دانلود مقاله صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می گردد

صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می‌شود


باشروع کار دولت جدید برنامه‌های توسعه گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

احد قضایی مدیرکل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با بیان این مطلب به خبرنگار آسیا افزود: ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جوانان کشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید به شمار می‌آید و باتوجه به ویژگی‌های صنعت گردشگری در زمینه درآمدزایی که یک منبع مهم محسوب می‌شود و ایجاد اشتغال که عامل موثری در رفع بیکاری است مسلماً کابینه جدید توجه خاصی به این صنعت خواهد داشت.

قضایی یاد‌آور شد، برنامه‌های توسعه صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررسی‌های کارشناسی تهیه شده که علاوه بر ایجاد کار برای بیکاران و تولید درآمد از لحاظ برون مرزی نیز بسیار شایسته توجه است.

حضور گروه‌های انبوه جهانگردان در کشور ما بهترین وسیله برای تغییر دیدگاه‌های منفی اعمال شده از تبلیغات بیگانگان است.

مدیر کل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گفت: شرکت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی یکی از بهترین روش‌های حضور سیاسی ایران در محافل مختلف جهان به شمار می‌آید.

تبلیغات در جهان امروز ، همانند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی، امری قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است.

اکنون دیگر کمتر کشوری را میتوان یافت که واحد های کوچک و بزرگ اقتصادی آن، در مجموعه فرآیند تولید و فروش کالا و خدمات خود، از ابزار تبلیغات به شکل حرفه ای آن، بهره نبرند و قوانین و مقرراتی در این زمینه نداشته باشند .

آیین نامه تاسیس کانون آگهی و تبلیغات
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پیشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئین نامه تاسیس و نظارت برنحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آئین نامه سازمانهائی هستند که کار آنهاتنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایرخدمات بری معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می باشد.

این سازمانهاباید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند.

محل کانونهای آگهی وتبلیغتی باید تنها به امور مذکور در این ماده اختصاص یابد.

ماده 2- ماموران صلاحتیدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.

ماده 3- هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آئین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در این آئین نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.(ماده 21)

نقد و بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در کشور
آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات:
همانگونه که قبلا" نیز اشاره کردیم، به غیر از چند ماده و تبصره ای که در بخشهای قبل از آنهایاد شد، تنها مقرراتی که در حال حاضر می توان به آن استناد کرد، همین آیین نامه است.

نبودن تبلیغات در زمان تصویب این قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعی و قانونی تبلیغات پس از انقلاب اسلامی، فقدان الگوهایی که قابل نقد و بررسی باشند و همچنین پیشرفت فناوری و تکامل ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در سالهای پس از تصویب این قانون،
از دلایل ضعف آن در سازماندهی تبلیغات در جامعه امروز است.

در این بخش ابتدا به بررسی کلی قوتها و ضعفها و همچنین کمبودهای این قانون و سپس به
بررسی مواد آن می پردازیم.

الف – نقد و بررسی کلی قوتها و ضعفهای قانون
1-دو موضوع در یک مجموعه مقررات
آیین نامه تاسیس و نظارت ...

، از نظر ساختار، به دو بخش اساسی تقسیم می شود:
بخش اول، نحوه تاسیس ونظارت بر عملکرد شرکتهای تبلیغاتی است و بخش دوم، ضوابط
تبلیغات تجاری را شامل می شود.

همانگونه که قبلا" ذکر شد، شرکتهای تبلیغاتی اگر چه از ارکان اساسی تبلیغات هستند، اما
نتیجه و فرآیند فعالیت آنان، عمدتا" در بخش دیگری که رسانه ها باشند، متجلی می شود.

به
همین دلیل، به لحاظ کمی، رسانه ها، ظهور و بروز بیشتری داشته و ارتباط مستقیم تری با
اقشار جامعه دارند.

اما همانگونه که می دانیم، همه رسانه های تبلیغاتی، دراختیار و کنترل
وزارت ارشاد نیستند.

رادیو و تلویزیون، سیستمهای اطلاع رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت
یا سیستمهای اطلاع رسانی داخلی، شیوه های اطلاع رسانی خصوصی که زمانی در کنترل
دولت بودند و اکنون از کنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههای تایپ و تکثیر و فاکس، از
جمله مواردی هستند که در کنترل وزارت ارشاد قرار ندارند.

از نظر منطقی نیز اصول، ضوابط
و مقررات تبلیغاتی در کشور، مسئله اساسی تر و گسترده تر از آن است که بخشی از آیین
نامه تاسیس و نظارت برشرکتهای تبلیغاتی را تشکیل دهد و به همین دلیل ، اولین اقدام
قانونگذار در مراحل بعدی تدوین و تکمیل قانونی تبلیغات، می باید تفکیک این دو موضوع
باشد .

در حال حاضر ، سایر رسانه های تبلیغاتی که تحت
مدیریتهای دیگر قرار دارند که مهمترین آن رادیو و
تلوزیون هستند عموما" با مقررات خاص خود به
فعالیت تبلیغاتی می پردازند.

اگر چه ماده 15 آیین نامه آگهی های تبلیغاتی که از
طریق رسانه های همگانی (رادیو و تلویزیون،
روزنامه، مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) را تابع
مقررات مندرج در این قانون می داند؛ اما از آنجایی
که برای رسیدگی و نظارت بر این امر، مرجعی که
فراتر از هر دو بخش باشد ، مشخص نشده است،
رسیدگی به تخلفات احتمالی در سایر رسانه ها،
روند صحیحی ندارد .

تابلوهای تبلیغاتی (Bilboards)، اصولا" جایی در
قانون ندارند .

تبصره 36 قانون بودجه درخصوص دریافت عوارض از تابلوها ، تنها مستند قانونی
در این خصوص است .

وزارت ارشاد در حال حاضر ، هیچگونه مستند قانونی برای رسیدگی به
تابلوهای شهری دردست ندارد و اگر نظارتی نیز وجود دارد ، صرفا" از آن بابت است که عمده
صاحبان تابلوهای شهری از شرکتهای تبلیغاتی هستند .

بنابراین ، درخصوص آن بخش از
تبلیغات شهری یا تبلیغات در سطح جاده ها که سازمانهای دیگری غیر از شرکتهای تبلیغاتی
انجام میدهند ، قانونی وجود ندارد و وزارت ارشاد نیز برآنها نظارتی اعمال نمی کند و اگر در
این خصوص دخالتی کند ، به لحاظ استنادی ، فاقد وجهه قانونی است .

به همین دلیل ، لازم
است قانونی تبلیغات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تهیه وتدوین آن است به طور
مجزا و جدا از قانون تاسیس و نظارت بر عملکرد شرکتهای تبلیغاتی ، به تصویب برسد و با
مشخص شدن نهاد ناظر ، فعالیتهای تبلیغاتی تمامی رسانه ها ، تحت نظارت یک قانون درآید .

2-تداخل وظایف اجرایی وقضایی
برخلاف قانون مطبوعات که نظارت برمطبوعات را به عهده هیات نظارت و رسیدگی به تخلفات
وجرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار کرده است آیین نامه تاسیس ونظارت
برفعالیتهای شرکتهای تبلیغاتی، علاوه بر صدور پروانه تاسیس ، رسیدگی به شکایات از
شرکتهای تبلیغاتی و لغو پروانه و برکناری و تعلیق مدیران و همچنین تعطیل موقت یا دائم
شرکتهای تبلیغاتی را به عهده هیاتهای نظارت بر شرکتهای تبلیغاتی نهاده است .

واگذار کردن چنین اختیاری به مجریان قانون، ممکن است به ابزار افشاری علیه شرکتهای
تبلیغاتی تبدیل شود و این قدرت را به مجریان قانون دهد تا با این ابزار ، احتمالا" سلائق
شخصی خود را که فاقد مستندات قانونی است ، بر شرکتهای تبلیغاتی تحمیل کنند .

3-بی توجهی به ابزارهای جدید
در سالهای گذشته و با گسترش فناوری، ابزار و شیوه های جدیدی در صنعت تبلیغات پدید
آمده، که قانون در مقابل آنان، ساکت است.

تبلیغات محیطی، سیستمهای تبلیغاتی و اطلاع
رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت و غیره، تبلیغات ویدیویی، تبلیغات ماهواره ای، سیستم
های تبلیغاتی خصوصی شبیه فاکس، استفاده تبلیغی از رسانه های متحرک از قبیل
اتوبوس، نرم افزارهای تبلیغاتی کامپیوتری و بسیاری از شیوه های جدید تبلیغاتی، که به
سرعت نیز رو به گسترش است ، هریک مقررات خاص خود را می طلبد، حتی کشورهای
غربی که مدعی آزادی مطلق اطلاع رسانی هستند، در بین خود ، مقررات سخت و محکمی
را برقرار کرده اند، قوانین و مقررات داخلی و همچنین معاهده ها و قراردادهای بین المللی،
خصوصا" درزمینه ایجاد محدودیت در ارسال تصاویر تبلیغاتی خارج از حوزه تعیین شده ، به
خصوص آن دسته از برنامه های تبلیغی که کودکان را مخاطب قرار می دهند، نمونه ای از این
موارد است .

امید است تهیه کنندگان قوانین جدید تبلیغاتی ، با دیدی وسیع و مطالعه قوانین و مقررات بین
المللی و داخلی سایر کشورها ، قانون جامع و مانعی را تدوین کنند .

4-فقدان سیستم حمایتی
آیین نامه موجود ، فاقد هرگونه مقررات درخصوص " حقوق " شرکتهای تبلیغاتی است و
صرفا" به تکالیف آنان پرداخته است .

در این زمینه ، پرسشهای زیر باید پاسخ داده شود :
- یک شرکت تبلیغاتی ، با دریافت پروانه ، دارای چه نوع حقوق صنفی یا اجتماعی شود؟

- تفاوت یک شرکت تبلیغاتی دارای پروانه با یک شرکت فاقد پروانه چیست ؟

- ابزارهای حمایت قانون از شرکتهای دارای پروانه چیست ؟

- مقررات رسیدگی به حقوق ضایع شده شرکتهای تبلیغاتی چیست ؟

برای بیشتر شرکتها ، سازمانها و موسسه هایی که به لحاظ فرهنگی – اجتماعی بودن
فعالیت خود ، موظف به دریافت مجوز از وزارت ارشاد هستند ، امتیازاتی در نظر گرفته شده
است .

شرکتهای فیلمسازی ، مطبوعات ، ناشران ، موسسه های آموزشی و انتشاراتی ،
مراکز فرهنگی و هنری ، از امتیازاتی از قبیل سهمیه دولتی ، وام ، معافیتهای مالی ، هیات
منصفه ، یارانه و بسیاری از امتیازات دیگر برخوردارند ؛ اما شرکتهای تبلیغاتی ، نه تنها فاقد
این حقوق و امتیازات هستند بلکه ، عوارض گوناگون ازقبیل 10 درصد و بعدها 20 درصد
عوارض وزارت ارشاد ، عوارض وزارت آموزش و پرورش ، انواع و اقسام عوارض و حق السهم
شهرداری ، اتوبوسرانی و فرودگاه ، وتعرفه های زیاد محاسبه مالیاتی و ...

به آنها تعلق می
گیرد .

همه این فشارها و همچنین چراغ سبز همکاری رسانه هایی از قبیل صدا وسیما ،
مطبوعات ، شهرداری و ...

یا اشخاص حقیقی وحقوقی فاقد مجوز ، آن دسته از شرکتهای
تبلیغاتی را که سعی در قانونمند شدن داشته اند ، ترغیب می کند که به طور غیر رسمی ،
به فعالیت تبلیغاتی غیر قانونی بپیوندند.

5-عدم حساسیت درمورد هیات مدیره شرکتها
برای صدور پروانه فعالیت ، آیین نامه ، صرفا" به بررسی صلاحیت مدیر مسئول پرداخته
است .

این قضیه باعث شده تا افرادی که طی سالهای اخیر ، به دلیل نداشتن شرایط لازم
موفق به دریافت مجوز نشده اند و یا مجوز آنان به دلایلی لغو شده است ، در پوشش سایر ،
شرکتهای دارای مجوز به فعالیت بپردازند و یا حتی به خرید وفروش پروانه ، اقدام کنند .

این
مسئله از نظر حقوقی ، با روح قانون که عدم صدور پروانه را درمورد اشخاصی روا می داند که
فاقد شرایط لازم هستند ولغو پروانه را درباره کسانی جایز میداند که شرایط خود را از دست
داده اند در تضاد کامل است و متاسفانه سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این گونه
تخلفات ، پیش بینی نشده است .

6 –عدم اجرای کامل آیین نامه از سوی مجریان بخش دیگری از مشکلات موجود ، عدم اجرای کامل آیین نامه از سوی مجریان قانون است.

در حال حاضر ، عمدتا" بخشهای از آیین نامه که ناظر بر صدور مجوز برای شرکتهای تبلیغاتی است و بخشهای دیگر ، به درستی به اجرا در نمی آید بخشهای عمده ای از مواد 11، 12، 13، 15، 16 ، 18، 19 ، 20 این آیین نامه ، که اساسی ترین قسمتهای آن را تشکیل میدهند ، اجرا نمی شود و گاهی به طور ناقص ، به اجرا در می آید .

7-امکان اعمال سلیقه های شخصی برخی از مواد قانون ، دارای ابهامهایی است که امکان تفسیر شخصی مجریان قانون را فراهم می آورد .

برخی از ضوابط انتشار آگهی ، کاملا مبهم است و با توجه به شرایط ، به شکل کاملا" " موسع یا مضیق " قابل تفسیر است .

تعریف کانون عبارت کانونهای تبلیغاتی عبارتی منحصر به فرد در این قانون است و از نظر اصلاح شناسی حقوقی ، هیچگونه سابقه ای در قوانین ندارد .

قوانین مادر ، همچون قانون تجارت و قانون مدنی ، هیچگونه تعریفی در این خصوص ندارند.

قانون ثبت شرکتها نیز با چنین عبارتی بیگانه است.

به نظر می رسد که قانونگذار، در زمان تصویب، این عبارت را به جای کلمه خارجی " آژانس" مورد استفاده قرارد اده است .ظاهرا" این نامگذاری، فاقد وجهه حقوقی است؛ چراکه واژه آژانس، به نوع فعالیت شرکت اشاره می کند؛ اما از نظر ساختار حقوقی، آژانس نیز نوعی شرکت است و در زبان انگلیسی با واژه کمپانی company از آن یاد می شود.

از آنجا که تمامی مجموعه های اقتصادی، تحت عنوان شرکتهای تجاری در قانون تجارت احصا شده اند، بدین رو به جای عبارت کانون، باید از عبارت شرکتهای تبلیغاتی استفاده کرد .

که هم به لحاظ ساختاری با یکی از انواع شرکتها در قانون تجارت منطبق شود و هم نوع فعالیت آن مشخص باشد .

اصطلاح شناسی تبلیغات اگر از نظر اصطلاح شناسی بخواهیم به تعریف و تبیین صنعت تبلیغات بپردازیم، بحثی مفصل و نظری می طلبد که در این مطلب، جایی برای آن نیست؛ اما تعریف جامعی که می توان برای این صنعت ارائه داد، این است که: "صنعت تبلیغات، مجموعه ای از معلومات حرفه ای، مهارتها و تخصص هاست که با استفاده از علوم، فنون و ابزارهای گوناگون، بر اساس اصول و قواعد حرفه ای، برای انتقال پیام سفارش دهنده به مخاطبان، مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین، شرکتهای تبلیغاتی، که مهمترین بخش اجرایی این صنعت را در دست دارند، به مجموعه های تخصصی انتفاعی اطلاق می شود که با استفاده از ارکان تشکیل دهنده این صنعت، به تحقیق و تهیه و فرآوری محصول تبلیغاتی می پردازند و آن را برای عرضه، به رکن دیگری از این صنعت، یعنی رسانه ها می سپارند و پس از عرضه، مجددا" وظیفه بررسی، آمارگیری و جمع آوری نتایج عملکرد و همچنین تاثیر آن را در فروش کالا و خدمات به عهده می گیرند.

اگر بخواهیم به شکلی اجرایی تر، وظایف شرکت تبلیغاتی را برشمردیم، به این موارد می توانیم اشاره کنیم: الف – مشاوره در فعالیت بازاریابی که خود نیازمند پیش زمینه تحقیق در مسائل گوناگون از قبیل شناخت کالا و مشتریان آن و مخاطبان تبلیغ و براساس آن ، انتخاب شیوه ها و رسانه های مناسب و تعیین بودجه تبلیغاتی مورد نیاز است.

ب – نظریه پردازی، طراحی و برنامه ریزی و همچنین، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه تبلیغاتی ج – برنامه ریزی و مدیریت تبلیغ در رسانه ها و گاه تملک و یا اداره یک یا چند رسانه د – بررسی و تحقیق درخصوص نتایج تبلیغ و اثرهای آن و اصلاح و تکمیل برنامه های تبلیغاتی برای تکرار برنامه در دوره های بعد.

اطلاع‌ رسانی‌ و شفاف‌ سازی‌ حیطه‌ عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات‌، پیش‌ نیاز هر حرکت‌ بنیادی‌ و اصولی‌ است‌.

بنابراین‌ فعالیت‌ در هر زمینه‌ای‌ پس‌ از آموختن‌ شیوه‌ و فنون‌ عملی‌ و اجرایی‌ آن‌، نیازمند آگاهی‌ داشتن‌ و فهیم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ جامعه‌ و قلمرویی‌ است‌ که‌ قرار است‌ طرح‌ها و اندیشه‌ها در آن‌ جامعه‌ به‌ منصه‌ ظهور برسد.

از آنجا که‌ تبلیغات‌ یکی‌ از عرصه‌هایی‌ است‌ که‌ فکر و اندیشه‌ای‌ در آن‌ به‌ مرحله‌ اجرا در می‌آید، در نتیجه‌ قبل‌ از هر اقدامی‌، آشنایی‌ با قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی‌ و احاطه‌ بر آن‌ ضروری‌ است‌.

این‌ امر حداقل‌ از دو جنبه‌ قابل‌ اهمیت‌ فراوان‌ است‌: اول‌ اینکه‌ موجب‌ حفظ‌ حرمت‌ها و مرزهای‌ قانونی‌ و اخلاقی‌ جامعه‌ می‌شود و دوم‌ اینکه‌ مانع‌ از ایجاد خسارت‌ به‌ اندیشه‌ ورزان‌، طراحان‌، مجریان‌ و افراد جامعه‌ می‌گردد.

مقدمه‌ قانونمندی‌ و قانونمداری‌ لازمه‌ یک‌ جامعه‌ و به‌ مثابه‌ خطوط‌ روشنی‌ است‌ که‌ اجتماع‌ کنندگان‌ را در مسیری‌ هدایت‌ می‌کند تا در عرصه‌ تکاپو و تلاش‌ برای‌ حیات‌ و تحصیل‌ فرصت‌ها، حقوِ و حدود افرادی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ از اثنای‌ چنین‌ فعالیت‌هایی‌ آسیب‌ ببینند در امان‌ نگاه‌ دارد.

جهان‌ اساساً در بعد جاندار و بی‌ جان‌ خود با قانون‌ یا قوانین‌ احاطه‌ شده‌ است‌.

هیچ‌ ذره‌ای‌ حرکت‌ ندارد مگر آنکه‌ تابع‌ قانونی‌ باشد و هیچ‌ جانداری‌ تکان‌ ندارد مگر آنکه‌ فطرتی‌ و طبعی‌ بر او حاکم‌ باشد.

اگر سیب‌ در فرو افتادنش‌ از قانون‌ جاذبه‌ تبعیت‌ می‌کند و موران‌ و پرندگان‌ بر حکم‌ غریزه‌؛ انسان‌ که‌ موجودی‌ با شعور و برتر است‌ چگونه‌ و برچه‌ حکمی‌ است‌؟

در اجتماعی‌ که‌ انسانی‌ است‌ باید چه‌ اصل‌ یا اصولی‌ بر رابطه‌ یا روابط‌ بین‌ آنها برقرار باشد؟

انسان‌ها در طول‌ تاریخ‌ زندگی‌ پر فراز و نشیب‌ خویش‌ به‌ دانش‌ و تجربه‌ دریافته‌اند که‌ باید رفتارها و کنش‌های‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ هم‌ در داخل‌ چهارچوبی‌ محصور باشد.

این‌ چهارچوب‌ که‌ به‌ قانون‌ و مقررات‌ تعبیر شده‌ است‌ در هر جامعه‌ای‌ وجود دارد و در موارد زیادی‌ یک‌ اصل‌ یا قانون‌، بین‌ المللی‌ و بر تمام‌ جوامع‌ حاکم‌ است‌.

این‌ اصول‌ معمولاً یا دینی‌ و برگرفته‌ از وحی‌ و اعتقادات‌ بشری‌ هستند و یا عقلی‌ و تجربی‌ هستند و در مواردی‌ ممزوجی‌ از آن‌ دو.

جامعه‌ و کشور ما نیز به‌ عنوان‌ یک‌ کشور از این‌ جهان‌ از قاعده‌ بالا مستثنی‌ نیست‌ و در این‌ عرصه‌، حوزه‌ تبلیغات‌ که‌ در جهان‌ امروز بنیان‌ عرضه‌ و فروش‌ محصول‌ و خدمت‌ را تشکیل‌ می‌دهد میدانی‌ است‌ که‌ اگر رها و بی‌ قید باشد به‌ عرصه‌ای‌ برای‌ تاخت‌ و تاز برخی‌ بی‌ مبالات‌ و بی‌ توجه‌ به‌ حقوِ انسان‌ها تبدیل‌ خواهد شد.

انسانهایی‌ که‌ در برابر امواج‌ سیل‌ آسای‌ انواع‌ آگهی‌ها چندان‌ حفاظ‌ و دفاعی‌ ندارند.

انسانهایی‌ که‌ به‌ حکم‌ فطرت‌ پاک‌ خود ادعاهای‌ بی‌ اساس‌ و حرف‌های‌ فریبنده‌ عده‌ای‌ سودجو را باور می‌کنند.

انسان‌ هایی‌ که‌ به‌ علت‌ بی‌ اطلاعی‌ از حقوِ خود عقلشان‌ مسخ‌ می‌شود و حق‌ انتخاب‌ از آنها سلب‌.

در این‌ میان‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ استعداد بالاترین‌ حد آسیب‌ها را دارا هستند.

بنابراین‌ قانونمداری‌ امری‌ بدیهی‌ در زندگی‌ و جهان‌ می‌نماید و به‌ حکمی‌ مقدس‌.

اما قانون‌ گریزی‌ و خروج‌ از مدار قانون‌ چگونه‌ باید تعبیر شود؟

دولت‌ و جامعه‌، چه‌ رفتاری‌ باید باآنان‌ که‌ به‌ عمد یا به‌ سهو قانون‌ گریز هستند، داشته‌ باشد؟

بر اساس‌ بررسی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ عده‌ای‌ به‌ خاطر ناآگاهی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ تخلفاتی‌ را مرتکب‌ می‌شوند و برخی‌ نیز به‌ دلیل‌ ناآشنایی‌ از حقوِ خود فریب‌ می‌خورند.

اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ با آنکه‌ طی‌ سال‌های‌ گذشته‌ تلاش‌های‌ مجدانه‌ای‌ در تنظیم‌ و تدوین‌ مقررات‌ و ابلاغ‌ آنها و تنویر افکار عمومی‌ به‌ کار برده‌ است‌ اما برای‌ تکمیل‌ این‌ تلاش‌ها تصمیم‌ مسئولان‌ این‌ اداره‌ کل‌ بر این‌ شد که‌ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ لازم‌ الرعایه‌ در خصوص‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ را در مجموعه‌ای‌ گردآوری‌ کنند تا ضمن‌ آنکه‌ راهنمای‌ اداره‌ کنندگان‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و رسانه‌ها باشد بلکه‌ به‌ افراد دیگری‌ نیز که‌ علاقمند به‌ آگاهی‌ از حقوِ خود هستند یاری‌ رساند مضافاً اینکه‌ حد و حصر این‌ حوزه‌ را مشخص‌ کند تا بر همه‌ پویندگان‌ این‌ عرصه‌ چهارچوب‌ مسیر و حرکت‌ روشن‌ باشد.

امید است‌ این‌ مختصر بر همه‌ آنانکه‌ در این‌ عرصه‌ فعال‌ هستند یا قدمی‌ بر می‌دارند مفید واقع‌ شود.

ایرج‌ قره‌ داغی‌ - اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن جزئیات نظام جدید ارزشیابی طبقه بندی مشاغل اعلام شد مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی گفت: نظام جدید ارزشیابی طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار بزودی جهت تصویب به مراجع ذیربط ارایه می شود.

«عزیز بهزادی» افزود: در طرح جدید طبقه بندی مشاغل جدید مهارت محوری اساس ارتقا نیروی کار است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی یکی از روشهایی که می تواند به ایجاد تعامل بین کارگران و کارفرمایان در بالابردن بهره وری مؤثر باشد اجرای «طرح طبقه بندی مشاغل» است.

بهزادی گفت: با رویکرد جدید در این طرح که براساس «مهارت محوری» است از ابتدای سال جاری اصلاح نظام ارزشیابی بر مبنای محور فوق در دستور کار اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت و پس از بررسی های مقدماتی و تشکیل یک «کارگروه مشترک کارشناسی» از بین کارشناسان مجرب این اداره کل و تعدادی از صاحبنظران و کارشناسان کار بازنگری آغاز شد.

مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار، افزود: تاکنون کار گروه مذکور با استفاده از دیدگاههای مختلف علمی به دست آمده «بازنگری و اصلاح» نظام ارزشیابی طبقه بندی مشاغل را انجام داده و بزودی پس از بررسی های نهایی این طرح جهت تصویب به مراجع ذیربط تقدیم می شود.

نویسنده خبر:Chortke در تاریخ چهارشنبه 10 بهمن 1386 - 23:59 · 0 نظر · 73 تعداد بازدید · گردشگری و ظرفیت های ایران رشد سرمایه های جهانی به روند توسعه صنعت گردشگری در جهان شتاب داده است ؛ به گونه ای که فرانچسکو فرانجیالی ، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در شهریور ماه امسال در تهران گفت که در سال های اخیر خاور میانه بیشترین رشد را در زمینه گردشگری داشته است .

به گفته وی ، شمار گردشگران جهان در سال ۲۰۰۵ از ۸۰۰ میلیون نفر گذشت و پیش بینی می شود که شمار گردشگران تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر برسد .

همچنین پیش بینی می شود که در آمد گردشگری جهان در سال های آینده به بیش از ۵/۱ تریلیون دلار خواهد رسید .

در چنین موقعیتی باید پرسید جایگاه ایران در بازار بزرگ گردشگری خارجی کجا است و کشور ما برای پذیرش و جذب جهانگردان خارجی و سرمایه های آنان چه قدر ظرفیت دارد ؟

اگر کشور فرانسه به اندازه جمعیتش یا کشور تونس به اندازه نیمی از ساکنانش و حتی ترکیه به اندازه یک سوم شمار مردمانش پذیرای جهانگردان خارجی هستند ، کشور ما در سال چه تعداد جهانگرد را جذب می کند و از این راه چه قدر درآمد دارد و آیا اصلا بین امکانات گردشگری کشور با شمار گردشگران تناسبی هست ؟

همچنین آیا می توان ایران را مطابق با جایگاه ۱۰ کشور اول دارای امکانات تاریخی در جهان در رده های ده گانه اول گردشگری جهان دید ؟

برای یافتن پاسخ باید نظری به آمار سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۰۴ بیفکنیم تا تعداد ورودی های و در آمدهای جهانگردی کشور مان را با دیگر کشورهای جهان مقایسه کنیم ، با این توضیح که چون در گزارش سال ۲۰۰۷ این سازمان جای ارقام مربوط به کشور ایران خالی مانده و هیچ گزارشی در این خصوص درج نشده است لذا ، جداول سال ۲۰۰۴ که نام ایران در آن ثبت شده مورد استناد قرار گرفته است .

این جدول نشان دهنده آن است که کشور فرانسه به اندازه جمعیت خود ، یعنی پیش از ۷۵ میلیون نفر و کشور تونس به اندازه نیمی از جمعیت ۱۰ میلیونی خود یعنی بیش از ۵ میلیون نفر و ترکیه به اندازه یک چهارم جمعیت خود در سال پذیرای گردشگر بوده اند .

همچنین تعداد ورودی های جهانگردان به ایران کمتر از کشورهای استونی ، قبرس ، اروگوئه و حتی کشور کوچک بحرین است .

در این جدول ها جایگاه ایران در تعداد ورودی ها در ردیف ۶۳ و در آمدهای حاصله از آن در ردیف ۶۶ قرار دارد .

در تبیین برخی از علت های پدید آمدن چنین وضعیتی در صنعت گردشگری ایران باید مسائل گوناگونی را به این شرح مورد توجه قرار داد : ◄کندی روند صدور روادید وضع صدور روادید به گونه ای است که از زمان اعلام آمادگی و اقدام مسافر برای سفر به ایران تا زمان دریافت یک روادید سفر ۲ هفته ای نیاز به یک ماه وقت است که نیمی از این مدت برای انتقال و دریافت مدارک و اسناد است و ۱۵ روز آن نیز در وزارت امور خارجه صرف می شود که در نتیجه گردشگران اروپایی که عادت دارند ظرف یک هفته کارهای ویزایشان انجام شود ، از سفر منصرف می شوند .

از طرفی ، فرصت یک هفته ای روادید صادره در فرودگاه های کشور برای گردشگرانی که خواهان اقامت بیش از یک هفته در ایران هستند نیز مانع دیگری است .

◄فقدان پرواز مستقیم به مقصد ایران نبود پرواز مستقیم میان تهران و برخی از شهرهای بزرگ حتی در اروپا ، مانع دیگری در راه سفر گردشگران خارجی به ایران است .

چنین وضعیتی موجب می شود که یافتن جا در دیگر شرکت های هوایی ، همواره با مشکل رو به رو باشد و از سوی دیگر مدت پرواز مسافران در بعضی روزها تا ۱۵ ساعت افزایش یابد .

◄ضعف بازاریابی و تبلیغات گردشگری اگر گردشگری را یک صنعت قلمداد کنیم ، باید شیوه ها و روش های بازار یابی آن را نیز در زمره صنایع به حساب آوریم .

در چنین صورتی بازاریابی مثلا در صنعت نفت را می توانیم با بازار یابی در صنعت گردشگری مقایسه کنیم .

بازاریابان صنعت نفت به نمایندگی از کلیت دولت متبوع خود و با توجه به نرخ های شناور نفت ضمن حضور در دفاتر شرکت های هدف و با تسلط به زبان فنی صنعت خود با مشتریان وارد گفت و گو می شوند ؛ اما در بازاریابی گردشگری بازار یابان و دفاتر آژانس ها هیچ گونه نمایندگی از بخش دولتی و یا دولت متبوع ندارند و اغلب نیز به دلیل عدم حمایت های مالی این امر را بدون استقرار در کشورهای هدف انجام داده و به محتوای بروشورها و سایت ها بسنده می کنند ؛ این در حالی است که آنها عمده ترین سهم را در توسعه گردشگری بر عهده دارند .

در بخش بازاریابی دولتی در سازمان متولی گردشگری وضع بدتر است .

بازاریابان این بخش اغلب از حضور در دفاتر خدمات مسافرتی و کشورهای هدف باز می مانند و اطلاعی از نمایشگاه های گردشگری ندارند .

برخی نیز آموزش های حرفه ای ندیده اند و به زبان های بین المللی تسلط ندارند .

در نتیجه بروشورها و اقلام تبلیغاتی آنان اگر جنبه ضد تبلیغ نداشته باشد در بهترین حالت ها قابل رقابت با کیفیت و گرافیک اقلام مشابه خارجی نیست .

در این میان تکلیف تیزرهای تلویزیونی که با مشی صرفه جویانه تولید و سفارش پخش داده می شوند نیز مشخص است .

◄محدودیت های فرهنگی درست است که بخشی از ارزش ها و هنجارهای جامعه ما با ارزش ها و هنجارهای جوامع دیگر مشترک نیستند و ما لاجرم از جذب بخشی از گردشگران معذور هستیم و یا اصلا خود آنان از حضور در جامعه ما ابا دارند لیکن بسیاری از مشکلات ناشی از تعاریف موسع از قانون ، فقه و عرف ماست که گاه عرصه را بر گردشگران خارجی و چه بسا داخلی تنگ می کند .

این امر را بگذارید در کنار مسائلی چون نیازهای اولیه بهداشتی مانند دستشویی های فرنگی یا وضوخانه های قابل استفاده برای اهل سنت در مساجد شهرها تا بخشی از مشکلات گردشگران خارجی در داخل کشور قابل درک باشد .

رفتار صنوف و صاحبان مراکز مرتبط با گردشگران نیز در این میان قابل ذکر است .

◄تدوین استاندارد ها و ضوابط فنی هر یک از اقامتگاه ها ، هتل ها ، اماکن اقامتی و مراکز سیاحتی و نیز واحدهای ارائه دهنده خدمات گردشگری باید با رویه ای یکسان در کشور فعالیت کنند تا از چند دستگی نرخ ها و نزول سطح خدمات آنان جلوگیری شود .

این امر حتی در حوزه های حمل و نقل هوایی نیز باید اعمال شود و نظارت های فنی با تدوین و ارائه استانداردها بر این گونه مراکز باید انجام پذیرد .

در حال حاضر دستور العمل درجه بندی تاسیسات گردشگری جزو مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است که طبق آن تطبیق استانداردهای فنی از سوی گروه های ارزیابی انجام می پذیرد .

در این ارزیابی ها توجه خاصی به ارتقای کیفیت خدمات در واحدهای گردشگری به عمل می آید .

در استانداردهای مصوب ، واحدهای کوچک گردشگری باید بتوانند با ارائه خدمات مطلوب تر و کیفیت بهتر درجه بالاتری اخذ کنند .

◄ضرورت شناخت ظرفیت ها و مناطق گردشگری عدم شناسایی مناطق توریست پذیر از سوی دستگاه های متولی گردشگری داخلی و گمنام ماندن بسیاری از اماکن تاریخی یا جاذبه های طبیعی کشور و مهجور ماندن برخی از آثار باستانی و معرفی نشدن آنها در سایت های گردشگری جهانی عارضه دیگر گردشگری ایران است .

از ده ها روستای جذاب و محوطه های تاریخی گرفته تا آثار و بناهای باستانی و آداب و رسوم که می توانند به عنوان جاذبه های گردشگری مطرح شوند در سایت های گردشگری خبری نیست .

البته باید اذعان داشت که خوشبختانه در ۳ سال اخیر حرکت های مثبتی در شناسایی و معرفی جاذبه های ایران انجام پذیرفته که معرفی ۵۰۰ منطقه نمونه گردشگری از آن جمله است .

علاوه بر آن ثبت دو اثر از آثار تاریخی ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو پارسال نیز از اقدام های قابل توجه در تثبیت جایگاه شایسته ایران در جهان بوده است که موجب آشنایی بیشتر عوامل جهانگرد و سایت های خبری و آموزشی مرتبط با آن مناطق و افزایش تقاضا برای دیدار از آنها شده است .

به هر حال باید گفت : حتی پدیده شگفت انگیز خیابان سئول تهران که گویا با قوانین فیزیکی قابل توجیه نیست ، می تواند به عنوان جاذبه گردشگری مطرح و معرفی شود .

آموزش یکی از معضلات گردشگری که مستقیما با گردشگران مرتبط است ، کمبود پرسنل آموزش دیده در ارکان گردشگری کشور است .

اما تا چند سال گذشته رشته های دانشگاهی گردشگری نداشتیم .

تعداد نشریات ، کتب ، مقالات و همایش های علمی نیز کم است .

در کنار این موضوع باید به فقدان آشنایان به زبان های کشورهای پر جمعیت نیز اشاره کرد .

در مراکز دولتی و بخش خصوصی حوزه گردشگری کسانی که به زبان های چینی ، ژاپنی ، مالایی و اسپانیولی مسلط باشند به ندرت مشاهده می شوند .

از این رو ، تربیت و آموزش مترجمان در حوزه گردشگری باید جدی گرفته شود .

تربیت تور گردانان خبره و حرفه ای که نقش اساسی را در هدایت و رضایتمندی گردشگران بر عهده دارند نیز باید در زمره اهداف آموزش در حوزه گردشگری قرار گیرد .

◄جاذبه های دست ساز و مصنوعی تلفیق تکنولوژی با جاذبه های طبیعی ، جاذبه های دست سازی را خلق می کند که زیبایی و جذبه آن کمتر از جاذبه های تاریخی نیست .

آسمان خراش های بزرگ ، پل های طویل ، تونل های زیر آب ، آکواریوم بزرگ دریایی ، شهرک های بازی و سرگرمی ، پلاژهای بزرگ مجهز ، سواحل تمیز و آماده سازی شده از جمله جاذبه های دست سازی هستند که در کشور ما کمتر اثری از آنها دیده می شود .

در این زمینه می توان به ساخت برج ۴۳۵ متری میلاد اشاره کرد که شامل مجموعه تجاری یادمان با ۱۶۰ هزار متر مربع زیربنا ، مرکز همایش بین المللی با ۵۰ هزار متر زیر بنا در ۸ طبقه ، هتل ۵ ستاره با ۹۷ هزار متر مربع در ۱۸ طبقه با ۵۰۰ اتاق و ۱۶ سوئیت و ، مرکز تجارت جهانی با ۱۵۴ هزار متر مربع در ۲ ساختمان ۷ طبقه و برج مخابراتی آن با ۶۶ متر قطر و ۱۷ هزار متر لابی آن است