دانلود مقاله قاچاق کالا

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند.

برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد.

در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

11 پایین بودن ریسک قاچاق کالا یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد.

به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1][1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟

برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از: 1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛ مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است.

در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند.

در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2][2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد.

عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است.

در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.

در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد - عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.

همان طوری که در جدول شماره 1 ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند.

بنابر آمار های منتشره[3][3] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از: - بیش از 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100 10 تن؛ - بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300 20 تن؛ - بیش از 6800 قایق صیادی؛ نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد.

بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل 10 میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد[4][4].

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی؛ این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.

قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350؛ در ماده 29 قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند .

همچنین در ماده 29 قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.

در حالی که بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند.

ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).

عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد.

در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.

در جدول شماره 3 تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های 1379 و 1380 به ترتیب برای 27 و 35 درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.

5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد»[5][5]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین 2 تا 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد.[6][6] در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شو در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شود.

جدول شماره 3 ـ آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال‌های 82 - 79 (1) هفت ماهه نخست سال 1382 ماخذ: - سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

6-1-1- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا در حالی که مبداء یا مقصد کالاهای قاچاق عمدتاً کشورهای همسایه می‌باشد اما تاکنون تلاش جدی برای جلب همکاری این کشورها به منظور مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته است برای مثال در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که در دبی بر روی شیشه برخی از مغازه‌ها عبارتی به این مضمون نصب شده که کالای خریداری شده را در هرنقطه ایران به طور تضمینی تحویل می‌دهند، این امر اهمیت هماهنگی با مسئولین کشورهای همسایه را در مبارزه با قاچاق مشخص می‌نماید.[7] 7-1-1- عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالاهایی که به صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند؛ امروز بخشی از قاچاق در واردات از طریق واردات کالاهایی صورت می گیرد که به صورت موقت وارد کشور گردیده‌‌اند.

تعویض کالای ترانزیتی و خارج نشدن کالای ترانزیتی از دیگر شیوه های قاچاق در واردات محسوب می‌شوند.

8-1-1- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا؛ به طور کلی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک قاچاق کالا سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا تلقی می‌شود.

در صورتیکه افرادی در سازمان های دخیل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جویی شرایط واردات قاچاق را فراهم نمایند، این امر می تواند به کاهش ریسک قاچاق کالا در کشور منجر شود.

9-1-1- سایر عوامل نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، واردات موقت و برخی قوانین خاص که اجازه ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را می‌دهند امکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور کاهش می‌دهد.

به طوری که باعبور کالا از مرز تشخیص قاچاق و غیرقاچاق مشکل می‌شود.

2-1- گران و پیچیده بودن واردات رسمی از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرایند واردات رسمی می‌باشد.

1-2-1- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی یکی از علل گسترش قاچاق در کشور، پیچیدگی و طولانی بودند روند اداری واردات رسمی است این امر سبب گردیده برخی از وارد کنندگان برای تسریع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمایند و در واقع به نظر می‌رسد این گروه برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلکه طولانی بودن فرآیند واردات براین تصمیم تاثیرگذار بوده است.

مراحلی که تا سال 1380 برای واردات کالا طی می‌گردید، به شرح نمودار (1) می‌باشد.[8] البته در سال های 1381 و سال جاری مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) برای بسیاری از کالاها حذف شده اما سایر مراحل همچنان به قوت خود باقی است.

نمودار (1) : مراحل قانونی واردات کالا الف) مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی (البته این امر یکبار انجام می‌شود، لیکن برای کسی که فاقد کارت بازرگانی و کد اقتصادی است و می‌خواهد مبادرت به واردات نماید.

باید طی شود) هر شخص حقیقی و یا حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی و کد اقتصادی باید مراحل زیر را طی کند: مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت فرم مخصوص برای کارت بازرگانی مراجعه به اداره ثبت و دریافت فرم اظهارنامه ثبت با پرداخت وجه مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت فرم عدم سوء پیشنه اداره تشخیص هویت دریافت عدم سوء پیشنه مراجعه به اتاق بازرگانی و ارائه مدارک اخذ کارت بازرگانی ارائه درخواست به اداره دارایی جهت دریافت کد اقتصادی دریافت کد اقتصادی مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی (1) جهت دریافت کارت ثبت نام با ارائه مدارک ب) وارد کنندگان کالا جهت واردات هر بار بایستی تمامی مراحل زیر را طی کنند : مرحله اول) اخذ مجوزهای لازم.

افتتاح حساب در یکی از شعب ارزی درخواست پروفرما (پیش‌فاکتور) از فروشنده مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی و دریافت فرم ثبت سفارش و تکمیل آن اقدام برای اخذ مجوز با توجه به نوع کالا و کد مربوط به آن که ممکن است شامل یک یا چند کد باشد (براساس جدول تعرفه منضم به قانون مقررات صادرات و واردات) کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 0 کد 1 کالا ممنوع‌الورود است برای واردات کالا نیاز به مجوز از وزارت بازرگانی می‌باشد نمی توان اقدام به ورود آن کالا کرد مراجعه به وزارت بازرگانی کد 2 کد 3 کد4 مراجعه به دبیرخانه مرکزی مراجعه به دبیرخانه مراجعه به مسئول واحد بازرگانی مراجعه به دبیرخانه معاونت مربوطه مراجعه به کارشناس مربوطه مراجعه به کارشناس مربوطه مراجعه به قسمت مربوطه درصورت موافقت در صورت موافقت مراجعه به کارشناس مراجعه به قسمت مربوطه صدور مجوز برای واردات کالا مراجعه به دبیرخانه در صورت موافقت صدور مجوز برای واردات کالا بله مراجعه به آزمایشگاه کد 5 کد 6 کد 7 درصورت موافقت در صورت موافقت در صورت موافقت در صورت موافقت مرحله دوم ) ثبت سفارش در وزارت بازرگانی وگشایش اعتبار در بانک با داشتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی و کارت ثبت نام و پروفرما و مجوزهای لازم و فرم تکمیل شده ثبت سفارش مراجعه به معاونت خارجی وزارت بازرگانی و تحویل مدارک و دریافت قبض رسید ثبت سفارش مراجعه به کارشناس مربوطه در صورت موافقت واحد مهر و کارمزد و پرداخت کارمزد مراجعه به قسمت تحویل ثبت سفارش‌ها مجوز بازرگانی مراجعه به بانک مراجعه به شرکت بیمه گشایش اعتبار در بانک کارگزار تنظیم وکالت‌نامه خرید ارز از بورس (1) خرید گواهی سپرده‌ارزی (2) تحویل گواهی ارزی به بانک گشایش کننده اعتبار (3) موارد (1)، (2) و (3) تا قبل از سال 1381 مطرح بوده است.

اداره بین‌الملل بانک اعلام گشایش اعتبار و تامین ارز از طرف بانک گشایش کننده به بانک فروشنده ارسال مدارک از طرف بانک فروشنده اقدام به حمل کالا رسیدن کالا به گمرک اعلام ورود توسط شرکت حمل و نقل مراجعه به بانک و اقدام نسبت به تسویه اعتبار و دریافت اسناد ظهرنویسی و تحویل اسناد به صاحب کالا مراجعه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به گمرک مرحله سوم) مراحل ترخیص کالا در طرح سلکتیویتی (کانال قرمز) سیستم آسیکودا (نگار) مراجعه به گمرک همراه با اسناد و مدارک لازم (فاکتورـ گواهی مبدا – کپی پروفرم – اعلامیه فروش ارز – بارنامه عدلبندی – ترخیصیه – قبض انبار – کپی فرم ثبت سفارش – کارت بازرگانی – کد اقتصادی – وکالتنامه رسمی) مراجعه به قسمت ورود اطلاعات و تکمیل اظهارنامه دایره احراز هویت – اختصاص شماره کونتر کارشناس مربوطه سرویس ارزیابی – تعیین ارزیاب ارزیابی کالا نیاز به استعلام از آزمایشگاه می‌باشد دایره ارزش ارزیاب مربوطه کارشناس مربوطه مراجعه به بانک و پرداخت وجوه گمرکی چاپ پروانه گمرگی کارشناس مربوطه رئیس سرویس ارزیابی (صدور پروانه) درب خروج گمرک مرحله چهارم) مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت مالیات...

2-2-1- گران بودن واردات رسمی تعرفه های ورودی بالا بر کالاهای وارداتی از دیگر علل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی می‌شود.

اخذ تعرفه‌های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت صورت می‌گیرد.

اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می‌یابد.

در حالی که براساس مطالعه‌ی حداکثر نرخ تعرفه برای جلوگیری از قاچاق در شرایط فعلی بین 15 تا 20 درصد است[9].

متوسط نرخ تعرفه‌کالاهای مصرفی و بویژه کالاهایی که جاذبه زیادی برای قاچاق دارند بسیار بالاتر از این نرخ می‌باشد (جدول شماره 4 ملاحظه شود) جدول شماره 4 ـ حقوق ورودی برخی از کالاهایی که جاذبه لازم برای قاچاق دارند.

ماخذ: قانون مقررات صادرات و واردات 1382 3-1- سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا به منظور مقابله با قاچاق باید توجه داشت، مقابله با قاچاق‌کنندگان به تنهایی کافی نبوده و لازم است با شناسایی انگیزه‌های این پدیده به طور اساسی با آن مقابله شود.

عوامل دیگری علاوه بر عوامل ذکر شده در قاچاق کالا موثر هستند که برای بررسی دقیق آنها نیاز به مطالعه جداگانه‌ای می باشد در اینجا تنها به ذکر این عوامل اشاره می شود.

تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف.

مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است.

بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی.

چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی؛ در حالی که بیکاری در نواحی مرزی باعث قاچاق کالا شده این عامل می‌تواند با بیکار نمودن شاغلین واحدهای تولید در معرض قاچاق به گسترش بیکاری و فقر در کشور منجر شود.

وضع ممنوعیت‌های مقداری و محدودیت بر ورود برخی از کالاها.

عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها.

اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قاچاق کالا با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقداماتی در تقویت مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است.

به خصوص در سال 1381، با محول شدن ریاست کمیته اقتصادی به وزیر بازرگانی، این ستاد به بررسی راهکارهای اقتصادی به منظور مقابله با قاچاق پرداخت.

زیرا باید توجه داشت مقابله با قاچاقچیان به تنهایی کافی نبوده و لازم است با شناسایی انگیزه‌های این پدیده به طور اساسی با آن مقابله شود.[10] عوامل موثر بر قاچاق کالا تحت سه سر فصل (پایین بودن ریسک قاچاق، گران و پیچیدگی واردات رسمی و سایر عوامل) بررسی شد در اینجا مروری بر اقدامات صورت گرفته در چارچوب سه سرفصل فوق صورت می‌گیرد.

1-2- اقدامات صورت گرفته برای مقابله با پایین بودن ریسک قاچاق کالا از جمله اقداماتی که در راستای افزایش ریسک قاچاق کالا صورت گرفته می‌توان به طرح کنترل ترانزیت کالا اشاره کرد که در سال قبل به تصویب رسیده و براساس آن در نظر است با تهیه و نصب ردیاب بر روی کامیون‌ها و تریلی‌های ترانزیت کالا و خرید دستگاههای ایکس ـ ری کامیونی و تهیه پلمپ‌های غیر قابل جعل، بر ترانزیت کالا نظارت بیشتری صورت گیرد.

همچنین اقداماتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مرزبانان از طریق افزایش فوق‌العاده‌های سختی کار و محرومیت در تسهیلات زندگی در سال جاری در دست اقدام می‌باشد.

همین طور با طرحی در نظر است که تردد شناورها نیز از طریق ردیاب کنترل شود.

از دیگر اقدامات صورت‌گرفته دراین‌چارچوب می‌توان‌به مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در پاسخ به استفساریه قوه قضاییه صادر شده اشاره کرد که امکان استناد به کلیه قوانین موجود در رسیدگی به پرونده های قاچاق را مهیا می نماید.

به این ترتیب برخی از ابهامات قانونی فعلی در مقابله با قاچاق رفع شده است.

البته لایحه‌ای نیز برای مقابله با قاچاق توسط هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که کلیات آن به تصویب نرسید.

همچنین در بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381، اقداماتی برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده که در این چارچوب می‌توان به مواردی نظیر ممنوعیت نگهداری، توزیع و حمل و نقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و به صورت غیر مجاز وارد کشور شده و مسدود کردن مبادی غیر رسمی که گمرک در آنجا حضور ندارد اشاره کرد.

در سال جاری در بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه اقدامات تکمیلی تعیین شده است که می‌توان به جزء 3 بند (ر) و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط وزارت بازرگانی تهیه شده اشاره کرد که انتظار می‌رود تا حدود زیادی ابهام‌های قانونی در مبارزه با قاچاق را برطرف نماید و گستره مبارزه با قاچاق را از نواحی مرزی به کل کشور و مراحل توزیع و انبارداری افزایش دهد.

براساس تبصره یاد شده گمرک اسامی گمرکات مجاز (مجاری رسمی واردات) و نوع فعالیت‌های هریک را از طریق جراید اعلام نمود.[11] همچنین براساس تبصره 19 قانون بودجه سال جاری قوه قضاییه مکلف به تعیین شعبه ویژه‌ای برای مبارزه با قاچاق شده و دولت نیز از طریق تقویت شعبه تعزیرات حکومتی، موظف شده است که پرونده‌های قاچاق را با فوریت رسیدگی نماید.

2-2- اقدامات صورت گرفته به منظور تسهیل واردات از مجاری رسمی در این چارچوب می‌توان به ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد که در آن حذف موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی پیش‌بینی شده که به دنبال آن مجوز واردات برای بسیاری از کالاها حذف شده است.

از دیگر تسهیلات قانونی می‌توان به جزء (1) بند (س) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381،‌ اشاره کرده که لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی را برای تشویق ورود کالا از مجاری رسمی تعیین نموده بود.

این جزء در جزء (1) بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

همچنین واردات رسمی اقلامی چون قطعات یدکی خودرو، سیگار، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، پارچه، کولرگازی، قطعات کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری که از اقلام عمده قاچاق هستند، به صورت بدون انتقال ارز مجاز اعلام گردید[12].

دیگر اینکه به بخش خصوصی اجازه واردات سیگار از طریق ثبت سفارش داده شده است.

از دیگر اقدامات صورت گرفته در این چارچوب می‌توان به قانون تجمیع عوارض اشاره کرد که با تجمیع عوارض مختلف از هزینه و تشریفات واردات از مجاری رسمی کاسته است.

با اجرای یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 و حذف پیمان سپاری برخی دیگر از زمینه‌های رانت جویی و قاچاق (به شکل کم گویی و یا پر گویی در صادرات کاهش یافته و اگر چه ممکن است برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات کم گویی در واردات همچنان وجود داشته باشد) محدود گردیده است.

3-2- سایر اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قاچاق کالا از اقدامات دیگری که برای مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته می‌توان به بند (ذ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 اشاره کرد که خرید انواع تولیدات خارج از کشور که در داخل نیز امکان تولید آن وجود دارد را توسط دستگاه های اجرایی ممنوع نموده است[13].

این امر به طور کلی بر تقاضای کالاهای تولید خارج اثر می‌گذارد به تبع آن تقاضا برای آن بخش که به صورت قاچاق هم وارد شده‌اند را نیز محدود می‌کند.

همچنین می‌توان به برخی تسهیلات در واردات نظیر امکان اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه‌نامه و سایر وثایق و همچنین بخشی از کالا معادل حقوق ورودی برای ترخیص قطعی کالا اشاره کرد.

فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی نیز در چارچوب نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل از محل کشفیات قاچاق پیش بینی شده است.

ازدیگر اقدامات انجام شده می‌توان به طرح موضوع نحوه مقابله با قاچاق در ستاد اقتصادی دولت بوده که براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 29/4/1382 مقرر شد که ابعاد قاچاق مورد بررسی کمیسیون‌های تخصصی ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و سیاست‌های پیشنهادی دستگاهها به آن ستاد اعلام شود.

3ـ راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با قاچاق کالا 1-3- راه کارهایی به منظور افزایش ریسک قاچاق کالا الف – تجهیز نیروهای مرزبانی به تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای نظارت بر نواحی مرزی و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها؛ همچنین آموزش و ارتقای آگاهی کارکنان گمرک از شگردهای قاچاق کالا از مجاری رسمی .

ب ـ شناسایی باندهای اصلی قاچاق کالا؛ همچنین مقابله با پدیده چتربازی یا اسیربری توسط این باندها.

پ ـ تشکیل بانک اطلاعات منسجم در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عملیاتی نمودن اطلاعات مربوط به کشفیات قاچاق .

(در شرایط فعلی اطلاعاتی محدود توسط گمرک ارایه می شود که قابلیت عملیاتی شدن ندارد، لازم است در اطلاعات مربوط به کشفیات قاچاق نواحی کشف رسمی یا غیررسمی و نوع کالا، روش حمل و غیره مشخص باشد تا مسیرهای حرکتی قاچاق کالاهای مختلف به تفکیک مشخص شود).

ت ـ نصب ردیاب‌های الکترونیکی روی کلیه شناورهای فعال در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و ایجاد ایستگاه های کنترل حرکت این شناورها .

ث ـ حضور و پوشش کافی نیروهای مرزبانی در نواحی مرزی (در حال حاضر در برخی از نواحی مرزی سایر نیروهای نظامی حضور دارند).

ج ـ بازدیدهای مرتب از اسکله‌‌های غیر رسمی توسط مسئولین مبارزه با قاچاق استان‌های مرزی.

چ ـ انعقاد پیمان‌های دو جانبه با کشور‌های همسایه برای مقابله با قاچاق کالا از این کشورها به ایران و بالعکس و همکاری نیروهای مرزبانی دو کشور برای شناسایی باندهای قاچاق کالا .

ح – نمایندگی‌های کالاهایی که به ایران قاچاق می‌شود موظف گردد کالاهایی که به صورت رسمی وارد می‌شود را به گونه‌ای از کالاهای قاچاق تفکیک نمایند.

(اقداماتی نظیر ارائه ضمانت نامه فارسی برای کالاهای مصرفی با دوام و نصب‌ هالوگرام برای کالاهای مصرفی کم دوام و اعلام عمومی این موضوع).

خ – تدوین قانون جامع و مانع برای رفع خلاهای قوانین فعلی، برای این منظور لازم است لایحه فعلی مبارزه با قاچاق که به تصویب مجلس نرسید توسط کارشناسان خبره در حقوق، امور گمرکی و قاچاق مورد بازنگری قرار گیرد.

در قانون جدید لازم است برای مواردی نظیر عدم خروج کالاهای ورود موقت و ترانزیتی در مهلت مقرر و همچنین مامورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از افشاء یا تعقیب قاچاقچیان خودداری نموده‌اند، مجازات‌هایی پیش‌بینی شود.

2-3- راه‌کارهایی به منظور تسریع و کاهش هزینه واردات رسمی الف – کاهش تعرفه‌ها و رساندن آن به سطح متعارف طی برنامه چهارم.

ب – بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و EC در تجارت خارجی و تشکیل پنجره واحد برای تجارت که به تجار امکان می‌دهد تنها با مراجعه به یک مرجع و تسلیم مدارک، تمامی مجوزهای لازم را اخذ نمایند و از طی مراحل مختلف معاف شوند.

پ – نوسازی در گمرک و روش‌های ارزیابی کالا و استفاده از روش‌های نوین در ارزیابی کالا.

3-3- سایر راه‌کارهای پیشنهادی الف – لازم است حمایت از تولیدات داخلی به صورتی هدفمند صورت گیرد، در این حالت شایسته است که تولیدات داخلی برای دوره مشخصی به صورت کامل حمایت شوند، (این حمایت برای حل نمودن دوران نوزادی هر تولید صورت گیرد) این حمایت الزاماً نیاز به وضع تعرفه‌های بالا ندارد بلکه با برخی اقدامات نظیر اعطای وام‌های بلندمدت با سود پایین برای نوسازی ماشین‌آلات، انعطاف‌پذیر نمودن قانون کار و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

ب – لازم است برای حداقل نمودن تفاوت قیمت داخل با قیمت‌های جهانی تلاش گردد، با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ‌های تعرفه در ایران بسیار بالاتر از کشورهای همجوار است، لازم است این تفاوت‌ها به حداقل برسد و همچنین پرداخت یارانه‌ها هدفمند شود و با استفاده از روش‌های مناسب امکان برخورداری واجدین شرایط از این یارانه‌ها صورت گیرد.

پ – از طریق اقدامات فرهنگی ضمن ترویج مصرف کالاهای داخلی، قبح رفتار خلاف قانون قاچاق کالا تشریح شود و همچنین تبعات مصرف کالاهای قاچاق برای سلامت مصرف‌کنندگان و همین طور آثار مخرب آن بر تولید داخلی از طریق برنامه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های گروهی تشریح شود و پیام‌های کوتاهی در این رابطه در مطبوعات درج شود.

ت – توجه به علائق و سلایق مصرف کنندگان در کالاهای تولید داخل توجه شود.

ث – تمهیدات لازم جهت رفع تنگناهای معیشی مرزبانان صورت پذیرد.

ج – امکان تولید تحت لیسانس کالاهای که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند فراهم شود.

چ – به وضع معیشتی، فقر و بیکاری در مناطق مرزنشین توجه شود.

منابع و ماخذ رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

تهران، 1381 عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران 1380.

گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1381.

وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.

ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.

وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.

سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR گمرکاتتعداد کل پرونده‌هاارزش کل پرونده‌هاتعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریالارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریالآذربایجان شرقی177630.444.177.343171511.867.168.077آذربایجان غربی888553.301.492.636851128.108.301.228اردبیل3814.573.059.3383372.552.936.787استان مرکزی5264.789.275.1894782.722.513.351اینچه برون77171.382.45177171.382.451اصفهان148011.186.859.77312644.269.541.221بوشهر و فارس290444.348.619.545216115.137.978.185خراسان286421.085.615.839270512.540.369.968خوزستان100014.161.573.4598683.233.391.624سیستان و بلوچستان891743.368.004.073854127.855.643.166شمال40929.155.888.854307949.130.941غرب کشور736850.228.407.317665326.615.895.270کرمان5456.057.698.1274473.876.965.744همدان11356.612.786.3349543.293.633.929هرمزگان5519225.629.946.568518224.888.150.422البرز1485.435.459.408101557.935.942امانات پستی2764.205.8262649.205.826جنوب تهران139522.641.104.78311154.253.468.577سمنان180972.666.530174868.629.396شهریار203.982.446.55626.334.402شهرکرد6109.729.580412.203.615غرب تهران226.410.536.45724.533.584قم291.022.291.3641783.296.150کیش791.569.951.29072181.421.757مهرآباد1646.654.868.20187458.696.599یزد1552.026.416.534120964.738.057جمع کل46011596.004.463.37541922175.523.466.269 گمرکاتتعداد کل پرونده‌هاارزش کل پرونده‌هاتعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریالارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریالآذربایجان شرقی149627.563.675.48612227.951.917.799آذربایجان غربی716660.056.044.694650633.482.252.473اردبیل5407.319.527.8284172.746.958.679استان مرکزی5485.672.472.5954893.943.792.405اینچه برون881.354.476.11176274.307.388اصفهان99311.768.679.4177543.366.295.673بوشهر و فارس294073.511.920.236214325.557.242.770خراسان290020.845.011.969247514.482.655.290خوزستان108224.281.165.2548515.855.179.272سیستان و بلوچستان950451.588.394.143896136.309.860.675شمال36620.599.830.184259782.528.106غرب کشور678867.300.546.274567830.185.645.403کرمان67913.444.653.5305702.448.602.212همدان271024.369.713.12219666.378.792.860هرمزگان4286120.612.793.745392956.492.610.104البرز42311.244.012.3262761.585.009.052امانات پستی184.086.548.1751446.059.175جنوب تهران222138.375.414.02117419.606.577.820سمنان127528.188.098120380.457.689شهریار41714.950.780.8323532.416.317.347شهرکرد38252.264.1993046.050.551غرب تهران143.678.159.714415.510.525قم3807.010.464.8672852.139.060.745کیش2591.975.777.840243633.338.733مهرآباد1037.466.365.80334162.564.838یزد3896.557.251.6993332.367.114.540جمع کل46675626.415.132.16239999249.756.975.123 ردیفشرح1379138013811382(1)1تعداد پرونده های تشکیل شده466753754757716454162ارزش کل پرونده ها (ارقام میلیارد ریال)5/62416878/17435/9523تعداد پرونده های کمتر از ده میلیون ریال399992907747583397144ارزش پرونده های کمتر از ده میلیون ریال8/249492/2375/1545سهم پرونده های کمتر از ده میلیون ریال86%77%82%87%6تعدادپرونده های بیش از ده میلیون ریال667684701013357017ارزش پرونده های بیش از ده میلیون ریال (ارقام میلیارد ریال)7/37416386/15067988سهم پرونده های بیش از ده میلیون ریال14%23%18%13%9تعداد پرونده برائت شده1281513296--10ارزش پرونده‌های‌برائت شده(ارقام میلیارد ریال)6/113141--11سهم پرونده های برائت شده27%35%-- نام کالاحقوق ورودی (شامل پایه و سود بازرگانی)- لوازم خانگی برقی، نظیر تلویزیون رنگی، یخچال، فریزر، اتو، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، آسیاب، آبمیوه‌گیری60درصد- روغن نباتی (تصفیه شده)بین 45 تا70 درصد- شکر110 درصد و هر کیلو1000 ریال مابه‌التفاوت- برنج50 درصد- چای40 درصد و مجوز- باطری50 درصد- ظروف کریستال و چینی55 درصد- قاشق و چنگال40 درصد- مکرو ویو60 درصد- سشوار45 درصد- کفش، کلاه و جوراب90 درصد- چتر90 درصد- خودکار و مداد50 درصد- شانه، سنجاق، فرمو50 درصد- پارچه60 درصد- پتو90 درصد- لوازم آرایشی50 درصد- اسباب بازی60 درصد و کسب مجوز