را منتفع خواهد نمود.

از دیگر مشکلات و آسیب های طرح ایجاد تب کاذب مصرف در میان شهروندان است امری که اثرات مستقیمی بر نرخ تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی خواهد داشت.

اما در این میان شتاب دولت در تدوین و اعلام عمومی طرح، پرسشهای بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند .

به نظر می رسد در شرایطی که هدفمند کردن یارانه‌ها از مهمترین دغدغه های دولتهای گذشته بوده است و ایشان سعی نموده‌اند با استفاده از خرد جمعی اقتصاد‌دانان و مدیران کشور راهی میان مدت و کم هزینه برای آن بیابند عجله دولت نهم در راه اجرا و عملیاتی کردن آن چندان عادی نباشد.

درک این نکته زمانی راحت تر صورت می‌گیرد که بدانیم کمتر از یک سال دیگر به پایان فعالیت دولت نهم باقی مانده و چیزی شبیه به این طرح از مهمترین برنامه های انتخاباتی نامزد رقیب رئیس دولت نهم در انتخابات ریاست جمهوری قبلی بوده است.

بدون آنکه در ماهیت و تاثیرات اقتصادی طرح قضاوت کنیم با نگاهی به سابقه طرحهای مشابه در مدیریت کلان کشور در خواهیم یافت که شتاب در تصمیم گیری‌ها و یکجانبه گرایی، در اغلب موارد به شکست برنامه‌ها منجر شده است.

ورود دستگاههای نظارتی همچون مجلس و نیز استادان صاحب صلاحیت در عرصه نظریه پردازی درباره این طرح از بدیهی ترین الزاماتی است که برای طرحی با گستردگی و اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها الزامی به نظر می‌رسد .

در حالی که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری آرام آرام در تدارک ورود به صحنه هستند و خود را برای رقابت با محمود احمدی نژاد آماده می سازند، دولت راهی دیگر را برای جلب دوباره توده های اجتماعی منتقد خود در پیش گرفته است.

در غیاب مطبوعات و احزاب بازهم این توده‌های سرگردانند که روزی با نویدی شیرین به جهتی و روزی دیگر با نویدی تازه به سویی دیگر می روند .

آیا این سناریو ادامه خواهد داشت؟

هدفمند کردن یارانه ها مورد تائید تمام جریانها و گروه های سیاسی استموسی الرضا ثروتی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: هدفمند کردن یارانه ها مورد تائید همه جریانها و گروه های سیاسی است.نماینده بجنورد در خانه ملت در گفتگو با مهر درباره طرح تحول اقتصادی توضیح داد : طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه قرار بود فاصله طبقاتی حداکثر 7 برابر باشد، یعنی پایین ترین مقدار درآمد افراد با بالاترین مقدار حداکثر 7 برابر فاصله داشته باشد درحالیکه این فاصله درحال حاضر27 برابر است.

وی یادآور شد: در حال حاضر حدود 90هزار میلیارد تومان تنها در بخش انرژی یارانه پرداخت می شود که باید این روند متوقف شود چراکه در حال حاضر ثروتمندان سهم بیشتری از یارانه ها دارند و این بی عدالتی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد : نظام اسلامی دنبال تحقق عدالت است و یکی از اقدامات خوب و پسندیده در راستای برقراری عدالت همین هدفمند کردن یارانه ها به شمار می رود که مورد تائید همه جریانها و گروه های سیاسی است.

وی با بیان اینکه نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار با اهمیت است، تاکید کرد: این بسیار قابل تامل است که طرح تحول اقتصادی چگونه اجرا شود که کمترین آسیب به جامعه وارد شود و کمترین تنش را در جامعه ببینیم ضمن اینکه نحوه اجرای طرح در افزایش تورم نیز نقش جدی دارد.

ثروتی افزود: طرح تحول اقتصادی باید در یک بستر آرام و منطقی اجرا شود و این حرکت نیازمند مطالعات بیشتر است.

وی همراهی دولت و مجلس را دراین باره ضروری خواند و بیان داشت: اکثر نمایندگان از طرح هدفمند کردن یارانه ها استقبال کرده اند اما روش اجرای این طرح محل مناقشه جدی است و باید بررسی کرد که آیا این طرح توسط کارشناسان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و آیا تیم اقتصادی دولت که این طرح را بررسی کرده اند جامعیت لازم را داشته اند یا خیر؟

وی ادامه داد : طرح تحول اقتصادی به بررسی و ارزیابی بیشتر نیاز دارد ضمن اینکه کاری به این بزرگی قطعا به تصویب قانونی نیاز دارد، مانند سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که مجلس اقدام به تصویب آن کرد؛ در رابطه با طرح تحول اقتصادی نیز مجلس باید طرح را بررسی و تصویب کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی به شجاعت و جسارت نیاز داشت، یادآور شد: اجرای این طرح تنها از رئیس جمهور بر می آمد چرا که آقای احمدی نژاد همواره در تحولات پیش قدم بوده اند.

ثروتی با تاکید بر اینکه دولتهای قبلی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خودداری کردند و دولت نهم نیز با 3 سال تاخیر قصد اجرای این طرح را دارد، اضافه کرد : اجرای اینگونه برنامه ها باید با بررسی و دقت انجام شود چراکه ممکن است اجرای نادرست آن تنشهایی را در جامعه ایجاد کند ؛بنابراین مجلس آماده بررسی این طرح است و اقتصاددانان و همه گروه های سیاسی نیز باید نظر و دیدگاه خود را درباره طرح تحول اقتصادی بیان کنند .

وی به عنوان یکی از نقاط مبهم طرح هدفمند کردن یارانه ها، بحث ضرورت نام نویسی افراد متقاضی دریافت یارانه را نام برد و تصریح کرد: بسیاری از افراد جامعه به یارانه احتیاج دارند اما شاید شان اجتماعی خود را پایین نیاورند و در رابطه با یارانه ها نام نویسی نکنند.

برهمین اساس، باید طرح با جامعیت بیشتری اجرا شود ضمن اینکه مردمی که شاهد قطع یارانه ها هستند قطعا انتظار دارند حقوقشان نیز به حد کافی افزایش یابد تا بتوانند ارزاق و کالاهایی که قبلا با یارانه تهیه می کرده اند را خریداری کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاری فارس «توانا»، سید شمس الدین حسینی شب گذشته در میزگردی با موضوع «طرح و تحلیل طرح تحول اقتصادی دولت» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی دولت چند ماهی است به عنوان یک برنامه ساختاری از طرف رئیس جمهور اعلام رسمی شده است.

وی با اشاره به دو موضوع بیکاری و تورم در کشور افزود: یکی از متغیرها در اقتصاد کلان، نرخ بیکاری است؛ که همواره در کشور ما دو رقمی بوده است.

حسینی تصریح کرد: تورم نیز یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی است که در دهه هفتاد تا 49 درصد بالا رفت؛ اما در سال 1380 این رقم به 11/4 درصد رسید.

وی تاکید کرد: به دور از نگاه سیاسی می توان با بررسی دو سه دهه اخیر به این موضوع پی برد که مشکلات ساختاری در نهادهای پنهان رانت خواری، مدیریت و ...

ریشه دارد.

وی با تاکید بر اینکه در طرح تحول اقتصادی چارچوب نظری، هدف و چشم انداز آن مشخص است، خاطرنشان کرد: طرح تحول اقتصادی به دنبال تحول ساختار است؛ که مبتنی بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در این مورد ما با دو روش برنامه ریزی مواجه هستیم، ادامه داد: روش اول برنامه ریزی جامع است که در آن تئوری هایی که رشد متوازن را مطرح می کنند، بیان می شود؛ که متاسفانه در این نوع برنامه ریزی به اندازه کافی اطلاعات، منبع و توان مدیریتی نداریم.

وی از برنامه ریزی با هسته های کلیدی به عنوان روش دوم یاد کرد و گفت: اصلاح آنها یک مانع اساسی از پیش پای توسعه بر می دارد.

حسینی بیان داشت: در طرح تحول اقتصادی، شش نظام مطرح می شود؛ که شامل نظام یارانه، نظام مالیات، نظام بهره وری، نظام گمرک، نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانک و ارزش گذاری پولی است.

وی اضافه کرد: در مورد نظام یارانه ها باید گفت که این نظام ابزاری است که در اقتصاد با اهداف اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته می شود.

اگر یارانه ها ناکارآمد باشد سبب اختلال در قیمت ها می شود؛ همچنین اگر توزیع یارانه ها نامناسب باشد، به اهداف توزیع هم نمی رسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام گمرک هم در تبعه نظام مالیات است، گفت: گمرک پنجره تجارت است؛ اما نظام بانکی در اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد؛ چون بازارهای مالی ایران توسعه پیدا نکرده اند.

گردش پول مانند گردش خون در بدن انسان است؛ که باید منظم و ثابت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص محورهای مطرح در طرح تحول اقتصادی گفت: برای اصلاح نظام اقتصادی به اصلاح نهادها، ساختارها و سیاست ها می پردازیم.

حسینی تاکید کرد: در طرح تحول اقتصادی به دنبال حذف دولت نیستیم؛ بلکه دولت نقش نظارتی را ایفا می کند و توان بالای مدیریتی خود را در موارد اصلی به کار می برد.

وی با اشاره به شروط لازم و کافی برای توفیق در تحولات اقتصادی تصریح کرد: شرط لازم «ملاحظات فنی و تکنیکی» و شرط کافی «همراهی اجتماعی» است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن یارانه ها و بحث همکاری دولت و بازار از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی با اشاره به سیستم مالیاتی کشور اظهار داشت: در سیستم مالیاتی باید پایه مالیاتی، نرخ مالیاتی و سازمان اجرای مالیاتی را بازبینی کنیم؛ که در این مورد با چالش هایی نظیر قوانین و مقررات، عدم استفاده از فن آوری های روز، پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه مواجه هستیم؛ که در نتیجه آن پیامدهایی همچون هزینه های عملیات بالا، در آمدهای مالیاتی اندک و عدم کارکرد ابزار اقتصادی برنامه های عملیاتی نظام مالیاتی رخ می دهد.

حسینی با اشاره به مسئله بودجه و نفت تصریح کرد: مگر ما ادعا نداریم که بودجه و نفت به هم گره خورده است؛ پس بنده پیشنهاد می کنم باید به دنبال تشکیل صندوق هدفمند سازی یارانه ها باشیم؛ که در آینده به صندوق توسعه و صندوق هایی از این دست تبدیل شود.

وی در رابطه با پیشنهاد یکی از حضار در مورد فرهنگ سازی گسترده و تبلیغات وسیع در زمینه طرح تحول اقتصادی و آشنایی بیشتر افراد جامعه با این طرح اظهار کرد: فعالیت های زیادی در جهت تحقق این امر صورت گرفته است؛ اما در این مورد بودجه کافی در اختیار نداریم.

ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این میزگرد طی سخنانی درباره طرح تحول اقتصادی دولت گفت: ما طرح خصوصی سازی را از صندوق بین المللی پول گرفتیم و بعد از جنگ تحمیلی آن را پیاده کردیم؛ بی توجه به اینکه این طرح در اکثر دنیا ناموفق بود، ولی ما توجهی به این مسئله نکردیم.

ولی نکته مهم آن است که عوامل منفی در برابر این تحول در کنار بی توجهی به کسب تجربه داخلی و خارجی مطرح است.

وی با اشاره به نامتوازن بودن پدیده های اقتصادی گفت: پدیده های اقتصادی ما نامتوازن است و باید یک محور اصلی را انتخاب کرد و بر اجرای دقیق آن هم تاکید کرد.

این محور اصلی همان مالیات است.

رزاقی باتاکید بر لزوم فرهنگ سازی گسترده توسط دولت در این زمینه گفت: آیا فقط تصویب قانون مالیات گیری درست است؟

دولت باید بر اجرای این قانون نظارت دقیق و جامع داشته باشد و اقتدار خود را در این مورد نشان دهد.

وی اظهار داشت: زمانی که افراد جامعه با مزایای مالیات آشنا شوند و به این مطلب پی ببرند که این مالیات در خدمت مردم هست، در پرداخت آن به دولت با بازدارندگی کمتری روبرو هستند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در مورد حذف یارانه ها نیز باید مردم را ابتدا با مواردی مانند مزایای حذف یارانه ها آشنا کرد؛ بعد به سراغ انجام آن کار رفت؛ بر این اساس حذف ناگهانی همه یارانه ها بدون فرهنگ سازی خطرناک است و به اقشار کم درآمد صدمه می زند