چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیله ماهواره های پخش مستقیم
در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند.
از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.
پیشرفت
اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت.
برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.
برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند.
تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد.
حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.
الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید.
اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.
ماده 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:
دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد.
دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید.
البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.
دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرندههای خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید.
دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.
اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.
ب) اقدامات متقابل متناسب
هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.
ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در باره مسئولیت دولتها بیان میدارد:
ماده 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد: دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد.
دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرندههای خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید.
اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.
ب) اقدامات متقابل متناسب هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.
ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در باره مسئولیت دولتها بیان میدارد: دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد: تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.
اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانه بین المللی باشد.
هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.
هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.
هر رفتار دیگری که با نورم تخلفناپذیر حقوق بینالملل عام مغایر باشد.
به هر حال، هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلکه جبران خسارات وارده می باشد و از طرف دیگر، برای اقدامات متقابل مشروع نیز نوعی محدودیت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابری دولتها از حیث توان اقتصادی، نظامها، سیاسی و ...، اقدام متقابل به حربه ای مناسب برای سوء استفاده دولتهای قدرتمند و پایمال کردن حقوق دولتهای ضعیف تر مبدل شود.
در پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای نیز اقدامات متقابل باید با عمل متخلفانه اصلی متناسب باشد.
دولت دریافت کننده برنامه های غیرمجاز حق دارد با توسل به اقدامات متقابل از حقوق خود محافظت نماید و دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز را وادار به جبران خسارت نماید.
هدف از اقدامات متقابل در مقابله با پخش برنامه های غیر مجاز حمایت از دولت گیرنده برنامه ها می باشد و چنانچه دولت متخلف با اقدامات متقابل اولیه دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز راضی به پرداخت جبران خسارت نشد دولت گیرنده می تواند اقدامات متقابل بیشتری را اتخاذ نماید.
در این رابطه دولت متضرر علاوه بر پخش پارازیت، انسداد اموال دولت خاطی می تواند تعلیق برخی از تعهدات خود را در قبال وی مورد توجه قرار دهد.
در مورد پخش پارازیت توسط دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز باید به نکات زیر توجه نماید: به علت بالا بودن قیمت ماهواره ها و وسایل مربوط به آن نباید دولت متضرر به خود ماهواره صدمه وارد کند چون باعث میشود که بین روابط دو کشور تأثیر بسزایی بگذارد.
در صورتی که برنامه های غیرمجاز فقط برای یک کشور خاص پخش می شود در ابتدا دولت متضرر باید با دولت خاطی مذاکره نماید ولی چنانچه دولت خاطی درخواست دولت متضرر را در مورد توقف برنامه ها و جبران خسارت اجابت نکرد، دولت متضرر میتواند اقدامات متقابل شدیدتری را اتخاذ نماید و اگر پخش پارازیت به لحاظ فنی باعث سلب قابلیت استفاده کانال ماهواره ای ذی ربط دولت کل انسپاندر شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
در صورتی که برنامه های غیرمجاز برای کشور خاصی پخش نمی شود، علاوه بر اینکه بر درخواست توقف پخش اثر چندانی مترتب نیست بلکه اقدام دولت متأثر نیز به لحاظ فنی به صرف ابجاد اختلال و جلوگیری از دریافت برنامه ها در سرزمین خود محدود شود.
مسئولیت بین المللی خسارات مادی ناشی از ماهواره یکی از مفاهیم اساسی و اولیه در مورد خسارت و مسئولیت.
آن است که باعث صدمه یا خسارت شده، مسوول است و ملزم به جبران خسارت.
صدمه یا خسارت ممکن است از پرتاب.
پرواز و بازگشت اجسام فضایی یا اجزای آنها ناشی شود به همین خاطر مسوولیت بین المللی برای فعالیتهای فضایی از زمان شروع عصر فضا اولویتی خاص داشته اند.
همان طور که می دانیم خسارات ناشی از فعالیتهای فضایی دامنه اش خیلی وسیع تر از دیگر فعالیتهای انسانی می باشد.
از سال 1959.
موضوع مسئولیت خسارت یا صدمه ناشی از سفینه های فضایی در جهان مطرح شد و دو ماده در مورد مسئولیت بین المللی دولتها راجع به فعالیتهای فضایی به تصویب رسید.
در نهایت.
بعد از مباحث فراوان و کارشناسی دقیق.
کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از اجسام فضایی.
در 29 مارس 1972.
در 28 ماده به امضا رسید.
این کنوانسیون در اول سپتامبر همان سال لازم الاجرا شد و اینک 80 کشور و سازمان بین المللی (آژانس فضایی اروپا و سازمان اروپایی ماهواره یا مخابراتی) عضو آن هستند.
دولت ایران در 13 فوریه 1974 به عضویت این کنوانسیون درآمد.
الف- قلمرو مبانی مسئولیت: از لحاظ قلمرو مسئولیت هیچ گونه محدودیت سرزمینی برای اعمال کنوانسیون مسوولیت وجود دارد.
اگر محل بروز خسارت در سطح زمین باشد و هم کشور پرتاب کننده و هم کشور متضرر عضو این کنوانسیون باشند.
بر اجرای کنوانسیون تاثیر نمی گذارد اما اگر در هر جای دیگر (جز سطح زمین) باشد، کنوانسیون مسئولیت فقط تا جایی اعمال می شود که عامل خسارت.
شیئی فضایی باشد که به هواپیمای در حال پرواز.
جسم فضایی دیگر و یا به اشخاص و اموال موجود در چنین شی فضایی.
خسارت وارد کرده باشد.
کنوانسیون در مورد تعریف شی فضایی ساکت است اما از تعاریف پیش نویس کمینه فرعی در مورد شی فضایی چنین استنباط می شود که شیئی است که برای حرکت در فضای ماورای جو طراحی شده باشد.
در مورد قلمرو کنوانسیون مسئولیت دو محدودیت وجود دارد.
کنوانسیون مزبور به صراحت مقرر می دارد که مفاد آن به خسارات ناشی از شی فضایی کشور پرتاب کننده در موارد زیر تعمیم نمی یابد: خسارات وارده به اتباع کشور پرتاب کننده خسارات وارد به اتباع بیگانه, در طول زمانی که آنها در عملیات آن شی فضایی شرکت می کنند از زمان پرتاب آن یا در هر مرحله ای بعد از آن تا فرود, یا در طول زمانی که آنها به خاطر درخواست کشور پرتاب کننده, در مجاورت مستقیم پرتاب طرح ریزی شده یا منطقه معین شده باشند.
اما اگر خسارت به وسیله شی فضایی دیگری از کشور پرتاب کننده ایجاد شده باشد, کنوانسیون اعمال خواهد شد.
زیرا در این حالت نمی توان گفت که اتباع خارجی ریسک خسارت را پذیرفته اند, زیرا آنها از ریسک اخیر مطلع نبوده اند.
کنوانسیون در مورد تمام اجسام فضایی اعمال می شود و نمی توان هواپیماهای دولتی را از حیث مسئولیت از آن جدا دانست.
ماده 2 کنوانسیون مقرر می دارد: کشور پرتاب کننده مطلقاً مسوول پرداخت غرامت برای خسارت ایجاد شده بوسیله اجسام فضایی اش در سطح زمین یا به هواپیمای در حال پرواز است.
(مثلاً به شی فضایی دیگری در فضای ماورای جو خسارت وارد شده باشد.
ماده 3 کنوانسیون مقرر می دارد: اگر محل خسارت مکانی به غیر از زمین باشد, کشور پرتاب کننده در صورتی مسئول است که خسارت به علت تقصیر آن کشور, یا تقصیر اشخاصی باشد که آن دولت مسئول اعمال آنهاست.
اصل مسئولیت مطلق در مورد خسارات ایجاد شده به وسیله شی فضایی در سطح زمین یا به هواپیمای در حال پرواز, حاکی از آن است که برای نخستین بار یک موافقت نامه بین المللی, چنین مسئولیتی را به طور مستقیم و به صراحت متوجه دولتها کرده است.
بر اساس رژیم مسئولیت مطلق, کشورها تحت هر شرایطی (حتی فورژماژور) مسئول هستند و این کنوانسیون برای جبران خسارت سقف معین نکرده است و این کنوانسیون بر دولتها مسئولیت مطلق تحمیل کرده است, نه بر متصدیان خصوصی, و اصولاً کشوری که قادر است به تنهایی یا با مشارکت دیگران سفینه ای را به فضا پرتاب کند, خواهد توانست از عهده جبران خسارت وارده نیز برآید.
ب) مفهوم خسارات ناشی از ماهواره ها برای دریافت خسارت, مدعی باید اثبات کند که به واسطه جسمی فضایی متحمل خسارت شده است.
ماده 1 بند الف کنوانسیون بیان می کند: واژه خسارت به معنای از دست رفتن حیات, صدمه شخصی یا دیگر آسیبها به سلامتی, اتلاف یا خسارت به آن است.
با توجه به این ماده چنین استنباط می شود که تمام صدمات وارده به اشخاص خواه با زیان فیزیکی یا روانی مهم, مشروط به آنکه, دست کم سلامتی شخص را مخدوش نماید را در بر می گیرد.
کنوانسیون در مورد اینکه دعاوی مطروحه, خسارات مستقیم و غیر مستقیم هر دو را در بر می گیرد یا خیر, مسکوت می باشد.
عامل خسارت باید (شی فضایی) باشد, اما اشخاص و اموال موجود در شی فضایی, تحت پوشش شی فضایی قرار نمی گرد و خسارت ایجاد شده بوسیله چنین اشخاص یا اموالی که مستقل از شی فضایی هستند (مثلاً اگر از آن جدا شوند) موجب ایجاد مسئولیت تحت این کنوانسیون نخواهد شد.
البته در صورتی که بر سطح سی فضایی, اجسام دیگری نیز نصب شده باشند که بعداً در مدار زمین قرار گیرند یا در فضای ماورای جو مستقر شدند یا اینکه برای حرکت در فضای ماورای جو طراحی شده باشند, اشیای اخیر, بعد از اینکه از شی فضایی اصلی جدا شدند, تحت پوشش این کنوانسیون قرار می گیرند.
ج) جریان رسیدگی به دعوای جبران خسارت جریان رسیدگی به دعوای جبران خسارت به این صورت می باشد که درخواست جبران خسارت باید در عرض یک سال بعد از تاریخ ورود خسارت (که لازم نیست حتماً تاریخ بروز سانحه باشد) یا شناسایی مقام پرتاب کننده مطرح شود.
ماده 10 بند 2 بیان می دارد: در صورتی که دولت خواهان از وورد خسارت آگاه نیست یا از شناسایی دولت مسوول پرتاب ناتوان باشد, در آن صورت, این یکسال از تاریخی آغاز می شود که دولت مدعی از وقابع مذکور مطلع شده باشد.
زمانی که مدعی نتواند کل دامنه خسارات متحمله را در عرض یکسال ارزیابی کند, آن دولت باید درخواستش را در مدت معین شده, طرح کند, گرچه تمدید این مدت امکان پذیر باشد.
و با توجه به ماده 12 کنوانسیون, غرامتی که دولت پرتاب کننده به موجب این کنوانسیون مسوول پرداخت آن است, مطابق با حقوق بین الملل و اصول عدالت و انصاف تعیین خواهد شد تا جبران خسارت, شخص (حقیقی و یا حقوقی) زیان دیده را به وضعیتی بازگرداند که اگر خسارت محقق نمی شد, وجود می داشت.
البته دولتهای مدعی و پرتاب کننده می توانند در مورد قواعدی به جز قواعد حقوق بین الملل, عدالت و انصاف که در مورد ارزیابی میزان خسارت استفاده خواهد شد, توافق کنند، اما در صورت فقدان چنین موافقت نامه ای، باید به ماده 12 متوسل شوند.
پرداخت غرامت به دولت زیان دیده بلافاصله بعد از آنکه خسارت ارزیابی شد, می باشد.
مگر اینکه موافقت نامه ای خاص, این مسئله را به نحو دیگری مقرر داشته باشد و همچنین پرداخت غرامت به وجه رایج دولت خواهان یا در صورت درخواست وی, به وجه کشوری که غرامت به عهده اوست, صورت می گیرد.
درخواست جبران خسارت باید از مجاری دیپلماتیک به کشور پرتاب کننده تسلیم شود ولی اگر دو دولت روابط دیپلماتیک با یکدیگر نداشت دولت مدعی می توان از طریق دولت دیگر تقاضایش را طرح کند یا حافظ منافع داشته باشد یا اگر دو دولت مدعی و پرتاب کننده عضو سازمان ملل متحد باشند, این درخواست از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد طرح می شود.
در صورتی که یک سال بعد از تاریخ درخواست مذاکرات دیپلماتیک به حل و فصل اختلاف منتهی نشد هر طرف می تواند درخواست کند که کمیسیون دعاوی برای رسیدگی به این مسئله ایجاد شود.
طرفهای اختلاف برای تشکیل کمیسیون دعاوی باید با هم همکاری داشته باشند.
نقش و وظیفه اصلی کمیسیون دعاوی, تصمیم گیری در مورد ماهیت دعوا و تعیین میزان غرامت قابل پرداخت, به ویژه بر اساس کنوانسیون مسئولیت و در کل, حقوق بین المللی, انصاف و عدل است.
نتیجه رسیدگی به یک اختلاف به وسیله کمیسیون به این صورت است که اگر طرفها در مورد تصمیم اتخاذ شده توسط کمیسیون انفاق نظر داشته باشند آن تصمیم نهایی و لازم الاتباع خواهد بود ولی در صورتی که توافق نشده باشد, کمیسیون فقط می تواند یک رای توصیه ای صادر کند که طرفها با حسن نیت آن را مورد ملاحظه قرار می دهند.
قاعده استاپل و پخش مستقیم برنامههای سحر و جام جم در اصطلاح فارسی استاپل به در «منع تناقض گویی به زیاد دیگری » یا «ممنوعیت اقامه دعوت به واسطه یک اقدام قبلی که خود صاحب دعوی به عمل آورده است» می باشد.
استاپل در«فرهنگ حقوقی بلک» به این شرح تعریف شده است: استاپل که به موجب آن ممکن است شخص به وسیله اقدام یا رفتار یا سکوت خود در جای که وظیفه بیان دارد، از ادعای حتی که وی در غیر این صورت از آن برخوردار بود، ممنوع شود.
نتیجه رفتار ارادی شخصی که به وسیله آن، او از ادعای حتی علیه شخص دیگری موجه بر چنین رفتاری اعتماد کرده و وضعیت خود را به گونهای تغییر داده است که اگر شخص اول اجازه یابد رفتارش را انکار کند متحمل زیان خواهد شد، ممنوع میشود.
استاپل انواع متعددی دارد ولی آنچه که باعث ما ارتباط نزدیک تری دارد استاپل مبتنی بر رفتار می باشد و به این صورت میباشد که اگر پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی از طریق ماهواره برای مخاطبان واقع در کشورهای دیگر طبق مقررات حقوق بینالملل ممنوع باشد، طبیعی است که چنانچه کشوری اقدام به پخش مستقیم ماهوارهای در کشورهای دیگر نماید مستوجب مسئولیت بینالمللی برای آن کشور خواهد وی چنانچه اگر کشوری که قلمرو آن مورد هجوم امواج تلویزیونی ماهوارهای قرار گرفته است، خود نیز قبلاً به اقدام مشابهای دست زده باشد نیم تواند به اقدام آن کشور اعتراض نماید.
اقدام جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقش پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای از طریق شبکه های جام جم (یک و دو) و سحر کاملاً منطبق با قواعد و مقرارت حقوق بینالملل است و با توجه به قاعده استاپل ، کشورها نمیتوانند به جمهوری اسلامی ایران برای پخش برنامههای شبکه های جامجم و سحر اعتراض کنند.
نتیجه تاکنون مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال آثار زیانبار پخش فرامز برنامههای رادیوی و تلویزیونی به موجب معاهده یا کنوانسیون خاص تثبیت نشده است ولی آنچه که مسلم است هر گونه ارسال امواج رادیویی و یا تلویزیونی علی رغم صحت آن بر اساس اصل آزادی نمی تواند بدون محدودیت باشد و چنانچه این برنامهها به نحوی از آن روی مردم کشور دریافت کننده تاثیر بگذارد این امر مشمول اصل سو استفاده از حق بوده و می توان از دولت فرستنده این برنامهها در خواست توقف ارسال آن برنامهها را داشت و همچنین از آن دولت خسارت دریافت نمود و این جبران خسارت شامل اعم از خسارات مادی و معنوی می باشد و همچنین چنانچه در اثر پخش این گونه برنامهها بین دولت فرستنده و دولت گیرنده برنامهها اختلافی بروز کند، دیوان بینالمللی دادگستری در صورت توافق دو کشور و بر طبق شرایط مذکور در اساسنامه آن دیوان ، صالح به رسیدگی به اختلاف یا دعوی مذکور است، اما چنانچه قبلاً قرارداد فی ما بین دو کشور، مساله را بگونه ای دیگر مورد توجه قرار داده باشد، حل و فصل اختلافات مذکور تابع آن قرار داد می باشد.
منابع فارسی: 1-چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای در نظام ملی و بینالمللی، پژوهشگر گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)1380 2-حقوق بینالملل و پخش مستقیم برنامههای ماهواره، پژوهشگر: گروه مطالعات حقوقی صدا و سیما ، تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)1380 3-زمانی، قاسم ، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره بیست و چهارم ، 1378