دانلود مقاله صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می گردد

صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می‌شود


باشروع کار دولت جدید برنامه‌های توسعه گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

احد قضایی مدیرکل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با بیان این مطلب به خبرنگار آسیا افزود: ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جوانان کشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید به شمار می‌آید و باتوجه به ویژگی‌های صنعت گردشگری در زمینه درآمدزایی که یک منبع مهم محسوب می‌شود و ایجاد اشتغال که عامل موثری در رفع بیکاری است مسلماً کابینه جدید توجه خاصی به این صنعت خواهد داشت.

قضایی یاد‌آور شد، برنامه‌های توسعه صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررسی‌های کارشناسی تهیه شده که علاوه بر ایجاد کار برای بیکاران و تولید درآمد از لحاظ برون مرزی نیز بسیار شایسته توجه است.

حضور گروه‌های انبوه جهانگردان در کشور ما بهترین وسیله برای تغییر دیدگاه‌های منفی اعمال شده از تبلیغات بیگانگان است.

مدیر کل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گفت: شرکت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی یکی از بهترین روش‌های حضور سیاسی ایران در محافل مختلف جهان به شمار می‌آید.

تبلیغات در جهان امروز ، همانند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی، امری قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اکنون دیگر کمتر کشوری را میتوان یافت که واحد های کوچک و بزرگ اقتصادی آن، در مجموعه فرآیند تولید و فروش کالا و خدمات خود، از ابزار تبلیغات به شکل حرفه ای آن، بهره نبرند و قوانین و مقرراتی در این زمینه نداشته باشند .

آیین نامه تاسیس کانون آگهی و تبلیغات
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پیشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئین نامه تاسیس و نظارت برنحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آئین نامه سازمانهائی هستند که کار آنهاتنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایرخدمات بری معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می باشد. این سازمانهاباید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی وتبلیغتی باید تنها به امور مذکور در این ماده اختصاص یابد.
ماده 2- ماموران صلاحتیدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.
ماده 3- هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آئین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در این آئین نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.(ماده 21)

نقد و بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در کشور
آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات:
همانگونه که قبلا" نیز اشاره کردیم، به غیر از چند ماده و تبصره ای که در بخشهای قبل از آنهایاد شد، تنها مقرراتی که در حال حاضر می توان به آن استناد کرد، همین آیین نامه است.
نبودن تبلیغات در زمان تصویب این قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعی و قانونی تبلیغات پس از انقلاب اسلامی، فقدان الگوهایی که قابل نقد و بررسی باشند و همچنین پیشرفت فناوری و تکامل ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در سالهای پس از تصویب این قانون،
از دلایل ضعف آن در سازماندهی تبلیغات در جامعه امروز است.
در این بخش ابتدا به بررسی کلی قوتها و ضعفها و همچنین کمبودهای این قانون و سپس به
بررسی مواد آن می پردازیم.
الف – نقد و بررسی کلی قوتها و ضعفهای قانون
1-دو موضوع در یک مجموعه مقررات
آیین نامه تاسیس و نظارت ... ، از نظر ساختار، به دو بخش اساسی تقسیم می شود:
بخش اول، نحوه تاسیس ونظارت بر عملکرد شرکتهای تبلیغاتی است و بخش دوم، ضوابط
تبلیغات تجاری را شامل می شود.
همانگونه که قبلا" ذکر شد، شرکتهای تبلیغاتی اگر چه از ارکان اساسی تبلیغات هستند، اما
نتیجه و فرآیند فعالیت آنان، عمدتا" در بخش دیگری که رسانه ها باشند، متجلی می شود. به
همین دلیل، به لحاظ کمی، رسانه ها، ظهور و بروز بیشتری داشته و ارتباط مستقیم تری با
اقشار جامعه دارند. اما همانگونه که می دانیم، همه رسانه های تبلیغاتی، دراختیار و کنترل
وزارت ارشاد نیستند. رادیو و تلویزیون، سیستمهای اطلاع رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت
یا سیستمهای اطلاع رسانی داخلی، شیوه های اطلاع رسانی خصوصی که زمانی در کنترل
دولت بودند و اکنون از کنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههای تایپ و تکثیر و فاکس، از
جمله مواردی هستند که در کنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقی نیز اصول، ضوابط
و مقررات تبلیغاتی در کشور، مسئله اساسی تر و گسترده تر از آن است که بخشی از آیین
نامه تاسیس و نظارت برشرکتهای تبلیغاتی را تشکیل دهد و به همین دلیل ، اولین اقدام
قانونگذار در مراحل بعدی تدوین و تکمیل قانونی تبلیغات، می باید تفکیک این دو موضوع
باشد .
در حال حاضر ، سایر رسانه های تبلیغاتی که تحت
مدیریتهای دیگر قرار دارند که مهمترین آن رادیو و
تلوزیون هستند عموما" با مقررات خاص خود به
فعالیت تبلیغاتی می پردازند.
اگر چه ماده 15 آیین نامه آگهی های تبلیغاتی که از
طریق رسانه های همگانی (رادیو و تلویزیون،
روزنامه، مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) را تابع
مقررات مندرج در این قانون می داند؛ اما از آنجایی
که برای رسیدگی و نظارت بر این امر، مرجعی که
فراتر از هر دو بخش باشد ، مشخص نشده است،
رسیدگی به تخلفات احتمالی در سایر رسانه ها،
روند صحیحی ندارد .

تابلوهای تبلیغاتی (Bilboards)، اصولا" جایی در
قانون ندارند . تبصره 36 قانون بودجه درخصوص دریافت عوارض از تابلوها ، تنها مستند قانونی
در این خصوص است . وزارت ارشاد در حال حاضر ، هیچگونه مستند قانونی برای رسیدگی به
تابلوهای شهری دردست ندارد و اگر نظارتی نیز وجود دارد ، صرفا" از آن بابت است که عمده
صاحبان تابلوهای شهری از شرکتهای تبلیغاتی هستند . بنابراین ، درخصوص آن بخش از
تبلیغات شهری یا تبلیغات در سطح جاده ها که سازمانهای دیگری غیر از شرکتهای تبلیغاتی
انجام میدهند ، قانونی وجود ندارد و وزارت ارشاد نیز برآنها نظارتی اعمال نمی کند و اگر در
این خصوص دخالتی کند ، به لحاظ استنادی ، فاقد وجهه قانونی است . به همین دلیل ، لازم
است قانونی تبلیغات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تهیه وتدوین آن است به طور
مجزا و جدا از قانون تاسیس و نظارت بر عملکرد شرکتهای تبلیغاتی ، به تصویب برسد و با
مشخص شدن نهاد ناظر ، فعالیتهای تبلیغاتی تمامی رسانه ها ، تحت نظارت یک قانون درآید .
2-تداخل وظایف اجرایی وقضایی
برخلاف قانون مطبوعات که نظارت برمطبوعات را به عهده هیات نظارت و رسیدگی به تخلفات
وجرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار کرده است آیین نامه تاسیس ونظارت
برفعالیتهای شرکتهای تبلیغاتی، علاوه بر صدور پروانه تاسیس ، رسیدگی به شکایات از
شرکتهای تبلیغاتی و لغو پروانه و برکناری و تعلیق مدیران و همچنین تعطیل موقت یا دائم
شرکتهای تبلیغاتی را به عهده هیاتهای نظارت بر شرکتهای تبلیغاتی نهاده است .
واگذار کردن چنین اختیاری به مجریان قانون، ممکن است به ابزار افشاری علیه شرکتهای
تبلیغاتی تبدیل شود و این قدرت را به مجریان قانون دهد تا با این ابزار ، احتمالا" سلائق
شخصی خود را که فاقد مستندات قانونی است ، بر شرکتهای تبلیغاتی تحمیل کنند .
3-بی توجهی به ابزارهای جدید
در سالهای گذشته و با گسترش فناوری، ابزار و شیوه های جدیدی در صنعت تبلیغات پدید
آمده، که قانون در مقابل آنان، ساکت است. تبلیغات محیطی، سیستمهای تبلیغاتی و اطلاع
رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت و غیره، تبلیغات ویدیویی، تبلیغات ماهواره ای، سیستم
های تبلیغاتی خصوصی شبیه فاکس، استفاده تبلیغی از رسانه های متحرک از قبیل
اتوبوس، نرم افزارهای تبلیغاتی کامپیوتری و بسیاری از شیوه های جدید تبلیغاتی، که به
سرعت نیز رو به گسترش است ، هریک مقررات خاص خود را می طلبد، حتی کشورهای
غربی که مدعی آزادی مطلق اطلاع رسانی هستند، در بین خود ، مقررات سخت و محکمی
را برقرار کرده اند، قوانین و مقررات داخلی و همچنین معاهده ها و قراردادهای بین المللی،
خصوصا" درزمینه ایجاد محدودیت در ارسال تصاویر تبلیغاتی خارج از حوزه تعیین شده ، به
خصوص آن دسته از برنامه های تبلیغی که کودکان را مخاطب قرار می دهند، نمونه ای از این
موارد است .
امید است تهیه کنندگان قوانین جدید تبلیغاتی ، با دیدی وسیع و مطالعه قوانین و مقررات بین
المللی و داخلی سایر کشورها ، قانون جامع و مانعی را تدوین کنند .
4-فقدان سیستم حمایتی
آیین نامه موجود ، فاقد هرگونه مقررات درخصوص " حقوق " شرکتهای تبلیغاتی است و
صرفا" به تکالیف آنان پرداخته است . در این زمینه ، پرسشهای زیر باید پاسخ داده شود :
- یک شرکت تبلیغاتی ، با دریافت پروانه ، دارای چه نوع حقوق صنفی یا اجتماعی شود؟
- تفاوت یک شرکت تبلیغاتی دارای پروانه با یک شرکت فاقد پروانه چیست ؟
- ابزارهای حمایت قانون از شرکتهای دارای پروانه چیست ؟
- مقررات رسیدگی به حقوق ضایع شده شرکتهای تبلیغاتی چیست ؟
برای بیشتر شرکتها ، سازمانها و موسسه هایی که به لحاظ فرهنگی – اجتماعی بودن
فعالیت خود ، موظف به دریافت مجوز از وزارت ارشاد هستند ، امتیازاتی در نظر گرفته شده
است . شرکتهای فیلمسازی ، مطبوعات ، ناشران ، موسسه های آموزشی و انتشاراتی ،
مراکز فرهنگی و هنری ، از امتیازاتی از قبیل سهمیه دولتی ، وام ، معافیتهای مالی ، هیات
منصفه ، یارانه و بسیاری از امتیازات دیگر برخوردارند ؛ اما شرکتهای تبلیغاتی ، نه تنها فاقد
این حقوق و امتیازات هستند بلکه ، عوارض گوناگون ازقبیل 10 درصد و بعدها 20 درصد
عوارض وزارت ارشاد ، عوارض وزارت آموزش و پرورش ، انواع و اقسام عوارض و حق السهم
شهرداری ، اتوبوسرانی و فرودگاه ، وتعرفه های زیاد محاسبه مالیاتی و ... به آنها تعلق می
گیرد . همه این فشارها و همچنین چراغ سبز همکاری رسانه هایی از قبیل صدا وسیما ،
مطبوعات ، شهرداری و ... یا اشخاص حقیقی وحقوقی فاقد مجوز ، آن دسته از شرکتهای
تبلیغاتی را که سعی در قانونمند شدن داشته اند ، ترغیب می کند که به طور غیر رسمی ،
به فعالیت تبلیغاتی غیر قانونی بپیوندند.
5-عدم حساسیت درمورد هیات مدیره شرکتها
برای صدور پروانه فعالیت ، آیین نامه ، صرفا" به بررسی صلاحیت مدیر مسئول پرداخته
است . این قضیه باعث شده تا افرادی که طی سالهای اخیر ، به دلیل نداشتن شرایط لازم
موفق به دریافت مجوز نشده اند و یا مجوز آنان به دلایلی لغو شده است ، در پوشش سایر ،
شرکتهای دارای مجوز به فعالیت بپردازند و یا حتی به خرید وفروش پروانه ، اقدام کنند . این
مسئله از نظر حقوقی ، با روح قانون که عدم صدور پروانه را درمورد اشخاصی روا می داند که
فاقد شرایط لازم هستند ولغو پروانه را درباره کسانی جایز میداند که شرایط خود را از دست
داده اند در تضاد کامل است و متاسفانه سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این گونه
تخلفات ، پیش بینی نشده است .