دانلود تحقیق روش قیمت گذاری محصولات

قیمت گذاری مقدمه تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند.

این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق عمل، اجاره بها و ...

عنوان ‌شود.

در بین اجزای آمیزه بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود.

همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می‌شود، چراکه می‌توان بسرعت آن‌را تغییر داد.

اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله‌های عمده‌ای است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری ار شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای عالی حل کنند.

با همتراز شدن‌ کیفیت‌ کالاهای‌ شرکتهای‌ متفاوت‌ و تشدید رقابت، عنصر قیمت‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتریان‌ و وفاداری‌ و رضایت‌ آنها تبدیل‌ شده‌ است.

این‌ امر امروزه‌ به ‌دلیل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اینترنت‌ بیشتر مصداق‌ پیدا می‌کند.

تعریف قیمت‌گذاری‌ قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.

قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.

بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌.

قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است.

این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.

اهداف قیمت گذاری بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود: 1 - ادامه حیات این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند.

چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.

2 - به حداکثر رساندن سود فعلی برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند، باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد.

البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد انداخت.

3 - به حداکثر رساندن سهم بازار برخی شرکتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد، بهای تمام شده هر واحد کاهش یابد و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست ‌یابند.

به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پایین‌ترین سطح تعیین می‌کنند.

این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد: _ بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پایین موجب رشد بازار خواهد شد.

_ با کسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع کاهش خواهد یافت.

_ قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.

4 - کشیدن عصاره بازار برخی از شرکتها ترجیح می‌دهند قیمتها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند.

شرکتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند: _ وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار _ تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.

_ تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.

5 - پیشرو شدن از نظر کیفیت شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصولات باکیفیت بالاست و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمتهای بالاتر به بازار عرضه می‌کنند.

آنها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌کنند و نیز این محصولات دارای ویژگیهای خاصی هستند که می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند.

چنین شرکتهایی می‌توانند قیمتها را در سطحی بالاتر تعیین کنند.

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ را شناسایی‌ و آنها را تنظیم‌ کرد.

سه‌ دسته‌ کلی‌ عوامل‌ بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری‌ موثرند.

که‌ عبارتند از: 1 - عوامل‌ سازمانی: آنهایی‌ هستند که‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروکار دارند.

مانند: چرخه‌ عمر محصول، و پورتفولیوی‌ قیمت‌گذاری‌ خط‌ محصول‌.

2 - عوامل‌ مشتری: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معکوس‌ وجود دارد.

3 - عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند که‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری‌ موثرند.

مانند: محیط‌ و رقابت‌.

این‌ عوامل‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌کند: _ عوامل‌ درونی: اهداف‌ بازاریابی، استراتژی‌ آمیخته‌ بازاریابی، هزینه‌ و ملاحظات‌ سازمانی _ عوامل‌ بیرونی: ماهیت‌ تقاضا و بازار رقابت، اقتصاد، دولت، واسطه‌ها مراحل قیمت‌گذاری مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود.

اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شد.

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدفهای بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت.

رابطه بین قیمت و تقاضا باعث می‌شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید.

برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآورد منحنی تقاضا و کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها در حالی که تقاضا سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین می‌کند، هزینه‌ها، کف را تعیین خواهند کرد.

بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر بگیرد که بتواند هزینه‌های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته است، بازده معقولی ارائه کند.

مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه‌ها را برآورد می‌کند، باید هزینه‌ها و قیمتهای شرکت‌های رقیب و واکنش آنها در برابر قیمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور کند.

مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری در این مرحله باید از بین روشهای متنوع قیمت‌گذاری روش مناسب را انتخاب کرد.

بطور کلی روشهای قیمت‌گذاری عبارتند از: _ قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده: در این روش که ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن یک عدد استاندارد به بهای تمام شده تعیین می‌شود.

این روش تنها زمانی کارساز واقع می‌شود که قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین کند.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش، شرکت، قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد.

در اجرای این روش اگر شرکت بتواند هزینه‌ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد کند، بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت.

در غیر این‌صورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست _ قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش، شرکت، قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد.

در غیر این‌صورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور: در این روش، قیمت‌گذاری بر مبنای پنداشت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد.

سپس با استفاده از سایر اجزای تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود.

در بکارگیری این روش برای محصولات جدید به تحقیقات بازار نیاز است.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش: این روش بر این پایه قرار دارد که قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد.

در این روش شرکت باید به اقداماتی دست بزند که بدون اینکه به کیفیت محصول لطمه‌ای وارد آید، محصولات را با هزینه کمتری تولید کند و یا با عرضه آنها را به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب کند.

این روش بیشتر در خرده‌فروشیها مشاهده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج: در این روش فروشگاهها قیمتهای محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شرکتهای رقیب می‌گذارند.

در این حالت امکان دارد شرکتی محصولات خود را یکسان، بیشتر یا کمتر از قیمت شرکتهای عمده و رقیب عرضه کند.

این روش هنگامی که نتوان به راحتی هزینه‌ها را محاسبه کرد یا واکنش رقبا نامشخص است بکار برده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده: این روش در مناقصه‌ها کاربرد دارد.

هنگامی که شرکتها برای انجام پروژه‌ها، پیشنهادهای مهر و موم شده می‌دهند، قیمتها بصورت رقابتی تعیین می‌شود.

در مناقصه، هر شرکتی قیمت پیشنهادی را بر اساس انتظاراتی که نسبت به قیمت شرکتهای رقیب دارد تعیین می کند نه بر مبنای رابطه دقیق قیمت با هزینه‌های شرکت یا تقاضای موجود.

مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی روشهای قیمت‌گذاری مورد بحث در مرحله قبل، باعث می‌شوند که دامنه قیمتهایی که شرکت می‌تواند انتخاب کند محدود شود و به قیمت نهایی برسد.

البته شرکت هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است عوامل دیگر تاثیر گذار را نیز مورد توجه قرار دهد.

برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتند از: قیمت‌گذاری بر مبنای روان‌شناسی، سایر اجزای آمیزه بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت، سیاستهای قیمت‌گذاری شرکت و اثر قیمت بر سایر گروهها.

_ شادی گلچین فر و امیر بختائی، کارشناسان بخش مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی قیمت گذارى آب معیار قیمت گذارى در شرع: بهره بردارى شرکت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده دیگران نگردد، نصب تجهیزات بى اشکال و حیازت موجب ملکیّت مى گردد.

اگر تجهیزات توسط افراد یا شرکت هاى گوناگون نصب گردد معیار در قیمت گذارى، تراضى خریداران و فروشندگان مى باشد و قیمت عادلانه، «قیمه المثل» است که عرف بازار تعیین مى کند.

اگر اقدام شرکت موجب انحصار آن شود، در این صورت، شرکت خصوصى یا فردى خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولى فقیه با رعایت مصالح جامعه و ضوابط مقرر.

در تعیین ضوابط، میزان بهره بردارى، مدت بهره بردارى، کیفیت آب، قیمت فروش، مصالح مردم، به ویژه ضعفا و محرومان، مورد نظر مى باشد.

از آن جا که آب شهرى به حجم زیادى سرمایه ثابت اولیه نیاز دارد، ماهیتاً انحصارى مى باشد.

معمولا با ورود یک شرکت یا مؤسسه، براى دیگران یا امکان ورود نیست و یا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمى باشد.

اصولا ممکن است به راحتى، بخش خصوصى در صنعت آب سرمایه گذارى نکند.

ممکن است شرکت ها و افراد اصلا اقدام به سرمایه گذارى نکنند و مردم براى تأمین آب در مضیقه باشند.

در این صورت، دولت اسلامى موظّف به اقدام مى باشد.

یکى از راه هاى اقدام در جهت رفع نیاز مردم، سرمایه گذارى به وسیله وجوهات شرعیّه است که در این صورت، بعضى از فقها اجازه دریافت سود را به دولت اسلامى نمى دهند، حداکثر قیمتى که تعیین مى گردد همان قیمت تمام شده مى باشد.

شیوه قیمت گذارى آب در کشور آب داراى منافع خارجى بسیارى است.

نتایج بهداشتى، مصارف و فواید گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محیط زندگى او و نسل هاى بعدى، به ویژه بر اساس مبانى مکتب اسلام، بر کسى پوشیده نیست.

گذشته از آن، بهره بردارى بهینه از آن و حفظ این امانت براى نسل هاى بعدى لازم است.

قیمت آب مى تواند نقش مهمّى در تنظیم استفاده از آن داشته باشد.

به عبارت دیگر، لازم است نرخ آب به گونه اى تنظیم گردد که افرار جامعه از فواید و پیامدهاى مثبت آن استفاده کنند، از اسراف و اتلاف آن هم دورى شود.

قیمت گذارى آب کشاورزى و صنعتى در کشور زمان، مکان، میزان بارندگى و سطح زیر کشت در قیمت آب کشاورزى تأثیر بسیارى دارد و همین عامل موجب نوسان شدید قیمت آب شده است.

در مناطق سردسیر کشور، در فصل هایى که مزارع نیاز به آب ندارند ـ چون فصل زمستان، اواخر پاییز و اوایل بهار ـ تقاضایى براى آب وجود ندارد.

در نتیجه، آب رایگان است.

در فصل هایى چون تابستان و یا در سایر فصل ها، در مناطق حارّه آب کشاورزى براى خود بازارى دارد و قیمت تعیینى بر اساس عرضه و تقاضا شکل مى گیرد.

معمولا تعداد خریداران و فروشندگان بسیارند و قیمت عادلانه ـ همان «قیمه المثل» یا قیمت بازار است و معیار در تعیین قیمت توافق و تراضى خریداران و فروشندگان مى باشد.

بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (یا ملکیّت دولت بنابر این که آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حریم کسانى که این آب ها را حیازت کرده اند، دولت بهره بردارى از این آب ها را براى افراد یا شرکت ها، مشروط به داشتن مجوّز کرده است.

دولت مبلغى به منظور حق نظارت از صاحبان چاه هاى مجاز و به منظور اهداف ذیل از کشاورزان دریافت مى دارد: ـ حفاظت از حریم منابع آب هاى زیرزمینى; ـ جلوگیرى از بهره بردارى بى رویّه و غیرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه; ـ بررسى تغییرات عمق آب زیرزمینى منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهاى کف شکنى با توجه به تغییرات فوق; ـ مطالعه کمّى آب زیرزمینى و بیلان منطقه از نظر حجم برداشت هاى سالیانه و اعلام ممنوعیت بهره بردارى بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فوق; ـ مطالعه شیمیایى صخره به لحاظ تعیین قیمت آب و به کارگیرى تدابیر لازم براى نظارت بر کیفیّت; ـ اجراى طرح هاى مربوط به جبران افت سطح آب زیرزمینى به منظور حفظ بیلان مناطق.

شوراى اقتصاد در جلسه مورخ 29/4/1371، تصمیماتى به شرح ذیل اتخاذ کرد: الف ـ میزان حق نظارت از آب هاى زیرزمینى در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهره بردارى به شرح ذیل تعیین مى گردد: ـ گندم 025% محصول برداشت شده; ـ برنج 06% محصول برداشت شده; ـ مرکّبات، خرما و صیفى جات 15% محصولات برداشت شده; ـ پسته و بادام صادراتى: 01% محصولات برداشت شده; ـ سر درختى: 8% محصولات برداشت شده; ـ سایر: 5% محصولات برداشت شده.

در صورتى که زارع از کشت تلفیقى استفاده نماید، نرخ ها نیز به صورت تلفیقى اعمال خواهد شد.

ب ـ وزارت کشاورزى متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و به سازمان آب منطقه اى ذى ربط اعلام نماید.

ج ـ میزان حق نظارت تعیین شده در مورد برداشت هاى مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذیل کاهش مى یابد: ـ برداشت محصول از 5/1 ـ 2 برابر متوسط، 50% قیمت; ـ برداشت محصول از 2 برابر به بالا، رایگان د ـ به منظور تجهیز چاه هاى مورد نظر به شمارنده اندازه گیرى و برداشت آب، وزارت نیرو مکلّف است برنامه لازم را به نحوى تهیّه نماید که در مدت سه سال، این مهم صورت پذیرد.

هــ وزارت نیرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تشویق استفاده از نظام صحیح آبیارى و کاهش هدر رفتن آب را با اولویّت انجام دهد.

و ـ میزان حق نظارت از صاحبان چاه هاى صنعتى براى شرب، بهداشت، دامدارى ها (مرغدارى ها و گاودارى ها) پرورش ماهى و ...

صنایع وابسته به کشاورزى به ازاى هر متر مکعب آب استحصالى، 2 ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره بردارى صادر شده به علاوه رقم ثابت 10000ریال تعیین مى شود و براى سایر صنایع هر متر مکعب 2 ریال به علاوه رقم ثابت 50000 ریال تعیین مى گردد.

ز ـ وزارت نیرو تمهیدات لازم براى برخورد با متخلّفان از مفاد این مصوبه را به عمل آورد.

قیمت گذارى آب آشامیدنى نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى در جلسه مورخ 18/11/1372 شوراى اقتصاد مطرح و نرخ هاى آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى شهرها که توسط شرکت هاى آب و فاضلاب تا تاریخ مزبور به صورت على الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول هاى 1 و 2 قطعى تلقّى گردیده و بدون هیچ گونه افزایشى مورد تأیید قرار گرفته است.

حق انشعاب حق انشعاب واحدهاى مسکونى در هر شهر با فرمول ذیل محاسبه مى گردد: Y = بهاى انشعاب براى هر واحد مسکونى (ریال) X = مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به هر واحد مسکونى (متر مربع) & Y= yxa2y= 0.0015 xk a = ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شعر y = قیمت حق انشعاب براى هر متر مربع عرصه و اعیان چنان چه در جدول شماره 1 مشاهده مى شود، واحدهاى مسکونى که مجموع عرصه و اعیان آن کم تر از 150 متر مربع باشد از قاعده مزبور مستثنا و حق انشعاب آن ها به طور مقطوع، معادل یک صد هزار ریال مى باشد.

نمودار (1) محاسبه نرخ حق انشعاب آب واحدهاى مسکونى شهرى کشور.

حق انشعاب کلیه واحدهاى مسکونى که کمتر از 75 متر مربع اعیان و یا کم تر از 150 متر مربع مجموعه عرضه و اعیان باشد به طور مقطوع، 100000 ریال مى باشد.

بنابراین، رابطه غیرخطى مزبور (1000 + 2x 0015/0) با عرض از مبدأ 1000 شروع شده است.

جدول شماره 1 نرخ هاى مورد مورد عمل شرکت هاى آب و فاضلاب تا پایان سال 1372 مى باشد.

ضوابط آب بها ضوابط و نرخ آب بهاى مورد عمل در مصاف گوناگون شهرى: ـ مصارف مسکونى به شرح جدول شماره 2 مى باشد.

ـ ادارات، سازمان ها و نهادهاى دولتى مستقر در شهرها و شهردارى ها و سایر نهادهاى عمومى معادل ارقام مندرج در ستون شماره 7 جدول شماره 2; واحدهاى تجارى و صنعتى تحت پوشش شبکه آب آشامیدنى شهرها برابر ارقام مندرج در ستون شماره 9 جدول شماره 2; گرمابه ها، اماکن مذهبى و مساجد معادل ارقام مندرج در ستون 2 جدول شماره 2; ـ مدارس (دبستان ـ راهنمایى ـ دبیرستان)، هنرستان ها، مدارس علوم دینى، امکان متبرّکه، حسینیّه ها، درمان گاه هاى غیرانتفاعى، اماکن نگهدارى ایتام و افراد بى سرپرست و معلولان متعلق به مؤسسات خیریّه (به استثناى واحدهاى تجارى وابسته) برابر ارقام مندرج در ستون 4 جدول شماره 2 ـ بیمارستان ها و مراکز بهداشتى و درمانى برابر ارقام مندرج در ستون 7 جدول شماره 2 چنان چه از جدول شماره 2 استفاده مى شود، قیمت گذارى آب آشامیدنى بر اساس مقدار مصرف مى باشد.

در واقع، یک نحو تبعیض قیمت خاص بر آب آشامیدنى اعمال مى گردد.

نمودار شماره (2) تبعیض قیمت پله اى و صعودى آب آشامیدنى شهر تهران را نشان مى دهد.

فلسفه این تبعیض قیمت، جلوگیرى از مصرف بى رویّه آب و تشویق مصرف کنندگان به مصرف کم تر و دریافت قیمت هاى بیش تر از خانوارهاى پر مصرف، براى تأمین بخشى از هزینه هاى آب رسانى شهرى مى باشد.

برنامه هاى جمهورى اسلامى و قیمت گذارى آب در برنامه هاى اول و دوم جمهورى اسلامى ایران، تلاش بر این بوده است که قیمت گذارى اقتصادى در مورد انحصارات طبیعى نظیر آب و برق بر مبناى هزینه نهایى واقعى دستگاه ها باشد.

اما برنامه ریزان پرداخت یارانه را حذف نکرده اند.

در برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى آمده است: «طبق سیاست هاى عمومى دولت در امر دریافت هزینه هاى خدمات عمومى، نرخ بهره بردارى از آب شهرى به حدّ هزینه نهایى تأمین آب شهرى ـ با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه هاى موجود در این بخش ـ خواهد رسید.» در پیوست لایحه برنامه دوم آمده است: «در مورد کالاهاى همگانى نظیر آب، سوخت و ...

اصلاح تدریجى قیمت ها با هدف نیل به قیمت هاى واقعى ادامه خواهد یافت.

همچنین تا پایان برنامه دوم به گونه اى عمل خواهد گردید که کلیه هزینه هاى سرمایه گذارى و هزینه هاى جارى تولید این کالاها از مصرف کنندگان دریافت شود.» در حالى که هدف نیل به قیمت هاى واقعى ذکر شده، پرداخت یارانه هم مورد توجه بوده است.

در جاى دیگر ذکر شده: «نرخ فروش آب در چارچوب سیاست هاى عمومى دولت به صورت منطقه اى در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدى به گونه اى تعیین مى گردد که کلیه هزینه هاى نگهدارى و بهره بردارى را پوشش دهد و طبقات کم درآمد و کم مصرف مورد حمایت قرار گیرند.

در مناطقى که دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمى داند، مایه استفاده مربوطه به صورت یارانه در اختیار شرکت هاى آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت.» تحقیق و تطبیق قیمت عادلانه آب: در آنچه مورد بحث قرار گرفت، نتیجه گیرى شد که با توجه به انحصارى بودن آب آشامیدنى در جمهورى اسلامى ایران و انحصارگر بودن شرکت آب و فاضلاب و از طرفى، ضرورى بودن کالا، «قیمه المثل» و قیمتى که عرف بازار مشخص کرده باشد و بتوان به عنوان قیمت عادلانه از آن نام برد، وجود ندارد; زیرا فروشنده یا فروشندگان دیگرى در بازار حضور ندارند.

تراضى طرفین در موردى صدق مى کند که هر یک از خریدار و فروشنده آزادانه و با اختیار، نسبت به خرید و فروش و قیمت توافق شده، رضایت داشته باشند.

در بازار آب، تفسیر عدل به معنى «اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه» است تا هر یک از شرکت آب و فاضلاب و مشترکان به حق خود برسند.

از طرفى، مشترکان نسبت به مصرف آب حق دارد (به ویژه اگر شرکت آب از دریا، دریاچه، رودخانه هاى بزرگ و یا چشمه هاى واقع در زمین هاى موات که از مباحات و مشترکات عامّه مى باشند و همه نسبت به آن سهم دارند)، بهره بردارى کنند.

از طرف دیگر، بر اساس واجب کفایى یا منافع شخصى، فرد یا افرادى اقدام به سرمایه گذارى در این زمینه کرده اند.

اینان نیز باید به حقوق خود برسند.

تعیین این حقوق توسط بازار صورت نمى گیرد.

ضابطه تشخیص قیمت عادلانه در چنین موردى، تعیین قیمت توسط خبرگان عادل است.

نظریه پردازان و خبرگان با شیوه هاى گوناگون، قیمت آب را تعیین کرده اند، گرچه تعیین این که فقط یک قیمت یا شیوه قیمت گذارى، عادلانه است و نفى عدل از غیر آن به صورت مطلق غیرممکن مى باشد، ولى یک بررسى اجمالى و مقایسه این شیوه ها مى تواند به تعیین قیمت عادلانه آب در کشور کمک کند.

روش هاى قیمت گذارى آب 1ـ نرخ ثابت: (بر حسب واحد): این روش بیش تر با دریافت یک حداقل قیمت همراه است.

اگر مصرف کننده اى مصرفش صفر باشد، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت است و با افزایش مصرف، قیمت واحدى پرداخت مى کند.

2ـ قیمت ثابت ماهانه: در این روش، فقط مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى شود مصرف کننده مجاز است هر مقدار که مى خواهد مصرف کند، بدون آن که مبلغ پرداختى تغییر کند.

3ـ نرخ متفاوت براى تابستان: براى مناطق، مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى شود.

مصرف کننده مجاز است هر مقدار که مى خواهد مصرف کند، بدون آن که مبلغ پرداختى تغییر کند.

4ـ قیمت گذارى کاهنده بر اساس دسته بندى مقادیر مصرف: در این روش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیه حداقل قیمتى در نظر گرفته مى شود، سپس مصارف بیش تر از مقدار اولیه به دامنه هاى جدا از هم تقسیم مى شود و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبل، کاهش مى یابد.

5ـ قیمت گذارى فزاینده بر اساس دسته بندى مقادیر مصرف: در این روش، شبیه روش پیش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیّه حداقل قیمت در نظر گرفته مى شود، مصارف بیش تر از مقدار اوّلیه به دامنه هاى جدا از هم تقسیم مى گردد و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبلى افزایش مى یابد.

مقایسه و بررسى قیمت گذارى با نرخ ثابت و قیمت یکنواخت ماهانه شاید بتواند حق اشتراک آب و فاضلاب را تأمین کند، ولى نسبت به مشترکان ممکن است عادلانه نباشد; زیرا همه آنان اداى حق نکرده اند; بعضى بیش از میزانى که لازم بوده پرداخت نموده اند و برخى کم تر از آن، پرداخت کرده اند.

بنابراین، عادلانه بودن این روش مورد تردید است.

ضمن این که این روش در منطقى استفاده مى شود که عرضه آب نامحدود باشد و قرائت شمارنده کنتور هر مشترک از حیث اقتصادى، به صرفه نباشد.

روش قیمت گذارى کاهنده بر اساس دسته بندى مقادیر مصرف، گرچه بر اساس تبعیض قیمت به روش معمول است، ولى با وضعیت جغرافیایى کشور و کمبود آب سازگار نیست، بلکه مشوّق زیاده روى در مصرف آب است که با هدف مسؤولان ـ یعنى صرفه جویى ـ منافات دارد.

روش قیمت متفاوت در تابستان، مى تواند در مناطقى که داراى تابستانى خشک هستند، در صورتى که به مصلحت جامعه باشد، هدف سیاستمداران را تأمین کند و با دو روش باقى مانده منافات ندارد، بلکه مى تواند همراه با آن ها اعمال شود.

به نظر مى رسد دریافت هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از مشترکان معیار خوبى براى قیمت عادلانه باشد.

به عبارت دیگر، این شیوه اعطاى هر حقى به ذى حق است; یعنى، آنچه در برنامه اول و دوم پیش بینى شده است.

بنابراین، دریافت هر متر مکعب آب به قیمت ثابت براى هر واحد به میزان هزینه تمام شده (صرف نظر از وضعیت جغرافیایى و توزیع درآمد) مى تواند شیوه قیمت گذارى مناسبى باشد; چون حق شرکت آب و فاضلاب از طریق مصرف کننده آب پرداخت مى گردد و هر مشترک مبلغى را که باید پرداخت کند، مى پردازد.

از آن جا که روش تعیین قیمت آب بستگى به شرایط اقتصادى، اجتماعى و جغرافیایى دارد که در مناطق و شهرهاى گوناگون، تفاوت دارند و با توجه به این که کشور ما از نظر جغرافیایى جزو مناطق کم آب محسوب مى شود، تبعیض قیمت پله اى و صعودى، احتمالا مناسب تر باشد.

این نوع تبعیض قیمت ـ که امروزه در کشور اعمال مى گردد ـ نه تنها با موازین اسلامى ناسازگارى ندارد، بلکه در جهت مقابله با اسراف و حمایت از طبقات کم درآمد است.

البته به دلایلى این تبعیض قیمت تأثیر چندانى در جلوگیرى از مصرف بى رویّه آب نخواهد داشت، ولى دریافت هزینه آب از پر مصرف کنندگان و تأمین درآمدى براى شرکت آب و فاضلاب خواهد بود.

عامل قیمت و مقدار تقاضاى آب تبعیض قیمت تصاعدى به دلایل ذیل، تأثیر اندکى بر جلوگیرى از مصرف بى رویّه آب خواهد داشت: ـ آب کالایى ضرورى است و تقاضاى آن بى کشش مى باشد.

بنابراین.

افزایش قیمت تأثیر زیادى روى کاهش مقدار نخواهد گذاشت.

ـ از جمله عوامل مؤثّر بر کشش تقاضا، تعداد کالاهاى قابل جانشین و درجه جانشینى براى کالا مى باشد.

هر قدر براى کالاى مورد نظر، کالاى قابل جانشین در دسترسى بیش تر باشد، کشش قیمتى بیشتر خواهد بود و در مقابل، کالایى که جایگزینى در دسترس ندارد یا کم تر دارد، از کشش قیمتى تقاضاى کم ترى برخوردار خواهد بود.

آب کالایى تقریباً بدون جانشین و در نتیجه، تقاضاى آن بسیار کم کشش است.

ـ از جمله عوامل مؤثر بر کشش قیمتى، تقاضاى مخارج مربوط به کالاست.

هر قدر درصدى از درآمد فرد که براى کالا مصرف مى گردد بیش تر باشد، کشش آن کالا بیش تر خواهد بود.

به همین دلیل، تغییر در قیمت نمک، تأثیر چندانى بر مقدار مصرف آن نمى گذارد.

جدول شماره 3 سهم آب بها از سبد هزینه خانوار شهرى را نشان مى دهد.

چنانچه از جدول شماره 3 به دست مى آید، سهم آب بها از کل هزینه خانوار شهرى بسیار ناچیز و به میزان 46/0 درصد مى باشد.

و بنابراین، از کشش قیمتى بسیار کمى برخوردار است.

یارانه آب قیمت تمام شده هر متر مکعب آب (متوسط کل کشور) بر اساس قیمت هاى بهره بردارى با در نظر گرفتن استهلاک واقعى، بدون لحاظ نمودن سود سرمایه 290 ریال و به لحاظ استهلاک به قیمت دفترى 95 ریال مى باشد.

قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک هر متر مکعب 70 ریال توسط وزارت نیرو برآورد و اعلام گردیده است.

85% مصرف کنندگان، آب را به قیمتى کم تر از بهاى تمام شده بر اساس هزینه هاى نگهدارى و بهره بردارى و بدون هزینه هاى استهلاک، مصرف مى کنند.

به عبارت دیگر، 85% از مصرف کنندگان آب در صرف آن، یارانه دریافت مى دارند.

از آن جا که مصارف مهم آب ـ یعنى بهداشت عمومى، حفظ محیط زیست و سلامت افراد ـ در امور عام المنفعه مى باشد و پیامدهاى خارجى مثبت فراوانى از آن ها نصیب جامعه مى گردد، به دلیل آثارى که به طور مستقیم، عاید اشخاصى غیر از مصرف کننده مى شود، پرداخت یارانه قابل توجیه است، بلکه این منطق حکم مى کند که در صورت امکان، همه هزینه ها از مصرف کننده دریافت نگردد و آب بها از هزینه هاى آن کم تر باشد.

بنابراین، شرکت آب و فاضلاب نباید لزوماً تمامى هزینه هاى سرمایه گذارى در این جهت را از فروش آن تأمین کند.