دانلود تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی

جنسیت و نابرابری جنسیتی
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند.

نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند.

زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد.

اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید.

به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟

در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟

آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟

چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟

آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟

آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟

خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟

پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت.

حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
(1) نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality)
در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان که به شکل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد که نتیجه اش فزونی شمار مردان در کل جمعیت است.

این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندک در مراقبت های بهداشتی و تغذیه قرار دارد.

نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، که شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.
(2) نابرابری در زاد و ولد (Natality Inequality)
در بسیاری از جوامعی که در آنها مردان غالبند، نابرابری جنسیتی خود را در شکل تمایل به بدنیا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان می دهد.

در گذشته این تمایل ، چیزی بیش از یک آرزو نبود.

ولی اکنون با دسترس بودن تکنولوژی های مدرن برای تعیین جنسیت جنین، سقط جنین در آسیای شرقی، چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هند و آسیای جنوبی ، به عنوان یک پدیده قابل توجه از لحاظ آماری ، در حال ظهور می باشد.
(3) نا برابری در امکانات اساسی (Basic facility inequality)
در کشورهای بسیاری در آسیا، ”فریقا و آمریکای لاتین، دختران به فرصت های آموزشی بسیار کمتری در مدارس نسبت به پسران دسترسی دارند.

علاوه بر فرصت های آموزشی، محدودیت های دیگری نیز در دسترس به سایر تمکانات اساسی برای زنان، از تشئیق آنها به شکوفا نمودن استعدادهای طبیعی شان گرفته تا تشویق آنها برای انجام فعالیت های سودمند اجتماعی، وجود دارد.
(4) نابرابری‌در فرصتهای خاص (Special opportunity inequality)
حتی وقتی تفاوت اندکی در دسترسی به امکانات اساسی و منجمله آموزش در مدارس در بین دختران و پسران موجود است، ممکن است فرصت های آموزش عالی برای زنان جوان، کمتر از مردان جوان باشد.
در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.
در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.

نابرابری در حرفه (Professional inequality) زنان در اشتغال، ارتقا شغلی و حرفه خود،‌با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجهند.

حتی در کشوری نظیر ژاپن که در مواردی نظیر امکانات اساسی و تا حد زیادی در آموزش عالی، سعی می نماید مساوات را برقرار سازد، به نظر می رسد اشتغال در سطوح بالا برای زنان نسبت به مردان مشکل تر است.

نابرابری در تملک (Ownership Inequality) در بسیاری از جوامع، تملک دارایی می تواند بسیار نابرابر باشد و حتی دارایی های اساسی نظیر خانه و زمین به شکل بسیار نامتقارنی تسهیم شده باشد.

عدم مطالبه دارایی ها، ورود زنان به عرصه فعالیت های تجاری، اقتصادی و برخی فعالیت های اجتماعی را مشکل تر می نماید.

این نوع نابرابری در اکثر نقاط جهان وجود داشته است، هر چند که تفاوت هایی در مناطق مختلف قابل مشاهده است.

نابرابری در خانوار (Household Inequality) غالبا نابرابری های اساسی در روابط جنسیتی در درون خانواده یا خانوار وجود دارد.

حتی در مواردی که علائم زیادی از جانبداری بر علیه زنان در اموری نظیر ادامه حیات، ترجیح فرزند پسر، تحصیلات، و یا ارتقاء به سمت های بالاتر وجود ندارد، ساز و کارهای درون خانواده می تواند از بعد سهیم شدن در کار منزل و مراقبت از فرزندان، کاملا نابرابر باشد.

به عنوان مثال، در خانوار، مردان به طور معمول در خارج از منزل کار می کنند، ولی در مورد زنان این امر یک مسئله طبیعی نلقی می شود که در صورتی بتوانند به کار بیرون از منزل اشتغال داشته باشند، که از عهده انجام کارهای متعدد و گریز ناپذیری که به نحو نابرابرانه ای نیز در منزل تقسیم شده اند، برآیند.

این امر گاهی اوقات تحت عنوان (تقسیم نیروی کار)‌نامیده می شود.

این نابرابری نه تنهت شامل نابرابری در درون خانواده می شود، بلکه منجر به نابرابریهای مشتق شده ای در اشتغال و منزلت در جهان خارج نیز می گردد.

شاید نیاز به یاد آوری نباشد که موقعیت زنان در خانواده، موازی با موقعیت آنان در سایر نهادهای اجتماعی است.در خانوارهای دارای ساختار جنسیتی ، کارهای حمایتی (کارهای بدون تولید معین) به زنان نسبت داده می شود.

زنان در نقش همسر و مادر، درآمدی در مقابل کار نظافت منزل، اتو کردن،‌آشپزی، خیاطی و رسیدگی به نیازهای اعضای خانوار به دست نمی آورند.

اگر چه این فعالیتها ضروری است، از منزلت پائین برخوردار است و پرداختی در مقابل آن صورت نمی گیرد.

اگر چه بسیاری از روابط زن و شوهری به سمت برابری میل می کند، مردان همچنان قدرت بیشتری را در خانوار تجربه می کنند.

چرخه روابط قدرت با کار خانواده در ارتباط است.

هر قدر که موقعیت شغلی شوهر بالاتر باشد، قدرت او نیز در خانوار بیشتر است.

این قدرت در خارج از محیط خانواده کسب شده است و شانس زنان برای بدست آوردن این قدرت بسیار محدودتر از شانس مردان است.

در اینجا لازم است با دقت بیشتری به مساله تقسیم کار بین زنان و مردان و رده بندی جنسیتی و نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال بپردازیم، چرا که کار و مشتقات متفاوت آن است که زنان را به یک حیطه و مردان را به حیطه ای دیگر سوق داده و فقر را در میان زنان شده بخشیده است.

بررسی ها نشان می دهد که کشاورزی منسجم ، به خصوص شروع استفاده از شخم (و نه آبیاری)، ابتدای فعالیت جنسیتی متفاوت و رده بندی جنسیتی است.

این ابزار چوبی (شخم) را مردان بر زمین به حرکت در می آورند.

قدرت بدنی عامل استفاده از این ابزار است.

وجین کردن نیز به طور معمول در جوامع روستایی کار زنان است، هر چند که در فعالیت های کشاورزی زن و مرد به صورت مشترک عمل می کنند، در 81 درصد جوامع کشاورزی بیشتر کارها به عهده مردان می باشد.

به عبارت دیگر ، با شروع کشاورزی منسجم برای اولین بار در تاریخ بشر، زنان از تولید دور می شوند و نظام فکری، بین کار درون خانه و بیرون خانه فوق قائل می شود.

در ساختار صنعتی نیز دوگانگی ای که در جوامع پدر تبار و پدر مکان کشاورزی شروع شد، در اوائل سال های 1900 با این تصیر سنتی از زن که جای زن در خانه است، مستحکم گردید.

نگرش جنسیتی به کار زن در خانه، زمانی در آمریکا آغاز شد که کارگران ارزان اروپا در 1900 روانه آمریکا شدند.

حقوق این کارگران کمتر از زنان و مردان ساکن در آمریکا بود.

قبل از این دوره، در سال های 1890، یک میلیون زن آمریکایی کارهای صنعتی متناوبی انجام می دادند، اما از این زمان که کارگران مرد اروپایی با دستمزد کمتر در بازار کار پدیدار شدند، این نگرش جنسیتی با شعار (جای زن در خانه است) عنوان گردید.

بنابراین وضعیت اقتصادی بر نگرش و یا مطرح کردن نگرش های مختلف در زمان های متفاوت ، موثر بوده است.

به عنوان مثال دیگر، می توان به زمان جنگ جهانی اول اشاره کرد که مردان راهی جبهه شده بودند.

در این زمان زنان با شعارهای وطن پرستانه معین در زمان جنگ ، نگرش عدم توانایی جسمی زنان برای شرکت در کارهایی که نیاز به نیروی بدنی داشت تخفیف می یافت.

پس از جنگ، تورم و گسترش مصرف موجب گردید که مخارج خانواده با درآمد یک نفر تامین نشود و به دو درآمد در یک خانواده نیاز باشد.

مجددا در این دوران نیز از عدم توانایی زنان صحبتی به میان نمی آمد.

با بالا رفتن ناگهانی جمعیت در آمریکا (Baby bore) نیاز به شاغلان در آموزش و پرورش و بهداشت پیش آمد و زنان به این کارها گماشته شدند.

کارفرماها که دریافته بودند می توانند تبعیض مالی جنسیتی در پیش گیرند و این تبعیضات موجب برانگیختن عکس العمل زنان نمی شود، زنان را با درآمد کمتر استخدام کردند.

بدین ترتیب مشاهده می شود که در زمان هایی بر نقش زنان در خانه تاکید می شد که بیکاری زیاد بود و در زمان های دیگر که نیاز اقتصادی بازار اقتضاء می کرد از اهمیت این نقش کاسته می شد و تعداد زنان در بازار کار فزونی می گرفت.

بنابراین ارقام بالاتر حضور زنان در بازار کار فقط نتیجه فعالیت بسیار برجسته زنان و به مسند قبول نشاندن مبتحث جنسیتی در دنیای سرمایه داری نسبت به همانطور که شعار (جای زن در خانه است) خالی از ملاحظات اقتصادی نیست.

در هر صورت، بین سالهای 1970 تا 1980 درصد کار زنان در آمریکا از 38 درصد به 45 درصد و حقوقشان از 62 درصد حقوق مردان در سال 1982 به 68 درصد در سال 1989 ارتقاء پیدا کرد.

در برخی حرفه ها این درصد بالاتر و در برخی ، پائین تر است که نشان می دهد هنوز تبعیض جنسیتی در حرفه ها وجود دارد و با عنوان (فقر مونث) حادترین شکل تبعیض جنسیتی به وضوح دیده می شود.

نیمی از خانواده هایی که زیر خط فقر به سر می برند، خانواده هایی هستند که با درآمد یک زن به عنوان سرپرست خانوار اداره می گردند.

در آمریکا تعداد این خانوارها از بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافته است.

اگر پس از جنگ این رقم 26 درصد کل خانواده های زیر خط فقر بود، امروز این رقم حدودا دو برابر شده است.

نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال: توزیع شغلی (Occupational Distribution) طی پنج دهه گذشته سهم زنان از نیروی کار به نحو قابل ملاحظه ای تغییر کرده است.

در سال 1940 کمتر از 20 درصد جمعیت زنان جزء نیروی کار یود.

در سال 1988 این رقم به 4/54 درصد افزایش یافته است.

از سال 1980 زنان 80 درصد مشاغل تازه ایجاد شده در اقتصاد را از آن خود نموده اند.

جریان شدید پیوستن زنان به نیروی کار در مشاغلی که به عنوان مشاغل Pink – collar نامیده می شوند صورت گرفته است.

عمده افرادی را که در این مشاغل فعالیت دارند، زنان تشکیل می دهند و در واقع تقاضای جدید سیستم سرمایه داری برای کارگرانی که در مشاغل خدماتی و دفتری برای کارگران شاغل در مشاغل خدماتی و دفتری توسط زنان برآورده شده است.

طی دهه 1970 و اواسط دهه 1980 زنان در مشاغل نسبتا اندکی گرد آمده بودند که مشاغل زنانه نامیده می شوند.

کارمندان دفتری کارکنان خرده فروشی خیاطی ها پیشخدمتان زن کارکنان خصوصی خانوار پرستاران و معلمات غیر دانشگاهی collegateachers) – (non زنان بیش از 70 درصد از خرده فروش ها و معلمانی که در دانشگاه تدریس نمی کنند را تشکیل می دهند، در سایر مشاغلی که در بالا آمد، بیش از 80 درصد کارکنان را زن تشکیل می دهند.

توزیع درآمدی اگرچه طی دهه گذشته تفاوت های درآمدی به آهستگی در حال کاهش بود، کارکنان زن حتی در صورت اشتغال به کار در مشاغل مشابه با مشاغل مردان، به براتبری درآمد نزدیک نمی شوند.

این تفاوت درآمدی در طی دو دهه گذشته در سطح تقریبت ثابتی باقی مانده است.

شکاف درآمدی به دلائل متعددی وجود دارد: زنان در مشاغل با پرداخت کمتر متمرکز شده اند paying) – (Lower زنان در سطوح نیروی کار متفاوت و با پرداخت کمتر از مردان به نیروی کار پیوسته اند.

زنان به عنوان یک گروه از تحصیلات و تجربه کمتری نسبت به مردان برخوردارند و لذا به آنها پرداختی کمتر از مردان صورت می گیرد.

روند کار زنان به گونه ای است که کمتر از مردان اضافه کاری می کنند.

این شرایط تنها بخشی از شکاف درآمدی زنان و مردان را توضیح می دهند ولی توضیح نمی دهند که چرا به کارکنان زن با سال های مشابه تحصیلات و سوالق کاری یکسان، مهارت و تجربه شغلی، به طور اساسی پرداخت کمتری صورت می گیرد.

به نظر می رسد کارهای سنتی زنانه ، به دلیل این که این شغلها را بیشتر از آن که مردان انجام دهند زنان انجام می دهند، کمتر پرداخت می کنند.

هر چند که قانون چنین تفاوت هایی را به عنوان تبعیض لحاظ نمب کند.

به منظور مبارزه با این مساله ، فعالان در زمینه حقوق برابر در حال تلاش برای از بین بردن شکاف درآمدی بین مشاغل زنان و مردان ، از طریق افزایش مبارزه برای عدالت در پرداخت ، هستند.

هدف از عدالت در پرداخت این است که سطوح پرداخت های صورت گرفته برای مشاغلی که در آنها زنان و اقلیت ها غالب هستند افزایش یابد.

افزایش در پرداخت با ارزیابی منطقی در مورد ارذزش کار بر اساس مهارت ها و مسئولیت های کار صورت می گیرد.

نابرابری بازار برای نیروی کار نظرات گسترده ای وجود دارد مبنی بر این که وضعیت زنان در نیروی کار، نتیجه اجتماعی شدن آنها همت و بلند پروازی اندک آنها و تعهد بیشتر آنان به خانواده (در مقایسه با کار) می باشد.

تحقیقات جدید جامعه شناسی نشان داده است که سیستم اقتصادی، و نه مشخصه های خودی ساختار موقعیت زنان را رقم می زند.

علت موقعیت متفاوت زنان و مردان در بازار کار را با توجه به بخش های این بازار می توان به نحو بهتری درک نمود.

بازار کار سرمایه داری به دو بخش مجزا با مشخصه های متفاوت ، نقش های متفاوت و پاداش های متفاوت تقسیم شده است.

الف- بخش اولیه (primary sector) بخش اولیه با ویژگی های ثبات، دستمزدهای بالا، امکان ارتقاء شغلی،‌و فرصت های پیشرفت، شرایط مناسب کارو امکانات امنیت شغلی مشخص می شود.

ب- بخش ثانویه (Secondery sector) بازار ثانویه با ویژگی های دستمزد پائین، عدم وجود یا امکان ارتقاء کمتر، شرایط نامناسب کار، و امکانات اندک امنیت شغلی مشخص می گردد.

کار زنان معمولا در بخش ثانویه قرار می گیرد.

کارهای دفتری و اداری که شغل غالب زنان به شمار می آید ، بسیاری از ویژگی های مرتبط با بخش ثانویه را دارا می باشد.

برای مدت طولانی اینطور فرض شده است که رفتار شغلی (کاری) زنان و مردان متفاوت است و رفتار زنان دلیل پیشرفت شغلی اندک آنان است.

در مورد مردان اینتطور اندیشیده می شد که آنها بلندهمت تر، وظیفه‌گرا و از لحاظ فکری، درگیر فعالیت شغلی خود هستند؛ زنان کم انگیزه تر کمتر متعهد، و بیشتر متوجه روابط کاری تا حفظ «کار» فرض می شوند.

هرچند که تحقیقات اخیر به اهمیت تأثیر موقعیت شغلی افراد بر رفتار آنان شااره و تاکید داشته است.

موقعیت ساختاری می تواند آنچه را که در رفتار سازمانی به عنوان تفاوت های جنسیتی ظاهر می شود، توجیه نماید.

ساختارهای سلسله مراتبی فرصت و قدرت، رفتاری شغلی (کاری) زنان و مردان را شکل می‌دهد.

افرادی که در موقعیتی با امکان جابجایی اندک و یا بسته (blocked) قرار دارند (بدون توجه به جنس آنان) بیشتر تمایل دارند همت و آرزوی خود را محدود نمایند، سعی کنند از طریق فعالیتهای خارج از حوزه کار خود ارضا نمایند، رویای فرار از کتار را به همراه داشته باشند، و گروههای اجتماعی همسنخی تشکیل دهند که در آنها روابط بین فردی بر سایر جنبه های کار غلبه داشته باشد.

مشاغلی که اکثر زنان در آنها مشغول به کارند، با زنجیره های فرصت کوتاهتری مرتبط شده اند.

لذا آنچه که به عنوان رفتار نوعی زنان مطرح است، با موقعیت ساختاری آنان توضیح می‌باشد.

هزینه های نابرابری جنسیتی وضعیت درجه دوم زنان، با خود هزینه هیا مالی و اجتماعی به همراه دارد که اینها تنها نختص زنان نیست، بلکه این هزینه را مردان جامعه نیز باید بپردازند.

بنابراین توانمندسازی زنان از اهداف اصلی توسعه پادیار است.

همانطور که آمارتیاسن برنده جایزه نوبل اظهار داشته است «هدف فراگیر» توسعه بایستی «قابلیتهای» افراد را حداکثر برساند – آزادی آنها برای «دستیابی به گونه ای از زندگی که برای آنان ارزش قائلند، و برای ارزشگذاری دلیل دارند».

این امر فقط جنبه اقتصادی ندارند.

همچنانکه دکتر نفیس صدیق (Nafis Sadik) بیان نموده است، «سلامتی و تحصیلات بهتر، و آزادی به منظور برنامه ریزی برای آینده خانواده، انتخابهای اقتصادی زنان را وسیعتر خواهند نمود؛ ولی این مسأله ذهن و روان آنها را نیز آزادتر خواهد کرد.» توانمندسازی و برابری، فی نفسه اهداف مهم حقوق بشر هستند و یک تحلیل اقتصادی منحصر به فرد، با ارزش بودن زنان و مردان را به لحاظ اقتصادی نتیجه خواهد داد.

بهرحال بعد اقتصادی نباید مورد غفلت واقع شود: ارتقاء برابری جنسیتی، رشد و توسعه پایدار سیستم های اقتصادی را ارتقاء خواهد داد که همراه با منافع اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

اگرچه سهم و مشارکت اقتصاد زنان به ندرت مورد توجه قرار گرفته و یا به طور کامل محاسبه شده، قسمت اعظمی از کار زنان، با مزدیابی مزد، یک تأثیر اقتصادی به همراه خواهد داشت.

اگر این کار همانگونه که هست تشخیص داده شده و مطابق آن مورد حمایت قرار گرفته بود، افزایش ارزش آن، همه هزینه ها و پس اندازهای فرضی را، که ناشی از نابرابری است، خنثی می‌کرد.

به عنوان مثالی از این فعالیت های زنان، می توان به نیروی کار بدون مزد زنان در مزرعه اشاره کرد.

نابرابری بین زنان و مردان، فرصتهای از دست رفته ای را به دنبال خواهد داشت و از افزایش مضاعف مزیتها جلوگیری می‌نماید.

به طور کلی، تبعیض: منابع را از فعالیت زنان منحرف می‌کند، که گاهی این انحراف به نفع سرمایه‌گذاری‌هایی با بهره‌گیری کمتر برای مردان است.

به مردان و برخی زنان پاداشهایی می دهد، و آنعذ را نسبت به آلترناتیوهای با بهره‌وری نابینا می‌کند.

بر سر راه مشارکت اقتصادی و اجتماعی مانع ایجاد می‌کند و امکان برقراری همکاری‌های ممکن بین زنان و مردان را منتفی می‌کند.

تأثیرگذاری زنان را از طریق حمایت ناکافی آنها برای برخورد با مسؤولیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات خودشان کاهش می‌دهد.

یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار، تشخیص هزینه های تبعیض و آشکار ساختن آنها برای سیاستگذاران و خانواده ها، و طراحی روشهایی برای از بین بردن آنها می‌باشد.

هزینه‌های غیرمرئی بودن فعالیت اقتصادی زنان سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی کمتر از میزان واقعی محاسبه شده است چرا که آنها غالباً در بخش «غیررسمی» مشغول به فعالیت‌اند، یعنی در جائیکه گزارش‌دهی کمتر سیستماتیک است.

محتسبه بهتر، فعالیت اقتصادی زنان را به نحو بهتری قابل رؤیت خواهد کرد و منفعت حمایت از آن قابل مقایسه با فرصتهای سرمایه‌گذاری دیگر خواهد بود.

زنان غالباً در تخصیص منابع نادیده گرفته شده‌اند.

بعد از اینکه اهمیت زمین در توسعه پایدار مشخص شده است، زنان بیشتر کار را انجام می‌دهند، ولی به ندرت مالک زمین هستند و وامها و ضدمات توسعه و گسترش نصیب صاحبان زمین می‌گردد.

برنامه بهره‌برداری بیشتر از کشاورزی (Ageiculturel Outreach) که به سمت زنان جهت‌دهی شده بود، توانست محصول، درآمد و رفاه خانواده را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

از یکی از مطالعات صورت گرفته، این نتیجه روشن شد که برخوردار نمودن زنان کشاورز از حمایت یکسانی با آنچه که مردان از آن برخوردار بودند، توانست دستاوردهای آنها را 30 درصد افزایش دهد.

حذف تبعیض، درآمد ملی و درآمد زنان را افزایش می‌دهد.

یک مطالعه در آمریکای لاتین برآورد کرد که پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی در بازار کار می‌توانست مزد زنان را 50 درصد و تولید ملی را 5 درصد افزلیش دهد.

بعلاوه، موقعیت زنان به عنوان مدیران منابع خانوارها، سبب مهم‌تر شدن اثر نابرابری اقتصادی می‌شود.

تحصیلات، فرصتهای اقتصادی، کنترل منابع و دسترسی به خدمات بهداشت باروری، یک اثر فوری بر وضعیت تغذیه‌ای، سلامت و توسعه کودکان، سلامت مادران و اندازه خانواده دارد.

کمیته امداد امام خمینی طرح مددجویی تعدادی از افراد معمولاً بنا به عللی از قبیل بی‌سرپرستی، ازکارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و ...

تخت پوشش قرار می‌گیرند.

جمعیت تحت پوشش طرح مددجویی در پایان سال 1381 تعداد 2628564 نفر بوده است که از این تعداد 6/57 درصد شهری و 4/42 درصد روستایی بوده‌اند.

همچنین 9/61 درصد کل افراد تحت پوشش مؤنث و 1/38 درصد آنها مؤنث می‌باشند.

طی سال 81 افزون بر 5/2002 میلیارد ریال کمکهای مختلف به صورت نقدی و کالایی به مددجویان پرداخت شده که 8/88 درصد آنان به صورت نقد و 2/11 درصد مابقی به صورت کالا بوده است.

علاوه بر این، معادل 157 میایارد ریال کمک نیز از محل کمکهای خاص و وجوهات امانی پرداخت شده است.

این کمیته کمکهای در خصوص هزینه جهیزیه، جبران خسارت ناشی از حوادث و سوانح، هزینه، فرهنگ، هزینه وام دانشجویان، هزینه ساختمانی ممدجویان، هزینه وامهای سوخت شده، هزینه آموزشگاه خودکفایی، هزینه ایجاد فضای خودکفایی، هزینه‌‌های طرح مهاجرت به روستا، پرداخت خدمات مددکاری و مشاوره، کمک به محکومین نیازمند، وامهای سوخت شده محکومین، هزینه پوشاک شب عید، تهیه مواد خوراکی، هزینه درمان، مستمری، خدمات عام‌المنفعه و اداری، کمک به ایتام و ...

به مددجویان نموده است.

طرح شهید رجایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ابتکار شهید عالیقدر رجائی، قانون حمایت از سالمندان روستانشین تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از سال 64 به کمیته امام خمینی محول گردید.

در پایان سال 81 تعداد 647113 خاتوار سالمند با جمعیت 1544990 نفر تحت پوشش این طرح قرار داشته‌اند که از این تعداد، 41 درصد مذکر و 59 درصد مؤنث بوده‌اند.

متذکر می‌گردد که تعداد 647113 نفر سالمند، سرپرستی خانوارهای تحت پوشش طرح شهید رجایی را بعهده دارند که از این مجموع 5/57 درصد مرد و 5/42 درصد زن بوده‌اند.

امداد کالایی پرداختی به خانوارهای یا سرپرست مرد و زن تحت پوشش این طرح به ترتیب برابر با 19376788 و 5517825 هزار ریال و امداد نقدی برای این خانوارها به ترتیب برابر با 577659487 و 289106285 هزارریال می‌باشد.

ارقام مربوط به‌سال (81).

امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی ارفاد نیازمند بسیاری از ارفاد نیازمند و محروم جامعه قادر به تأمین هزینه‌های بالای درمانی که بیش از 10 درصد هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داده نمی‌باشند و لذا به طور طبیعی امکان بهره‌وری از امکانات بهداشتی و درمانی موجود را از دست می‌دهند.

لذا کمیته امداد امام خمینی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان، تحت پوشش و نیازمندان غیر تحت پوشش را در زمره برنامه‌های اصلی و مأموریتهای محوله خود قرار داده است.

در پایان سال 1381 تعداد 4053485 نفر از اقشار نیازمند جامعه، شامل 2/36 درصد شهری و 8/63 درصد روستایی، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی این نهاد قرار گرفته‌اند، از این تعداد، 8/38 درصد مرد و 2/61 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین 5/95 درصد مددجویان تحت پوشش طرح مددجویی، 1/37 درصد تحت پوشش طرح شهید رجایی، 9/2 درصد اعضای خانواده زندانیان تحت پوشش، و 5/0 درصد سایر اقشار نیازمند بوده‌اند.

لازم به ذکر است که طی سال 81 معادل معادل مبلغ 4/539 میلیارد ریال جهت امور بیمه درمان اقشار نیازمند هزینه شده است.

خدمات فرهنگی و آموزشی نظر به اهمیت علم‌اندوزی در فرهنگ انسانها و فرهنگ حاکم بر جامعه کمیته امداد امام خمینی انجام اقدامات فرهنگی و توجه به مسأله تعلیم و تربیت جامعه 2/4 میلیونی تحت پوشش دائمی را بر خود فرض دانسته و به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای خود برگزیده است.

در این خصوص در پایان سال 81 (نیمسال دوم تحصیلی 82-81) تعداد 1049335 نفر دانش‌آموز تحت پوشش این نهاد قرار داشته‌اند که 2/57 درصد آنها روستایی و 8/42 درصد شهری بوده‌اند.

همچنین از نظر جنسیت، 5/48 درصد دانش‌آموزان دختر و 5/51 درصد مابقی پسر بوده‌اند.

بعلاوه، در پایان سال 81 (نیم سال دوم تحصیلی (82-81) اعداد 19542 نفر دانشجو و طلاب علوم دینی تحت حمایت این نهاد قرار داشته‌اند که از این تعداد 8/55 درصد را خواهران تشکیل داده‌اند.

در نیمسال تحصیلی 82-81 تعداد 3164 نفر از دانشجویان تحت پوشش فارغ‌التحصیل شده اند که 9/54 درصد آنها را دختران دانشجو تشکیل می‌دهند.

کل هزینه‌های خرمات فرهنگی سال 81 این نهاد بالغ بر 189 میلیارد ریال می‌باشد که این مبلغ صرف هزینه‌های لوازم‌التحریر و وسایل کمک آموزشی و کتب درسی، برگزاری انواع کلاسها و مقدمات راهیابی به دانشگاه، هزینه هدایا و تشویق، هزینه پیگیری امور محصلین، هزینه ایاب و ذهاب و اجاره مکان، هزینه ا داره خوابگاهها، هزینه کانونهای فرهنگی، هزینه تغذیه و وسایل شخصی دانش‌آموزان، هزینه مدارس کار و دانش، کمک هزینه دانشجویان و طلاب و سایر هزینه‌های فرهنگی می‌شود.

خدمات عمرانی با توجه به اینکه قشر وسیعی ازجملهع طبقات محروم و کم‌درآمد در ایران با مشکل مسکن مواجه هستند، کمیته امداد امام خمینی طی سال 81 بالغ بر 7/153 میلیارد ریال صرف تعمیر، احداث، تکمیل، بازسازی خرید، اجاره مسکن، تأمین انشعاب آب و برق و گاز تعداد 60269 واحد مسکونی مددجویان نموده است.

از دیگر فعالیتهای این کمیته ساختمان‌سازی برای مددجویان سازمان بهزیستی است.

در این سال با صرف هزینه 7/2 میلیارد ریال عملیات احداث 204 واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی شروع شده که تا پایان سال، کار ساختمانی 174 واحد باتمام رسیده است.

همچنینن این نهاد در موارد بسیار ضروری اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه جهت حل مشکل مسکن نیازمندان غیر تحت پوشش می‌کند.

در این رابطه در سال 81 به تعداد 1917 خانوار مبلغ 2/55 میلیارد ریال جهت تأمین مسکن وام پرداخت شده است.

علاوه بر مواردذ اشاره شده، کمیته امداد امام خمینی برنامه‌ای در جهت خودکفایی مددجویان، امداد به آسیب‌دیدگان، تأمین خدمات حمایتی خاص، و ازدواج فرزندانم خانواده‌های تحت پوشش در دست انجام دارد.

خیریه پنج تن آل عبا این خیریه قریب به 8 سال است که فعالیت می‌کند و به زنان خودسرپرست، بدسرپرست، دانش‌آموزان بی بضاعت مدارس و خانواده‌های فقیر آنها کمک می‌کند.

خیریه پنج تن آل عبا با حداقل امکانات موجود اقدام به اشتغال‌زایی برای زنان نیازمند نمود.

بدین منظور این خیریه اقدام به تهیه غذا (انواع پلو، خورش، خوراک، غذاهای نانی، سبزی‌های خشک شده، ...) می کند.

سود حاصل از این فعالیت‌ها صرف پرداخت حقوق کارمندان و باقی مانده آن غالباً جهت تهیه کفش، لباس، دوا و تهیه ارزاق 0به مناسبتهای مختلف) برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان می‌شود.

شناسایی دانش‌آموزان بی‌بضاعت از طریق ارائه فرم به مدارس و با همکاری انجمن و مددکار مدارس مذکور صورت می‌گیرد.

در این فرمها مشخص می‌شود که آیا این دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند.

همچنین جنس آنها، سایز پا، سایز بدن و سن آنها مشخص می‌شود.

به این ترتیب خیریه از اردیبهشت هر سال تدارک خرید عید این دانش‌آموزان و خانواده ایشان را آغاز می‌کند.

سال گذشته (82) این خیریه برای حدود 8000 نفر کفش و لباس تهیه نمود.

در ماه رمضان روزانه حدود 500 الی 800 پرس غذا جهت افطار تدارک دید.

همچنین در این ماه با تهیه ارزاق 4000 دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داد.

علاوه بر تهیه غذا در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تومان هزینه پیوند کلیه را پرداخت نمود.

همچنین خیریه 2 بیماری که نیاز به عمل چشم داشتند به پزشک مربوط معرفی نمود که با توجه به اینکه این بیماران از طرف خیریه معرفی شده بودند، در یک مورد پزشک به صورت رایگان به عمل بیمار پرداخت و در مورد دیگر بیمارستان هزینه بسیار ناچیزی دریافت نمود.

این خیریه هزینه 6 دانشجو را نیز پرداخت می‌کند در سال 82 یکی از دانشجویان موفق به اخذ مدرک دکترای خود گردید.

خیریه این موفقیتها را پاداش خود می‌داند.