گزارش تفریغ بودجه سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکتها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.) 3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.
گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است.
در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است.
خلاصه مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است همچنین مصارف بودجه عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
مصارف شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است.
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد.
در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد چنین رویدادی شده است.
در حالی که هر گونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد.
تبصره‌های قانون بودجه چکیده‌ی اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.
این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.
تخلفات بخش نفت و گاز 1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است.
از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است.
همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است.
2- کل گاز تولید شده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است.
3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.
شایان ذکر است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدون پیش‌بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب می‌شود.
4- مجوز اجرای طرحهای توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده، لکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است.
5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نگردیده که تخلف محسوب می‌شود.
6- به موجب قرارداد فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه‌های سیس شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد که بر اساس بررسی‌ها، هزینه‌های سیس معادل مبلغ سه هزار و 743 میلیارد و 181 میلیون ریال بوده که مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال بابت اجاره‌ی مخازن که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیس محسوب نمی‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب می‌شود.
7- معادل 25 درصد از ارزش گاز مذکور در جزء دو بند «ج» تبصره‌ی 11 به مبلغ 23 هزار و 207 میلیارد و 248 میلیون و 209 هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تصفیه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز می‌شد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود.
8- شرکت ملی نفت ایران مستقیما مقدار 163 میلیون و 206 هزار و 803 متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه‌ای آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب می‌شود.
9- مقدار دو میلیارد و 693 میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز تزریقی به چاه‌های نفتی مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور شده است که این شرکت گاز مذکور را به نرخ 517/5 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده است و از این محل 464 میلیارد و 594 میلیون و 250 هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب می‌شود.
10- مقدار گاز خروجی پالایشگاه‌ها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است.
در صورتی که یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد.
بر این اساس مقدار هشت میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده، که با لحاظ میانگین مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخشهای نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان 623/13 ریال معادن پنج هزار و 148 میلیارد و 50 میلیون و 808 هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می‌شود.
11- مقدار 9 میلیارد و 765 میلیون و 560 هزار متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و 738 میلیارد و 236 میلیون و 400 هزار ریال معادل 1/7 برابر گاز وارداتی یا 8/7 درصد گاز مصرفی سال 86 کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب می‌شود.
12- گزارش تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب می‌شود.
13- گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود.
14- مبلغ 49 هزار و 635 میلیارد ریال بابت هزینه های سرمایه اختصاص‌یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایش سرمایه ی دولت منظور نگردیده که تخلف است.
گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
خلاصه مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است همچنین مصارف بودجه عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
13- گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود.
14- مبلغ 49 هزار و 635 میلیارد ریال بابت هزینه‌های سرمایه اختصاص‌یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایش سرمایه‌ی دولت منظور نگردیده که تخلف است.
15- اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و تخلف محسوب می‌شود.
16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی، مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان 660 میلیارد و 855 میلیون ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است.
نظر به اینکه کل مبلغ مذکور باید عینا صرف گازرسانی به روستاها شود، بنابراین نگهداری مبلغ مذکور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.شایان ذکر است؛ شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاه‌های گازی به میزان 75 میلیارد و 620 میلیون ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌شود.
17- علی‌رغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفند ماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده، ناشی از عدم آزادسازی محصولات در مقایسه با قیمت فوق خلیج فارس در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و 240 میلیارد ریال بوده است.
18- دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب می‌شود.
19- ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و 868 میلیون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام تولیدی شرکتهای نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و 150 میلیارد ریال به حساب طلب دولت منظور نکرده است.
تخلفات بخش حمل و نقل 1- مبلغ چهار هزار و 450 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره‌ی ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و 72 میلیون دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفا مبلغ چهار میلیون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.
2- به منظور جایگزینی تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ یک هزار و 12 میلیارد ریال یارانه منظور شده که مبلغ 715 میلیارد ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143 هزار و 720 دستگاه خودروی فرسوده به بانک‌های عامل پرداخت شده، لیکن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است.
لازم به ذکر است که جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده، نفت گازسوز اقدامی صورت نگرفته است.
3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز، مبلغ 500 میلیارد ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی، به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است.
4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیفهای متفرقه در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ پنج هزار و 655 میلیارد ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و 188 میلیارد ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است.
همچنین پیش‌بینی شده، در این راستا معادل ارزی مبلغ 35 هزار و 600 میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است.
5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها، معاف بوده که در این راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهای سواری و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخصیصات مزبور بوده‌اند.
ضمنا سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعیین شده که تخلف محسوب می‌شود.
در خصوص تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده و لذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانونگذار نشده است.
6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطاء گردد.
در این راستا مبلغ دو هزار و 475 میلیارد ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته که از میزان مبلغ 825 میلیارد ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
7- مقرر شده بود، جهت توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386 اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
8- مقرر شده بود، بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص، انعقاد قرارداد با بانک عامل انجام نشده در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.
9- مقرر شده بود، سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد.
لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است.
10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد.
لیکن علی‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
تخلفات در بخش توسعه روستاها 1- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت و شرکتهای توزیع گاز استانی موظف بودند تا سقف مبلغ 900 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود 538 میلیارد ریال و 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است.
2- مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ریال به قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید.
شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و 250 میلیارد ریال درآمد کسب نموده، لیکن مبلغ یک هزار و 589 میلیارد ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به یک هزار و 471 روستا نموده است.
جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر است: 1-از محل واگذاری شرکتهای دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش بینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) وتامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود.
از درآمد پیش‌بینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد وسی میلیارد ریال از آن جهت تامین منابع طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمانها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانون‌گذاری تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
2-در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل ششصد درصد از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی رابا احتساب واگذاریهای سالهای اولو دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید هر چند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 38/9 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است.
3-در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد از سهام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده اند که بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
4-در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند که تنها یک پروژه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
5- دولت مجاز بوده معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی در قالب سهم بخش خصوصی به صورت تسهیلات به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خیرد نیروگاه اختصاص دهد که دراین راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
6- دولت مجاز بوده به منظور کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاههای معادل ارزی مبلغ یک هزار وهفتصد و هشتاد میلیارد ریال در قالب سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
7- در زمینه حمایت از بخش غیر دولتی در احداث بیمارستان، دولت مجاز بوده بخشی ازسود تسهیلات بانکی سازنمدگانی بیمارستانی را پرداخت نماید که عملا وجهی در این راستا اختصاص نیافته است.
8- وزارت مسکن و شهرسازی موظف بوده برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیر دولتی، زمین در اختیار ایشان قرار دهد، لیکن براساس اعلام دستگاه ذی ربط به دلیل نبود متقاضی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
9- در راستای مواد 49 و 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز بوده که بیست درصد از بیمارستانهای خود را به صورت هیات امنای اداره نماید که در این راستا پیشنهاد شده تعداد چهار بیمارستان به صورت هیات امنایی اداره شود که به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این امر محقق نشده است .
10- در راستای طرح سلامت اجتماعی، وزارت بهداشتد و درمان مکلف گردیده به منظور نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، بهشدایت وکلیه مراکزیکه در زمینه فوق خدماتی را ارایه می نمایند از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید که هیچ گونه اقدامی جهت عملیاتی نمودن موضوع انجام نداده است.
11- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکت های دولتی مجاز بوده اند تا نود درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وحوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
12- وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظف بوده اند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نمایند که به دلیل نبود برنامه مدون جهت واگذاری معادن و نبود مطالعات ساختاری در خصوص اولویت واگذاری و قیمت گذاری معادن، اقدامی در خصوص واگذاری واجراء حکم این بند انجام نداده اند.
13- به منظور حمایت از سرماهی گذاری خطر پذیر درصنایع نویت مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیارد ریال درقانون بودجه جهت پرداخت اصلف سود و کارمزد تسهیلات پیش بینی شده است، وزارت صنایع و معادن نسبت به انعقاد قرار داد عاملیت به مبلغ یکصد و سیزده میلیارد حدود 74 درصد میزان مقرر با بانک عامل ازمحل این اعتبارات اقدام نموده لیکن نسبت به معرفی طرحهای مورد نظر به بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات قانونی اقدام ننموده فلذا حکم مقنن در این بند محقق نشده است.
14- به منظور تامین منابع بخش غیر دولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه ای و شیلات، مقرر شده است حداقل بیست و پنج درصد از اعتبارات مربوط به یارانه سود و کارمزد تسهیلات قانون بودجه در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی قرار گیرد که وجهی در این خصوص پرداخت نشده است.
15ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی مبلغ یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که مبلغ پانصد و شش میلیارد ریال حدود 41 درصد برای این امر پرداخت شده است.
همچنین مبلغ دویست و سه میلیارد ریال در قالب تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده لیکن پرداختی از محل آن انجام نشده است.
16ـ به منور تشویق بخش غیردولتی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز گردید به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان تا دو درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداری به اشخاص مزبور پرداخت نماید لیکن علی رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت میلیارد ریال برای اجراموضوع فوق، به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب در زمان مقرر اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
17ـ در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه های عمرانی اقتصادی به بخش غیردولتی، دستگاه های اجرایی مجاز گردیدند تا ده درصد از اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، کمک های فنی و اعتباری خود رااز طریق یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند که دستگاه های اجرائی دارای اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده اند.
18ـ مبلغ شش هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون ریال برای احداث واحدهای نان صنعتی به صورت تسهیلات و یا کمک به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته که علی رغم وجود 686 متقاضی، هیچ گونه وجهی در اختیار ایشان قرار نگرفته است.
تخلفات در بخش پژوهش و تحقیقات 1ـ همانگونه که در بخش جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه عنوان شد، به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکت های دولتی مجاز بوده اند تا نود درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده نکرده است.
2- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده اند معادل یک درصد به میزان سه هزار و نهصد و نود و سه میلیون و نهصد ونود و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال ومجاز بوده اند حداکثر چهاردرصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند که اکثر دستگاه های مذاکور این امر را انجام نداده اند.
3- در راستای اجراء بند (ف) ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مقرر شده بود حداقل سه درصد از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود که بودجه ای به این امر اختصاص نیافته و اهداف قانون گذار محقق نشده است که تخلف محسوب می شود.
4- به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل پنج درصد از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی و واحدهای تابعه اختصاص یابد همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار ردیفهای متفرقه به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) اختصاص یابد با توجه با اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهش های کابردی بوده صرفا مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل 2/3 درصد اعتبار پژوهشهای کاربردی سازمان انتقال خون ایران به این امراختصاص یافته است .
همچنین به دلیل اینکه اعتبار مربطو به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیش بینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذکور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشکی بقه الله الاعظم (عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیش بینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذکور درنظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) اختصاص نداده است.
توسعه روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال برای اعطای تسهیلات کمک و تفاوت سود وکارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف پرداخت و به حساب هزینه منظور شده که برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط پرداخت کمک به افراد حقیقی و حقوقی بوده و تخلف محسوب می شود.
یارانه تسهیلات بانکی به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساختن مسکن گروه های کم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده تا سی و پنج درصد از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد که در این راستا معادل 28 درصد اختصاص یافته که به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.
وجوه اداره شده و یارانه سود و کارمزد 1ـ مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد ریال جهت یارانه سود و کارمزد تسهیلات برای طرح های تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته شده که دولت پس از جابجایی مبلغ یک هزار و یکصد و هشتاد و دو میلیارد ریال جهت سایر فعالیت ها و مبلغ یک هزرا و یکصد و چهل و شش میلیار ریال، حدود 10 درصد میزان مقرر، برای اعطای تسهیلات به دانشجویانی که شهریه می پردازند، اعتبار باقی مانده را بین دستگاه های ذی ربط توزیع نموده و دستگاه های ذی ربط نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام نموده اند اما به دلیل انجام امور در پایان سال، هیچ گونه وجهی از این محل پرداخت نشده است.
شایان ذکر است معادل هفت هزار و بیست و هشت میلیارد ریال از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص یافته که در حدود 84 درصد آن از طریق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.
2ـ در قانون بودجه مقرر گردیده مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد به خانواده هایی که سرپرست آنها زندانی است پرداخت شود که در این خصوص مبلغ چهل میلیارد ریال حدود 80 درصد میزان مقرر به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی پرداخت شده لیکن به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبار مذکور، هیچ گونه وجهی در این راستا پرداخت نشده است.
3ـ وزارت مسکن (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذکور به مبلغ دویست میلیارد ریال را جهت اعطای یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده اختصاص دهد که سازمان مذکور نسبت به تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل، بانک مسکن، اقدام و مبلغ فوق الذکر (معادل 5/27 درصد از درآمد خود) را در تاریخ 28/12/1386 به بانک مزبور پرداخت نموده لیکن با توجه به تاخیر زمانی هیچگونه تسهیلاتی در سال 1386 پرداخت نشده است.
4ـ مبلغ ده میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می باشند در نظر گرفته شده که به دلیل تخصیص دیرهنگام اعتبارات، تسهیلاتی از این محل به افراد مذکور پرداخت نشده است.
بیمه و تامین اجتماعی 1ـ در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای برنامه بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مبلغ یک هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد ریال برای بیمه شدن تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخشی از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیش بینی شده، گردیده است.
2ـ در راستای طرح بیمه همگنی تعداد 832/410 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی و تعداد 577/2 نفر از خادمین ثابت مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، اما به دلیل عدم پیش بینی اعتباری برای کارگران باربر، هیچ یک از این افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته اند.
3ـ علی رغم تصریح آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب می شود.
شایان ذکر است در سال های 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی می باشد.
بهداشت و درمان در راستای طرح ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که در این راستا مبلغ فو ق به دستگاه مربوط اختصاص یافته، لیکن مبلغ یکصد و چهل میلیارد ریال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح که در اختیار دانشگاه های تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته صرف پرداخت های پرسنلی شده است.
کشاورزی و منابع طبیعی برای حل مشکل چایکاران، دولت موظف گردیده برگ سبز چای را تا مبلغ یکصت میلیارد ریال به نرخ تضمینی خریداری نماید که چهارصد و بیست و دو میلیارد ریال حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب می‌شود.
ورزش و تربیت‌بدنی در سال 1386 سازمان تربیت‌بدنی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داشته است تا مبلغ چهارصد و چهل و چهار میلیارد ریال را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساختن مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد، لیکن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه‌های در دست اجرا، صرفا مبلغ شش میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.
لازم به ذکر است، این امر به دلایل فوق‌الذکر در استان‌ها نیز تحقق نیافته است.
کل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذکور به استان‌های کشور ابلاغ شده، لیکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکمیل، تجیهز و...
باشگاه‌های ورزشی غیردولتی شده است.
جوانان 1-در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هتفصد و پنجاه میلیارد ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت ده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.
2-مقرر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال معادل 24 درصد آن خارج از مواد مصرح در قانون برای پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال حدود 37 درصد مبلغ موردنظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب می‌شود.
3-در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده، مبلغ دویست و نه میلیارد ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذکور مصرف شده است.
همچنین از محل اعتبارات فوق‌الذکر مبلغ یکصد و دو میلیارد ریال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجرای طرح هجرت(3) به سازمان بسیج سازندگی، اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مدنظر قانونگذار شده است.
گزارش تفریغ سایر قسمت‌های بودجه‌ای پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمت‌های تفریغ بودجه، لازم به ذکر است با توجه به محدودیت‌های موجود که نشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی می‌باشد، امکان رسیدگی با حسابرسی کلیه دستگاه‌ها یا موضوعات بودجه‌ای برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته‌های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگی‌ها بوده که بیانگر تمام‌رسی یا همه‌رسی نمی‌باشد.
دریافت‌های عمومی و اختصاصی پیش‌بینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال می‌باشد که سهم درآمدهای عمومی معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است.
تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافت‌ها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش‌وپرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
شامل موارد بیانگر عدم رعایت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی در وصول و ایصال درآمدها.
اعتبارات اعتبارات برآورده شده براساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال می‌باشد.
استثنای مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها که سهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و اختصاصی به ترتیب 73/57، 66/26، 04/8، 57/7 درصد می‌باشد.
براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل ششصد و سی و هفت هزار و هتفصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش‌بینی شده، تحقق یافته است.
تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی196/2 مورد تخلف است؛ وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارند.
شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه‌های هیات وزیران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و سایر قوانین و مقررات مالی در مصرف اعتبارات.
تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف می‌باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشتری تخلف را در این بخش داشته است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد.
شایان ذکر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریبا معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
در سال گذشته تعداد دستگاه‌های حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است؛ کاهش دستگاه‌های حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات کشور داد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می‌شود.
بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ریال می‌باشد که براساس سیاستهای دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها و 000 دارای تغییراتی بوده است.
براساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده) معادل 348 درصد پیش‌بینی می‌باشد.
تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکتها درج شده که حاوی 463-1 مورد تخلف است؛ وزارت نفت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد اختلاف را در این بخش دارند.
شایان ذکر است تعداد 26 شرکت (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب خود را در موعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریبا معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاه‌های حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است)؛ کاهش شرکتهای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می‌شود.
نظر کلی دیوان محاسبات 1- بررسی‌های دیوان محاسبات حاکی است که عدم ارتباط منطقی بین "بودجه سالیانه" با اهداف و سیاستهای قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاستهای ابلاغی، موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیت‌ها و اهداف می‌شود.
رفع این مشکل در گرو تعیین ارتباط بین بودجه سنواتی و قانون برنامه توسعه و تعیین ارتباط بین قانون برنامه توسعه با سند چشم انداز وسیاست‌های کلی ابلاغی است.
دیوان محاسبات کشور در بخش پایانی این گزارش خود آورده است: 2- یکی دیگر از مشکلات مهم "بودجه سالیانه" ابهام و عدم صراحت آن است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده و همچنین موانع و محدودیت‌هایی را برای انجام فعالیت دستگاه‌های اجرایی کرده است.
مصادیق ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه به شرح زیر می‌باشد: الف – وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه ب – پیش‌بینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیفهای متفرقه.
ج – تاکید بر ارایه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه.
2- انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرح‌ها (به دلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور می‌باشد.
تاکید بر تهیه بودجه براساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیش‌بینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابه‌جایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی می‌گردد.
جابجایی اعتبارات – با توجه به مجوزهای موجود عملا منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است.
3- آنچه در کشور ما مورد توجه نظارت و کنترل قرار می‌گیرد، داده‌های وارده شده به سامانه اقتصادی است.
تغییر رویکرد بودجه نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده ها و پیامدها – به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم ، اشتغال ، نقدینگی، سرمایه گذاری ، تراز بازرگانی و...) و اجتماعی (شامل فقرهف بهداشت ، تحصیلات ، مهاجرت و...) موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی ، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.
4- هدف اصلی از گزارشگری مالی ، ایفاء مسوولیت پاسخگویی، تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی دولت و همچنین کمک به استفاده‌کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور می‌باشد.
براین اساس ، سامانه گزارشگری مالی باید از توان ارزیابی آثار فعالیتهای انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانه‌های مدیریت مالی و کنترل‌های داخلی برخوردار باشد تامین اهداف اشاره شده مستلزم وجود "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" به عنوان مجموعه‌ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزاشگری مالی دولت است نبود مفاهیم نظری گزارشگری مالی تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.
5- مسائل مربوط به تصمیم‌گیری بخش مهمی از وظایف مدیریت را با خود اختصاص می دهد توجه به هر یک از عوامل تاثیر گذار بر فرآیند تصمیم‌گیری با توجه به اهمیت هر یک از آنها توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثر بخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینه تصمیم اخذ شده قلمداد می‌شود در برخی مواد بدون توجه به نوع کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفا به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمده‌ای از منابع بالقوه به سمت طرح‌هایی هدایت می شود که در یک سال خاص خاتمه می‌یابند؛ در صورتی که طرحهای مهمتر با مشکل نقدینگی مواجه می‌باشد یا در برخی موارد مشاهده می شود بدون توجه به موضع مذکور طرح‌ها و پروژه‌ها به تبع نیازهایی که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی‌شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.
6- از جمله مسایلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد مساله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارایه شده توسط شرکتهای دولتی از طریق بکارگیری سامانه‌های بهای تمام شده است فقدان سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات می‌گردد.
7- نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه‌ای را با چالش روبرو ساخته موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال شده و امکان ایجاد سازوکار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات تهیه برنامه‌های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.
8- عامل دیگر تاثیرگذار بر اثر بخشی بودجه هم راستا بودن بودجه با برنامه‌های توسعه می‌باشد.
بروز مباحث طولانی بین صاحبنظران پیرامون هم جهت بودجه با برنامه‌های توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است.
تبیین این موضوع در بودجه‌های سالانه کمک شایان توجهی در اظهارنظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه‌های توسعه خواهد شد.
9- دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد: الف – تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره‌وری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم بر خط شدن (آنلاین) نظارت می‌باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.
ب – تغییر رویکرد حسابری به حسابرسی‌های عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیش‌بینی شده میزان عابدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیت‌ها به عنوان ابزاری کارآمد دراختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.
ج – به منظور افزایش اثربخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سوء جریان مالی ، گزارش مزبور با حضور مسؤولان دستگاه‌ها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیون‌ها تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی مورد مداقه و تصویب قرار گیرد.
د- به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسؤولین محترم نماید توجه به رفع موانع و محدودیت‌های موجود من جمله زمان‌های ارایه صورتحساب‌ها و صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی که برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان مردادماه سال بعد و بودجه شرکتهای تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دی‌ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است کمک شایانی در به هنگام سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور می‌کند.