مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و شرایط اسلامی است که انعکاس خواست قبلی است اسلامی می‌باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه‌ی قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌ی اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گران بار دست یافت که علت اساسی مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.
گر چه در نهضتهای اخیر، خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی ر ا دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبر ی ایشان تحرک نوینی یافت.
( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.
)
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی « انقلاب سفید » که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابسته‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت اما را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنفکری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد.
رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه‌ی کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان چرخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون و سطلائی و زندانهای درازمدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پراخت.
خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد « الله اکبر » سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق وگسترش هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه‌ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر اما، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری سخت و طپش‌های پی‌در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حکومت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه‌ی اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده‌ی این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی که ملت پرداخت نهال انقلابی از یکسال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای تنهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای : « استقلال، آزادی، حکومت اسلامی » به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیسم گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه‌ی مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/ 98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید.
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه ) خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسانها با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابند.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند.
بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قودام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگذ قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ).
در اینجا نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد.
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( و الی لله المصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی و استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلفوا بالخلاف الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان در هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بلود، ( و نرید ان نمن علی الذین استضعفوافی الارض وئ نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ).
ولایت فقیه عادل بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تجحقیق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود ( مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادی اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی جز کارآئی بهتر در راه اصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهکم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه‌ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا نون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استتیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانوداه، از حالت ( شیئی بودن ) و یا ( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیات وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ظابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انتطباق با هدف فوق شکل داده می‌شود و نه تنها حفظ و حراست از مرزها و بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.
( واعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و اخرین من دونهم ).
قضاء در قانون اساسی مسأله قضاء در رابطه با پسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحراف موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضاوت عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
( و اذ حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ).
قوه مجریه قوه‌ی مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقرررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر و پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی ( رادیو- تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است امت اسلامی با انتخاب مسئولین کار داران و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی ( اسوء ) که بتوانم الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشم موفق گردد.
( و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ).
نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی و پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه مختلف مردم رسیده بود در 12 فصل که مشترک بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بنیانگذار مکتبی رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.