دانلود تحقیق بازار پول در ایران

مقدمه بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود.

یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند.

البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد.

این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم.

ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است.

این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد.

مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود.

بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند.

تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است.

بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد.

از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد.

یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد.

این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید.

یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد.

بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد.

این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد.

می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند.

البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد.

در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است.

بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد.

یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد.

این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد.

یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند.

بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود.

کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند.

کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همۀ پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است.

در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست.

باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید.

بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است.

این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است.

باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد.

در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست.

در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود.

همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم.

بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.

بازار متشکل و غیرمتشکل پولی بازار پول در همۀ کشورها همیشه از بازار متشکل و بازار غیرمتشکل تشکیل می‌شود.

بازار متشکل، بازاری است که باز است و شناخته شده است.

بازار غیرمتشکل بازاری است که باز نیست و شناخته شده هم نیست; بین افراد تشکیل می‌شود، و نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند; بلکه، همان طور که گفته شد، بین افراد به انواع طرق جریان دارد.

بازار غیرمتشکل در کشورهایی که بازار متشکل وسیعی دارند، مثل کشورهای پیشرفتهء صنعتی، بازار بسیار کوچکی است اما وجود دارد.

هرچه به سمت کشورهای در حال توسعه می‌آییم، بازار غیرمتشکل پولی آن‌ها وسیع‌تر می‌شود.

یکی از مشخصه‌های کشورهای در حال توسعه بزرگ بودن بازارهای غیرمتشکل است.

در این بازارها می‌بینید که مراجعه به غیر‌بانک، غیر‌بازار سهام و غیر‌موسسات بیمه برای استفاده از منابع مالی بسیار زیاد و بسیار گسترده است.

متاسفانه با وجود وسیع بودن این بازار، اطلاعات کمی در مورد ابعاد دقیق آن، بازیگران آن و نرخ‌های آن وجود دارد.

در مورد این بازار اطلاعات بسیار کم است و تنها اطلاعی که از آن می‌توان داشت این است که نرخ‌ها حدودا چیست.

حجم این بازار را با روش‌های بسیار من‌درآوردی می‌توان تخمین زد، آن هم با تقریب بسیار بالا.

ولی نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد که حجم بازار چیست.

بحثی که ما در این‌جا عرضه می‌کنیم محدود به بازارهای متشکل است.

ترتیبات عملیاتی این بازار در دوران بعد از انقلاب این‌گونه جهت یافت که بخش دولتی بسیار وسیع شد.

نه تنها وسیع شد، بلکه مهم هم شد، چرا که همراه با شروع جنگ، مجبور شدیم منابع را برای آن بخش و به منظور خاصی که برای اکثریت مردم توجیه شده بود، تجهیز کنیم و به این بخش اهمیت بیش‌تری بدهیم.

بنابراین، بیش‌تر امکانات بازار پول ما و سیستم بانکی کشور متوجه بخش دولتی شد.

این در حالی بود که ابزارهای ما بسیار محدود می‌شد، مثلا اوراق قرضه در این دوره به طور کلی بلااستفاده ماند.

از این رو، دولت متوجه بانک مرکزی شد و چون مملکت در جنگ بود، دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این باعث تولید پول می‌شد.

در نتیجه، مرحلهء تکثیر پول هم به سرعت انجام می‌گرفت و در این زمان نقدینگی جامعه نیز به سرعت افزایش می‌یافت و چون این روند تورمی بود، تورم افزایش می‌یافت.

چنین بود که از سال 1358 تا 1368، متوسط سالانهء رشد نقدینگی 2/19 درصد بود.

یعنی در هر سال و طی 10 سال، نرخ رشد نقدینگی همین بود.

طی همین دوره، مجموع رشد تولید ناخالص ما برای تمام دورهء 10 ساله فقط 5/1 درصد بود، هر چند که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یعنی در سال‌های 68، 69 و 70 باز هم به طور متوسط 22 درصد در سال بوده، اما موقعیتی که باید آن را مبنی بر حرکتی امیدوارکننده و نیز مبنی بر روندی بلندمدت دانست که در حال حاضر زمینه‌های ابتدایی آن فراهم می‌شود، و اثرات بلندمدتش بعدا معلوم خواهد شد، رشد تولید است.

اصولا تولید کاری است که کوتاه‌مدت نیست.

اگر به آن طرف قضیه نگاه کنیم طبق همان آماری که قبلا داده شد، در این دوره رشد متوسط تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت پنج درصد در سال است; یعنی درست است که رشد نقدینگی ادامه یافته و حتی به عللی تشدید شده است و من آن علل را تشریح خواهم کرد، اما از طرفی تولید هم بهبود یافته و چون تولید امری بلندمدت است، این حرکت هنوز به شتاب لازم نرسیده، چرا که نقدینگی را می‌توان به سرعت در جامعه بالا برد اما نمی‌توان تولید را به سرعت بالا برد; تولید احتیاج به زمینه‌سازی‌هایی دارد که اگر رشد آن اکنون پنج درصد است، با کارهایی که می‌شود و با رهنمودهایی که می‌دهند، باید این رشد تولید ناخالص داخلی ما تثبیت شود.

پس، در تمام دورهء 10 ساله که رشد نقدینگی شدید و رشد تولید بسیار بسیار ناچیز بوده، ما وضعیتی داشتیم که رشد بدهی دولت به سیستم بانکی 26 درصد در سال بوده است.

طی همین مدت، رشد بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی هر سال 13 درصد بوده است، یعنی نصف رقم بالا.

دیگر این‌که بانک مرکزی مجبور بوده است خواست‌های دولت را برآورده کند.

دولتی که اولا اندازه‌اش بزرگ شده، ثانیا چون در جنگ است، نیازهایش زیاد است و مجبور است که جبران کند.

به زبان ساده بگوییم، بانک مرکزی زورش به دولت نمی‌رسد و تنها کاری که می‌کند، این است که به بخش خصوصی فشار بیارود و تا حد زیادی نیز کارش موثر است; یعنی سعی می‌کند تا آن‌جایی که ممکن است امکانات وام‌گیری بخش خصوصی را محدود کند تا تورم از آن‌چه هست، بیش‌تر نشود.

شما تا این کار را بکنید، کارآیی بازار پول مختلف می‌شود.

چرا؟

به یکی از آن معیارهای یادشده توجه کنید; برای این‌که چنین وضعیتی اجازه نمی‌دهد کسی که قادر به خلق بالاترین بازده است و قادر به تولید بیش‌تر از سرمایهء خودش است، از بازار پول استفاده کند.

در این نظام، ما این اجازه را به آن شخص نمی‌دهیم.

ممکن است در این مدت بهترین مغزهای اقتصادی نیز در آن‌جا باشند، ولی نتوانسته‌اند استفاده کنند، چون امکانات وام‌دهی نبوده است.

کار دیگری که ما در این مدت کردیم و بازار سرمایه و بازار پولمان را از کارآیی انداختیم، استفادهء دایمی از سقف‌های اعتباری است.

ما دایما سقف‌های اعتباری دیکته شده داشته‌ایم.

سقف‌های اعتباری ما تا آن حدی که بانک‌های ما و بازار پولی متشکل ما تجهیز منابع می‌کرد، بین مصارف مختلف، برحسب معیارهای بازدهی و ریسک دیکته نشد، بلکه سقف‌هایی بود که بانک مرکزی تایید می‌کرد تا سرمایه‌گذاری شود; چنین سقف‌هایی و این‌گونه جیره‌بندی اعتبارات هرگز نتوانست تخصیص بهینهء منابع و اعتبارات را ممکن‌کند.

سقف دیگری که ما داریم، سقفی است که مستقیما مورد بحث ما نیست، ولی به علت ویژگی‌های اقتصاد ایران، با آن ارتباط حیاتی دارد و آن مسالهء کمیسیون تخصیص ارز است.

در سال 1363 کمیسیون تخصیص ارز به فکر بودجهء ارزی می‌افتد; فکر بودجه‌ای که به دلار نوشته شود، مطرح می‌شود.

می‌دانید که ما می‌توانیم بودجهء ارزی داشته باشیم، بدون این‌که بودجه را به دلار بنویسیم; می‌شود بودجه آن را به ریال نوشت.

شما حق دارید این خرج‌ها را ارزی کنید و معلوم می‌شود که ما چقدر می‌توانیم از خارج خرید کنیم.

کمیسیون تخصیص ارز کمیسیونی است که با تصمیم‌گیری دیوان‌سالارانه جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند; یعنی ما در یک کمیسیون تصمیم می‌گیریم که نه تنها به بخش‌های مختلف بلکه به فعالیت‌های مختلف در درون هر کدام از آن بخش‌ها، چه‌قدر ارز بدهیم.

شما می‌توانید تصمیم بگیرید و با این تصمیم اقتصاد را به جریان دربیاورید، همان‌طور که گاس‌پلن شوروی همین کار را می‌کرد.

کامپیوترهای این ابربرنامه برای تمام اقتصاد شوروی تصمیم می‌گرفت که با آن هدف‌هایی که تعیین شده، چگونه منابع را تقسیم کند; می‌شود این کار را کرد، این‌که مطلوب است یا خیر، موضوع بحث مفصلی است; ولی شدنی است.

ابزارش این است که یک جدول داده و ستاده‌های عظیم داشته باشیم که معلوم شود بخش‌هایی که به آن‌ها ارز می‌دهیم و فعالیت‌هایی که درون هر کدام از این بخش‌ها ارز می‌گیرند، چه اثری بر تمامی اقتصاد دارند.

چنین امکاناتی در داخل کمیسیون ارز نیست، اگر هم بود مساله داشت، همان‌طور که در مورد گاس‌پلن شوروی هم پرمساله بود.

بنابراین، تصمیمات با اطلاعاتی که کامل هم نبود، گرفته می‌شد و با فشارهایی که وزارتخانه‌های مختلف وارد می‌آوردند، ارز توزیع می‌شد.

پس از نظر ارزی ما دارای چنین اقتصادی هستیم که بیش از 90 درصد درآمد ارزی در دست دولت است و اگر آن عرضه‌کنندهء واحد، ارزی را که در اختیار دارد، به نحوی که کمیسیون تصمیم می‌گیرد، تقسیم کند، در نتیجه بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد، چون منابع و عرضه‌کنندگان دیگری وجود ندارند که تصمیمات آن واحد را خنثی کنند و هر تصمیمی که دولت بگیرد، شکل‌دهندهء کل اقتصاد است.

ارز و کاربرد آن در بازار پول تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد.

به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند.

با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند.

زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند.

از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است.

به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود.

از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند - بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است.

زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد.

این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد.

محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود.

سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد.

افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود.

تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند.

این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود.

سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد.

اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد.

اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود.

در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند.

لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود.

در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.

همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.

چرا دولت ها در بازار ارز مداخله می کنند؟

برخی از تحلیلگران معتقدند، سیاست ارزی مطلوب که به تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز می انجامد، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است.

به کارگیری این سیاست به دولت اجازه می دهد که شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار دهد و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت کند.

از طرف دیگر تغییرات گسترده و سریع نرخ ارز می تواند برای اقتصاد هر کشور ویرانگر باشد، لذا از طریق مداخلات احتیاطی دولت و بدون آنکه نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار ارز مدیریت می شود، زیرا تنظیم نکردن نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات و شکل گیری تولیدات داخلی را براساس شرایط غیرواقعی شکل می دهد.

به بیانی دیگر، تولیدکنندگان با دریافت علایم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی، به سمت سرمایه گذاری های غیراقتصادی سوق می یابند و به این ترتیب ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل می گردد که در آینده، ایجاد تغییر در آن، مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.

نقش بانک ها در بازار ارز بازار ارز را نباید در یک مکان خاص و با محدوده ای مشخص تصور کرد، بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر نزدیک می کنند.

در این بازار معمولاً انتقال پول از یک کشور به کشور دیگری صورت می گیرد.

به طور کلی بانک ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می دهند و نقشی اساسی در این بازار ایفا می کنند که به وسیله تلفن، سوئیفت، پست، تلکس و ...

به طور دایم با یکدیگر در تماس هستند و به خرید و فروش ارز اقدام می کنند.

به طور مثال، انواع ارزهای قابل خرید و فروش در بانک های کشور که نرخ خرید و فروش برخی از آنها روزانه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و بانک ها با یکدیگر و یا با مشتریان خود وارد معاملات ارزی می شوند، عبارت اند از: دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دینار کویت، ین ژاپن، ریال عمان، دلار کانادا، ریال قطر، پوند سوریه، دلار استرالیا، ریال سعودی، دینار بحرین و یورو (واحد پول اروپایی).

انجام دادن هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است.

به بیانی دیگر، با انجام دادن هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از یک نوع ارز دریافت و نوع دیگری از ارز پرداخت می شود.

بانک ها نیز به عنوان یکی از بزرگترین و فعال ترین اعضای بازار ارز از روش های مختلفی برای دریافت یا پرداخت وجوه ارزی استفاده و نقشی برجسته و مهم در این بازار ایفا می کنند و با خرید و فروش اسکناس و مسکوک ارزی، ارسال یا دریافت انواع حواله های ارزی، صدور و پرداخت چک های ارزی، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتی، گشایش اعتبارات اسنادی، قبول و پرداخت بروات ارزی، و صدور انواع ضمانتنامه های ارزی نقشی غیرقابل انکار در بازار ارز ایفا می کنند.

عملیات خزانه داری ارزی از دیگر اقداماتی است که بانک ها در بازار ارز انجام می دهند.

از طرف دیگر عملیات خرید و فروش در بازار ارز که بانک ها نیز در آن به صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد و سلف انجام می گیرد.

اصطلاح معامله نقد به معاملاتی اطلاق می شود که در زمان انجام معامله یا حداکثر دو روز کاری بعد از آن ارز مبادله شود.

به معاملاتی که تاریخ سررسید دریافت یا پرداخت ارز بیش از دو روز کاری پس از تاریخ انجام دادن معامله و برای تاریخی معین در آینده - مثلاً برای مدت سه یا چهار ماه - باشد، سلف گویند.

تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده دار (سلف) براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود.

بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت یک نوع ارز در آینده پی برد.

معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت و سلف اختیاری تقسیم می شود.

در معاملات سلف ثابت سررسید و زمان تحویل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختیاری، مشتری که با بانک قرارداد سلف ارزی منعقد کرده است، این فرصت و اختیار را دارد که تا سررسید یا در سررسید طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد.

چنانچه مشتری در مهلت مقرر برای تحویل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخی جدید با مشتری وارد معامله خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به گسترش مبادلات بین المللی، بازار مالی کشورها در حال گسترش است و برخی از افراد و شرکت ها برای انجام دادن مبادلات تجاری بین المللی به ناچار می باید اقدام به نگهداری ذخایر و وجوه خارجی کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارائی های خود را به صورت پول خارجی (مثلاً 15000یورو) نگه داری کند که هر یورو را 11600 ریال خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد و مثلاً به 10000 ریال برسد.

در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یاد شده 24 میلیون ریال زیان خواهد کرد.

لذا ریسک نوسانات نرخ ارز می تواند دارایی ها و بدهی های افراد و مؤسسات را تحت تأثیر جدی قرار دهد.

در هر حال افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند.

برخی دیگر نیز به قصد انتفاع خود را در معرض ریسک یاد شده قرار می دهند که از آن جمله می توان به سفته بازان و سوداگران ارز اشاره کرد.

عملیات مرتبط با تغییرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از: هجینگ ارزی چنانچه یک واردکننده بخواهد بهای کالای خریداری شده از خارج خود را در آینده و به ارزی مشخص پرداخت کنند، همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی افزایش یابد.

لذا از هم اکنون به خرید آن ارز اقدام می کند و با این عمل، خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش می دهد.

آربیتراژ ارزی "آربیتراژ" به معنی خرید ارز از بازاری که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاری که گرانتر است.

در عمل با انجام دادن آربیتراژ، نرخ ارز در بازارهای بین المللی یکسان می شود.

لذا عمل آربیتراژ هنگامی سودآور خواهد بود که تفاوت مکانی نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزینه نقل و انتقال آن ارز بیشتر باشد.

سوآپ ارزی خرید نقدی ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز یا فروش نقدی ارز و خرید همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد.

با این تعریف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزی در یک زمان و با سررسیدهای متفاوت شکل می گیرد.

معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ریسک نوسانات ارزی دور نگه می دارند.

سوداگری ارز سوداگری ارز یا سفته بازی ارزی در بازار توسط معامله گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتی نرخ ارز انجام می گیرد.

به عبارتی دیگر، سوداگری ارز همان عمل هجینگ است، با این تفاوت که سودا گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خرید و فروش آن ارز اقدام می کند.

نتیجه گیری رشد و توسعه اقتصاد بین الملل مدیون استفاده از ابزارهای به وجود آمده به خصوص ارز است.

به طوری که امروزه مبادلات ارزی و نقل و انتقالات آن، پایه و اساس تجارت بین الملل محسوب می شود.

شاید به جرأت بتوان گفت، بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد.

یکی به دلیل ترس از کاهش نرخ ارز آن را می فروشد و دیگری به امید افزایش و تقویت نرخ آتی ارز، آن را می خرد.

این چرخه باعث شده تا ارز جایگاه خود را در بازار پولی نه تنها تثبیت، بلکه روز به روز گسترش دهد و به کارگیری پول های بیگانه در کشورهای دیگر افزایش یابد.

از آنجایی که بانک ها از بزرگترین مؤسسات شرکت کننده در بازار ارز محسوب می گردند، فراگیری مقررات حاکم بر این بازار ضروری به نظر می رسد.