مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است.
گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است.
این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند.
در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده] پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و...
را پوشش مى داد.
با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت.
اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد.
این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید.
البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.
این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد.
بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود.
اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.
انواع مالیات بر ارزش افزوده این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد.
این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.
نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد.
با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.
اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد .
لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرایط خاص اقتصادى ویژه جنگ و اجراى سیاستهاى تثبیت قیمت تصویب شد که به صورت نیمه کاره و با تقاضاى دولت از دستور کار مجلس خارج شد.
با پیشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتى در دستور کار وزارت امور اقتصادى و دارایى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده این لایحه تا فروردین ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد.
در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود.
اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.
از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است.
براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد.
از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱/۵ درصد است.
به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد) و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد.
بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معیارهاى تعیین نرخ ۷درصد در مالیات برارزش افزوده مطالعات انجام شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ کشور جهان نشان مى دهدکه نرخ اصلى اعمال این نوع مالیات در ۱۱۷ کشور بالاتر از نرخ پیشنهادى فعلى لایحه تدوینى در ایران است.
درواقع کشورهایى که شفاف سازى مبادلات اقتصادى بیشترى مدنظرداشته اند از نرخ هایى پایین تر استفاده کرده اند و دیگر کشورها جنبه درآمدى بیشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعیت اقتصادى کنونى کشور و تأکید دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصمیم نهایى درخصوص نرخ مالیات برارزش افزوده برعهده نمایندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالیاتى کشور با اجراى طرح جامع مالیاتى کشور که اخیراً به تصویب مجلس رسید، شبکه مالیاتى جامعى مستقر خواهدشد که به وسیله آن بسیارى از حلقه هاى زنجیره مبادلات اقتصادى که از نظارت سیستم مالیاتى خارج هستند، شناسایى و از فرار مالیاتى مؤدیان (افزایش درآمدهاى مالیاتى) جلوگیرى خواهدشد.
دراین راستا تصویب نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز تحولى بزرگ در نظام مالیاتى کشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سیستم مالیات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراین تحول هنوز اما و اگرهاى بسیارى مطرح مى شود.
زیرا ازسویى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه مالیه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران همچنان ناچیز است که آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ریالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجیب نیست و ازسوى دیگر مشکلات ساختارى و هزینه هاى سیاسى اصلاحات مالى بویژه در بخش مالیات ها که از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى درکشور است نشان از مسیرى پر فراز و نشیب در اجراى نظام مالیاتى مناسب در کشور دارد که بدون شک با عملکرد صحیح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالیاتى کشور به دنبال خواهدداشت.
مالیات بر ارزش افزوده تجربه جدید نظام مالیاتی 1- مقدمه (لایحه مالیات بر ارزش افزوده; لایحه ای سرنوشت ساز) کارشناسان اقتصاد بخش عمومی معتقدند، بی توجهی به مقوله مالیات ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است.
از منظر اقتصادی، اتکای بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان های شدید و غیرقابل پیش بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی گری به وجود آورده که دولت های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می کنند.
از سویی به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال های گوناگون با کسری بودجه مواجه کرده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری در تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است.
بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه بخش مالیات و وابستگی بیش تر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می بخشد.
نکته مهم دیگر آن است که در جامعه مبتنی بر مالیات، کارآیی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می گیرد و منابع تولید و عموم مردم کم ترین اتلاف را دارند.
در این حالت برای گسترش رفاه، چاره ای جز مشارکت عمومی، قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی نیست و مالیات های پرداختی مردم در نقش آرای عمومی برای بقا، برکناری دولت و یا تجدیدنظر در روش های حکومتی عمل می کنند.
باید قبول کنیم سال هاست که عدم بهره گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصاد غیرعلمی را در ایران ترویج داده که از بنگاه های کوچک اقتصادی و کسبه خرده پا تا شرکت های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را به آن خو داده و همه قبول کرده اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه به فعالیت بپردازند.
از طرف دیگر، میزان کارآیی مالیات بردرآمد در سالیان اخیر در ادبیات علمی مالیات به شدت کاهش یافته است.
مالیات های مستقیم از آن جا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می کاهند به عنوان عاملی ضدتولید شناخته شده و در جهت عکس رقابت پذیری عمل می کنند.
کاهش فشار از تولید انتقال منطقی آن به بخش مصرف (به طوری که هر کس مصرف غیرمنطقی بیش تری دارد، مالیات بیش تری نیز بپردازد) می تواند بزرگ ترین چالش اقتصاد کشور یعنی «سرمایه گذاری وتولید» را تا حدی تسکین دهد.
جایگزین گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش های رایانه ای را دارد می تواند سیستم اداری مالیات ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی باشد برای حذف همیشگی «تشخیص علی الراس» به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی ایران.
در دیگر سو براساس پیشنهادهای نهادهای بین المللی نظیر IMF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تصمیم گیری ایران باید سالانه از نرخ تعرفه های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزین منطقی تر و علمی تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.
2- دیدگاه مخالفان بیش ترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می شود.
آنان با اعلام این که نرخ مالیات هفت تا 10 درصد این نوع مالیات (در لایحه پیشنهادی دولت نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است) صنعت کشور را از رقابت پذیری اقتصادی در جهان خارج می کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مذکور برای حداقل 10 سال شده اند.
ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و عملی ناصواب است.
مالیات بر ارزش افزوده و بر پایه مالیات بر مصرف وصول می شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف کننده منتقل می کند و تولیدکنندگان صرفا وظیفه وصول و پرداخت مالیات را بر عهده دارند و با توجه به این که هرگونه واردات نیز ( به جز موارد معاف) مشمول مالیات می شود، قدرت رقابت پذیری در داخل را مورد نوسان قرار نمی دهد.
براساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیاز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.
ظاهرا نقد تولیدگران ایرانی که به درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می کنند، بر روش های اجرایی وصول مالیات برمی گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فن آوری اطلاعات و پرهیز از روش تشخیص علی الراس با مشارکت مالیات پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینه مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد.
از دیگر سو، لایحه مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده «12» خود، بسیاری از کالاهای مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه، کم ترین فشاری بر اقشار آسیب پذیر وارد می آید.
فقط شفاف عمل کردن و تحویل اظهارنامه هایی مالیاتی در موعد مقرر می ماند که توسعه فرهنگ مالیاتی را می طلبد.
3- تعریف ارزش افزوده دفتر آمار سازمان ملل متحد که استاندارد محاسبه حساب های ملی ( National Accounts ) را برای تمامی کشورهای جهان تهیه و توصیه می کند، «ارزش افزوده» را ستانده (فروش) هر فعالیت منهای مصارف واسطه (خرید کالاها و خدمات واسطه ای) آن فعالیت تعریف کرده است.
ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف تولید هر بنگاه یا مودی مالیاتی صورت می گیرد.
طبق استاندارد سازمان ملل متحد، ارزش افزوده هر بنگاه از دو روش تجمیعی (جمع عوامل تولید) و تفریقی (تفاوت ارزش فروش کالاها و خدمات از هزینه مواد و کالاهای واسطه به کار رفته برای تولید همان کالاها و خدمات) محاسبه می شود.
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس روش تفریقی محاسبه می شود.
مثال: چنانچه یک کارخانه نساجی در سال 1380 مبلغ 900 میلیارد ریال فروش کرده باشد و در همین سال 300 میلیارد ریال بابت نخ و سایر مواد اولیه، 160 میلیارد ریال بابت برق، آب، سوخت، تلفن و سایر هزینه های اداری و مبلغ 140 میلیارد ریال بابت تعمیر و لوازم یدکی کم دوام پرداخت کرده باشد ارزش افزوده آن کارخانه عبارت خواهد بود از: (هزینه مواد و کالاهای واسطه-) فروش= ارزش افزوده 300= 1400+ 160+ 300)9000 = ارزش افزوده مبلغ 300 میلیارد ریال، ارزش افزوده این کارخانه است که بر آن مالیات تعلق می گیرد و این روشی است که در حال حاضر در بیش از 140 کشور جهان رایج است.
4- تعریف مالیات بر ارزش افزوده بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی و تحول در علم مدیریت، تولید انبوه کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت و بسیاری از جوامع به خصوص جوامع غربی از رفاه نسبتا کافی برخوردار شدند ولی به دامنه بیکاری افزوده شد.
دولت ها نیز به موازات افزایش رفاه عمومی مسوولیت هایی برعهده گرفتند که به درآمد بیش تری نیاز داشت، ضمنا تفکرات اقتصادی و سیاست های مالیه عمومی نیز دستخوش تحول اساسی شد و نظریه دریافت مالیات مستقیم برپایه درآمد بنگاه ها، به دلیل ضدانگیزه بودن آن برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، مقبولیت خویش را از دست داد.
دریافت مالیات از ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و فروش جایگزین مالیات مستقیم شد و اخذ مالیات بر بنگاه ها روندی کاهنده یافت.
مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر رایج ترین و پذیرفته ترین مالیاتی است که دولت ها برای تامین هزینه های خود دریافت می کنند.
کشور فرانسه از پیشگامان مالیات بر ارزش افزوده است و عضویت در اتحادیه اروپا مشروط به پذیرش شیوه مالیات بر ارزش افزوده است.
سازمان ملل متحد «مالیات بر ارزش افزوده» را چنین تشریح می کند: «مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید توسط مودی مالیات جمع آوری می شود.
در این نظام، از مودی خواسته می شود درصدی معین از کالاها و خدماتی را که می فروشد، از خریدار دریافت کند.
این درصد در صورتحساب های فروش مودی به طور جداگانه ثبت می شود و خریدار باید از درصدی که از وی گرفته می شود کاملاآگاه باشد.
در نظام مالیات بر ارزش افزوده از مودی خواسته نمی شود تمام مالیاتی را که از خریدار دریافت کرده به دولت پرداخت کند، بلکه به وی اجازه داده می شود مالیاتی را که برای مصارف واسطه ای (خرید کالاها و خدمات برای فرآیند تولید) و تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) خویش خریداری کرده، از مالیات دریافتی از خریدار کسر کرده و مانده را به دولت پرداخت کند.
مالیات بر ارزش افزوده معمولابه افراد غیرمستقیم (خارجیان و گردشگران و جهانگردان) و صادرات تعلق نمی گیرد.
میزان مالیات بر ارزش افزوده برحسب نوع کالاها و خدمات عرضه شده یا نوع خریدار می تواند متفاوت باشد.
در ایران تا به حال مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته است، ولی چون مالیات بر مصرف سابقه ای طولانی دارد و فرآورده هایی چون سیگار، اتومبیل، تلفن، فولاد، سیمان و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول مالیات بر مصرف بوده اند، واردات نیز سال هاست مشمول مالیات بر مصرف است.
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که از خریدار نهایی کالاها و خدمات اخذ می شود و تولیدکننده و سرمایه گذار مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کنند.
طبق تعریف سازمان ملل متحد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده هر یک از فروشندگان (مودیان مالیاتی) مکلف به نگهداری صورتحساب خرید و فروش کالاهای خود هستند که در آن مشخصات کالاها و خدمات مورد معامله طبق ضوابطی که در دستگاه مالیاتی مشخص می کند ثبت می شود و فروشنده موظف به اخذ درصدی از فروش خود به نام مالیات بر ارزش افزوده از خریدار است که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده کالاو خدمات خریداری خود برای فرآیند تولید و سرمایه گذاری، مابه التفاوت را به دستگاه مالیاتی پرداخت می کند.
تداوم این فرآیند موجب می شود مالیات به عوامل تولید تعلق گیرد و تولیدکنندگان مالیات نپردازند.
5- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مثال زیر مراحل محاسبه ارزش افزوده و مالیات بر آن را برای نرخ فرضی 10 درصد نشان می دهد.
لازم به توضیح است که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است.
فرآیند تولید نان را در نظر بگیرید.
این زنجیره تولید-توزیع از چهار مرحله تشکیل شده است; کشاورز گندمکار، آسیابان، نانوا و خرده فروش.
جزییات این مثال فرضی در جدول زیر آورده شده است.
سطر اول و دوم از این جدول به ترتیب، ارزش فروش و ارزش خریدهایی را که توسط تولیدکننده در هر مرحله انجام شده نشان می دهند.
برای نمونه، آسیابان در ازای خرید گندم 400 ریال به کشاورز می دهد و گندم آرد شده را به ارزش 700 ریال به نانوا می فروشد.
ارزش افزوده در هر مرحله، تفاوت میان فروش بنگاه و خرید نهاده های استفاده شده در تولید است.
نانوا برای آرد 700 ریال می پردازد و از بابت فروش نان 950 ریال دریافت می کند، بنابراین ارزش افزوده وی 250 ریال است.
سطر سوم از این جدول ارزش افزوده هر مرحله از تولید را نشان می دهد.
مالیات بر ارزش افزوده به ارزش افزوده ای که در هر مرحله از تولید خلق می شود، تعلق می گیرد.
برای نمونه خرده فروش پنج ریال 100 درصد از 50 ریال) مالیات می پردازد.
ردیف چهارم مقدار بدهی مالیاتی را نشان می دهد.
درآمد کل ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده از مجموع پرداختی ها در هر مرحله به دست می آید که این مقدار در مثال فوق 100 ریال است.
در پایان مصرف کننده 1100 ریال بابت خرید نان به خرده فروش خواهد پرداخت.
در این مثال، مشخص اســـت کـــه مجموع ارزش افزوده های خلق شده با ارزش فروش نهایی برابر است.
پس اگــــر نـرخ مالیاتی معادل 10 درصــــد روی فــــــــــــروش نــــهایــــی اعمال شود، همان مقــــــدار مالیات جمــــــع آوری می شود.
این نــــــــــــوع مالیات را مالیــــــات بــــــر خرده فروشی نیز می نامند.
6-سابقه در جهان مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) مفهوم جدیدی نیست.
این مالیات اولین بار سال 1918 توسط فون زیمنس به منظور فایق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی اول، به دولت آلمان معرفی شد سپس سال 1921 توسط آدامز به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد ولی برای اولین بار سال 1948 و پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت فرانسه به مورد اجرا گذاشته شد.
در این سال فرانسه نوع مصرف VAT را فقط بر کالاها و در مرحله تولید اعمال کرد و سال 1968 آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحله ای کرد.
گفتنی است اجرای این نظام مالیاتی در جهان سابقه ای بیش از 50 سال دارد و تا سال 2005 میلادی، 136 کشور جهان این نظام مالیاتی را اجرا کرده اند.
امروزه به دستور کمیسیون اتحادیه اروپا، تمامی کشورهای عضو این اتحادیه باید VAT را در نظام مالیاتی خود به کار گیرند و پذیرش این مالیات یکی از پیش نیازهای لازم برای عضویت در این اتحادیه است.
کره جنوبی اولین کشور آسیایی بود که در سال 1977، این مالیات را پذیرفت.
پس از آن اندونزی در سال 1985، تایوان در سال 1986 و فیلیپین در سال 1988 آن را پذیرفتند.
از نظر توانمندی اقتصادی، کشورهایی با اقتصاد بسیار قوی و توسعه یافته چون آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و...
این نظام مالیاتی را به اجرا گذاشته اند.
همچنین کشورهایی مثل چین، ایتالیا، استرالیا، کانادا، برزیل، آرژانتین، ایرلند، روسیه، اسپانیا، کره جنوبی و...
نیز که نسبت به دسته اول توانمندی های اقتصادی محدودتری دارند نیز جزو کشورهای اجرا کننده این نظام مالیاتی محسوب می شوند و بالاخره سومین گروه که کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه محسوب می شوند و گرایش آن ها به نظام مالیاتی مزبور در حال فزونی است، کشورهایی چون آلبانی، اتیوپی، بنین، بتسوانا، بورکینافاسو، پاناما، لبنان، ترینیدادو توباگو، سودان، اردن، سورینام، پاکستان، بنگلادش، هند و...
هستند.
از طرف دیگر هر دو گروه کشورهایی که نرخ های بالای تورم و سود بانکی را تجربه می کنند مانند ترکیه و برزیل در کنار کشورهایی با نرخ تورم بسیار پایین، این نظام مالیاتی را به مورد اجرا گذاشته اند.