دانلود تحقیق قانون دیوان محاسبات کشور

ماده 1 هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌: الف کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم وظایف و اختیارات‌ ماده 2 حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد.

واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاهها.

ماده 5 بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید.

حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم سازمان و تشکیلات‌ ماده 9 دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود.

تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد.

هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره حذف شده در تاریخ 20/5/1370 ماده 13 دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز: الف چهار معاون‌ ب تعداد مشاور لازم‌ ج تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌ د مستخدمین اداری‌ ماده 16 انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید: رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود.

کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1 افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود.

کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 حذف شده در تاریخ 20/5/1370 ماده 18 رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌.

در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد: 1 در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌ های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌ ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند: الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌ ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.

ح ـ پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی‌مقامات مسؤول صورت گیرد.

ط ـ تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی وخارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه‌.

ی ـ رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی‌حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.

تبصره 1 ـ هیأت‌ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدوررأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به‌مجازات‌های اداری ذیل محکوم می‌نمایند: الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‌.

ب ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یک سال‌.

ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال‌.

د ـ اخراج از محل خدمت‌.

ه ـ انفصال دائم از خدمات دولتی‌.

تبصره 2 ـ هیأت‌ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی‌نسبت به ضرر و زیان وارده‌، پرونده را از طریق دادسرای دیوان‌محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهدداشت‌.

تبصره 3 ـ آرای هیأتهای مستشاری در موارد بندهای الف و ب وج تبصره 1 این ماده قطعی و لازم الاجرا است و در مورد بندهای د،و، ه در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر ازمستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین‌رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 24 ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسؤولان بدون سوء نیت‌ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری‌رأی به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در موردتخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراءبوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب‌مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

ماده 25 ـ هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی‌از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق‌دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام‌نماید.

این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات‌کشور نخواهد بود.

ماده 26 ـ آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده اوبرای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن به وزارت‌امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نماید.

درصورتی که آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات‌کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده 27 ـ هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای‌دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشار الیه می‌گذارد.

ماده 28 ـ آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به‌محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است‌.

مرجع‌تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می‌نماید حکم صادره قطعی است‌.

در صورتی که رأی صادره‌هیأتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد ویا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این‌رأی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 ـ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه‌است که تشکیل می‌شود از یکنفر حاکم شرع به انتخاب شورای‌قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس وبه انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته‌باشند.

محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.

تبصره 2 ـ در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیزدر مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان‌محاسبات مکلف است پرونده را با انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال‌نماید.

اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این‌ماده خواهد بود.

ماده 29 ـ تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود: الف ـ در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری‌اشتباهی شده باشد.

ب ـ در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که‌اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است‌.

ج ـ هرگاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی بدست آید که محرزشود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن بعللی دردسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.

د ـ هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن‌اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

تبصره 1 ـ تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و موردصدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است ومنحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضا اعاده دادرسی‌واقع شده است‌.

تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم‌نیست مگر پس از اخذ تأمین مقتضی‌.

تبصره 2 ـ محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی برقبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده 30 ـ رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های مستشاری و محکمه‌تجدیدنظر تابع تشریفات آیین‌دادرسی نبوده و هیأت‌های مستشاری‌و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین‌وقت رسیدگی خواهند داد.

دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت‌ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان درجلسه رسیدگی لازم است‌، می‌رساند.

هیأت و یا محکمه پس ازاستماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و یا حکم‌می‌نماید.

ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیزبلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.

عدم حضور اشخاص ذی‌ربط‌پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان‌محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشورمکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور می‌باشند.

تبصره 2 ـ ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظرنیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.

ماده 31 ـ هرگاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه‌شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است‌از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به‌محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.

ماده 32 ـ تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام‌دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادر کننده رأی و حکم می‌باشد.

ماده 33 ـ مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره برطبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

ماده 34 ـ رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور وهمچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورداشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یاتعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

ماده 35 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست‌تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید.محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند،قرار مقتضی صادر می‌نماید.

قرار مذکور طبق مقررات اجرایی‌مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء می‌باشد.

ماده 36 ـ هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران‌اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود.تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبراست‌: الف ـ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت‌های‌مستشاری‌.

ب ـ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه بوده و گزارش نهایی آن‌.

ج ـ سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت‌عمومی را لازم بداند.

تبصره ـ تاریخ جلسات هیأت عمومی ودستور جلسه به دادستان‌دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور دراین جلسه بوده و دارای حق رأی می‌باشد.

فصل پنجم ـ مقررات متفرقه‌ ماده 37 ـ تخلفات اعضای هیأت مستشاری با اعلام رئیس دیوان‌محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه و امور مالی‌مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دستورالعمل‌اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب‌خواهد شد.

ماده 38 ـ ملغی در تاریخ 20/5/1370 ماده 39 ـ دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه‌، صورتهای‌مالی‌، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشورتعیین می‌نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند.

حسابرسی ورسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یامحل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.

تبصره ـ مدت و نحوه نگهداری‌، حفظ اسناد، دفاتر صورت‌حساب‌های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان‌محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرزتبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن‌و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب‌دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات‌کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه و امور مالی‌مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است‌.

ماده 40 ـ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورتحسابهای‌مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها بعهده دیوان محاسبات‌کشور است‌.

ماده 41 ـ دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده دراین قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که ازطرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شودرسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

ماده 42 ـ دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌توانددر تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی مواردمستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی‌ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص وسازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده‌می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی‌که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

ماده 43 ـ ملغی در تاریخ 20/5/1370 ماده 44 ـ تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه‌تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی و سایرآیین‌نامه‌های این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب‌کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات وبودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.

ماده 45 ـ قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواداصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی‌که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.

تبصره ـ تا زمانی که آیین نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب‌نرسیده مقررات آیین نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این‌قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.

ماده 46 ـ اداره کلیه امور مالی و استخدامی واداری دیوان‌محاسبات با رئیس دیوان است‌.

ماده 47 ـ ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی‌ایران در سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای‌)و سازمان آسیایی و مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای‌) بلامانع‌می‌باشد.