دانلود تحقیق داوری اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در ایکسید

داوری اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در ایکسید
الف – تبادر ذهنی : ایکسید ،محلی برای سرمایه گذاری است.حال آنکه چنین برداشتی صحیح نیست.ایکسیدمرکزی است بین المللی برای حل وفصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری میان دولتها واتباع دولتهای دیگر.

ب- پیششنهاد: داوری اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق ایکسید
فلسفه حل وفصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری ازطریق داوری واهمیت آن به طورکلی
به طور کلی ایکسید یک مرکز بین المللی داوری برای حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها واتباع سایر دول با رعایت شرایط خاص می باشد .

پرداختن به فلسفه وجودی وشرایط رجوع به این مرکز مستلزم توضیحی در خصوص لزوم جلب سرمایه خارجی وتاثیر روش حل وفصل اختلا فات ناشی از سرمایه گذاری می باشد .

که ذیلاً تشریح می شود :
الف- اهمیت جلب سرمایه خارجی
برکسی پوشیده نیست که امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند از طریق سرمایه گذاری خارجی است که دسترسی به برخی عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم می شود .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، دسترسی به بازار جهانی ، وکانالهای گسترده توزیع جهانی ودیگر شبکه ها را فراهم می سازد.در بسیاری از موارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایجاد زیر ساختهای کشورهای در حال توسعه نظیر شبکه ارتباطات ومخابرات وجاده ها وفرودگاهها، آموزش نیروی کار ملی وتوسعه صنایع بومی تاثیر بسزائی دارد.

دراینکه سرمایه گذاری خارجی عامل مهمی در توسعه اقتصادی است اجماع وجود دارد .

سرمایه گذاری می تواند نقشی حیاتی در توسعه پایدار یک کشور داشته باشد
الف - 1 ، عوامل موثر در جلب سرمایه گذاری خارجی
اینکه یک سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در یک کشور ترغیب شود به عوامل مختلفی بستگی دارد این عوامل به چند دسته قابل طبقه بندی شده است :
1- عوامل اقتصادی
عوامل نظیر دسترسی به بازار ، در دسترس بودن عوامل تولید،مالیات،وجودزیر ساختها وامثال آن
2- عوامل سیاسی واجرایی
عواملی نظیر نظام اداره کار آمد ، وضیعت سلامت یا فساد ادارای ، ثبات سیاسی و...

3- عوامل حقوقی
علاوه بر عوامل اقتصادی وسیاسی ، محیط حقوقی هم در جلب سرمایه گذاری اهمیت اساسی دارد.

از جمله عوامل حقوقی می توان به ثبات فضای حقوقی وقانونگذار ی که سرمایه گذار در آن فعالیت می کند ، نحوه عمل مدیریت محلی در اعمال مقررات مرتبط،شناخت نظام مقررات محلی ویک نظام موثر حل وفصل واختلافات اشاره کرد.

ب- اهمیت نظام حل وفصل اختلافات در جلب سرمایه گذاری خارجی
همانگونه که بیان گردید یکی از راههای جلب سرمایه گذاری خارجی وجود شیوه مناسب حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است با توجه به موضوع تحقیق در این خصوص به شرح ذیل تو ضیحات لازم با نگاه به یکی از روشهای سازمانی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ارائه می شود.

از نظر سرمایه گذار خارجی ((وضیعت وی در کشور میزبان (پذیرنده )متضمن یک نابرابری است .

کشور میزبان از قدرت قانونگداری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است .توقعاتی که سرمایگذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله ای نقش بر آب شود )) .

از نظر سرمایه گذار خارجی در چنین شرایطی بین دولت کشور میزبان ووی به عنوان یک شخص خصوصی خارجی توزان قدرت وجودندارد .

دولت میزبان نه تنها قدرتمند است بلکه در دفاع از خود مدعی مصونیت از تعقیب توسط اشخاص خصوصی نیز می شود .

برای جبران این نابرابری ها باید یک راه حل منطقی وقابل اتکاء ارائه شودتا سرمایه گذار خارجی با کمک آن راه حل ریسک سرمایه گذاری در کشور خارجی را به حداقل برساند .

از جمله راه حلهای کاهش ریسک سرمایه گذرای در یک کشور خارجی انتخاب شیوه مناسب حل اختلافات احتمالی مطرح بین سرمایه گذاری خارجی ودولت پذیرنده است .

از آنجا که غالباً دولت پذیرنده سرمایه نسبت به سرمایه گذار خارجی از قدرت بسیاری بیشتری برخوردار است .

این امکان همیشه وجود دارد که چنانچه حل اختلاف بین سرمایه گذار خارجی ودولت پذیرنده به شیوه های ملیو محلی ارجاع شود سرمایه گذار خارجی با عملکرد جانبدارانه اعمال نفوذ مقامات دولتی ونیز فقدان تخصص لازم نزد قضات دادگاههای داخلی مواجه شود .

لذا توسل به شیوه های محلی حل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری ممکن است طرفین را از دادرسی در شرایط عادلانه محروم کند لذا برای اینکه سرمایه گذار خارجی با طیب خاطر واطمینان از حفظ سرمایه وکسب سود در کشور خارجی سرمایه گذاری کند باید به دنبال روش های بین المللی حل اختلافات مذکور بود.

امروزه سرمایه گذار خارجی برای احتراز از تبعات منفی بعدی وکشورهای سرمایه پذیر با هدف جلب توجه سرمایه گذاران خارجی وجذب سرمایه ، مکانیزم ها ونهادهای غیر محلی وفراملی حل اختلاف را ترجیح دهند .

نتیجه اینکه "بدیهی ترین نیاز سرمایه گذاری ،امنیت است واصلی ترین عنصر امنیت تامینات لازم حقوقی در میان تضمینات حقوقی حل وفصل اختلافات با خارجیان سرمایه گذار از طریق داوری بین المللی نقش کلیدی در حصول اطمینان آنان نسبت به احقاق حق خود در مواقع ضروری دارد."2
امروزه شیوه های جدیدی برای حل وفصل اختلافات بین المللی به شیوه غیر محلی (ملی ) در نظر گرفته شده است از جمله می توان به میانجیگری شخص ثالث ، سازش وداوری اشاره کرد .

با توجه به موضوع تحقیق ا ز بین روشهای حل وفصل غیر ملی اختلافات روش داوری به صورت اختصار شرح داده میشود.

1- حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق داوری به طور کلی
داوری روش استاندارد حل وفصل اختلافات بین المللی است .

این روش را در واقع می توان شیوه خصوصی یا اختیاری حل وفصل قضایی یک اختلاف اعم از حقوقی ، فنی یا ترکیبی از آنها با توافق طرفین دانست .

داور شخصی مستقل وبی طرف غیر از قاضی دادگاه صالح است که توسط طرفین یا براساس توافق قبلی آنان از جانب آنان با توجه به تخصص وجایگاه خاص وی انتخاب می شود تا اختلاف مطرح را حل وفصل نماید .

در حال حاضر ، داوری به عنوان روش اصلی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری مطرح است .

حل وفصل اختلافات از طریق داوری ممکن است به دو صورت داوری موردی ویا داوری سازمانی اتفاق افتد .

در حالت اول ((داوری موردی ))داوری یا دواران منتخب طرفین است وقواعد حقوقی حاکم بر موضوع نیز منتخب طرفین بود که ممکن است به داور واگذار شود اما در داوری سازمانی داوری در چهار چوب یک سازمان یا موسسه داوری وتحت اشراف آن انجام می شود .

در داوری سازمانی طرفین ازکمک ها ، مساعدت ها وخدمات یک سازمان یا موسسه داوری استفاده می کنند وبدین وسیله اختلاف خود را از طرفین داوری حل وفصل می کنند .

امروزه ، دهها سازمان داوری در سطح جهان وجود دارد با توجه به گستردگی تعداد موسسات ، سازمانها ومراکز داوری اتخاب یک موسسه داوری مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است برای انتخاب یک موسسه داوری مناسب باید عوامل متعددی مد نطر قرار گیرد که از جمله بی طرفی موسسه ،بین المللی بودن آن، حسن سابقه ، مقبولیت وخوشنامی موسسه ،مقررات داوری موسسه، نحوه انتخاب وجرح داورو...

.

از جمله سازمانهای بین المللی داوری که تقریباً تمام شرایط مذکور را داراست ومرجع قابل اطمینان برای حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت سرمایه پذیر واتباع سایر دولتها هست ((مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)می باشد که ذیلا ً حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق داوری در مراکز مذکور شرح داده می شود .

2- حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ازطریق ایکسید ایکسیدچیست؟

دارای چه صلاحیتی است؟شرایط مراجعه به ایکسید کدام است؟چه قواعدی بر ایکسید ودعوای مطرح نزد آن حاکم می شود؟ساختار تشکیلاتی ابکسید کدام است؟

دراین تحقیق تلاش می شود به سوالات مذکور پاسخ داده شود.

همانگونه که شرح داده شد وجود سازکار مفید وموثر در جهت حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یکی از روشهای حمایت از سرمای گذاری خارجی است که در جذب وتشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار تعیین کننده است.بدین جهت از سال 1962بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی)به همراه کمسیون اقتصادی سازمان ملل متحد تلاش کردند مرکزی رابرای حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری ایجاد کنند که نهایتا منجر به تاسیس "مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری"که اختصاراً ایکسید نامیده می شود گردید.

که ذیلا ساختار، صلاحیت،نحوه انجام داوری وصدور حکم در آن،ضمانت اجرای آرای داوری صادره ازآن مرکز تشریح می گردد: فصل دوم : نحوه تشکیل ایکسید و هدف آن ایکسید مخفف International Center for Settlement of Investment Disputes می باشد با توجه به توضیح داده شده در خصوص اهمیت جلب سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد کشورها واینکه یکی از عوامل حقوقی بسیار موثر در ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی روش حل وفصل اختلافات احتمالی آینده بین سرمایه گذار وسرمایه پذیر می باشد بانک جهانی با در نظر داشتن اهمیت مذکور در راستای وظایف ذاتی خود با همکاری کمسیون اقتصادی سازمان ملل متحد کنوانسیون حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها واتباع دولتهای دیگر را که اختصاراً کنوانسیون ایکسید یا واشنگتن نامیده می شود بنا نهاد برطبق ماده 68 کنوانسیون ایکسید آن کنوانسیون در 18 مارس 1965 برای امضاء کلیه دولتهای عضو بانک جهانی ،دولتهای عضو اساسنامه IcJودولتهای مدعو از سوی شورای اداری مرکز با دو سوم آراء اعضاء مفتوح گردید.

این کنوانسیون بر طبق بند 2ماه 68 ،30 روز پس از 20امین سند تصویب آن در تاریخ 14 اکتبر 1966 لازم الاجرا شد .

تعداد امضاء کنندگان آن ------- 158کشور تصویب کنندگان آن ---------- 148 کشور عدم الحاق ایران به آن ---- با توجه به محدویت موجود در اصل 139 قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران واطلاع مجلس کرده است .

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موراد مهم داخلی ارحاع موضوع به داوری باید به تصویب مجلس نیز برسد هدف ایکسید : با توجه به مقدمه کنوانسیون وبند 2م1آن تأسیس مکانسیمی برای ساز ش وداوری بین المللی که هدف نهایی آن اجتناب از منازعات ویا حل اختلافاتی ناشی از سرمایه گذاری اتباع کشورهای بیگانه در کشور دیگر می باشد با همکاری بین المللی در جهت توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خصوصی به عبارت دیگر - ایجاد تسهیلات برای سازش وداوری در مورد اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها متعاهد واتباع کشورهای متعاهد ساختار سازمان ایکسید ایکسیدیک سازمان بین المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود ودارای مصونیت ها ومزایا است .( م18-24) مرکز اداری آن ---- در مقر بانک جهانی در واشنگتن است .

ار کان ایکسید بر طبق م3ک ایکسید دارای الف ، یک شواری اداری -متشکل از نمایندگان هر یک از دولتهای غضو (یک نماینده اصلی یک نمانده علی البدل برای هر کشور ) رئیس شورای اداری ، رئیس بانک جهانی به لحاظ سمتش بدون داشتن حق رای می باشد اختیارات شورای اداری در ماده 6 آمده است.

ب، دبیرخانه ج، هیأت سازش و داوری ویژگی های داوری ایکسید : 1–مزایای داوری ایکسید 1-1-مزایای کلی تخصصی بودن پشتیبانی وامکانات ایکسید برای داوری کارآمدی موثر نظام ایکسید 2-1مزایای ایکسید از نظرسرمایه گذار خارجی کنار نهادن تئوری سنتی حقوق بین الملل عمومی (امکان طر ح دعوی علیه دولت از سوی اشخاص خصوصی) محدودنشدن به مراجعه به محاکم داخلی (رفع نگرانی اعمال نفوذ وجانبداری احتمالی) عدم نیاز به جلب نظر دولت متبوع برای اعمال حمایت دیپلماتیک جهت طرح دعوی در سطح بین المللی ایجاد تعادل بین حمایت از سرمایه گذاری واصل مصونیت دولتها اجرای رای نهائی ایکسید با توجه به مقررات اجرای حکم درک ایکسید مزایای ایکسید از دید دولت سرمایه پذیر: 1- جلب سرمایه های خارجی به علت ایجاد امنیت حقوقی.

2- رفع مخاطرات ناشی از حمایت دیپلماتیک.

3-امکان اعمال کنترل از سوی دولت پذیرنده بربرخی جنبه های داوری از طریق اعمال شرط درقرارداد داوری .

2-ویژگی غیر محلی وفراملی بودن ایکسید 1-مطالب کلی م.26 - بند 1 م27 پذیرش برای صلاحیت اجباریICJ ماده 54 کنوانسیون درموردتفسیر واجرای کنوانسیون 2-محدودیتهای ویژگی فراملی ایکسید امکان اعمال شرط از سوی کشور پذیرنده سرمایه د- ارتباط ایکسید با سایر شیوه های حل وفصل اختلافات رضایت به ایکسید توسل به سایر شیوه های حل وفصل اختلافات را ممنوع می کند .

ماده26 د- نحوه انتخاب داوران – مکان دواری درایکسید 1 -نحوه تعیین داور: توافق – یک نفریا هر تعداد دیگر مورد توافق در صورت عدم توافق تعیین 3 دوار2نفر منتخب طرفین داور سوم با توافق (امکان انتخاب از لیست ایکسید یا غیر آن ) مرکزدارای هیأت داوران است مرکز ایکسید هر کشور متعاهد پیشنهاد 4نفر برای عضویت = رئیس شورای اداری نیز 10 نفر پیشنهاد می کند.

تابعیت داوران اکثریت آنان باید تابع کشورهایی غیر طرف دعوی باشند مقر داوری:بر اساس توافق طرفین و- قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری : قانون شکلی قانون ماهوی درحال حاضر مقررات شکلی حاکم بر اختلاف برطبق آیین رسیدگی داوری مصوب شورای اداری می باشد.

قانون ماهوی قابل اعمال بر موضوع داوری طبق تراضی طرفین تعیین می شوددر صورت عدم توافق اختلاف بر طبق قانون کشور طرف اختلاف حل و فصل می شودو در صورتی که از این طریق نیز اختلاف قابل حل وفصل نباشد مقررات قابل اجرای حقوق بین الملل قاطع دعوی خواهد بود.همچنین در صورت توافق طرفین دیوان در خصوص موضوع بر اساس اصل عدالت وانصاف رای خواهد داد.

ویژگی داوران : شخصیت اخلاقی بالا متخصص در زمینه حقوق تجارت ، صنعت ومالی واستقلال در قضاوت هیأت داوران باید نماینده نظامهای اصلی حقوقی باشند – انتخاب داوران از سوی طرفین اصولا از هیأت مذکور امکان انتخاب خارج از هیأت داوران نیز هست م40 نحوه انتخاب داور – م37بند 2 الف دیوان داوری زمانی کامل می شود که داوران انتصاب خود راچنانچه در ماده 5قواعد رسیدگی شکلی داوری آمده پذیرفته باشند .تششکیل دیوان داوری مشروط بوده وموکول به امضای اظهارنامه استقلال که در بند 2م6 قواعد داوری ذکر شده است می باشند هر داور که تا پایان اولین جلسه از امضاء چنین اظهار نامه که مبین بی طرفی اوست خودداری ورزد به منزله استعفا تلقی می شود .

ب- دبیرخانه –متشکل از یک نفر دبیر کل – معاونان – تعدادی کارمند نحوه انتخاب دبیر کل ومعاونان او م10بند 1 وظیفه دبیر کل م11 ج-هیأت های سازش وداوری ایکسید دارای هیأت داوران وسازش است – نحوه ترکیب وانتخاب آن: 4نفر معرفی شده از سوی هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون که ممکن است تبعه آن کشور نیز نباشد =10نفر معرفی شده از سوی رئیس شورای ادارای به نحوی که نماینده نظام های مختلف حقوقی باشند .

3- قانون قابل اعمال ایکسید اصولاً هر رسیدگی حقوقی (اعم از داوری وقضائی )مستلزم اعمال دوگونه مقررات است ، مقررات شکلی وماهوی 1-3، مقررات شکلی قابل اعمال توسط ایکسید مقررات شکلی رسیدگی ناظر بر نحوه شروع اداری وآیین رسیدگی آن ، مواعد صدور رأی ، تجدید نظر خواهی ، اعاده دادرسی ، تقاضای ابطال ، اجرا وامثال آن است بر طبق ماده 6 کنوانسیون یک از وظائف شواری اداری تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داوری وآئین رسیدگی آن است لذا از نظر مقررات شکلی حاکم بر آئین رسیدگی ، مصوبات شورا قابل اجرا است ، چنانچه در این خصوص خلافی وجود داشته باشد طبق ماده 44 ک خود دیوان تعیین تکلیف می کند .

شورای داوری مرکز در تاریخ 25 سپتامبر 1967 به استناد بند های الف ، ب وج از بند 1م 6 کنوانسیون مجموعه قوانین مختلفی را تصویب کرده است از جمله : الف مقررات آیین دادرسی ورسیدگی از ظریق سازش وداوری (قواعد موسسه) ب- مقررات آیین دادرسی داوری (قواعد داوری) ج- مقررات آیین دادرسی سازش (قواعد سازش) 2-3، قانون ماهوی قانونی که در ماهیت اختلاف وجهت حل فصل آن اعمال می شود م42کنوانسیون در خصوص قانون ماهوی قابل اعمال توسط کنوانسیون مقرر می د ارد : بنابر این هیأت داوری در اعمال قانون ماهوی قابل اعمال باید در درجه اول به سراغ توافق طرفین در این خصوص نباشد - حل اختلاف بر مبنای قانون کشورهای متعاهد که شامل قواعد اصل تعارض هم می شود .

اگر قابل حل نبود اعمال مقررات قابل اجرای ح ب -امکان حل اختلاف بر اساس عدالت وانصاف - در صورت توافق .

-عدم امکان استناد به فقدان قانون وعدم صدور رأی .

4- شروط لازم برای طرح دعوی در نزد ایکسید الف-شرط رضایت حقوق بین الملل حقوقی است مبتنی بر رضایت نه سلسله مراتب توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به مرکزصرف پذیرش کنوانسیون کافی نیست.لزوم کتبی بودن رضایت.

طرق اعلام رضایت به داوری ایکسید: 1-درج شرط ضمن قرارداد سرمایه گذاری.

2-موافقت نامه داوری مستقل بعد از بروز اختلاف دریک مورد خاص.

3- توافق کلی در ارجاع اختلافات به داوری ایکسید در یک موافقت نامه دو یا چند جانبه.

4-پیش بینی در ارجاع اختلاف به داوری ایکسید در قانون ملی کشور سرمایه پذیر.

ب- شرط مربوط به طرفین اختلاف : – لزوم وجود اختلاف بین دولتهای متعاهد ویک تبعه دولت متعاهد دیگر عدم قابلیت طرح اختلاف بین اشخاص خصوصی یا بین دولت واتباع خویش ج- شرط مربوط به موضوع اختلاف رسیدگی به اختلافات حقوقی ناشی از سرمایه گذاری – بند 1ماده 25 عدم ارائه تعریفی از سرمایه گذاری – تشخیص صلاحیت با خود دیوان است رویه ایکسید در احراز موضوع سرمایه گذاری : ایکسید سرمایه گذاری را هم شامل شیوه های سنتی سرمایه گذاری (آوردن پول ) دانسته و هم سرمایه گذاری در خدمات وفن آوری را ملاک قرار داده است .

با توجه به رویه ایکسید ونقطه نظرات دانشمندان حقوقی ویژگی های یک پروژه سرمایه گذاری می توان به شرح ذیل دانست : الف ؛ استمرار پروژه تا حدی ب- کسب سود وبازگشت آن ج- وجود ریسکهایی برای طرفین د- تعهدات مندرج در پروژه برای طرفین ه- اهمیت پروژه برای کشور سرمایه پذیر 5- نحوه طرح دعوی در ایکسیدوانتخاب داور جهت رسیدگی 1-5-نحوه طرح دعوی در ایکسید بر طبق م 36 پس از وجود شرایط گفته شده در صورت بروز اختلاف هر کشور متعاهد با هر تبعه کشور متعاهد دیگر که متاقضی رسیدگی داوری باشد، باید تقاضای کتبی خود را در این خصوص – به دبیرکل بدهد – که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگر می فرستد مندرجات دادخواست ( در خواست کتبی ) موضوع مورد اختلفات طرفین - هویت طرفین - تراضی آنان به رسیدگی داوری بر طبق مقررات آیین رسیدگی سازش وداوری دبیرکل - ثبت تقاضا - مگر اینکه بر مبنای اطلاعات مندرج در دادخواست تشخیص دهد که مورد اختلاف آشکار خارج از صلاحیت مرکز می باشد دبیر کل فوراً طرفین را از قبول یا در خواست مطلع خواهد کرد .

2-5 ، نحوه انتخاب داور وتشکیل دیوان داوری – م 37 - پس از ثبت در خواست الف - نحوه انتخاب داور باتوافق طرفین تشکیل دیوان از - یک داور منفرد یا –هر تعداد غیر زوج داور منتخب - به نحوی که طرفین بر آن موافقت داشته باشند ب- عدم توافق طرفین در مورد تعدادو نحوه انتخاب داوران تشکیل دیوان از سه داور - انتخاب یک داور از سوی هر یک از طرفین داور سوم – رئیس دیوان مورد توافق طرفین -عدم تشکیل دیوان داوری بر طبق مقرره مذکور ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهی ثبت در خواست داوری صادره توسط دبیر کل یا ظرف مهلت دیگری که طرفین توافق کرده اند؛انتصاب داور یا داورانی که هنوز تعیین نشده اند توسط رییس مرکز بنا به تقاضای هر یک از طرفین حتی المقدور پس از مشورت با هر دو طرف – این داور یا داورانی منصوب رئیس مرکز نباید تابعیت کشور طرف دعوی یا تابعیت شخص خصوصی طرف دعوی را داشته باشد م39 - در ترکیب دیوان داوری اکثریت داوران باید تبعه کشورهایی غیر از کشور متعاهد طرف اختلاف وکشورهای متعاهدی که تبعه آن طرف دعوی است باشند .مگر به توافق طرفین در خصوص توافق برروی داور خاص م 40- امکان انتخاب داوران خارج از لیست هیأت داوران مرکز مگر در موردی که داور به وسیله رئیس مرکز انتخاب می شود .

داوران منتخب خارج از لیست مرکز باید دارای شرایط لازم برای هیأت داوران گرفته شده باشند.

6- رسیدگی به اختلاف مطرح در دیوان داوری ایکسید 1-6 لزوم احراز صلاحیت دیوان داوری ایراد رد صلاحیت م 41 پس از ثبت در خواست رسیدگی از سوی متقاضی داوری در نزد دبیر کل وطی مراحل قانونی وانتخاب دیوان داوری - بر طبق آنچه گفته شد وتشکیل آن دیوان اولین اقدام دیوان باید احراز صلاحیت دیوان داوری در رسیدگی به اختلاف مطرح باشد .

بر اساس قاعده صلاحیت در تعیین صلاحیت که یک قاعده شناخته شده بین المللی است صلاحیت دیوان به وسیله خود دیوان تعیین می شود 2-6-ورود به ماهیت دعوی وصدور رأی بر طبق الف – مقررات قانونی مورد تراضی طرفین ب- در صورت عدم تراضی در این خصوص رسیدگی بر مبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی با لحاظ مقرات مربوط به تعارض قوانین ومقررات ح ب قابل اجرا ج- رسیدگی بر مبنای عدالت وانصاف به شرط تراضی قبلی طرفین (م42) منع امتناع از صدور رأی پس از احراز صلاحیت (بند 2م 43) -دیوان نمی تواند اعلام کند که به علت اجمال یا سکوت یا ابهام قانون نتواسته حکم مسأله را پیدا کند .

- در هر حال باید حکم قضیه رابیابد ورأی دهد.

3-6؛ امکان صدور رأی غیابی م 45 عدم حضور هر یکی از طرفین ویا عدم اظهار وارائه نظر از سوی یکی از طرفین – طرف دیگر می تواند از دیوان تقاضا کند که در موضوع مطروحه رسیدگی وحکم صادر کند - دیوان قبل از صدور حکم مراتب را به طرف ممتنع از حضور یا ارائه مطالب اطلاع داده ومهلتی می دهد مگر در صورتی که احراز کند که او قصد حضور یا اعلام نظر ندارد.

4-6 ؛ امکان رسیدگی به دعاوی مرتبط ومتقابل با دعوی اصلی از سوی دیوان م 46 به استثنای مواردی که طرفین به طرز دیگری موافقت کرده باشند دیوان در صورت تقاضای یکی از طرفین به دعاوی ضمنی یا دعاوی اضافی یا متقابل که مستقیماً ناشی از موضوع اختلاف باشد نیز رسیدگی خواهد کرد مشروط به اینکه دعاوی مذکور در محدوده تراضی طرفین وبه عبارت دیگر در صلاحیت مرکز باشد .

5-6؛ امکان اعمال اقدامات تأمینی (دستور موقت 9 از سوی دیوان م 47 به اسثننای مواردی که که طرفین به طرز دیگری موافت نموده باشند در صورتی که دیوان تشخیص دهد که اوضاع واحوال ایجاب می نماید می تواند به منظور حفظ حقوق احتمالی هر یک از طرفین اقدامات تأمینی معمول دارد .

(تقاضای مستقل نمی خواهد تقاضای رسیدگی کافی است ) 7- صدور حکم از سوی دیوان داوری ایکسید 1-7 ؛ شرایط شکلی حکم صادر از سوی دیوان داوری ایکسید .

م 48 الف – صدور حکم (همانند تصمیم گیری دیوان ) به اکثریت آراء تمام اعضاء آن .

ب- کتبی بودن حکم – امضاء داوران صادر کنندگان آن ج- مستدل بودن حکم در چهار چوب تقاضا های تسلیم شده از سوی ظرفین باشد .

د- امکان ضمیمه کردن نظر شخصی داور به حکم اعم از موافق ومخالف ه-انتشار حکم فقط با رضایت طرفین (محرمانه بودن حکم ) 2-7 ، ابلاغ فوری حکم به طرفین از سوی دبیر کل - تاریخ ابلاغ همان تاریخ ارسال نسخه ها مصدق از سوی دبیر کل م49 8- تفسیر ، تجدید نظر وابطال حکم 1-8 ؛تفسیر ورفع ابهام از حکم صادره م 50 بروز اختلافات بین طرفین در مورد مفهوم یا قلمرو حکم در خواست تفسیر از سوی هر یک طرفین ازطرفین از دبیر کل به صورت کتبی ؛تسلیم تقاضا به همان دیوان صادر کنند حکم در صورت عدم امکان تشکیل دیوان جدید بر طبق مقررات گفته شده 2- تقاضای تجدید نظر وابطال حکم در احکام صادره از دیوان داوری ایکسید اصل بر قطعیت است مگر در چند مورد محدود که امکان تقاضای تجدید نظر وابطال حکم پیش بینی شده است الف- در خواست تجدید نظر وشرایط آن –م 51 هریک از طرفین می تواند ضمن یک درخواست کتبی به دبیر کل به استناد کشف واقعیاتی که موثر در حکم بوده واین واقیعات بر دیوان ومتقاضی آشکار نبوده این عدم اطلاع نیز ناشی از غفلت نبوده در خواست تجدید نظر کند مهلت تقاضای تجدید نظر – 90 روز پس از کشف واقعیات مذکور در هر حال ظرف 3سال از تاریخ صدور حکم باید تقاضا تقدیم شود مرور زمان 3 ساله است پس از3 سال کشف واقعیات شود قابلیت استماع ندارد .

مرجع تجدید نظر همان دیوان صادر کننده حکم در صورت عدم امکان یک دیوان جدید که طبق مقررات قبلی تشکیل می شود.

توقف اجرای حکم موقتاً تااتخاذ تصمیم با در خواست تجدید نظر : در صورتی که به نظر دیوان اوضاع واحوال ایجاب کند یا به در خواست متقاضی ب - تقاضای ابطال حکم صادره از دیوان داوری – م 52 1-ب ، شرایط ابطال رأی داوری امکان تقدیم در خواست کتبی ابطال رأی صادره از دیوان داوری از سوی هر یک از طرفین به استناد یک یاچند مورد از موارد زیر : 1 - دیوان صحیحاً تشکیل نشده باشد 2- تجاوز آشکار از اختیارات دیوان از سوی دیوان 3-اخذ رشوه از سوی یکی از اعضای دیوان 4- نقض عدم رعایت یکی از اصول اساسی این دادرسی از قبیل عدم ابلاغ مستندات طرف مقابل 5- عدم بیان دلایل مبنای صدور حکم .(غیر مستدل بدون حکم ) 2-ب؛ مهلت در خواست ابطال رأی داوری 120روز از تاریخ صدور حکم مگر اینکه در خواست مبتنی بر رشوه خواری باشد که در این صورت بایستی ظرف 120 روز از تاریخ کشف موضوع تسلیم شود .

ولی به هر حال باید ظرف سه سال از تاریخ صدور حکم تسلیم شود ه مرور زمان 3 سال است .

3-ب ؛ مقام رسیدگی کننده به تقاضای ابطال رأی داوری .

رئیس مرکز بعد از دریافت تقاضا از بین هیأت داوران یک کمیته 3 نفره خاص انتخاب می کند هیچ یک از این 3 نفر نباید از اعضای دیوان صادر کننده رأی اولیه باشد یا تبعه کشور اعضاء مذکور باشد یا از طرف منازعه یا تبعه کشوری که تبعه اش طرف دعوی است باشد نباید به وسیله یکی از آن کشورها به هیأت داور معرفی شده باشد یا بعنوان صلح در حال دعوی شرکت کرده باشد .

9- شناسایی و اجرای حکم 1-9، اصل الزام آور بودن حکم صادره م 53 حکم صادره برای طرفین الزام آور است قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی نیست جز در موارد گفته شده 2-9 ، تکلیف هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون ایکسید م54 هریک از کشورهای طرف قرار داد می بایست حکم صادره را طبق مقررات کنوانسیون معتبر والزام آور بشناسد والزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند و آن را همانند حکم صادره از محاکم داخلی خود بداند 3-9 ، تشریفات تقاضای اجرای حکم در سایر کشورها متعاهد متقاضی شناسائی یا اجرای حکم در قلمرو هر کشور متعاهد لازم است جهت تقاضا اجرا یک نسخه از حکم مصدق شده توسط دبیر کل را به د ادگاه صالح ویا مقامات دیگری که ان کشور برای این منظور تعیین کرده تسلیم نماید اجرای احکام داوری ایکسید مشمول مقررات مربوط اجرای احکام قابل اجرا در حوزه کشوری که تقاضای اجاری حکم در قلمرو آن شده خواهد بود 10- تصویب مقررات مربوط به تسهیلات اضافی ایکسید برای رفع نواقص لازم الاجرا در اول ژانویه 2003اصلاح در 10 آوریل 2006 بر طبق مقررات مربوط به تسهیلات اضافی ایکسید امکان رسیدگی ایکسید به اختلاف سرمایه گذاری که یکی از طرفین اختلاف عضو ک ایکسید نیست .

در این حالت ایکسید به عنوان – یک ((سازمان داوری بین المللی ))عمل خواهد کرد واز امتیاز ات کنوانسیون ایکسید که در آینده بیان می شود برخوردار نخواهد بود.

زمانی که ایکسید بر طبق کنوانسیون به دعوی رسیدگی می کند طرفین از امتیازات مندرج در کنوانسیون ایکسید به خصوص از جهت اجرایی آزاد داوری برخوردار خواهند اما زمانی که ایکسید به عنوان یک سازمان داوری بین المللی اقدام می کند این سازمانی تابع حقوقی داخلی بوده واجرای آراء صادره از آن نیز تنها به موجب ک نیویورک 1958 قابل شناسائی واجرائی خواهد بود 11 - کمسیون سازش علاوه بر حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق داوری در ایکسید ، یکی دیگر از روشهای پیش بینی شده برای حل اختلافات مذکور در کنوانسیون ، سازش می باشد .

سازش روش حل وفصل مستقلی است که تشریفات ومقررات مربوط به ان در فصل 3مواد 28تا 35 کنوانسیون شرح داده شده است .

فر ق سازش با داوری در ایکسید ((بر خلاف داوری ،گزراش صادره از کمسیون سازش جنبه الزام آور نداشته مشمول اعتبار امر مختومه نیست بلکه فقط نقش توصیه دارد از طرف دیگر چون دیوان داوری از صلاحیت مشورتی برخوردار نیست بلکه فقط صلاحیت ترافعی دراد .

این نقص با وجود روش سازش تقریباً جبرن شده است .

نتیجه : با توجه به اهمیت مکانیسم حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در جلب سرمایه های خارجی وبا توجه به اینکه سرمایه های خارجی درتوسعه کشور ورونق اقتصادی آن نقش بسیار موثوری دارند .

باید دنبال استقرار یک نظام جامع حل وفصل عادلانه اختلافات مذکور بوده بر این اساس بانک جهانی اقدام به ایجاد مرکز حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید ) نموده است.

ایکسید به عنوان یک سازمان بین المللی داوری که دارای یک شخصیت بین المللی مستقل بوده،از امتیازات ومصونیتهای کافی بوده وبا اقتدار کافی از دو طریق دیوان داوری وکمسیون سازش بااولویت دادن به تراضی و توافق طرفین در جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی وکشورهای سرمایه پذیر بسیار موفق بوده ومی تواند عامل مهمی در پویایی اقتصاد جهانی باشد.

منابع : شهبازی نیا ، مرتضی ، حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی (مطالعه تطبیقی)موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ، تهران ،1386 Sehreuer,Ch.

Dispute Settlement,I SID,Module,2.1UNCTAD,2003,P.5 Sornarajah,M.The Settlement of Foreign Investment Disputes,the Hague , kluwer,2000.P.14 جلالی ،محمود ،حل وفصل دعاوی سرمایه گذاری ازطریق داوری ایکسید،فصلنامه الهیات و حقوق،شماره 13 Morgan ,R:theArbitration Ordinance Of Hong Kong,ACommentry ,Hong Kong Butterworths Asia 1997,P.7 ر.

ک شیروی ،عبدالحسین ،داو ری تجاری بین المللی ، انتشار ات ...............................،1391 نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، مترجم ، دکتر محسن محبی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی