قانون مطبوعات ج .ا.ا
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند .
(اصل 24 قانون اساسی)
ماده 2
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم
ب پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل
یکدیگر، مانند دستهبندی مردم بر اساس نژاد ،زبان، رسوم، سنن محلی و...
د مبارزه با مظاهر و فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .
ه حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
ماده 3
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ،پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
ماده 4
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .
ماده 9
الف شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :
1 تابعیت ایران
2 دارا بودن حداقل 25 سال سن
3 عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4 عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
5 داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص صلاحیت نظارت موضوع ماده (10) این قانون
6 پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
ماده 10
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند عبارتند از:
الف یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نماینده تام الاختیار وی
ج یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
د یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
ه یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
و یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
ماده 11
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 23
هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتبا" برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
ماده 28
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن
موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .
ماده 31
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .
ماده 34
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .
ماده 37
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
1 داشتن حداقل سی سال سن و تأهل
2 نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
3 اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
4 صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده 40
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند .
ماده 43
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند :
الف متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 46
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار، حقوق قانونی آنان پرداخت شود .