دانلود مقاله فساد مالی

مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد.

فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود.

این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.

» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد.

امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

 تعاریف و مفاهیم
تعریف فساد
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا » یا «توزیع مجدد رو به پائین3» دسته بندی کرده‌اند.

اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.

بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.

از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»
سطوح فساد فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند.

فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند.

فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.

علل فساد علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند.

علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.

هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد.

علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند.

دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود.

سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.

تجربه ها نشان می‌دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند.

پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است.

پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند.

کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند.

پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائی دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد.

دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد.

دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند.

و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود.

نوع نظام سیاسی و فساد بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد.

در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد.

شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد.

به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است که در کشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند.

منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه‌ی قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان.

اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و …می‌باشد که پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان کاملا متفاوت است چون شامل فعالیت‌های قانونی می‌شود و تنها فصل مشترک آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است که درآمارگیری‌های اقتصادی رسمی وارد نمی‌شود، زیرا در این فعالیت‌ها پول مبادله نمیگردد.

فساد و بخش خصوصی فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود.

اغلب کشورهای جهان سوم با اقتصادی تمرکز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیکی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.

بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یک برنامه متداول در کشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می‌گردد.

روند خصوصی سازی یکی از اشکال فساد در کشورهای جهان سوم شناخته می‌شود.

معمولا وقتی شرکت های بزرگ خصوصی می‌شوند، روش قابل اتکائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی که از قبل حاکم بوده، ممکن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.

اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود که انگیزه های رانت خواری باقیمانده را کاهش دهد.

فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می‌شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند.

به‌ علاوه موجب می‌شود مأموران دولتی پیچیدگی‌ فنی پروژه‌های‌ عمرانی‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند.

بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در کشورهای جهان سوم پدید آمده اند.

فساد مالی مقوله ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور و چه بیرون آن نقض کند.

در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی کشورها در مقوله‌ی فساد مالی را «قاچاق مواد مخدر» تشکیل میداد، اما در دهه‌ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است که همان پدیده‌ی پول شوئی است.

-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است: نظریه‌ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق که برای نخستین بار (آل کاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.

نظریه‌ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی 1970 استفاده کردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

نظریه‌ی سوم: در یک جمع بندی کلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است که برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می‌شود.

در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به کار میرود که در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت‌های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه ای از فعالیت‌ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد.

-واقعیت این است که پول شوئی جز در پرتو ایجاد اقتصاد سایه و زیر زمینی شکل نمی‌گیرد.به همین علت مسیر تکامل پول شوئی عملا در چرخه ی جرائم فساد مالی طی میگردد که شامل: 1)اقتصاد سایه و زیر زمینی، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروریسم سازمان یافته، 4)پول شوئی می‌باشد.

-اقتصاد سایه: عبارت از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات شهروندانی است که کوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعیین شده ی اقتصاد رسمی با کسب در آمد بیش تر، نیازهای خود را تأمین نماید و از عمده ترین جرائم می‌توان به رشوه دهی، رشوه خواری، دزدی و حیف و میل اموال عمومی به وسیله‌ی ارگانهای دولت و کارمندان رده بالای دولت، فرار از پرداخت مالیات، نپوتیسم (پارتی بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی)، تولید مفید مجاز، وجود بازارهای سیاه برای کالاهای کمیاب، معاملات ارزی و تقلب اشاره کرد.

-پول شوئی نیمرخ دیگر فعالیت‌های بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سیر متداوم دارد و به شکل مجموعه عملیات نمود می‌یابد که این فرآیند شامل سه مرحله است: مرحله‌ی نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده است می‌باشد، مرحله‌ی دوم، مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله‌ی سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ نحوه ی اکتساب و محل جغرافیائی آن قابل ردیابی باشد.

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان از آنجا که پول شویان پس از تطهیر پول کثیف با درآمدهای آن از چرخه ی اقتصاد کشور استفاده می‌کنند عملا این فعالیت مانعی برای رقابت کامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت‌های سیاسی «سیاه و پنهان» و منبع اصلی تاریک خانه های «سیاسی و اقتصادی» به شمار می‌روند.

پول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.

درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم و..

تنها بخشی از این آثار است.

-از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی: می‌توان به طور نمونه به حجم پول شوئی در سال 2000 اشاره کرد که معادل 500 میلیارد تا 500 میلیارد دلار و معادل 2 درصد تولید ناخالص جهان و 6 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا و تولید ناخالص داخلی فرانسه بود.در حال حاضر افزایش جرائم کاهش تقاضای پول می انجامد همچنین پول شویی و جرایم اقتصادی باعث تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاری های بلند مدت به …کوتاه مدت پر خطر و پر بازده می‌شود.

از آثار سیاسی پدیده ی پول شوئی، تضعیف موقعیت نهادهای مالی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی و بالتبع زمینه ساز بودن برای بی ثباتی سیاسی است.

نهادهای مناسب برای پول شوئی چون پول شوئی پدیده ای جهانی و فرامرزی است، لذا باید در بستر و مناسباتی قرار گیرد که همگانی و گسترده باشد تا بتواند این عمل کثیف را از اقصی نقاط جهان به یک نقطه درونی منتقل کند از مهمترین مراکزی که مورد تاخت و تاز پول شویان قرار دارد، مؤسسات مالی هستند، همانگونه که ذکر شد پول شوئی مشتمل بر سه مرحله ی ورود وجوه نقد به نظام مالی یا مرحله ی استقرار، مرحله‌ی انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون یا مرحله ی تبدیل و جریان‌های نقدی بین المللی یا مرحله ی ادغام می‌باشد تا عواید حاصل از جرم با هدف پنهان نمودن منشأ غیر قانونی آن تغییر شکل یابد، از سوئی دیگر مؤسسات مالی از یک طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به جرایم حقوقی خصوصی آنان بوده و از طرف دیگر در اجرای ضوابط مربوط به جلوگیری از پول شوئی که عمدتا معطوف به استفاده محرمانه از مؤسسات مالی می‌باشد مکلف به رعایت اصولی چون شناسائی مشتریان، گزارش دهی عملیات مشکوک و نظایر آن هستند و در صورت عدم رعایت این مسایل، توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم شده‌اند و برحسب قوانین موجود در کشورهای مختلف ممکن است محکوم به زندان، جریمه و جز آن شوند و این در حالی است که نهادهای موازی نظام بانکی مثل همان مؤسسات مالی-اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که فعالیت‌هائی نظیر سپرده گذاری و اعطای وام انجام میدهند، بستری بسیار مناسب برای پول شوئی هستند.

از دیگر نهادهای مناسب پول شوئی، می‌توان به مواردی چند از جمله، بنیادها و صندوقهای تعاون خاص، مراکز مذهبی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند و انجمن های خیریه و نظایر آنها، مناطق بهشت مالیاتی-مناطق آزاد تجاری‌که نظارتی بر آنها وجود‌ ندارد و کارگزاران بورس سهام و کالا، شرکت‌های بیمه ای، نهادهای ناینانس کننده، آژانس های مسافرتی و معاملات املاک و بنگاههای کار گشائی و ارسال کنندگان پول از طریق نظام های دستی (صرافی های سنتی و نظام حواله ی اعتباری دستی) اشاره کرد.

پس از جریان انفجار برجهای ساختمان تجارت جهانی آمریکا با همکاری انگلستان و کشورهای اروپائی با توسل به قانون ضد پول شوئی در صدد شناسائی منابع مالی مشکوک و مصادره آنها بر آمدند.

در نتیجه بسیاری از کسانی که احتمال همکاری آنها با گروههای تروریستی یا سازمان های چریکی که علیه منافع سرمایه داری عمل میکردند میرفت، سرمایه های خود را از نظام بانکی مستقر در آمریکا و انگلستان بیرون کشیدند و به ناچار این سرمایه ها به وطن اولیه یا همان جائی برگشت که این ثروت از آن سرزمین غارت شده بود.

حضور قابل ملاحظه‌ی این منابع در برخی کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس باعث رونق یکباره ی سهام، مسکن و معاملات تجاری گردید که این رونق بی شک با پول شوئی مرتبط می‌باشد و بررسیها نشان میدهد که علائم و نشانه های پول شوئی عبارتند از : 1) وجود معاملات گسترده پولی یک مشتری که با موضوع فعالیت وی مغایرت داشته باشد.

2) معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه ها انجام میگیرد.

3) معاملات غیر مجاز یا معاملاتی که به درستی ثبت نشده‌اند یعنی حسابرسی نامناسب و ناکافی دارند.

4) انجام معاملات ارزی با حجم بالا و شکل نامتعارف مثل حوالجات از سیستم غیر بانکی-اسناد قابل واگذاری-خرید مستقیم خدمات انتقال پول راه کارهای مبارزه با پول شوئی تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بستر فساد مالی در کشورها وجود دارد پول شوئی مطرح خواهد بود لذا راهبردی ترین اصل در مبارزه با پول شوئی خشکانیدن زمینه های فساد از طریق قانونمند کردن مبارزه با پول شوئی و استقرار نظام شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگوئی در حکومت‌هاست.

از جمله نهادهای مطرح در این راستا گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شوئی (FATF) است که یک نهاد مالی بین المللی است و هدف آن توسعه و ترویج سیاست های مبارزه با پول شوئی در سطح مالی و بین المللی می‌باشد.

هدف از کاربرد این سیاست ها، پیشگیری از بروز مشکلاتی است که فعالیت‌های پول شوئی برای بخش رسمی و مشروع اقتصاد درپی دارد.

این گروه به شکل کمیته ای چند منظوره اداره می‌شود و در زمینه مبارزه با پول‌شوئی نیز پیشنهاداتی ارائه کرده است که به پیشنهادهای چهل گانه معروف شده است.امروزه 130 کشور جهان این پیشنهادها را پذیرفته اند و این پیشنهادها مجموعه کاملی از تدابیر پیشگیرانه علیه پول شوئی هستند که نظام عدالت کیفری و انتظامی، نظام مالی و تنظیم آن و همکاری بین المللی را در بر میگیرد.

مهمترین راه کارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از : وجود یک نظام جدید حکومتی مبتنی بر پاسخگوئی و مسئولیت و استقرار نظام شایسته سالاری دولت مردان، کاهش اختیارات دولت در حوزه ی تصدی گری و گسترش اقتصاد مشارکتی، برقراری نظام حسابرسی به ویژه «حسابرسی عملکرد» و ایجاد یک محیط نظارتی و وجود یک نهاد قضائی قدرتمند که ضامن حضور قضات شرافتمند و صادق و مستقل باشد و اطلاع رسانی و شفاف سازی آمار و اطلاعات در بنگاههای اقتصادی.

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی بسیاری از رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم مشکوک یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی که در دهه‌ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شده‌اند، عبارتند از: رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا-رهبر حزب سوسیال دمکرات ایتالیا-وزیر سابق دادگستری سوئیس-مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس-دیکتاتور سابق فیلیپین-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-بادر رئیس جمهور سابق مکزیک-برخی اعضای کمیسیون اروپا-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان-دیکتاتور سابق گابن-برخی دولتمردان ارشد کره جنوبی-دیکتاتور سابق نیجریه-رئیس جمهور اسبق پرو-دیکتاتور سابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز (خلیج فارس).

با توجه به این که در تمامی اشکال پول شوئی ردپای برخی کشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این کشور و تعاملات سیاسی-اقتصادی آن با کشورمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان منجمله آمریکا ضروری به نظرمیرسد.

تجربیات کشورهای جهان اقتصاد ملی سوئیس در دسامبر 1994 بانک جهانی گزارشی از وضعیت تولید ناخالص سرانه کشورهای جهان ارائه نمود.برای سومین سال پیاپی، کشور سوئیس از نظر سرانه‌ی درآمد ملی، با رقمی معادل 48425 فرانک سوئیس تقریبا 45000 دلار آمریکا، در صدر فهرست بانک جهانی از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترین کشور جهان بود.

ژاپن با 39000 دلار در رتبه سوم، آمریکا با 30000 دلار در رتبه هفتم، آلمان با 29000 دلار در رتبه نهم و کویت با 28000 دلار در رتبه دهم قرار داشتند.

چنان که مشاهده می‌شود، سوئیس از یک نرخ رشد درآمد سالانه اعجاب انگیز در طی دوره های رکودی 95-1989 برخوردار بوده است که حتی قوی ترین ملل صنعتی-گروه هفت-همچون آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا موفق به کسب چنین نرخ رشدی در درآمد سرانه، نشده‌اند.

تقریبا 26 درصد از کل 41300 کیلومتر مربع مساحت این کشور پوشیده از جنگل است.قریب به 4 درصد از خاک سوئیس شامل دریاچه های کوچک بوده و 9 درصد آن به مسکن، شاهراهها و سایر تأسیسات زیر بنائی اختصاص یافته است.

نزدیک به 25 درصد از کل سرزمین سوئیس کاملا بلا استفاده و غیر مولد است و بالاخره فقط 17 درصد از کل مساحت کشور سوئیس در اشتغال بخش کشاورزی دام، لبنیات و باغهای انگور قرار دارد.

کشور سوئیس فاقد منابع معدنی بوده و از این نظر کاملا فقیر است.تنها ثروت طبیعی این کشور که دولت سوئیس با افتخار پیوسته به آن بالیده و آنرا اعلام می‌کند، زیبائی رشته کوههای آلپ و هوای پاکیزه آن است.

تولید ناخالصی ملی سوئیس، بدون احتساب نظام بانکی، در بهترین سال اقتصاد این کشور یعنی سال 1975 به شرح زیر بوده است: الف) کشاورزی 6 درصد تولید ناخالصی داخلی، به ارزش 6/5 میلیارد فرانک سوئیس، معادل 2/2میلیارد دلار.

ب) صنعت 47 درصد تولید ناخالص داخلی، به ارزش 8/19میلیارد فرانک.

ج) توریسم با 800000 تخت و سایر خدمات با تولیدی به ارزش 7/3 میلیارد فرانک.

د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی سوئیس در کشورهای دیگر44/3 میلیارد فرانک.

طبق آمار رسمی فوق الذکر ارائه شده توسط اداره ی مرکزی آمار سوئیس در سال 1975 تولید ناخالص سرانه بدون احتساب بخش بانکداری نمی‌توانست بیش از 4800 فرانک باشد.

درهمان سال، گزارش بانک جهانی نشانگر این است که سرانه تولید ناخالصی ملی سوئیس معادل 10000 فرانک بوده است.

این بدان معنا است که مابه التفاوت سرانه ی واقعی تولید ناخالص ملی (یعنی 4800 فرانک) و تولید ناخالص سرانه ی تحقق یافته (یعنی 10000 فرانک) که بر مبلغ 5200 فرانک بالغ می‌شود، باید مربوط به درآمدهای بخش مالی این کشور باشد.

این قابل تحسین است که طی دوره رونق اقتصادی (75-1970) نرخ بیکاری سوئیس نه تنها در حد صفر بوده است، بلکه دولت سوئیس برای رفع کمبودها، نیروی کار فصلی نیز از سایر کشورها وارد نموده است.

که طبق قرارداد، کارگران فصلی فقط به مدت 11 ماه مجاز به اقامت در کشور سوئیس هستند.

آنها هیچ حقی برای تعویض شغل، ورود خانواده خود به سوئیس، دیدار با خانواده، بیمه اجتماعی، کمک بیمه بیکاری حق بازنشستگی و مرخصی ندارند.

بعد از سپری شدن دوره 11 ماهه، آنها باید طبق قانون از کشور خارج شوند و پس از یک ماه می‌توانند مجدداً در قالب یک قرارداد جدید وارد سوئیس شوند.

بعضی از افراد، بیش از 15 سال است که بر اساس این شرایط برای شرکت های سوئیسی بدون هیچگونه امنیت قانون در نظام مدرن برده داری (Slavery) کار می‌کنند.

این قانون هنوز پابرجاست و یکی از بحث‌های اساسی بین اتحادیه اروپا و دولت سوئیس می‌باشد.

از سال 1993 تا پایان 1994، بیشتر صنایع عمده سوئیس به دلایلی نظیر تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا، فرسودگی تکنولوژی و عدم برخورداری از مزیت قیمتهای رقابتی در بازارهای بین المللی، یا کاملا ورشکسته شدند یا این که تولید خود را کاهش دادند.

برخی از صنایع مهم سوئیس نیز، کارخانه های خود را به خارج از کشور منتقل کردند.

بیشتر سرمایه گذاران خارجی، کشور سوئیس را ترک کرده و کارخانه های خود را در فرانسه، اروپای شرقی و خاور دور بنا نهادند.

تولیدات کشاورزی سوئیس به کمترین سطح خود در طی 50 سال گذشته رسیده و صادرات گوشت و فرآورده های لبنی سوئیس در همان دوره حدود 65 درصد کاهش یافت.

جالب توجه آنکه در چنین شرایط بد اقتصادی و دوران رکود سالهای 1994 و 1995 کسری بودجه 30 میلیارد فرانکی دولت به 4/3 میلیارد فرانک کاهش پیدا کرده است و در سال مالی 94-1993 مجموع بدهی خارجی 25 استان سوئیس، بدهی دولت و کمون ها4 معادل 98 میلیارد فرانک بوده است.

معیار اروپائی یک اقتصاد ملی سالم برای پذیرفته شدن به عنوان یک عضو در اتحادیه اروپا، حداکثر کسری بودجه ای معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی و حداکثر بدهی ملی 60 درصد تولید ناخالص داخلی است5.

کشور سوئیس از نظر این معیار از اتریش با اوضاع جمعیتی، جغرافیائی مشابه،عقب تر است.

اما با وجود یک چنین اوضاع وخیم اقتصادی، فرانک سوئیس روز به روز در مقابل سه ارز قوی جهان تقویت می‌شود.

نرخهای رشد درآمد سرانه سوئیس با منابع و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی آن کشور در چنان تضاد پرتناقضی قرار دارندکه هیچ اقتصاددان اندیشمندی قادرنیست تا در چارچوب معاملات اقتصادی، پاسخی‌برای این سؤال پیدا کند که: «در حالی که کارخانه ها در حال تعطیل و ورشکستگی هستند و بخش کشاورزی با کاهش شدید تولید و رکود مواجه است و کشور فاقد هرگونه منابع طبیعی کافی قابل فروش می‌باشد، چگونه درآمد سرانه مردم رو به رشد می‌باشد؟!» اما برای این وضعیت اقتصادی عجیب و نامعقول سوئیس پاسخ هائی وجود دارد و این پاسخ ساده عبارت است از این که نظام بانکی سوئیس و صندوق های امانی مالی، نظام پی ریزی شده ی منسجمی که در خدمت جرائم سازمان یافته بین المللی برای تطهیر پول های آلوده و پولهای سیاه و خاکستری قرار دارد6، معاملات دولتی مواد مخدر و صنعتی کردن مواد مخدر به عنوان تجارتی بسیار سودآور اما کثیف، رمز توفیق اقتصاد سوئیس در افزایش درآمد سرانه کشوری بدون تولید می‌باشد.

تطهیر بین المللی پول کثیف در کشور سوئیس تبدیل عملیات تطهیر پول به یک حرفه شرافتمندانه از سوی قانون، موجب گردیده است تا سیاستمداران، قضات، نیروهای پلیس، کارشناسان نظامی، وکلا، شرکت های تخصصی و حسابداران قسم خورده سوئیسی، فرصت تجارت مالی به سرکردگی بانک های سوئیسی را غنیمت شمرده و از آن سودجوئی به عمل آورند.

حضور اکثر نمایندگان پارلمان در عملیات تطهیر پول نظام بانکی سوئیس باعث شده است تا یک گروه بسیار مقتدر فشار، در نظام سیاسی این کشور پدیدار گردد.

به نحوی که هرگونه صدای مخالف را خفه کرده، با هر گونه لایحه اصلاحی مخالفت ورزیده، از حضور هر داوطلب اصلاح گرا در مدیریت ارشد حکومتی ممانعت به عمل آورده، از تصدی مسئولیت دادگاه عالی سوئیس توسط هر قاضی سالم و درستکار جلوگیری کرده و هر شخص آرمان گرا در هر بخش را که به دنبال وضع مقررات کنترل های قانونی بر معاملات مالی غیر قانونی بانک ها است سرکوب می نماید و این در حقیقت نوعی الیگارتنی- جرگه سالاری- مستبدانه ای است که نه تنها ملت سوئیس بلکه بازارهای پولی دنیا را فریب داده است.

جان زیگلر یک نمایند.

پارلمان و استاد دانشگاه در ادعانامه خود در دادگاه می‌گوید: تثبیت یک رژیم دیکتاتوری در کشورهای جهان سومی نظیر رودزیا، نیجریه، رواندا، آمریکای جنوبی و یا بی ثبات کردن نظام پولی و اقتصادی کشورهائی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه در دستان این غول بی رحم، به نام نظام بانکی سوئیس، قرار دارد.