دانلود مقاله فساد مالی در کشورها

نوع نظام سیاسی و فساد
بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد.

در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد.

شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد.

به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد
اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است که در کشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند.

منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه‌ی قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان.

اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و …می‌باشد که پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان کاملا متفاوت است چون شامل فعالیت‌های قانونی می‌شود و تنها فصل مشترک آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است که درآمارگیری‌های اقتصادی رسمی وارد نمی‌شود، زیرا در این فعالیت‌ها پول مبادله نمیگردد.

فساد و بخش خصوصی
فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود.

اغلب کشورهای جهان سوم با اقتصادی تمرکز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیکی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.

بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یک برنامه متداول در کشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می‌گردد.

روند خصوصی سازی یکی از اشکال فساد در کشورهای جهان سوم شناخته می‌شود.

معمولا وقتی شرکت های بزرگ خصوصی می‌شوند، روش قابل اتکائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی که از قبل حاکم بوده، ممکن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.

اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود که انگیزه های رانت خواری باقیمانده را کاهش دهد.

فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می‌شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند.

به‌ علاوه موجب می‌شود مأموران دولتی پیچیدگی‌ فنی پروژه‌های‌ عمرانی‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند.

بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در کشورهای جهان سوم پدید آمده اند.

فساد مالی مقوله ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور و چه بیرون آن نقض کند.

در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی کشورها در مقوله‌ی فساد مالی را «قاچاق مواد مخدر» تشکیل میداد، اما در دهه‌ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است که همان پدیده‌ی پول شوئی است.

-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است:
نظریه‌ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق که برای نخستین بار (آل کاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.

نظریه‌ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی 1970 استفاده کردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

نظریه‌ی سوم: در یک جمع بندی کلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است که برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می‌شود.

در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به کار میرود که در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت‌های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه ای از فعالیت‌ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد.

-واقعیت این است که پول شوئی جز در پرتو ایجاد اقتصاد سایه و زیر زمینی شکل نمی‌گیرد.به همین علت مسیر تکامل پول شوئی عملا در چرخه ی جرائم فساد مالی طی میگردد که شامل: 1)اقتصاد سایه و زیر زمینی، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروریسم سازمان یافته، 4)پول شوئی می‌باشد.

-اقتصاد سایه: عبارت از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات شهروندانی است که کوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعیین شده ی اقتصاد رسمی با کسب در آمد بیش تر، نیازهای خود را تأمین نماید و از عمده ترین جرائم می‌توان به رشوه دهی، رشوه خواری، دزدی و حیف و میل اموال عمومی به وسیله‌ی ارگانهای دولت و کارمندان رده بالای دولت، فرار از پرداخت مالیات، نپوتیسم (پارتی بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی)، تولید مفید مجاز، وجود بازارهای سیاه برای کالاهای کمیاب، معاملات ارزی و تقلب اشاره کرد.

-پول شوئی نیمرخ دیگر فعالیت‌های بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سیر متداوم دارد و به شکل مجموعه عملیات نمود می‌یابد که این فرآیند شامل سه مرحله است: مرحله‌ی نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده است می‌باشد، مرحله‌ی دوم، مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله‌ی سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ نحوه ی اکتساب و محل جغرافیائی آن قابل ردیابی باشد.

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان از آنجا که پول شویان پس از تطهیر پول کثیف با درآمدهای آن از چرخه ی اقتصاد کشور استفاده می‌کنند عملا این فعالیت مانعی برای رقابت کامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت‌های سیاسی «سیاه و پنهان» و منبع اصلی تاریک خانه های «سیاسی و اقتصادی» به شمار می‌روند.

پول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.

درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم و..

تنها بخشی از این آثار است.

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی بسیاری از رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم مشکوک یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی که در دهه‌ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شده‌اند، عبارتند از: رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا-رهبر حزب سوسیال دمکرات ایتالیا-وزیر سابق دادگستری سوئیس-مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس-دیکتاتور سابق فیلیپین-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-بادر رئیس جمهور سابق مکزیک-برخی اعضای کمیسیون اروپا-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان-دیکتاتور سابق گابن-برخی دولتمردان ارشد کره جنوبی-دیکتاتور سابق نیجریه-رئیس جمهور اسبق پرو-دیکتاتور سابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز (خلیج فارس).

با توجه به این که در تمامی اشکال پول شوئی ردپای برخی کشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این کشور و تعاملات سیاسی-اقتصادی آن با کشورمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان منجمله آمریکا ضروری به نظرمیرسد.

تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 1-اکوادور: اکوادور نمونه ای است که می‌توان آثار فساد مالی بر روند دموکراتیک را در آن مشاهده نمود به نحوی که تأثیرات زیانبار فساد مالی در این کشور، ثبات مردم سالاری را به مخاطره انداخته بود.

موضوع فساد مالی با برخی از حوادث سیاسی اخیر مانند قیام مردم بر ضد رژیم سابق عبداله بوکرم در فوریه سال 1997 م ارتباط داشت.

بسیاری از فعالیت‌های حکومتی در زمان رژیم سابق، آلوده بر فساد مالی بود.

این فعالیت‌ها خدمات گمرکی و مالیاتی، ساخت مسکن و دیگر قراردادهای عمومی را شامل می‌شد و این امر، ارائه خدمات را کاملا تضعیف کرده و سبب سیاسی شدن مالیه و دادگستری عمومی گردید.

قراردادهای عمومی همیشه 10 تا 30 درصد با رشوه همراه بود و در همین حال، برق شهرها در نتیجه ی همین فساد مالی گاهی تا 8 ساعت در شبانه روز قطع می شدند.

تخلف در پرداخت حقوق گمرکی به صورت هنگفت انجام میگرفت که ظرف مدت 6 ماه، بالغ بر 210 میلیارد سوکر (واحد پول اکوادور) برآورد شد.

دکتر لاری سانتوس، 14 علت اصلی و 11 اثر عینی از فساد مالی در اکوادور را برشمرده است.

بعضی از این علل اصلی عبارتند از: ضعف ارزش‌های اخلاقی، بی سوادی، عدم شفافیت، سیاست زدگی و تمرکز بیش از حد حکومت، برخی از عینی ترین آثار عبارت است از: خشونت، احساس بی‌تفاوتی در مورد اثرات فساد مالی، ضعف خدمات عمومی، افزایش در قطبی شدن و تفرقه ی اجتماعی.

2-تانزانیا: در مورد سطوح فساد و رابطه ی نوع دولت ها و سطح فساد در تانزانیا مطالعاتی صورت گرفته است.گزارش واریو با نمونه های گسترده ای از فساد مالی را در بخش عمومی افشا کرد که با سرعتی سرسام آور در طول دو دهه ی گذشته،گسترش و افزایش یافته بود.

هر دوجنبه ی فساد جزئی و کلان در بالاترین سطوح دولتی وجود داشته و فساد جزئی، دامنه ی گسترده تری داشت.

موگاندا مدعی بود که این پدیده یک مزاحم جدی بوده و ارائه خدمات مؤثر را مختل می‌کند.

وجود این پدیده در بخش های دولتی و قضائی و تمام بخش های اجتماعی دیده میشد.بر اساس شواهدی که در محاکم عمومی ارائه شد، فساد جزئی بیش‌تر اعضای بخش عمومی را در بر گرفته؛ یکی از عوامل اصی، نارضایتی عمومی بود.

فساد کلان در تأمین و ارائه کالاها و خدمات، دادن مجوز برای صید و شکار، استخراج معدن و قراردادهای بزرگ دولتی به ویژه راه سازی و تهیه مسکن وجود داشت.

ارزیابی از 24 قرار داد ساختمانی انجام شد، هزینه های کاذب هنگفتی را فاش کرد.سطح هزینه ها از 4/97 به 7/154 میلیون دلار افزایش یافته بود.

به اعتقاد موگاندا، این شاهدی بر وجود فساد مالی است وخیم شدن اوضاع اقتصادی، سقوط اخلاقی عمومی و نبودن رهبری سیاسی، مهمترین علل افزایش فساد مالی در تانزانیا بود.

3-آرژانتین: در آرژانتین در سال 1993 زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری مدنی و خانوادگی به ترتیب 3، 5/9و12 سال بودند میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت.

روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن جمله مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه نیافته می‌باشد.لوئیچی ماترتی که کشورهای آمریکائی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یک شرکت خصوصی شده ارزش بیشتری دارد اگربتوانند قدرت انحصاری در اختیار شرکت های دولتی را حفظ کند.به نظر وی بسیاری از خصوصی سازی های آمریکای لاتین تمرکز و انحصار در بازار را بیش تر کرد و نه کمتر.او مدعی است که خصوصی سازی شرکت تلفن در آرژانتین و شرکت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت که رانت های انحصاری برای برندگان ایجاد کرد.

4-برزیل: از دیگر نمونه هائی که در آن ترکیب خویشاوند سالاری و روند فساد آمیز خصوصی سازی را می‌توان مشاهده نمود، کشور برزیل است.

در برزیل وقتی مشخص شد که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری، فرناند و کولوردوملو در صدر به دست آوردن یک شرکت خصوصی است، متقاضیان دیگر تقاضای خود را پس گرفتند.

رئیس جمهور کولور، در جستجوی آن بود تا با استفاده از اصطلاحات بازار، امپراتوری مالی خود را به پا کند.

در یونان، یک شرکت ایتالیائی متهم به رشوه دادن به نخست وزیری برای برخورداری از امتیازات ویژه ای در خصوصی سازی یک شرکت سیمان یونانی شد.

نمونه های مشابه دیگر وجوددارند که تعدادی از آنها را در آرژانتین، پرو، ساحل عاج، تایلند و اسلواکی می‌توان برشمرد.

در مورد تأثیر دستگاه قضائی بر روند فساد و اهمیت فساد دستگاه قضائی در تعدادی از کشورهای جهان سومی آمریکای جنوبی، سنجش هائی صورت گرفته است.

نظر سنجی های عمومی در آمریکای لاتین نشان دهنده ی یک عدم اعتماد به دستگاه قضائی است.در بررسی ای که در سال 1994 در آرژانتین انجام شد، مشخص گردید که 49 درصد مردم مدیریت دستگاه دادگستری را بد یا خیلی بد ارزیابی کرده، 65 درصد مشکلات اساسی را فساد و تأخیرها و کارشکنی ها می دانستند.

در برزیل و پرو درصد بالائی از جمعیت اعتمادی به دستگاه قضائی نداشتند.تحقیقی که هفت کشور آمریکای لاتین را مورد بررسی قرار داده بود نتیجه گرفت که تأخیرها و کارشکنی ها بین سالهای 1973 و1993 به طور سرسام آوری افزایش یافته یودند.

هنگ کنگ: هنگ کنگ نمونه ی مناسبی از کشورهایی است که با فساد مبارزه نموده و می‌تواند موارد مناسبی برای مطالعات بدست دهد به عنوان مثال، فساد در دهه‌ی 1960 در هنگ کنگ همه گیر بود.

ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری در آن زمان بیان می‌شد مبنی بر این که مردم یکی از این دو انتخاب را می‌کنند، «سوار شدن به اتوبوس» (یعنی شرکت فعالانه در فساد) یا «دویدن همراه با اتوبوس» (تماشاگری باشی که دخالتی در نظام نداشته باشی)؛ این در حالتی است که «ایستادن درمقابل اتوبوس» (فساد را گزارش کنی یا در مقابل آن مقاومت کنی)، انتخاب قابل دوامی نبود.

در 1974 به دنبال فضاحتی که در آن یک مقام عالی رتبه ی پلیس شرکت داشت، فرماندار هنگ کنگ یک کمیسیون مستقل ضد فساد را ایجاد کرد.

این کمیسیون فقط به فرماندار گزارش داده و مستقل از نیروی پلیس بود.

حقوق کارکنان این‌کمیسیون، بیش‌ از سایرمستخدمین دولتی بوده و نمی‌توانستند برای یک مقام عالی رتبه تری که پرونده‌ی او تحت رسیدگی بود کار کنند.به کمیسیون مستقل ضد فساد قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات حقوقی و اداری برای کاهش انگیزه های فساد و شرکت یک سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده شده بود.

سنگاپور: از کشورهای موفق در میان کشورهای تازه صنعتی شده27، دولت سنگاپور است.

سنگاپور داستان موفق دیگری در بین کشورهای آسیایی به شمار آمده و به عنوان جایی نسبتا پاکیزه برای فعالیت‌های اقتصادی مطرح است و در این کشور فساد روی می‌دهد، اما همه گیر نیست؛ اما این کشور در دوره ی استعماری، جای بسیار فاسدی بود.

این جهش چگونه به وجود آمد؟

پس از جنگ جهانی دوم،کارکنان دولت حقوق ناچیزی دریافت میکردند و نظارت کافی بر کار آنها وجود نداشت.

زد و بند و اختلاس در اداره ی پلیس رایج بود.وقتی «حزب اقدام مردم»28 در 1959 قدرت را به دست گرفت کنترل فساد در اولویت فعالیت‌هایش قرار دارد و به عنوان بخشی از استراتژی خود به دولت‏‏ِ «حزب اقدام مردم» اداره تحقیقات فعالیت‌های فاسد را فعال تر کرد.

از 1970 این اداره زیر نظر دفتر نخست وزیر فعالیت میکرد، عملکرد اداره‌ی تحقیقات فعالیت‌های فاسد29 موفق بوده، اما به طرح همان مسائلی انجامید که در هنگ‌کنگ برای کمیسیون مستقل ضد فساد بروز کرده بود.به نظر میرسد کنترل دیگری از خارج بر روی این اداره اعمال نمی‌شود.

آنان که متهم به فساد شده‌اند، گاهی این نهاد را به رفتار بسیار خشن و نقض حقوق آنها متهم کرده‌اند.

همچنین سنگاپور از وزرای خود خواسته است که مراحل اجرای کار خود را با هدف کاهش زمینه های بروز انگیزه های فاسد مورد تجدید نظر قرار دهند.

راهبردهای پیشنهادی شامل کاهش تأخیرها، جابجائی کارکنان نظارت بیش تر میشوند.

این کشور با تشویق کارکنان دولت از طریق دستمزدهای بالا، پرداخت‌های اضافی و شرایط بهتر کار، انگیزه های فساد در کارکنان را کاهش داد.

هدف این است که با پرداخت های تشویقی بتوان سطح حقوق و مزایای کارکنان دولت را در سطح کارکنان بخش خصوصی حفظ کرد.

مالزی: در مالزی، آژانس ضد فساد30 در سال 1976 به منظور بررسی وتعقیب مربوط به فساد، پیشگیری از فساد وتحت کنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملکرد سازمان ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تأسیس گردید.

قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه ی مسئولیت پلیس قرار داشت.

موارد فساد در قانون سال 1961 م و تصویب نامه سال 1970م تعریف شده بود.

این آژانس در سال 1973م به دفتر ملی بازرسی31 تغییر نام یافت و پیگیری خلاف های دیگری (مانند قاچاق) هم به مأموریت آن اضافه شد.

اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال 1982م پارلمان مالزی، به آژانس ضد فساد با مأموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی و مقابله با فساد تبدیل شد.

ایران: کشور ایران از جمله کشورهای جهان سومی است که تقریبا قریب به پنج دهه برنامه های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است.

منابع نفتی زیاد و درآمدهای ناشی از آن به خصوص پس از سال 1970، منجر به این گردید تا دولت وقت ایران درآمدهای خود را صرف راه اندازی ضایعی که طرح جایگزینی واردات را تعقیب می‌نمود و همچنین، خریدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری نموده به یکباره زمینه را برای پیدا شدن فساد مهیا کند.

شکل گیری طبقات جدید واسطه گر با هم پیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست.از این رو، مجموعه‌ی پدیده های فسادآمیز را می‌توان نمونه‌ی کلاسیک از چگونگی رشد و پیدایی فساد در کشورهای در حال توسعه برشمرد.تلقی مردم ایران و سازمان های بین الملی‌حاکی ازوجودفساددرسطح اول و دوم در کشور ایران می‌باشد.مطالعه‌ی پدیده ی فساد در ایران از برخی جهات برای جامعه شناسی فساد حایز اهمیت است.زیرا فساد گسترده از نوع سطح اول که در دولت پیش از انقلاب رواج زیادی داشت، پس از یک دهه حکومت انقلابی ها در شکل جدید و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پدیدار شد.

به منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاستها و راهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری با عنوان «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود که دارای اهداف زیر می‌باشد: 1-حاکمیت قانون بر عملکرد همه ی دستگاهها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.

2-شفاف سازی قوانین، مقررات و فرآیند و عملکرد در بخش خدمات.

3-پاسخگوئی بدون تبعیض همه ی دستگاهها به درخواست خدمات مراجعین.

4-نهادینه شدن حساب دهی مدیریت در همه ی سطوح مدیریتی دستگاهها.

5-افزایش بهره وری و میزان اثر بخشی در کارآئی دستگاهها.

6-ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.

7-شناسائی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضائی.

بدین ترتیب وجود نهادی ضد فسادی راهی غیر قابل اجتناب و ضرورتی می‌باشد.کشورهای زیر در این جهت گامهای مشخصی را برداشته اند که در ذیل بدان ها اشاره می‌شود.

سنگاپور: در 1951 اداره ی بررسی اعمال فساد تأسیس شد.

این اداره به کلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سال های فعالیت خود برخی از سیاستمداران با نفوذ و مدیران عالی رتبه ی دولتی را به پای میز محاکمه کشانده است.

در عین حال اداره ی مذکور بر رفتار و فعالیت‌های مالی کارمندان معمولی و رده پائین نیز نظارت داشته و به طور کلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می‌کند.

سنگاپور از کشورهائی است که توانسته است به طور قابل توجهی فساد مالی را کنترل کند و از میزان آن تا حدود بسیار زیادی بکاهد.

امروزه مسئله فساد مالی در این کشور به ندرت به عنوان معضل مطرح می‌شود.

در بین کشورهای آسیائی این کشور یکی از کشورهای نسبتاً امن و سالم برای سرمایه گذاری و تجارت است.

این که چگونه این مستعمره با گذشته ای فاسد، چنین جایگاهی به دست آورده جای سؤال دارد؟

پس از جنگ جهانی دوم، کارکنان دولتی از حقوق و مزایای اندکی برخوردار بودند و سیستم نظارتی دقیقی وجود نداشت.

در اداره های پلیس رشوه خواری شایع شده بود.

در سال 1959 یعنی زمانی که حزب مردم قدرت را به دست گرفت، مبارزه با فساد مالی در اولویت کار قرار گرفت.

نظام حزب مزبور همانند مسئولان هنگ کنگی متوجه شدند که با سیاست مسامحه در اداره ی امور موفق نخواهند بود.

از این رو به تقویت مرکز تحقیقات مبارزه با فساد مالی و افزایش اختیارهای آن اقدام کرد.

مرکز مزبور از سال 1970 به صورت مستقیم زیر نظر نخست وزیر اداره شده است.

این نهاد در مبارزه با فساد مالی موفق عمل کرد، در عین حال با همان مشکلات کمیسیون مبارزه با فساد مالی در هنگ کنگ مواجه بوده است.

برای ارزیابی عملکرد مرکز مبارزه با فساد مالی سنگاپور، ابزار نظارتی وجود نداشته است و برخی از کسانی که از سوی این مرکز به عنوان متخلف معرفی شده‌اند، اظهار می‌کنند که مسئولان مرکز ناعادلانه و فراتر از حقوق و اختیارهای قانونی خود عمل کرده‌اند.

اداره‌ی بررسی اعمال فساد، لازم میداند که وزیران با هدف کاهش انگیزه‌های فساد مالی برنامه های اجرائی خود را مورد بازنگری قرار دهند.

این راهبردها، کاهش تأخیر، جابجائی کارکنان و افزایش نظارت ها را در بر می‌گیرد.

علاوه بر این، دولت سنگاپور توانسته است با پرداخت حقوق و مزایای مطلوب و ایجاد شرایط مناسب کاری، انگیزه های فساد مالی را در سیستم دولتی کاهش دهد.

هدف از این کار افزایش رقابت‌ ومیزان هماهنگی با کارکنان بخش خصوصی است‌که ازحقوق ومزایای‌خوبی بهره می‌برند.

کره جنوبی: از دهه‌ی 1980 تلاش های ضد فساد در کره وجود داشته و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسیده است اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است.

تا این که رئیس جمهور-کیم دی چونگ-که تمایل شدیدی به ریشه‌کن کردن فساد داشت امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا گذاشت.

به دستور وی برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شد.

وی علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد میداند.

به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبازه با فساد انجام میگیرد.مردم کره نیز مصرانه از دولت می خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند.از این رو، تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد که دو عامل مهم بوده، فراهم شده است.

لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ماده 1- جرم پول شوئی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.

تبصره- دارائی با منشأ غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت‌های محرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.

ماده 2- در مورد جرائم با منشاء دارائی های یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 3- اشخاصی که مرتکب جرم پول شوئی می‌شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارائی با منشاء غیر قانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارائی مذکور محکوم میشوند.

تبصره 1- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی‌آن در قوانین مربوط به جرائم منشاء دارائی های یاد شده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه رد دارائی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می‌گردد.

تبصره 3- هرگاه کارکنان شخص حقوقی، مرتکب جرم پول شوئی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با کارکنان مجرم، نسبت به دارائی ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.

تبصره 4- کیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارائی با منشاء غیر قانونی می‌باشد.

تبصره 5- در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارائی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد به سه برابر آن محکوم خواهد شد.

ماده 4- هر شخص که عالماً و عامداً برای کمک یا تسهیل جرم پول شوئی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم میگردد: الف) عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظائف قانونی یا حرفه ای خود از دارائی های موضوع تبصره ماده 1 کسب می‌کنند به مراجع صلاحیت دار قانونی.

ب) ارائه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذی صلاح قانونی.

پ) انجام اقدامات اداری، مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانکی در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.

ت) افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شوئی توسط مأموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.

تبصره- در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محکوم می‌شود.

ماده 5- هیأت دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آئین نامه اجرائی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید: الف) الزام دستگاهها، نهادها و سایر اشخاص به: 1- ارائه اطلاعات 2- ارائه اسناد و مدارک لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها 3- تعیین هویت معیارهای تشخیص موارد مشکوک.

پ) پیش بینی دستگاهها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود.

ت) دادن اختیار به دستگاهها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشکوک.

ث) تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند «ت» و شرایط ملاک های قطع و یا استمرار آن.

ج) تعیین فهرست دستگاههای دولتی و مؤسسات و سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ونهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهای فوق می باشند.

تبصره- اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آنها مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی که وفق ماده (8) مشخص می‌گردد، منعکس نمایند.

در صورت تأیید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئین نامه اجرائی این ماده قطع میگردد.

اشخاصی که خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.

ماده 6- متخلفان از مقررات آئین نامه اجرائی ماده (5) در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول شوئی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد تقاضا توسط دادگاه صلاحیت دار یا هیأت های تخلفات اداری به مجازات های زیر محکوم می‌شوند: الف) مستخدمان و مأموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)-مصوب 1375.

ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هر گونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.

ماده 7- شورای مبارزه با پول شوئی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران و دادستان کل کشور برای انجام وظائف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می‌شود: الف) سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای اجرائی لازم.

ب) اظهار نظر درباره آئین نامه های اجرائی این قانون و لوایح مورد نیاز.

پ) انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرائی.

ت) اتخاذ تدابیری برای مشارکت دادن بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پول شوئی.

تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی دبیر شورای مذکور می‌باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر می‌گردد.

ماده 8- سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلائل جرم پول شوئی، طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی، اجرای دقیق مفاد این قانون و ساز وکارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

ماده 9- آئین نامه های اجرائی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پول شوئی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بررسی و نقد لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران لایحه پیشنهادی، هرگونه فعل یا ترک فعل را که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد، جرم شناخته است و در ماده 3 هر شخصی را که عالماً و عامداً برای اینگونه پول ها قرارداد منعقد کند و یا پذیرش، تملک، تحصیل و یا هرگونه استفاده از وجوه یا اموال مذکور را نماید، نیز جرم دانسته است و باید یک چهارم اصل وجوه یا بهای اموال را بپردازد.

چنین برخوردی باعث احتیاط هائی در مراودات اقتصادی می‌شود که هر کس را موظف می‌کند با تردید به هر نوع انعقاد قرارداد و جلب سرمایه گذاری بپردازد.ولی ورود به اینگونه بحث ها، بحث کلامی است که با چند تبصره و تغییر لغات ممکن است از بین برداشته شود، ولی فلسفه اصلی چنین قانونی که سبب اشکالات بعدی می‌شود، شاید مورد توجه واقع نشود.

از این رو در این گزارش به مطالبی پرداخته می‌شود که مخاطرات چنین برخوردی را هویدا می‌سازد و اصول فلسفی را مورد بررسی قرار میدهد.

یکی ازمشکلات اصلی پول های کثیف در جهان امروز این است که، اغلب این گونه پول ها را از راههای قانونی و غیر قانونی به کشورهای دیگر می‌رود و به صورت تطهیر شده وارد کشورهای دیگر می‌شود، به طوری که پی‌گیری آن را بسیار مشکل می‌سازد.

این لایحه سبب خواهد شد که اقتصاد کشور تبدیل به یک اقتصاد ناسالم تر شود.

به نظر میرسد که این لایحه قابلیت اجرائی چندانی نخواهد داشت.لذا قانون بدون هر نوع اجرا می‌ماند که مردم را نسبت به اجرای قانون در جامعه بی‌اعتنا می‌کند و اگر به علت ایجاد اشکالاتی، قانون را ملغی کنیم، اثرات روانی بدی را به جامعه الغا خواهد کرد به طوری که مردم تصور می‌کنند از هر راه غیر مشروعی می‌توان پول به دست آورد.

اکنون به بخش هائی از لایحه که فلسفه غلطی را الغا می‌کند، اشاره می‌شود: